پول گرانی شیرینی در جیب مردم/ آمادگی شیرینی فروش‌ها برای تامین بازار شب عید (1395/11/12)

خبرگزاری میزان- رئیس اتحادیه شیرینی و شکلات با بیان این که افزایش قیمت شیرینی همچنان اعمال نشده است گفت: تقاضای افزایش قیمت شیرینی را که از ماه‌ گذشته ارائه شده، همچنان اعمال نشده و تا پایان سال این افزایش اعمال نخواهد شد.
 

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و ثابت ماندن قیمت شیرینی در چند سال اخیر و افزایش تقاضا برای شیرینی به نظر می‌رسید شاهد افزایش قیمت در این محصول جدا نشدنی از سفره‌های شب عید باشیم اما این اتفاق نخواهد افتاد و رئیس اتحادیه شیرینی و شکلات از ثابت ماندن قیمت شیرینی در روزهای پایانی سال خبر داد.
 
حال با توجه به گزارش رسمی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، فائو، مبنی بر کاهش شاخص قیمت شکر در ایران که یکی از مواد اولیه اصلی برای تهیه شیرینی است به نظر ثبات قیمت امری طبیعی بوده است. 
 
علی بهره‌مند در گفت‌و گو با میزان، در ارتباط با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تامین بازار شیرینی و شکلات شب عید اظهار کرد: از لحاظ تامین بازار شیرینی فروشان تدابیر لازم را برای شب عید خواهند دید و مشکلی از لحاظ تامین بازار شیرینی شب عید رخ نخواهد داد. 
 
رئیس اتحادیه شیرینی و شکلات افزود: واحدهای شیرینی فروشی آمادگی لازم برای تامین نیاز شب عید را دارند، همچنین با توجه به ازدیاد مواد اولیه و تامین این مواد توسط شیرینی فروش‌ها به نظر نمی‌رسد افزایش قیمتی را در روزهای پایانی سال شاهد باشیم و قیمت‌ها هیچ تفاوتی با روزهای معمول سال نخواهد داشت. 
 
وی با بیان این که مانند سال‌های گذشته شاهد کمبود شکر و مواد اولیه نخواهیم بود گفت: امسال هیچگونه کمبودی برای تهیه مواد اولیه‌ مانند شکر و روغن نخواهیم داشت و شیرینی فروش‌ها می‌توانند مواد اولیه خود را از بازار و بازار آزاد تهیه کنند.
 
بهره‌مند ادامه داد: ثبات قیمتی مناسبی را در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم و پیش بینی‌ها برای روزهای پایانی سال هم ادامه ثبات را خواهیم داشت.
 
رئیس اتحادیه شیرینی و شکلات تصریح کرد: تقاضای افزایش قیمت شیرینی را که از ماه‌ گذشته ارائه شده همچنان اعمال نشده و تا پایان سال این افزایش اعمال نخواهد شد و مردم می‌توانند در صورت مشاهده افزایش قیمت و یا کم فروشی، شیرینی فروشی‌ها با اتحادیه تماس گرفته و تخلف آن‌ها را گزارش دهند.
 
در انتها باید دید این ثبات قیمت با توجه به کاهش قیمت شکر، توسط شیرینی فروشی‌ها  رعایت خواهد شد و یا تخلفاتی از واحدهای صنفی ثبت خواهد شد.
 
انتهای پیام/


موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 11:14 ] [ مصطفی ]
[ ]

تاثیر حکم ترامپ به قرارداد بوئینگ با ایران (1395/11/12)

تاثیر حکم ترامپ به قرارداد بوئینگ با ایران

به نوشته وبسایت سی‌ان‌بی‌سی، حکم اجرایی دونالد ترامپ در خصوص اتباع 7 کشور مسلمان می‌تواند فروش 20 میلیارد دلاری هواپیما‌های بوئینگ را به ایران و عراق با تهدید روبرو کند.

به گزارش افکارنیوز،  وبسایت سی‌ان‌بی‌سی در مطلبی نوشت: اقدام اخیر مهاجرتی ترامپ بر ضد اتباع 7 کشور مسلمان می‌تواند قراردادهای 20 میلیارد دلاری فروش هواپیما‌های بوئینگ را به کشورهایی مانند ایران و عراق در معرض خطر قرار دهد.

«جیمز کوریدور»، تحلیلگر حوزه هوا‌فضا در مؤسسه «سی‌اف‌آر‌ای ریسرچ» در این خصوص می‌گوید: «ما معتقدیم منع مسافرتی پرزیدنت ترامپ می‌تواند بر سفارش‌های ایران و عراق اثراتی منفی داشته باشد. ما این قراردادها را در برابر احتمال لغو شدن، آسیب‌پذیر می‌بینیم گرچه همچنین بر این باوریم که احتمالاً حکم دادگاه علیه این ممنوعیت پابرجا می‌ماند که می‌تواند پیامدهای اقدام ترامپ را کاهش دهد.»

بوئینگ 11 دسامبر سال گذشته و در زمان اعلام امضای قرارداد با ایران و عراق اعلام کرد فروش هواپیما به این کشورها به حدود 100 هزار شغل در آمریکا کمک می‌کند. بوئینگ در حال کاهش هزینه در بخش هواپیما‌های تجاری خود است و ایرباس نیز به شدت با این شرکت آمریکایی رقابت می‌کند. بوئینگ در ماه دسامبر سال گذشته از قرارداد 16.6 میلیارد دلاری خود با ایران سخن گفت. عراق نیز برای خرید هواپیما با بوئینگ قراردادهایی امضا کرده است. تحلیلگران مجموع ارزش این قراردادها را حدود 20 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند.

البته کوریدور معتقد است «بوئینگ از پشتوانه سفارشی مناسبی برای مقاومت در برابر موارد لغو احتمالی قراردادها برخوردار است.»

از سوی دیگر، انتقادهای ترامپ از چین و سیاست‌های بازرگانی این کشور ممکن است به لغو قرارداد‌های پکن با بوئینگ و جایگزینی آن‌ها با قراردادهای ایرباس منجر شود. دسترسی به سخنگوی بوئینگ برای اظهار نظر در خصوص این مسائل امکان‌پذیر نبود. ارزش سهام بوئینگ در هفته‌های اخیر حدود 2 درصد کاهش یافته است.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 11:7 ] [ مصطفی ]
[ ]

سونامی افزایش 30 تا 40درصدی بهای مسکن(1395/11/12)

سونامی افزایش 30 تا 40درصدی بهای مسکن

 
 
یک کارشناس بخش مسکن گفت: بخش عمده پیش بینی های صورت گرفته برای بازار مسکن در سال 95 محقق نشد.
  

به گزارش افکارنیوز، بیت الله ستاریان با بیان این مطلب افزود: در سال 94 بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند که در سال 95 و پس از توافق برجام شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود.

وی تصریح کرد: پس از توافق برجام همه در انتظار رونق و رشد اقتصادی سریع بودیم که بخشی از انتظارات نظیر افزایش میران تولید و فروش نفت محقق شده به طوری که میزان تولید زیر یک میلیون بشکه نفت اکنون به بیش از 3 میلیون بشکه رسیده و بخشی از منابع مالی کشورمان آزاد شده است.

وی بیان کرد: اما بخش عمده انتظارات برآورده نشد و تحقق نیافت به طوری که فکر می کردیم حداکثر تا نیمه دوم سال 95 تغییرات مشهودی در بازار مسکن رخ دهد که با توجه به کند شدن جریان رشد اقتصادی، این موضوع محقق نشد.

ستاریان ادامه داد:  البته پیش بینی می کنیم در نیمه نخست سال 96 و بعد از بهار شاهد حرکت و رشد در بخش مسکن کشور باشیم.

وی تاکید کرد:‌اگر حرکتی در اقتصاد رخ دهد شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: رشد مختصر فعلی در بازار مسکن در اثر جنبه های روانی بازار اتفاق افتاده و موثر از رشد اقتصادی نبوده است.

وی گفت: اگر حرکت و رشد بازار مسکن اتفاق بیافتد شرایط خطرناکی را تجربه خواهیم کرد زیرا در چهار بخش شاهد افزایش همزمان خواهیم بود که شامل افزایش قیمت،‌ معاملات،‌ سرمایه گذاری و تولید می شود.

ستاریان توضیح داد:‌به طور قطعی سالانه بین یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در کشور نیاز است که در سال 89 و 90 میزان تولید به طرز چشمگیری کاهش یافت؛ در سال 91 اوضاع تولید مسکن کمی بهتر شد و در سال 92 حدود 800 تا 900 هزار واحد مسکونی در کشور تولید شد و در 3 سال اخیر وضعیت تولید اصلا مناسب نبوده است.

وی تاکید کرد:‌اکنون شاهد نیاز انباشته شده در بخش مسکن هستیم و اگر در سال آینده توان خرید مردم افزایش یابد و سرمایه آنها به عنوان تقاضای موثر وارد بازار شود به حتم شاهد سونامی افزایش قیمت حداقل 30 تا 40 درصدی مسکن خواهیم بود.

وی ادامه داد: البته این موارد بستگی به رشد اقتصادی کشور دارد.

وی درباره برخی اظهارات در مورد تاثیر نرخ ارز بر رکود بازار مسکن بیان کرد:‌همیشه روند به این صورت بوده که در مرحله نخست بازار ارز به عنوان جاذب منابع مالی عمل کرده و بعد با ضریب بیشتر، این منابع وارد بازار مسکن شده است زیرا بازار ارز نمی تواند منابع مالی را درون خود حبس کند.

وی گفت: اکنون افزایش نرخ ارز به عنوان جاذب منابع مالی در جامعه مطرح است در حالی که این منابع اصلا از بازار مسکن جذب نشده زیرا مسکن اکنون منابع مالی در اختیار ندارد در حالی که پس از مدت زمان کوتاه و در آینده نزدیک منابع جذب شده در بازار ارز به بازار مسکن وارد خواهد شد.

   
  


موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 11:6 ] [ مصطفی ]
[ ]

سهام سایپا دیزل به ولوو واگذار می شود؟ (1395/11/12)

خبرگزاری میزان- از روز گذشته شایعه واگذاری سهام خکاوه (سایپا دیزل) به شرکت ولوو قوت گرفت اما باید دید مقداری از سهام این شرکت واگذار خواهد شد و یا همکاری های گذشته قوت خواهد گرفت.
 

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، از روز گذشته شایعه واگذاری سهام خکاوه( سایپا دیزل) به شرکت ولوو که سابقه طولانی همکاری با این شرکت را دارد مطرح شد که باید دید در حد شایعه باقی می ماند و یا مانند قراردادهای جدید خودرویی به واقعیت نزدیک می شود.

کیوان شیخی رئیس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس در خصوص امکان واگذاری سهام شرکت سایپا دیزل به صورت یکجا به شرکت ولوو گفت: فروش سهام شرکت سایپا دیزل به صورت یکجا به یک شرکت خارجی در کشور منع قانونی دارد و با توجه به قوانینی بازار سهام امکان واگذاری سهام به صورت یکجا وجود ندارد.

علاوه بر این عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه در این خصوص گفت: معمولا در داخل کشور سهام را به صورت یکجا واگذار نمی‌کنند و این صحبت‌های شنیده شده در روزهای اخیر مبنی بر فروش سهام سایپا دیزل به ولوو در حد شایعه است.

وی در ادامه تصریح کرد: از کل سهام شرکت سایپا دیزل بیش از  50 درصد سهام آزاد بوده و با توجه به شرایط شناوری خوب سهام در بازار طبعتا دور از منطق است که سهام این شرکت به صورت یکجا واگذار شود.

این کارشناس بیان کرد: با وجود آزاد بدون بخش عمده ای از سهام شرکت سایپا دیزل امکان واگذاری آن به صورت یکجا وجود ندارد.

این در حالی است که محمدرضا گیوکی فعال بازار سرمایه با اشاره به منبع قانونی برای فروش یکجای سهام  به شرکت ولوو یادآور شد: با توجه به شرایط سهام سایپا دیزل و روند منفی معاملات اخیر این گروه اخبار این چنینی و شایعات بسیار فروان شده است ولی از لحاظ منطقی نیز امکان فروش یکجای سهام این شرکت به یک شرکت خارجی وجود ندارد.

سهام سایپا دیزل به ولوو واگذار می شود؟


وی در ادامه تاکید کرد: در قانون بازار سرمایه تا حدود 80 درصد سهام یک شرکت امکان واگذاری دارد و این واگذاری تا جایی صورت می‌گیرد که امکان نفوذ و تصمیم‌گیری برای شرکت وجود داشته باشد.

این فعال بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با توجه به عام بودن نیمی از سهام شرکت سایپا دیزل امکان واگذاری سهام این شرکت به صورت یکجا به شرکت ولوو وجود ندارد.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 11:5 ] [ مصطفی ]
[ ]

رشد تولید 10 درصدی آهن ایران در سال 2016 (1395/11/12)

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، در سال ۲۰۱۶ ایران با تولید ۱۶ میلیون و هزار تن آهن اسفنجی به عنوان برترین تولیدکننده این محصول در سال گذشته میلادی شناخته شد و این افزایش تولید در ایران در حالی بود که میزان تولید جهانی آهن اسفنجی با هشت درصد افت از ۵۸ میلیون و ۶۲ هزار تن در سال ۲۰۱۵ به ۵۴ میلیون و ۳۰۰۰ تن در سال۲۰۱۶ کاهش یافت.
پول‌نیوز - رشد تولید ۱۰ درصدی آهن اسفنجی ایران در سال ۲۰۱۶ در حالی صورت می‌گیرد که میزان تولید این محصول در تولید جهانی هشت درصد کاهش یافت.
 
بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، در سال ۲۰۱۶ ایران با تولید ۱۶ میلیون و هزار تن آهن اسفنجی به عنوان برترین تولیدکننده این محصول در سال گذشته میلادی شناخته شد و این افزایش تولید در ایران در حالی بود که میزان تولید جهانی آهن اسفنجی با هشت درصد افت از ۵۸ میلیون و ۶۲ هزار تن در سال ۲۰۱۵ به ۵۴ میلیون و ۳۰۰۰ تن در سال۲۰۱۶ کاهش یافت.
 
این انجمن پیش بینی کرده که میزان تولید این محصول در ایران به دلیل افتتاح پروژه های اخیر و در راستای اجرای طرح های استانی فولاد که با هدف افزایش ظرفیت فولادسازی کشور در حال اجرا هستند، با روند افزایشی روبرو شود.
 
کشور هند به عنوان دومین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان در سال ۲۰۱۶ با تولید ۱۴ میلیون و ۲۵ هزار تن، شاهد کاهش ۱۲ درصدی در تولید این محصول بود که در مدت مذکور تولید آهن اسفنجی در کشورهای دیگری همچون عربستان، مکزیک و قطر نیز با افت همراه شد.
 
در همین سال نیز انجمن جهانی فولاد اعلام کرد که ایران طی ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۶ میلادی، ۱۷ میلیون و ۸۹۵ هزار تن فولاد خام تولید کرد و این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۱۵ معادل ۱۶ میلیون و ۱۴۶ هزار تن بود. همچنین ایران در سال ۲۰۱۶ همچون سال قبل، رتبه چهاردهم تولید فولاد جهانی را کسب کرد.
 
رشد تولید 10 درصدی آهن ایران در سال 2016
 
میزان تولید فولا ایران در آخرین ماه میلادی (دسامبر) سال ۲۰۱۶، یک میلیون و ۵۲۱ هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته میلادی معادل یک میلیون و ۳۳۶ هزار تن، ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.
 
رشد تولید 10 درصدی آهن ایران در سال 2016رشد تولید 10 درصدی آهن ایران در سال 2016
 
در گزارش انجمن جهانی فولاد آمده است که ۶۶ کشور تولید کننده فولاد جهان یک میلیارد و ۶۰۳ میلیون و ۹۸۹ هزار تن فولاد خام تولید کردند که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال ۲۰۱۵  که رقمی معادل یک میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۴۲۸ هزار تن داشت، ۰.۷۳ درصد رشد نشان می دهد.
 
همچنین چین با ۸۰۸ میلیون و ۳۷۰ هزار تن بزرگ ترین تولید کننده فولاد جهانی در سال گذشته میلادی بوده است.
 
دیگر کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد خام به ترتیب ژاپن با ۱۰۴ میلیون و ۷۲۲ هزار تن تولید، هند با ۹۵ میلیون و ۶۱۸ هزار تن تولید، آمریکا با ۷۸ میلیون و ۶۱۹ هزار تن تولید، روسیه با ۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن تولید و کره جنوبی با ۶۸ میلیون و ۵۶۷ هزار تن تولید هستند.
 
منبع: ایسنا


موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 11:2 ] [ مصطفی ]
[ ]

جدول/ قیمت انواع قند و شکر بسته‌بندی (1395/11/12)

 

به گزارش مشرق، قند شکسته بسته بندی 10 کیلو گرمی با قیمت 34 هزار و 500 تومان در بازار به فروش می رسد.

بر این اساس قیمت انواع قند و شکر بسته بندی به شرح زیر است:
 
 

نام کالا

قیمت (تومان)

شکر بسته بندی 5 کیلوگرمی

 

 

 

 

14 هزار و 800 تومان

شکر بسته بندی 3 کیلوگرمی

9 هزار تومان

شکر بسته بندی 1800 گرمی

5 هزار و 600 تومان

شکر بسته بندی 900 گرمی

2 هزار و 800 و 50 تومان

قند شکسته بسته بندی 700 گرمی

2 هزار و 800 تومان

قند شکسته بسته بندی 450 گرمی

یک هزار و 900 تومان

قند شکسته فله

هر عدد سه هزار و 450 تومان

قند شکسته بسته بندی 10 کیلوگرمی

34 هزار و 500 تومان

 


موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 11:0 ] [ مصطفی ]
[ ]

واکنش چیت‌چیان به منتقدان صادرات برق (1395/11/12)

واکنش چیت‌چیان به منتقدان صادرات برق

وزیر نیرو با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر روی صادرات برق در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: باید گاز را به برق یا پتروشیمی تبدیل و صادر کنیم که ارزش افزوده بالاتری دارد.

به گزارش افکارنیوز،  در شرایط فعلی ایران با برخی از کشورهای همسایه به طور همزمان قراردادهای صادرات گاز طبیعی و برق امضا کرده به طوری‌که قراردادهایی برای فروش همزمان گاز و برق با پاکستان، ترکیه و عراق در دست اجرا داریم.

در این بین برخی از تحلیلگران اقتصاد انرژی، صادرات همزمان برق و گاز طبیعی را رقابتی مخرب برای بازارهای هدف انرژی ایران می‌دانند و اعتقاد دارند باید بین وزارت نفت و نیرو برای صادرات برق و گاز طبیعی به کشورهای همسایه هماهنگی وجود داشته باشد.

حمید چیت‌چیان درباره هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو به منظور صادرات همزمان برق و گاز طبیعی به کشورهای همسایه، گفت: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در دو مورد بر روی صادرات برق تاکید کرده‌اند.

وزیر نیرو با اعلام اینکه بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تکلیف صادرات برق ایران هم روشن است، تصریح کرد: از نظر کارشناسی هم اعتقاد داریم هر چه گاز طبیعی را به سایر محصولات همچون پتروشیمی، برق تبدیل کنیم و یا در مسیر تولید فولاد، آلمینیوم و ... استفاده کنیم قطعا ارزش افزوده بیشتری برای کشور به همراه دارد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه سیاست ایران هم در جهت صادرات برق است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای مزیت‌های متعدد منطقه‌ای برای صادرات این حامل انرژی پاک به کشورهای همسایه است.

از سوی دیگر «بهرام نظام‌ الملکی» معاون امور پشتیبانی صنعتی مرکز توسعه صادرات وزارت نیرو هم اخیرا در گفتگو با سایت وزارت نیرو در تشریح مزیت‌های صادرات برق به جای گاز طبیعی، گفته است: مقایسه تغییرات قیمت گاز و برق صادراتی کشور در سال‌های اخیر در کشور و همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گاز در مقایسه با قیمت برق وابستگی بیشتری به قیمت جهانی نفت دارد و درنتیجه درآمدهای حاصل از صادرات برق پایدارتر از درآمدهای صادرات گاز است.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار به ۵۰ دلار، تصریح کرده است: بر این اساس قیمت گاز صادراتی کشور از ۴۵ سنت در هر متر مکعب به ۲۵ سنت (حدود ۴۴ درصد) کاهش یافته و این در حالی است که قیمت برق صادراتی به عراق به عنوان بزرگ‌ترین خریدار برق کشور از ۱۲ سنت در هر کیلووات ساعت به ۱۰ سنت کاهش یافته است، گزارش‌های بین المللی هم وابستگی بیشتر قیمت گاز طبیعی به نفت را تأیید می‌کند.

وی، تاکید کرده است: با توجه به پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و سایر مراجع بین‌المللی پائین بودن نرخ نفت و گاز برای سال‌های آینده نیز وجود دارد، ثبات و پایداری درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برق و ارزش افزوده بیشتر این بخش در مقایسه با صادرات گاز طبیعی، باید بر ضرورت و نقش صادرات برق بیشتر از گذشته تاکید کرد.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:58 ] [ مصطفی ]
[ ]

توپ فساد سهام عدالت از زمین خصوصی‌سازی دور شد(1395/11/12)

توپ فساد سهام عدالت از زمین خصوصی‌سازی دور شد

 
فساد اقتصادی

در حالی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود مافیای ۲۵۰ نفر در سهام عدالت گله می‌کند، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید کسانی که این افراد را منصوب کرده‌اند باید پاسخگو باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "وجود مافیا در سهام عدالت"؛ این موضوع دستکم دو سه سالی می‌شود که توسط نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم که حالا رئیس این کمیسیون در مجلس دهم شده است، به گوش رسانه‌ها می‌رسد. دادی که تاکنون بی‌جواب و حل نشده باقی مانده است.
به باور محمدرضا پورابراهیمی "سهام عدالت" مجموعه‌ای رها شده در اقتصاد کشور است که نه دولت نظارتی بر آن دارد و نه مردمی که سهام به آنها واگذار شده است. همچنین اداره مافیایی مجموعه "سهام عدالت" در حالی مورد انتقاد است که به گفته وی "سهام عدالت" با وضعیت فعلی خود بیشترین لطمه را به اقتصاد و مردم به عنوان سهامداران وارد می‌کند.
به همین منظور تحقیق و تفحصی نیز از "سهام عدالت" در روزهای آخر مجلس نهم آماده شد که به دلیل ازدیاد گزارشات در دستور کار مجلس قرار نگرفت و هر چند شنیده می‌شود که در حال حاضر این گزارش آماده است اما به دلایل نامعلوم پیگیری نمی‌شود و روی میز افتاده است.
البته پارسال هم پورابراهیمی عنوان کرده بود که مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده ‌است و طی چند‌ سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود.
همچنین یکی دیگر از تاکیدات رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره به این نکته می‌باشد که سهام عدالت در دست 250 نفر است؛ شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.  بعلاوه این که نکته قابل تامل در این زمینه اینست که حتی یک نفر از این 250 نفر عضو در این شبکه مافیایی به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند.
با وجود این در مقابل رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تازگیها گفته مسئولیت شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و تعاونیهای سهام عدالت شهرستانها با سازمان خصوصی‌سازی نیست و این سازمان نقشی در اداره و تعیین هیئت مدیره این شرکتها ندارد.
بنابراین موضوعاتی هم که در خصوص وجود فساد در این شرکتها مطرح می شود، از حیطه اختیارات سازمان خصوصی‌سازی خارج بوده و کسانی که هیئت مدیره این شرکتها را منصوب کرده‌اند باید پاسخگو باشند.
بر این اساس بنظر می‌رسد حالا که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مافیایی 250 نفره در سهام عدالت به کسب منفعت خود ادامه می‌دهند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند و از طرفی دیگر رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی هم توپ این فساد و مشکلات را از زمین خود دور می‌کند، مراجع ذیصلاح پیگیر این ادعا باشند تا حقی از 49 میلیون سهامدار عدالت در کشور که از دهک‌های کم‌درآمد جامعه هستند ضایع نشود و یکبار برای همیشه تکلیف این مافیا، و بودن و نبودنش مشخص شود.
انتهای پیام/



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:56 ] [ مصطفی ]
[ ]

اوپک سرمایه گذاران را در مورد پیروی از توافق کاهش تولید متقاعد کرد(1395/11/12)

اوپک سرمایه گذاران را در مورد پیروی از توافق کاهش تولید متقاعد کرد

 
اوپک

ظاهرا اوپک توانسته سرمایه گذاران را متقاعد کند که در حال عمل کردن به تعهدات خود در زمینه کاهش تولید است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، ظاهرا اوپک توانسته سرمایه گذاران را متقاعد کند که در حال عمل کردن به تعهدات خود در زمینه کاهش تولید است.
در حالی که اوپک و سایر تولاید کنندگان تولید نفت خود را کاهش داده اند، مدیران پولی خوش بین ترین وضعیت را در مورد نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا در طی حداقل 10 سال گذشته دارند. عربستان گفته که بیش از 80 درصد کاهش 1.8 میلیون بشکه ای تولید اجرایی شده است. موسسه پترو لجستیکس، فعال در زمینه رصد حرکت تانکرها نیز گفته که محموله های نفتی ارسالی از کشورهای عضو اوپک این ماه در حال کاهش بوده است.
مایک ویتنر، رئیس بخش تحقیقات کالایی بانک سوشیت جنراله در نیویورک گفت: «همه نشان ها حکایت از آن دارد که تولید نفت اوپک به میزان قابل توجهی کاهش یافته است... تا این هفته، ما تنها اطلاعاتی از تولید کنندگان دریافت می کردیم، اما اکنون ظاهرا آمارهای مربوط به رفت و آمد تانکرها هم این نظر را تایید می کند.»
به گفته موسسه پترو لجستیکس، اوپک در ماه ژانویه عرضه نفت خود را به میزان 900 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. این رقم حدود 75 درصد از رقمی است که این سازمان وعده داده بود از تولید خود بکاهد. 11 تولید کننده دیگر غیر عضو اوپک از جمله روسیه نیز قرار است تولید خود را کاهش دهند.
عربستان، کویت و الجزایر از اعضای اوپک گفته اند که در ماه جاری میزان تولید خود را بیش از حد توافق شده کاهش داده اند، در حالی روسیه گفته که تولید خود را سریعتر از حد توافق شده کاهش داده است. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان گفته، میزان تبعیت آنقدر خوب بوده که اوپک احتمالا نیازی به تمدید مجدد توافق برای یک دوره دیگر نخواهد داشت.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:50 ] [ مصطفی ]
[ ]

بیکاری، کابوس فارغ‌التحصیلان/ وقتی شغل دانشجویان در نهایت مسافرکشی می‌شود(1395/11/12)

«افکارنیوز» بررسی کرد؛

بیکاری، کابوس فارغ‌التحصیلان/ وقتی شغل دانشجویان در نهایت مسافرکشی می‌شود

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان همچنان از میانگین نرخ بیکاری کل کشور بالاتر است.

گروه اقتصادی- مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در جامعه را 18 درصد اعلام کرده و در عین حال، گفته سالانه بین 700 تا 800 هزار دانش‌آموخته و فارغ‌التحصیل دانشگاهی متقاضی شغل هستند و حدود 200 هزار نفر غیر از فارغ‌التحصیلان نیز به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فصل تابستان امسال 12.7 درصد است.

به گزارش افکارنیوز، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مردادماه امسال در همایش ملی و بین‌المللی اشتغال و مهارت‌آموزی گفته است: در حال حاضر بیش از چهار میلیون دانشجو آماده ورود به بازار کار داریم و میزان نسبت فارغ‌التحصیلان در استان‌ها با رسته‌های مورد نیاز آنها ۲۰ درصد است. وی عنوان کرده است: اگر بتوانیم سالانه بیش از ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم، به تک‌رقمی شدن بیکاری دست پیدا می‌کنیم؛ هر چند درصدی از بیکاری را همچنان خواهیم داشت.

این تصویر کلی از متقاضیان جدیدالورود به بازار کار کشور است؛ این در شرایطی که در کشور با انباشت نیروی بیکار مواجه هستیم و همین موضوع، بحران بیکاری را جدی کرده است.

در این شرایط، در حالی که بازار کار کشور با موج تقاضاهای شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه است و وضعیت بیکاری روز به روز رو به وخامت است، مشاهده می‌کنیم که هیچ فرماندهی در اشتغال وجود ندارد.

در بازار کار برخی به‌علت داشتن تخصص‌ها و مهارت‌های ویژه یا گاهی شانس، پارتی و آشنابازی و مواردی از این دست فورا جذب بازار کار می‌شوند، ولی با شرایط فعلی برخی فارغ‌التحصیلان آمادگی ورود به بازار کار با شرایط پارتی و آشنابازی و... را ندارند و به‌دلیل بالا بودن میزان تقاضاهای کار، بیکاری آنها طولانی‌مدت می‌شود.

متاسفانه ضعف عملکرد دولت‌ها، کوچک شمردن مساله و بحرانی شدن آن، تلاش برای ارائه طرح‌های کوتاه‌مدت و ضربتی اشتغال‌زایی، تزریق منابع بانکی به برخی طرح‌ها به‌امید ایجاد اشتغال، بعضا آمارسازی و ارائه عملکردهای غیرواقعی و باقی ماندن مسایل ریشه‌ای و تاریخی دلایل بیکاری جوانان؛ نه‌تنها معضل بیکاری حل نشده، بلکه با سر کار آمدن هر دولت، این مساله جلوه‌های جدید و زوایای تازه‌ای را از خود نشان می‌دهد.

در حال حاضر مسافرکشی با خودرو شخصی و موتور و رانندگی در آژانس‌های تاکسی تلفنی، مشاغل آزاد و دلالی، تاسیس بقالی و سوپرمارکت، رجوع به شغل پدری و موارد دیگری از همین دست، در دسترس‌ترین گزینه‌های موجود برای فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه است.‌

چنین افرادی از یک‌سو غصه بهترین سال‌های جوانی خود را می‌خورند که صرف تحصیل در دانشگاه شده است و از سوی دیگر، باید هجوم طعنه و نیش و کنایه اطرافیان را تاب بیاورند. به این مشکلات بیفزایید سخنان ناامیدکننده‌ای که از طرق مختلف به سوی چنین افرادی سرازیر می‌شود.

حل معضلات موجود در این روند شاید نیازمند تغییرات بنیادین باشد که البته کار آسانی هم نیست، اما ضروری و غیرقابل اجتناب است. باید سد میان آموزش عالی و بازار کار شکسته شود تا فعالیت این دو بتواند مکمل یکدیگر باشد.

در صورتی که اشتباه‌های جاری در این زمینه همچنان ادامه یابد، روزبه‌روز بر تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار افزوده خواهد شد و روزی خواهد رسید که انگیزه ورود جوانان مستعد کشور به دانشگاه، به شدت افول خواهد کرد و طبیعتا مشکلات فعلی پیچیده‌تر خواهد شد.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:35 ] [ مصطفی ]
[ ]

بورس چشم انتظار "تجارت" و "صادرات"(1395/11/12)

تسنیم گزارش می‌دهد

بورس چشم انتظار "تجارت" و "صادرات"

تالار بورس

این روزها سهامداران بورس منتظر بازگشت بانکهای تجارت و صادرات به تالار هستند و شمارش معکوس برای رونمایی از آنها آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ هفته پیش بود که پس از برگشت نماد معاملاتی بانک ملت به تالار شیشه‌ای، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از بازگشایی نماد دو بانک دیگر در روزهای آینده خبر داد.

از این رو سهامداران بورس حالا منتظر بازگشت بانکهای تجارت و صادرات به تالار هستند و شمارش معکوس برای رونمایی از آنها بیش از پیش توسط معامله‌گران شمرده می‌شود.

البته گفته می‌شود با انتشار گزارش حسابرسی شده 6 ماهه بانک تجارت و سپس عملکرد 9 ماهه که تحقق زیان 164 ریالی را برای هر سهم این بانک به همراه داشته، در ابتدای هفته جاری قرار بوده "تجارت" به بورس باز گردد که تا این لحظه هنوز این اتفاق نیفتاده است.

بر این اساس شنیده می‌شود مدیران بانک تجارت نیز مانند بانک ملت باید در مورد اقدامات مربوط به تکالیف بانک مرکزی  توضیحاتی به سازمان بورس ارائه دهند تا پس از آن، نامه شفاف‌سازی نهاد ناظر نیز منتشر شده و بانک تجارت به تابلوی معاملات باز خواهد گشت.

به این منظور برخی کارشناسان معتقدند بازگشت بانکهای تجارت و صادرات نیز جو منفی را به بورس تحمیل خواهد کرد که البته شدت آن به اندازه افت بازار در روز بازگشایی بانک ملت نخواهد بود.

از سوی دیگر هر چند اقدام یک شبه بانک مرکزی در اصلاح صورتهای مالی بانکها و تطابق آنها با استانداردهای بین‌الملی مورد نقد بسیاری از صاحبنظران و اهل فن بوده و زیان چند هزار میلیارد تومانی را به بورس و سهامداران آن تحمیل کرده است اما برخی بر این باورند که چنین رخدادی در آینده می‌تواند برای بانکها و هم برای سهامداران سودمند باشد.

به هر حال چه خواب تطابق صورتهای مالی و گزارشات بانکها با استانداردهای بین‌المللی تعبیر شود یا نه، سهامداران بورس منتظر رونق تجارت در بورس هستند، خواه این تجارت مربوط به نماد معاملاتی بانک تجارت باشد، خواهد رونق دادوستدها .



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:30 ] [ مصطفی ]
[ ]

نامه ‌نگاری وزیر راه به رییس مجلس (1395/11/12)

نامه ‌نگاری وزیر راه به رییس مجلس

وزیر راه و شهرسازی به فاصله ۲۴ ساعت پس از نرفتن به جلسه کمیسیون عمران مجلس برای بررسی طرح استیضاحش در نامه‌ای به رییس مجلس گفت:موفق به حضور در جلسه نشدم، ضمن آن‌که هیچ دعوتی نیز از سوی کمیسیون برای حضور در جلسه دریافت نکرده بودم.

به گزارش افکارنیوز،  در نامه آخوندی به لاریجانی آمده است؛ « به استحضار می‌رساند که روز گذشته (1395/11/10) موضوع استیضاح اینجانب در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار داشت. اینجانب موفق به حضور نشدم. در ضمن جهت مزید استحضار، هیچ دعوتی نیز از سوی کمیسیون برای حضور در جلسه دریافت نکرده بودم.

مستحضر هستید که مطابق ماده 223 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون باید از استیضاح‌کنندگان و وزیر مربوط برای رسیدگی به موارد استیضاح دعوت بعمل آورد که به هر دلیل این اقدام صورت نگرفته بود.

ریاست محترم و اعضای محترم کمیسیون مستحضرند که اینجانب مقید به حضور در کمیسیون هستم و تاکنون هیچ دعوتی را بی‌پاسخ نگذاشته‌ام و روابط ما همواره از موضع احترام دو سویه بوده است.

در ادامه رسیدگی به استیضاح نیز چنانچه کمیسیون مطابق آیین‌نامه با دعوت قبلی از اینجانب بخواهد که در کمیسیون حضور پیدا کنم، حتما اقدام خواهم کرد و آمادگی پاسخ به سوالات و ابهامات سوال‌کنندگان و استیضاح‌کنندگان محترم را دارم. مراتب جهت صدور دستور مقتضی ایفاد گردید.»

به گزارش تسنیم به دنبال عدم حضور وزیر راه و شهرسازی در جلسه مذکور، اعضای کمیسیون عمران طرح استیضاح وی را به صحن علنی مجلس ارجاع دادند. به گفته یکی از اعضای این کمیسیون آخوندی باید 10 روز دیگر در برابر نمایندگان از خود دفاع کند.

اواسط آذرماه امسال نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفته بود: «رئیس مجلس شورای اسلامی در موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی اختیاری ندارد و به‌عنوان ریاست مجلس بر اساس آئین‌نامه باید استیضاح آخوندی را در مجلس مطرح کند.»



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:29 ] [ مصطفی ]
[ ]

رجیستر گوشی‌های موبایل وعده یا طرح اجرایی؟ (1395/11/12)

باگذشت حدود حداقل یک سال نیم ، هنوز وعده اجرای طرح رجیستری ادامه دارد و این بار برنامه پایش سری به وعده‌های پیشین مسئولین زده است و با 2 مسئول به گفتگو پرداخت.

به گزارش مشرق، رجیستری گوشی‌های همراه بحث دیروز و امروز نیست و هر بار از طرف یک سازمان مورد پیگیری قرار می‌گیرد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در شرایط کنونی این طرح تماماً بر دوش وزارت ارتباطاتو ستاد مبارزه با قاچاق گذاشته‌شده که خود را موظف به اجرای بی‌نقص آن می‌دانند تا مجدد با مشکلات قبلی مواجه نشوند.

مروری در اخبار نشان می‌دهد که وزیر ارتباطات در مردادماه 93 ، پرونده قدیمی رجیستری گوشی موبایل را از بین بایگانی طرح‌های خاک گرفته بیرون کشیده و بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخته است. واعظی گفته بود: « کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی برای ساماندهی گوشی‌های در دست مردم و به‌ویژه گوشی‌های قاچاق است».

واعظی در نشست خبری 10 مرداد سال جاری نیز گفت : بیش از یک سال است که در حال فعالیت بر روی این طرح هستیم و قرار بود 27 اردیبهشت‌ماه نیز آن را اجرایی کنیم اما برخی اپراتورها که نگران مهاجرت مشترکان خود هستند همکاری لازم را صورت ندادند بااین‌حال از سه هفته پیش این طرح به‌صورت آزمایشی در حال اجراست و تلاش داریم تا زمان عملیاتی شدن که احتمالاً هفته دولت است مشکلات آن را برطرف کنیم .

نخستین تعویق در اجرای این طرح در حالی بود که معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوم شهریورماه سال 94 اعلام کرد که باهدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) موبایل از مهرماه در کشور اجرایی می‌شود و تنها چند روز بعدازاین اعلام بود که وزیر ارتباطات با اعلام تردید در خصوص اجرای این طرح، آب پاکی اجرای طرح در مهر 94 را روی دست همه ریخت. اما مدتی بعدازاین تعویق، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در آبان ماه همان سال با اعلام نهایی شدن اقدامات پیش‌نیاز اجرای این طرح، از اجرایی شدن رجیستری تا پیش از فرارسیدن سال 95 خبر داد. مسئله‌ای که بازهم محقق نشد و نهایتاً در اوایل تیرماه 95 با ورود اسحاق جهانگیری به موضوع، اجرای رجیستری رنگ و بوی تازه‌ای یافت و معاون اول رئیس‌جمهور در صد و یازدهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد تا اجرای طرح رجیستری از اول مردادماه کلید بخورد.

پس از مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور، حتی بدبین‌ترین کارشناسان در خصوص این طرح نیز تصور می‌کردند که بالاخره طرح رجیستری به سرانجام می‌رسد و رجیستری از ابتدای مردادماه کلید خواهد خورد ولی اجرای این طرح مجدداً نیز به تعویق افتاد و وزیر ارتباطات 3 مرداد را به‌عنوان زمان اجرای طرح آزمایشی و پایلوت این طرح عنوان کرد.

نکته جالب‌توجه آن بود که هم‌زمان با داغ‌تر شدن موضوع و نزدیک شدن به شمارش معکوس کلید خوردن طرح رجیستری که بسیاری از مردم، خود را برای اجرای آن آماده کردن بودند، خبر به تعویق افتادن مجدد این طرح منتشر شد و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات که به‌عنوان وزارتخانه مسئول اجرای این طرح انتخاب‌شده بود با اعلام اینکه هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است، از تعویق اجرای این طرح خبر داد و گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزارشده است تا تصمیم‌گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت.

پس‌ ازآن بود که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به دلیل توقف در اجرای این طرح، این توقف را ناشی از بروز اختلال و مشکل فنی در دقیقه 90 دانست و از اجرای این طرح طی هفته نخست مردادماه خبر داد اما این پایان ماجرا نبود و نه‌تنها این طرح در مردادماه اجرایی نشد، بلکه در شهریور و مهرماه نیز خبری از طرح رجیستری و اجرای آن به گوش نرسید.

 

رجیستر گوشی های موبایل وعده یا طرح اجرایی؟

 

به‌هرحال باگذشت حدود حداقل یک سال نیم ، هنوز وعده اجرای طرح رجیستری ادامه دارد و این بار برنامه پایش سری به وعده‌های پیشین مسئولین زد و با 2 مسئول به گفتگو پرداخت.

دهقانی نیا مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالادر پاسخ به این سؤال که «مشکل اجرایی نشدن طرح رجیستری گوشی‌های موبایل کجاست؟» افزود:قبول داریم طرح یک طرح تخصصی، فنی و کاملاً کارشناسی است ، اما به هنگام اجرای این طرح بر اساس سابقه طرحی که در سال 85 داشتیم طرحی بود که ناقص انجام شد، دوستان خیلی تمایل به اجرای این طرح نداشتند بنابراین وقتی با این موضوع مواجه شدیم یک سال و نیم زمان برد تا طرح جدید ارائه شود و موردبررسی قرار گرفت.اکنون این هماهنگی‌ها انجام‌شده و دوستان پای‌کار هستند و ما مطمئن هستیم مرداد 96 زمان قطعی رجیستری شدن گوشی‌های موبایل خواهد بود.

حسین فلاح جوشقانی ،معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات، با اعلام اینکه در طرح ارائه‌شده پیچیدگی‌های فنی پیش‌بینی‌نشده بود، گفت: به نظر ما هیچ تأخیر و یا کندی در رجیستری کردن (طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه) صورت نگرفته است و ما با تمام توان کار می‌کنیم اما ازنظر فنی برای اجرا به این زمان نیاز داریم.

این در حالی است که علی‌رغم مطالبه عمومی و سهم 90 درصدی قاچاقچیان از بازار حدود 2 میلیارد دلاری این کالا در کشور، این وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی اجرای این طرح تیرماه سال 1396 را به‌عنوان تاریخ اجرای این طرح عنوان می‌کند. مسئله‌ای که اماواگرهای بسیاری را به دنبال داشته و این سؤال را در ذهن مردم پررنگ‌تر می‌کند که آیا این تعویق ماحصل دست‌های پشت پرده قاچاقچیان است که منافع چند هزارمیلیاردی آن‌ها را به خطر می‌اندازد یا ...؟



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:29 ] [ مصطفی ]
[ ]

مهمترین عامل توسعه روابط تجاری ایران و فرانسه رفع مشکلات بانکی است (1395/11/12)

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ارتقای همکاری‌ بانکی و رفع مشکلات موجود مالی و بانکی بین ایران و فرانسه، شرایط اساسی و ضروری توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور که لازم است، در دستور کار دولت‌های هر دو کشور قرار گیرد.
مهمترین عامل توسعه روابط تجاری ایران و فرانسه رفع مشکلات بانکی استپول‌نیوز - رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ارتقای همکاری‌ بانکی و رفع مشکلات موجود مالی و بانکی باید در دستور کار دولت‌های هر دو کشور قرار بگیرد، گفت: حل این معضل به عنوان مهمترین عامل توسعه روابط تجاری دو کشور است.
 
 غلامحسین شافعی امروز در همایش ایران و فرانسه که در اتاق بازرگانی ایران با حضور جواد ظریف و ژان‌مارک‌آیرلو وزیر خارجه فرانسه برگزار شد، با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران برای سومین سال متوالی میزبان هیأت اقتصادی تجاری کشور فرانسه است، اظهار امیدواری کرد، تبادل تجاری همچنان مستدام باشد و دستاوردهای مثبتی برای دو کشور به همراه داشته باشد.
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: ایران و فرانسه دارای روابط دیرینه و مستحکمی اند که با وجود فراز و نشیب‌هایی همواره جایگاه مثبتی در اذهان عمومی داشته است.
 
شافعی تصریح کرد: متأسفانه روابط دو کشور طی دهه اخیر تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی و موضوع هسته‌ای قرار گرفت که اکنون رفع مشکلات هسته‌ای و با توجه به ظرفیت‌های متنوع و بالقوه و گسترش همکاری‌ها چشم‌انداز امیدبخشی در انتظار روابط آینده دو کشور وجود دارد.
 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ما شاهد پیشرفت‌های خوبی در حوزه‌های کشاورزی، انرژی، معدنی و خودروسازی در کشورمان هستیم، تصریح کرد: امیدواریم با توجه به تحولات پس از برجام این روند تقویت شود. 
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی همواره از همکاری بخش خصوصی دو کشور حمایت می‌کند.
 
شافعی گفت: پس از سفر اول و دوم هیأت اقتصادی به ایران و همچنین حضور هیأت تجاری، اقتصادی ایران در پاریس به همراه روحانی رئیس جمهور کشورمان شرکت‌های فرانسوی زیادی در حوزه‌های مختلف به ایران سفر کردند و با همتایان ایرانی‌شان مذاکره داشتند.
 
وی گفت: البته این سفرها به تدریج در حال خارج شدن از حالت بررسی فرصت‌ها بوده و به سمت عملیاتی‌تر شدن پیش می‌رود. 
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم حل مشکلات نقل‌و انتقال بانکی به عنوان مهمترین عامل توسعه روابط تجاری، تأکید کرد و گفت: ارتقای همکاری‌ بانکی و رفع مشکلات موجود مالی و بانکی بین ایران و فرانسه، شرایط اساسی و ضروری توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور که لازم است، در دستور کار دولت‌های هر دو کشور قرار گیرد.
 
شافعی با اشاره به تجربه بالا و فناوری پیشرفته صنایع فرانسه، گفت: شرکت‌های ایرانی و فرانسوی می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله امور زیربنایی، تولید دارو، تجهیزات پزشکی، حمل‌ونقل، ارتباطات و ... با هم همکاری داشته باشند. 
 
وی بیان داشت: اتاق بازرگانی ایران در زمینه‌های مذکور دارای تشکل‌های مرتبط است و افتتاح دفتر تجاری فرانسه (بیزینس‌فرانس) در تهران نیز ما را خوشحال کرده است که این مرکز هماهنگ‌کننده امور تجاری شرکت‌های دو طرف است و می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای سطح روابط اقتصادی ایران و فرانسه داشته باشد. 
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه آشنایی تجار دو کشور از قابلیت‌های یکدیگر نقش مؤثری در توسعه روابط تجاری ایران و فرانسه دارد، گفت: لذا در این راستا پیشنهاد می‌کنم تجار دو طرف ضمن سفر به شهرهای مختلف دو کشور از نزدیک آشنا شوند. 
 
شافعی گفت: شرکت‌های فرانسوی می‌توانند به شهرهای مختلف ایران سفر کنند و با توانمندی‌ موجود در مناطق مختلف ایران آشنا شوند. 
 
وی با اشاره به اینکه ایران دارای بازار بزرگی شامل کشورهای همسایه، خلیج‌فارس، آسیای میانه و قفقاز است، گفت: بهترین و مفیدترین راه برای ارتباط با این کشورها از طریق ایران است. 
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این سفر فرصت‌های بسیاری را برای انجام کارهای بزرگ‌تر دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌کند، گفت: برگزاری موفق اولین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه گام بزرگی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور است. 
 
شافعی با ابراز امیدواری از حضور شرکت‌های بزرگ فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در ایران در آینده نزدیک بیان داشت: ما از همکاری دو کشور در حوزه‌های مختلف آموزشی، توریسم و علمی استقبال می‌کنیم. 
 
وی بیان داشت: امیدواریم مناسبات ایران و فرانسه ارتقا یابد زیرا دو کشور از منافع مشترک دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی برخوردارند. 
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: امیدوارم اجرای توافقات انجام شده بتواند منافع جمعی دو کشور را تأمین کند و بخش خصوصی ایران و فرانسه موفق شوند، تا در این راستا نقش ویژه‌ای ایفا کنند.
 


موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:28 ] [ مصطفی ]
[ ]

تورم تا پایان سال به ٨.٨ درصد می رسد(1395/11/12)

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد:

تورم تا پایان سال به ٨.٨ درصد می رسد

 
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی در سه سال اخیر گفت: تورم تا پایان سال به ٨.٨ درصد و در نهایت به ۹ درصد می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید میرشجاعیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به متغیرهای اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم گفت: امسال سالی تاثیرگذار به لحاظ ورود به برنامه ششم توسعه است و متغیرهایی که حاصل خواهند شد در ادامه مسیر مهم است؛ در این میان تورم تک رقمی شده که پیام مثبتی را به اقتصاد و جامعه بین المللی داد؛ در حالیکه فروش نفت بالا رفته، تراز تجاری مثبت شده و رشد اقتصادی بالای ٥ درصد شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: نرخ رشد اقتصادی در سال ٩٣ به ٣درصد رسید و در شش ماهه اول امسال ٧.٤ درصد بوده است. در این میان نرخ رشد نفت، کشاورزی، صنعت، خدمات در بهار نسبت به تابستان بالا رفته است.

وی تصریح کرد: در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه دوم رشد ٤.١ درصدی داشتیم و این شاخص در دو بخش ماشین آلات و ساختمان به ترتیب ٤.٢ و ٤.١ درصد بوده است.

به گفته میرشجاعیان، میانگین صادرات نفت خام در سال جاری با ٩٤ درصد رشد به ٢.١ میلیون بشکه رسیده؛ در این میان تورم در مهر ٩٢ از مرز ٤٠ درصد گذشت که در خرداد سال جاری تک رقمی شد و طبق پیش بینی تورم در پایان امسال به ٨.٨ درصد می رسد.

ادامه دارد...



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:27 ] [ مصطفی ]
[ ]

تاثیرپذیری بازار مسکن از نوسان نرخ ارز (1395/11/12)

تاثیرپذیری بازار مسکن از نوسان نرخ ارز

بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده،بازار مسکن در درازمدت،تحت تاثیر نوسان نرخ ارز قرار می گیرد و به واقع بازتاب کاهش یا افزایش نرخ ارز،بازار مسکن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

به گزارش افکارنیوز، سوابق و تجارب گذشته در طول سالیان اخیر نشان می شرایط جاری بر بازار مسکن همواره از سوی افکار عمومی با حساسیت و دقت نظر بسیار دنبال می شود.

 

تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی حاکم بر این حوزه در رکود یا رونق بازار(در سطح کلان)،غیر قابل انکار به نظر می رسد و همین امر باعث شده تا بسیاری از عموم،نسبت به افت و خیزها و یا ثبات قیمت ها در بازار مسکن نگاه ویژه ای را لحاظ کنند.

 

به واقع،تجربه ثابت کرده،بازار مسکن در دوران رکود به شدت مستعد نشان دادن واکنش های منفی یا مثبت به تغییرات اقتصادی است و با عنایت  به اثرگذاری برخی از تحولات و رخدادهای سیاسی بر اقتصاد،به تبع مسکن نیز از دایره تاثیرپذیری عرصه مذکور مُبَری نبوده است.

 

زهره یقین لو،دانش آموخته رشته اقتصاد در تشریح واکنش های بازار مسکن در مقابل فراز و نشیب های اقتصادی و بخصوص نوسانات نرخ ارز،اظهار داشت:بر اساس یک قاعده و قانون نانوشته،با افزایش نرخ ارز،حجم صادرات افزایش می یابد و به تبع سرمایه ها به سمت و سوی صنعت و تولید سوق پیدا می کند که این وضعیت در دراز مدت باعث تغییراتی در شرایط حاکم بر بازار مسکن می شود.

 

وی افزود:به تدریج و با استمرار افزایش صادرات،رونق در حوزه اقتصادی تقویت می شود و در سایه این تغییرات بازار مسکن نیز با تکانه هایی همراه می شود.

 

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:از سوی دیگر،افزایش نرخ ارز و بخصوص دلار باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران می شود و به تبع در چنین شرایطی،نرخ مسکن نیز با افزایش همراه خواهد شد.

 

یقین لو گفت:نکته ظریف دیگر به این امر معطوف می شود که ،عموما نقطه آغازین تغییرات و افت و خیزهای قیمت مسکن از پایتخت آغاز می شود و پس از آن شهرها و شهرستان های دیگر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.

 

وی افزود:برخی از صاحب نظران اقتصادی نیز معتقدند با افزایش نرخ دلار،سرمایه ها به سمت بازار ارز،طلا و دلار هدایت می شوند و در چنین شرایطی،رکود حاکم بر بازار مسکن با تعمیق و تشدید هر چه بیشتر و به تعبیری می توان گفت چند قُفله می شود.

 

*نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت،بازار مسکن را تحت الشعاع قرار نمی دهد

 

مریم متقی،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در خصوص تاثیرپذیری بازار مسکن از تحولات اقتصادی و بخصوص تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد می شود،گفت:برای تحلیل دقیق این موضوع باید بازار مسکن را به دو مقطع و دو شرایط متفاوت تقسیم بندی کرد و در قالب این بازه زمانی نسبت به واکنش بازار مسکن در قِبال چنین تغییراتی اظهار نظر کرد.

 

وی افزود:در شرایطی که بازار مسکن با رونق همراه می شود به تبع کوچک ترین تغییرات ارزی،می تواند بازار مذکور را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

 

متقی عنوان کرد:اما در شرایط رکود و قفل بودن معاملات بازار مسکن تغییرات نرخ ارز در این حوزه چندان تاثیر گذار نخواهد بود و به تعبیری باید گفت،بازتاب نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت بر نرخ مسکن،ملموس نیست و در صورت استمرار و افزایش افت و خیز ارز، تغییراتی در بازار مسکن ایجاد می شود.

 

وی در خاتمه یادآور شد:در مجموع باید گفت،بازار مسکن،تافته ای جدا بافته از اقتصاد نیست و به تبع تکانه های اقتصادی و کاهش یا افزایش نرخ ارز،حصول تغییر و تحولات در بازار مذکور دور از انتظار نخواهد بود که البته ظرف زمانی در بروز این تحولات  نافذ و تعیین کننده است.

 



موضوعات مرتبط: خبر مسکن اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:26 ] [ مصطفی ]
[ ]

کاهش حجم خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن (1395/11/12)

کاهش حجم خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن

تعداد ۱۰ میلیارد ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۸ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال در ۱۰ ماه گذشته در فرابورس معامله شده است که نشان از افت حجم و افزایش ارزش این اوراق نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

به گزارش افکارنیوز،  نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در 10 ماه گذشته نشان می دهد طی 204 روز معاملاتی تعداد 68 میلیارد و 729 میلیون ورقه بهادار در 5 میلیون و 287 هزار نوبت به ارزش 342 هزار و 990 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد 15 و 37 درصدی حجم و دفعات و افزایش 17 درصدی ارزش معاملات این بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

همچنین بازار اول فرابورس در این مدت تغییر مالکیت 12 میلیارد و 720 میلیون ورقه بهادار به ارزش 28 هزار و 873 میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 21 میلیارد و 885 میلیون ورقه بهادار به ارزش 74 هزار و 251 میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد 152 و 123درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افت 4 درصدی حجم و رشد 34 درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با مدت مشابه سال 94 است.

این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز در 10 ماه گذشته تعداد 185 میلیون اوراق بدهی به ارزش 178 هزار و 68 میلیارد ریال معامله شده است که از رشد 25 و 20 درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت می‌کند.

افزون بر این؛ بالغ بر 1266 میلیون ورقه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش 12 هزار و 336 میلیارد ریال و 10 میلیارد و 80 میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 8 هزار و 465 میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از رشد 54 درصدی حجم و 113درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش 0.002 درصدی حجم و افزایش 16 درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با 10 ماه مشابه سال گذشته دارد.



موضوعات مرتبط: خبر مسکن اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:25 ] [ مصطفی ]
[ ]

شتاب دولت برای ارزان‌فروشی پالایشگاه کرمانشاه به نااهل/سازمان خصوصی‌سازی پاسخگو باشد(1395/11/12)

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد

شتاب دولت برای ارزان‌فروشی پالایشگاه کرمانشاه به نااهل/سازمان خصوصی‌سازی پاسخگو باشد

 
پالایشگاه کرمانشاه

۸۰ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه در جریان واگذاری های سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار می شود، اما عضو کمیسیون انرژی مجلس از عدم توجه به سهم ۴۰ درصدی سهام عدالت، عدم اهلیت خریدار عمده سهام و کاهش ارزش سهام این پالایشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پالایشگاه کرمانشاه که در فهرست واگذاری های سال 94 سازمان خصوصی سازی قرار داشت، پس از عدم اقدام برای واگذاری در سال گذشته، در فهرست واگذاری های سال جاری قرار گرفت.

اخیرا اقداماتی برای واگذاری این پالایشگاه از جمله تعیین قیمت و مذاکره با شرکت های متقاضی خرید سهم آن انجام شده که این روند مورد انتقاد برخی کارشناسان و افراد مطلع قرار گرفته است. یکی از کسانی که بیشترین انتقاد را به روند خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه دارد، «هدایت الله خادمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است.

خادمی در این خصوص به تسنیم گفت: مهمترین ایراد به جریان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اهلیت خریدار است.

وی افزود: متاسفانه مدافعان این واگذاری طوری از مسائل پیش آمده سخن می‌گویند که همه مخالف خصوصی سازی هستند و فقط آن‌ها موافقش هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تصریح کرد: طبق سیاست‌های اصل 44 واگذاری پالایشگاه‌ها باید در دستور کار قرار می‌گرفت که با دست اندازهای متعددی، پالایشگاه کرمانشاه در یک مزایده به فردی رسید که سوابق ایشان نشان می‌دهد فاقد تجربه فنی، تخصصی و مدیریتی در این باره است.

خادمی با بیان اینکه تجارب ناموفقی در این گونه واگذاری‌ها بلای جان صنعت نفت شده است، گفت: کافی است نگاه کنید طی سال‌های گذشته چه افرادی برخی پتروشیمی‌ها را از آن خود کردند و از کنار آن، پول مولد را وارد کارهای دلالی و غیرمولد کردند و عاقبت هم دادگاهی شدند، دست آخر هم کارکنان متضرر شدند و میان زمین و آسمان معلق ماندند.

وی ادامه داد: در ماجرای واگذاری‌ها همه چیز اجرا نیست، چرا که یکی از اهداف تدوین و ابلاع سیاست‌‌های اصل 44 افزایش کارآیی و بهره وری در شرکت‌ها و بنگاه‌هاست ولی وقتی تجارب ناموفق گذشته را می‌بینیم، چه اصراری برای تکرار این تجربیات ناموفق وجود دارد؟ نفس واگذاری و فعال کردن بخش خصوصی بسیار پسندیده است ولی به چه قیمتی؟ فردی که تمامی عمر خود را در صنایع لبنی سپری کرده است آیا ذهنیتی از واحدهای یوتیلیتی و کاتالیست‌ها دارد؟

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه برخی به پول خریدار و آورده توجه می‌کنند در حالی‌که اگر بخواهند روی اهلیت متمرکز شوند هیچ جای دفاعی باقی نمی‌ماند. اینکه فردی پول بیاورد، پس دیگر مشکلی نیست؟ این توجیه منطقی برای واگذاری‌ها نیست و نشاندهنده عدم وجود دیدگاهی جامع و کلان است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه "صدها کارمند و کارگر پالایشگاه کرمانشاه در اضطراب هستند نه برای آنکه پالایشگاه خصوصی شود بلکه از آینده‌ای که مطمئن هستند چیزی جز تباهی نخواهد بود"، گفت: گرچه روی قیمت پالایشگاه حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد ولی بنظر من از قیمت مهم‌تر بحث اهلیت است که متاسفانه کسی به قانونی بودن آن کاری ندارد و دولت دوست دارد به هر قیمتی که شده پالایشگاه کرمانشاه را از ید خود خالی کند.

وی در پاسخ به اینکه "آیا این شتابزدگی به دلیل تکلیف مجلس است؟"، گفت: دقت کنید وضع قوانین برای افزایش منافع کشور است و وقتی منافع ملی با اجرای قوانین به خطر بیفتد باید اصلاح شود که رویه‌ای همیشگی است و دولت می‌تواند با طرح اصلاح قانون و توجیه کردن نمایندگان، از این ظرفیت بهره ببرد.

خادمی تصریح کرد: پالایشگاه‌ها جزو گروه دوم شرکت‌های قابل واگذاری هستند که باید 20 درصد سهام آن‌ها در اختیار دولت قرار داشته باشد و مابقی بصورت عرضه سهام و یا مزایده به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت‌های پالایشی طبق تعریف قانون، شرکت‌های استراتژیک هستند و بر این اساس باید اهلیت آن‌ها احراز شود مگر آنکه هیئت عالی واگذاری این شاخص را در ارزیابی‌های خود حذف کند.

وی افزود: اگر این هیئت اهلیت را ملاک قرار داده باشد باید این مهم را در نظر گرفته باشد که خریدار حداقل 5 سال در این حوزه سابقه مدیریت داشته باشد که خریدار فعلی فاقد چنین ویژگی است لذا مشخص است که موضوع اهلیت در ارزیابی‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با تأکید بر اینکه "هیئت واگذاری باید پاسخگوی این ابهام باشد"، گفت: یا موضوع اهلیت مطرح بوده و یا مطرح نبوده است؛ اگر مطرح بوده است که قانونا اقدامی غیرقانونی صورت گرفته است و اگر هم اهلیت را دخیل نکرده‌اند باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا آن را فاکتور گرفتند.

خادمی از عدم تعیین قیمت مناسب برای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خبر داد و گفت: اینکه ارزش این پالایشگاه از هزار میلیارد تومان به 220 میلیارد تومان کاهش یافته است هم سوال دیگری است که باید پاسخ داده شود. اصولا قیمت‌ها بین 5 تا 10 درصد کاهش پیدا می‌کنند، نه به این میزان؛ شاید گفته شود بدهی‌های این شرکت ملاک قرار گرفته باشد که اگر هم اینطور باشد باید اعلام شود و فرمول کاهش ارزش این پالایشگاه مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: 40 درصد سهام این شرکت پالایشی متعلق به سهام عدالت و 5 درصد آن برای شرکت پالایش و پخش است. 55 درصد مابقی در دولت گذشته برای رد دیون به بانک‌ها واگذار شده بود که این دولت آنرا باطل کرد و 55 درصد را به دولت برگرداند. حالا هم 60 درصد را در یک واگذاری جنجالی فروخته است ولی کسی از سهام عدالت صحبتی نمی‌کند. این 40 درصد حق مردم است و در جریان واگذاری‌ها باید به این مهم هم توجه شود که عاقبت ارزش سهام عدالت با اینگونه واگذاری‌ها چه می‌شود.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:21 ] [ مصطفی ]
[ ]

وزیر صنعت از محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه در البرز رونمایی کرد

وزیر صنعت از محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه در البرز رونمایی کرد

وزیر صنعت

کرج- محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه صبح سه شنبه با حضور وزیر صنعت در البرز رونمایی شد.

به گزارش قدس آنلاین، محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه با حضور وزیر صنعت رونمایی شد.

این محصول جدید «کنتاکتور فشار متوسط» است که در زمینه کنترل بارهای الکتریکی فشار متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این واحد صنعتی در زمینه تولید انواع تابلوهای صنعتی برق با ظرفیت ۵۰۰۰ سلول برای صنایع مختلف مانند نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاهی و انتقال و توزیع فعالیت می‌کند.

این واحد بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر و زیربنای ۲۳ هزار متر است. اشتغال واحد ۲۵۰ نفر و سرمایه‌گذاری انجام شده بیش از ۸۰ میلیارد تومان است.



موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:19 ] [ مصطفی ]
[ ]

16 چالش عمده تجارت ایران (1395/11/12)

سازمان توسعه تجارت، تاکنون 28 اقدام مهم را برای افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده است، اما صادرات کشور همچنان با 16 چالش عمده روبه‌رو بوده است.
پول‌نیوز - معاون اول رئیس‌جمهوری، اردیبهشت سال جاری، در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد، هفت ماموریت مهم را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرد که دو ماموریت از آن بر عهده متولیان تجاری کشور گذاشته شد. نخستین ماموریت کاری متولیان تجارت، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 بود و ماموریت دوم، «مدیریت هدفمند واردات» را در راستای حفظ تراز مثبت تجاری کشور، شامل می‌شد. از این‌رو، براساس هدف‌گذاری انجام شده، قرار بود تا پایان سال 1395، شاهد تحقق 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باشیم، اما آمار منتشر شده، نشان می‌دهد در 10 ماه منتهی به دی سال 1395، معادل 35 میلیارد دلار آن محقق شده که میزان تحقق آن نسبت به اهداف کل سال 1395 معادل 70 درصد و میزان تحقق آن نسبت به اهداف 10 ماه منتهی به دی سال 1395معادل 84 درصد بوده که نشان از عقب‌ماندگی صادراتی از برنامه پیش‌بینی‌شده در سال جاری دارد.
 
در همین راستا، سازمان توسعه تجارت طی گزارشی با بیان مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از یکسو و تحلیل چالش‌های عمده‌ای که بر سرراه صادرات کشور وجود داشته و دارد، اقدام به شفاف‌سازی کرده است. مطابق اطلاعات منتشر شده، اگرچه سازمان توسعه تجارت، تاکنون 28 اقدام مهم را برای افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده است، اما صادرات کشور همچنان با 16 چالش عمده روبه‌رو بوده است. حال باید دید در فرصت باقی‌مانده متولیان تجاری کشور، برای جبران این عقب‌ماندگی صادراتی از برنامه، چه تدابیری را می‌خواهند اتخاذ کنند. از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت در سال جاری نیز اقداماتی را در راستای مدیریت هدفمند واردات انجام داده است.
 
مطابق آمارها، مجموع ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در مدت مذکور، به ۷۰ میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار رسیده که این امر نشان می‌دهد تجار ایرانی، ۳میلیارد و۸۱۴ میلیون دلار بیشتر از سال گذشته با سایر کشورها تجارت داشته‌اند که نشان‌دهنده بزرگ‌ترشدن تجارت خارجی ایران در مدت یاد شده است. همچنین کارنامه عملکردی تجارت خارجی کشور در 10 ماه منتهی به دی 1395، حاکی از این است که صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی به 102 میلیون و 43 هزارتن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد 37/ 8 درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که مطابق آمارها، واردکنندگان توانسته‌اند در همین مدت، 27 میلیون و 555 هزارتن به ارزش 34میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار کالا وارد کشور کنند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21/ 3 درصد رشد را از نظر ارزشی و افت نزدیک به 3 درصدی را از نظر وزنی داشته است. البته روند تجاری کشور همچنان نشان از تداوم تراز تجاری مثبت دارد. به‌طوری که تراز تجاری کشور به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسیده است. همچنین براساس آمار منتشر شده، ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 10 ماه منتهی به دی 1395، ۷۰میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار ثبت شده است.
 
اقدامات صادراتی
 
بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت کشور، به منظور تحلیل عملکرد خود در این زمینه به بیان مهم‌ترین اقداماتی که برای تحقق برنامه صادراتی سال 1395 به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات انجام داده، پرداخته است. مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در این راستا، شامل مواردی چون «1- تدوین بسته حمایت از صادرات در سال 1395. 2- سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانك توسعه صادرات ایران به میزان 300 میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات صادراتی. 3- هدف‌گذاری صادراتی در رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی برای تحقق برنامه و پایش مستمر و دوره‌ای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری برای رفع موانع. 4- تحقق 9 درصدی رشد صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته. 
 
5- توسعه روابط و مناسبات تجاری با كشورها و بنگاه‌های خارجی. 6- انجام مذاكرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به WTO. 7- افزایش تعداد اجلاس‌های مشترك با كشورهای هدف. 8- پیگیری و برنامه‌ریزی تحقق سرمایه‌گذاری خارجی. 9- افزایش پروژه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج از كشور. 10- تدوین سند سیاست‌های تجارت خارجی كشور. 11- تخصیص 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی به شركت‌های خدمات فنی مهندسی آسیب‌دیده در پروژه‌های عراق. 12- اصلاح آیین‌نامه مربوط به خروج موقت ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه خدمات‌های فنی و مهندسی. 13-احیای شورای‌عالی صادرات. 14- كاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی). 15- كاهش سقف تضمین از دو برابر به یك برابر حقوق ورودی برای واردات موقت (تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات مجدد). 16- كاهش زمان استرداد زمان مالیات بر ارزش افزوده كالاهای صادراتی از سه ماه به یك ماه (قانون رفع موانع تولید) و اصلاح آیین‌نامه استرداد. 
 
17- حذف ممنوعیت صادرات شمش طلای استحصالی از معادن داخلی. 18- لغو تعهد ارزی صادركنندگان. 19- آزاد‌سازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی. 20- خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد. 21- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان 200 میلیون دلار و پوشش ضمانتی به میزان حدود 3 میلیارد دلار. 22- اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده (23 ردیف كالایی). 23- حذف مجوزهای غیرضرور برای صادرات برخی داروهای دامی. 24- برقراری خطوط منظم كشتیرانی در شمال روسیه و جنوب عمان. 25- برقراری خط منظم هوایی تهران به آستاراخان. 26- تعیین 50 كشور هدف برای سال 1395 و تدوین نقشه راه تجارت با 22 كشور دارای اولویت. 27- ساماندهی نظام تبلیغات و توسعه برند و برگزاری دوره‌های آموزشی، 28- پیگیری ایجاد مراكز تجاری در عراق، كنیا، غنا، نیجریه و چین» می‌شود.
 
تحلیل بسته حمایتی
 
بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی اوایل سال جاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1395 به تصویب رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. تصمیم‌سازان اقتصادی تدوین این بسته را به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 در دستور کار قرار داده‌اند. موضوعی که به‌عنوان یکی از اولویت‌های هفت‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری اوایل اردیبهشت امسال در دستور کار قرار گرفت.
 
 از همین رو، اگرچه سازمان توسعه تجارت امیدوار بود که با تدوین چنین بسته حمایتی بتواند مشکل صادر‌کنندگان و تجار را تا حدودی مرتفع کند و اقداماتی هم در این زمینه انجام داد، اما شواهد حاکی از این است که برخی از بندهای حمایتی این طرح به منظور افزایش صادرات غیرنفتی در 9 ماه منتهی به آذرسال جاری، محقق نشده و درصد تحقق برخی دیگر از مصوبات این بسته حمایتی به‌طور کامل اجرایی نشده است، از این‌رو، می‌توان گفت این بسته به خوبی قادر نبوده موانع و خلأهای صادراتی کشور را پوشش دهد. به‌طوری که براساس این بسته حمایتی، پیش‌بینی شده بود «سپرده‌گذاری ارزی بابت اعتبار خریدار» از محل صندوق توسعه ملی از یک میلیارد دلار تا 2 میلیارد دلار افزایش یابد. این در حالی است که درصد تحقق آن صفر گزارش شده است. یکی دیگر از بندهای این بسته به سپرده‌گذاری ریالی (تسهیلات صادراتی) از محل صندوق توسعه ملی مربوط می‌شود که مقدار مصوب شده 2 هزار میلیارد تومان بوده، این در شرایطی است که در 9 ماه منتهی به آذر سال 1395، تنها 300 میلیارد دلار تحقق یافته است. همچنین «سپرده‌گذاری ارزی برای سرمایه در گردش» از محل صندوق توسعه ملی که مقدار مصوب شده بدون سقف بوده است، اما آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد تنها 200 میلیون دلار آن از سوی بانک صنعت و معدن، محقق شده است. 
 
تسهیلات صادراتی با نرخ ترجیحی از دیگر بندهای حمایتی در نظر گرفته شده برای افزایش صادرات در این بسته حمایتی بود که قرار بود از محل منابع بانکی بدون در نظر گرفتن سقف مشخصی تامین شود. این در حالی است که میزان تسهیلات دهی با نرخ ترجیحی از این طریق، صفر گزارش شده است. از دیگر بندهایی که از این طریق امید می‌رفت که صادرکنندگان را ترغیب به افزایش صادرات کند، در نظر گرفتن یکسری «مشوق‌های صادراتی (غیر نفت و پتروشیمی)» از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها «ردیف بودجه 77- 550000 »، بود که مقدار مصوب شده برای تحقق این امر، 300میلیارد تومان بوده است که آمار نشان می‌دهد تنها 30 درصد اعتبار یادشده به خزانه ابلاغ شده است. این موضوع در مورد «یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی» نیز صدق می‌کند به‌طوری که مصوب شده بود از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها «ردیف بودجه 97-550000» معادل 100 میلیارد تومان به این بند اختصاص یابد؛ این در حالی است که تنها 30 درصد اعتبار یادشده به خزانه ابلاغ شده است.
 
«مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی» از دیگر بندهای این بسته حمایتی به‌شمار می‌رود که براساس بند« ب» و « د» تبصره 14 بودجه سال 1395، مقدار مصوب شده از این محل، 500 میلیارد تومان بود که درصد تحقق آن نیز صفر گزارش شده است.
 
حال اگر بخواهیم به بیان دلایل عدم تحقق برنامه صادراتی تدوین شده در سال جاری بپردازیم، باید گفت با وجود تمام اقداماتی که متولیان تجاری کشور انجام داده‌اند، اما قادر نبودند آن‌طور که باید ماموریت خود را در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات به سرانجام برسانند و گره از مشکلات صادرکنندگان باز کنند.اهم چالش‌هایی که ماموریت متولیان تجاری کشور را برای افزایش صادرات كالا و خدمات ناتمام گذاشته است، 
 
16 مورد است که مواردی چون: «1. عدم تحقق كامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 95 (براساس تحلیلی که پیش‌تر صورت گرفت) و نبود یك نظام تشویقی پایدار برای برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه ها، 2. كاهش شدید قیمت كالاهای عمده صادراتی ایران، 3. رقابتی نبودن بنگاه‌های صادراتی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی رقابتی و بین‌المللی و بالا بودن هزینه‌های تامین مالی (خدماتی، تعرفه ای، بانكی و...)، 4. اثربخشی نازل سیاست‌های حمایتی به دلیل تعارض دیدگاه ها، نبود اجماع ملی و عدم وجود وحدت فرماندهی در تجارت خارجی، 5. افت قیمت جهانی نفت (محصولات پایه نفتی، مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی)، 6. عدم برقراری روابط كارگزاری بانكی با كشورهای هدف (به‌ویژه بعد از برجام)، 7. كاهش قیمت جهانی نفت و تشدید جنگ‌های داخلی (كاهش درآمد كشورهای هدف)، 8. كاهش سقف واردات بسیاری از كشورهای جهان بعد از بحران 2009 (ركود جهانی)، 9. كاهش قدرت خرید و متوقف شدن غالب پروژه‌های عمرانی دركشورهای هدف، 10. تضعیف روابط تجاری با برخی كشورها به دلایل سیاسی و نیز بالا بودن تعرفه با سایر كشورها (عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی)، 11. عدم تخصیص منابع و فعال‌سازی خطوط اعتباری برای كشورهای هدف، 12. پایین بودن نرخ بهره‌وری بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبا، 13. عدم وجود ظرفیت‌های تولیدی رقابتی (قیمت و كیفیت) در مقیاس صادراتی، 14. عدم حضور مستقیم بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف، 15. وجود رقابت‌های منفی و مخرب بین بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف و در نهایت 16. عدم شكل‌گیری شركت‌های بزرگ و تخصصی صادراتی در كشور» را در بر می‌گیرند. حال چنانچه متولیان تجاری کشور و تمامی نهادهای ذی‌ربط قصد دارند، صادرات رونق و گسترش یابد، در وهله نخست باید اقدام به رفع این چالش‌های اساسی در مسیر تجارت کشور، کنند. البته سازمان توسعه تجارت، علاوه بر افزایش صادرات کالا و خدمات، مدیریت هدفمند واردات را به‌عنوان ماموریت دیگر خود در سال جاری در دستور کار خود قرار داده بود.
 
 از جمله اقداماتی که این سازمان برای مدیریت هدفمند واردات به منظور حمایت از تولید داخل، مد نظر قرار داده می‌توان به مواردی چون: «1.كاهش اقلام قابل ورود مرزنشینان و شركت‌های تعاونی از 71 قلم به 41 قلم، 2. شناسایی مرزنشینان واقعی و صدور كارت الكترونیكی، 3. حذف 34 بازارچه مشترك مرزی غیرفعال و تایید 30 بازارچه فعال مرزی، 4. تهیه دستورالعمل جدید واردات ته لنجی، 5. سازماندهی تجار و واردكنندگان كالاهای هدف قاچاق مانند لاستیك، موبایل، باطری، پوشاك در قالب اخذ نمایندگی رسمی، 6. تعدیل تعرفه‌های كالا برای جلوگیری از تشویق به واردات غیررسمی، 7. طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌های قانون، 8. تغییر تدریجی نرخ ارز واردات از مبادله‌ای به متقاضی كه تاكنون 50 درصد تعرفه‌ها تغییر یافته است، 9. كاهش پلكانی تعداد طبقات تعرفه‌ای از 14 در سال 1392 به 8 در سال 1395، 10. ممنوعیت واردات كالاهای تولید داخلی از سوی دستگاه‌های دولتی، 11. تدوین طرح محدودیت واردات خودروهای سواری و ارائه به هیات محترم وزیران، 12. تشدید برخورد و مبارزه با واردات غیررسمی (قاچاق) و در نهایت 13. محدودیت واردات كالاهای مصرفی آمریكایی به كشور»، اشاره کرد.
 
16 چالش عمده تجارت ایران
 
منبع: دنیای اقتصاد


موضوعات مرتبط: اقتصادی

برچسب‌ها: اخبار مسکنخبر مسکناخبار اقتصادياخبار املاکاخبار جديد مسکن تهران اخبار مسکن تهرانقيمت ارزقيمت طلاقيمت سکهاملاک انديشهآپارتمانخبر جديد اقتصادي
[ سه شنبه 12 بهمن 1395 ] [ 10:14 ] [ مصطفی ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 24 25 26 27 28 ... 64 صفحه بعد