واکنش چیت‌چیان به منتقدان صادرات برق

وزیر نیرو با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر روی صادرات برق در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: باید گاز را به برق یا پتروشیمی تبدیل و صادر کنیم که ارزش افزوده بالاتری دارد.

به گزارش افکارنیوز،  در شرایط فعلی ایران با برخی از کشورهای همسایه به طور همزمان قراردادهای صادرات گاز طبیعی و برق امضا کرده به طوری‌که قراردادهایی برای فروش همزمان گاز و برق با پاکستان، ترکیه و عراق در دست اجرا داریم.

توپ فساد سهام عدالت از زمین خصوصی‌سازی دور شد

در حالی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود مافیای ۲۵۰ نفر در سهام عدالت گله می‌کند، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید کسانی که این افراد را منصوب کرده‌اند باید پاسخگو باشند.

اوپک سرمایه گذاران را در مورد پیروی از توافق کاهش تولید متقاعد کرد

ظاهرا اوپک توانسته سرمایه گذاران را متقاعد کند که در حال عمل کردن به تعهدات خود در زمینه کاهش تولید است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، ظاهرا اوپک توانسته سرمایه گذاران را متقاعد کند که در حال عمل کردن به تعهدات خود در زمینه کاهش تولید است.
در حالی که اوپک و سایر تولاید کنندگان تولید نفت خود را کاهش داده اند، مدیران پولی خوش بین ترین وضعیت را در مورد نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا در طی حداقل 10 سال گذشته دارند. عربستان گفته که بیش از 80 درصد کاهش 1.8 میلیون بشکه ای تولید اجرایی شده است. موسسه پترو لجستیکس، فعال در زمینه رصد حرکت تانکرها نیز گفته که محموله های نفتی ارسالی از کشورهای عضو اوپک این ماه در حال کاهش بوده است.
مایک ویتنر، رئیس بخش تحقیقات کالایی بانک سوشیت جنراله در نیویورک گفت: «همه نشان ها حکایت از آن دارد که تولید نفت اوپک به میزان قابل توجهی کاهش یافته است... تا این هفته، ما تنها اطلاعاتی از تولید کنندگان دریافت می کردیم، اما اکنون ظاهرا آمارهای مربوط به رفت و آمد تانکرها هم این نظر را تایید می کند.»
به گفته موسسه پترو لجستیکس، اوپک در ماه ژانویه عرضه نفت خود را به میزان 900 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. این رقم حدود 75 درصد از رقمی است که این سازمان وعده داده بود از تولید خود بکاهد. 11 تولید کننده دیگر غیر عضو اوپک از جمله روسیه نیز قرار است تولید خود را کاهش دهند.
عربستان، کویت و الجزایر از اعضای اوپک گفته اند که در ماه جاری میزان تولید خود را بیش از حد توافق شده کاهش داده اند، در حالی روسیه گفته که تولید خود را سریعتر از حد توافق شده کاهش داده است. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان گفته، میزان تبعیت آنقدر خوب بوده که اوپک احتمالا نیازی به تمدید مجدد توافق برای یک دوره دیگر نخواهد داشت.

«افکارنیوز» بررسی کرد؛

بیکاری، کابوس فارغ‌التحصیلان/ وقتی شغل دانشجویان در نهایت مسافرکشی می‌شود

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان همچنان از میانگین نرخ بیکاری کل کشور بالاتر است.

گروه اقتصادی- مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در جامعه را 18 درصد اعلام کرده و در عین حال، گفته سالانه بین 700 تا 800 هزار دانش‌آموخته و فارغ‌التحصیل دانشگاهی متقاضی شغل هستند و حدود 200 هزار نفر غیر از فارغ‌التحصیلان نیز به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فصل تابستان امسال 12.7 درصد است.

به گزارش افکارنیوز، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مردادماه امسال در همایش ملی و بین‌المللی اشتغال و مهارت‌آموزی گفته است: در حال حاضر بیش از چهار میلیون دانشجو آماده ورود به بازار کار داریم و میزان نسبت فارغ‌التحصیلان در استان‌ها با رسته‌های مورد نیاز آنها ۲۰ درصد است. وی عنوان کرده است: اگر بتوانیم سالانه بیش از ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم، به تک‌رقمی شدن بیکاری دست پیدا می‌کنیم؛ هر چند درصدی از بیکاری را همچنان خواهیم داشت.

این تصویر کلی از متقاضیان جدیدالورود به بازار کار کشور است؛ این در شرایطی که در کشور با انباشت نیروی بیکار مواجه هستیم و همین موضوع، بحران بیکاری را جدی کرده است.

در این شرایط، در حالی که بازار کار کشور با موج تقاضاهای شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه است و وضعیت بیکاری روز به روز رو به وخامت است، مشاهده می‌کنیم که هیچ فرماندهی در اشتغال وجود ندارد.

در بازار کار برخی به‌علت داشتن تخصص‌ها و مهارت‌های ویژه یا گاهی شانس، پارتی و آشنابازی و مواردی از این دست فورا جذب بازار کار می‌شوند، ولی با شرایط فعلی برخی فارغ‌التحصیلان آمادگی ورود به بازار کار با شرایط پارتی و آشنابازی و... را ندارند و به‌دلیل بالا بودن میزان تقاضاهای کار، بیکاری آنها طولانی‌مدت می‌شود.

متاسفانه ضعف عملکرد دولت‌ها، کوچک شمردن مساله و بحرانی شدن آن، تلاش برای ارائه طرح‌های کوتاه‌مدت و ضربتی اشتغال‌زایی، تزریق منابع بانکی به برخی طرح‌ها به‌امید ایجاد اشتغال، بعضا آمارسازی و ارائه عملکردهای غیرواقعی و باقی ماندن مسایل ریشه‌ای و تاریخی دلایل بیکاری جوانان؛ نه‌تنها معضل بیکاری حل نشده، بلکه با سر کار آمدن هر دولت، این مساله جلوه‌های جدید و زوایای تازه‌ای را از خود نشان می‌دهد.

در حال حاضر مسافرکشی با خودرو شخصی و موتور و رانندگی در آژانس‌های تاکسی تلفنی، مشاغل آزاد و دلالی، تاسیس بقالی و سوپرمارکت، رجوع به شغل پدری و موارد دیگری از همین دست، در دسترس‌ترین گزینه‌های موجود برای فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه است.‌

چنین افرادی از یک‌سو غصه بهترین سال‌های جوانی خود را می‌خورند که صرف تحصیل در دانشگاه شده است و از سوی دیگر، باید هجوم طعنه و نیش و کنایه اطرافیان را تاب بیاورند. به این مشکلات بیفزایید سخنان ناامیدکننده‌ای که از طرق مختلف به سوی چنین افرادی سرازیر می‌شود.

حل معضلات موجود در این روند شاید نیازمند تغییرات بنیادین باشد که البته کار آسانی هم نیست، اما ضروری و غیرقابل اجتناب است. باید سد میان آموزش عالی و بازار کار شکسته شود تا فعالیت این دو بتواند مکمل یکدیگر باشد.

در صورتی که اشتباه‌های جاری در این زمینه همچنان ادامه یابد، روزبه‌روز بر تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار افزوده خواهد شد و روزی خواهد رسید که انگیزه ورود جوانان مستعد کشور به دانشگاه، به شدت افول خواهد کرد و طبیعتا مشکلات فعلی پیچیده‌تر خواهد شد.

تسنیم گزارش می‌دهد

بورس چشم انتظار "تجارت" و "صادرات"

این روزها سهامداران بورس منتظر بازگشت بانکهای تجارت و صادرات به تالار هستند و شمارش معکوس برای رونمایی از آنها آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ هفته پیش بود که پس از برگشت نماد معاملاتی بانک ملت به تالار شیشه‌ای، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از بازگشایی نماد دو بانک دیگر در روزهای آینده خبر داد.

از این رو سهامداران بورس حالا منتظر بازگشت بانکهای تجارت و صادرات به تالار هستند و شمارش معکوس برای رونمایی از آنها بیش از پیش توسط معامله‌گران شمرده می‌شود.

البته گفته می‌شود با انتشار گزارش حسابرسی شده 6 ماهه بانک تجارت و سپس عملکرد 9 ماهه که تحقق زیان 164 ریالی را برای هر سهم این بانک به همراه داشته، در ابتدای هفته جاری قرار بوده "تجارت" به بورس باز گردد که تا این لحظه هنوز این اتفاق نیفتاده است.

بر این اساس شنیده می‌شود مدیران بانک تجارت نیز مانند بانک ملت باید در مورد اقدامات مربوط به تکالیف بانک مرکزی  توضیحاتی به سازمان بورس ارائه دهند تا پس از آن، نامه شفاف‌سازی نهاد ناظر نیز منتشر شده و بانک تجارت به تابلوی معاملات باز خواهد گشت.

به این منظور برخی کارشناسان معتقدند بازگشت بانکهای تجارت و صادرات نیز جو منفی را به بورس تحمیل خواهد کرد که البته شدت آن به اندازه افت بازار در روز بازگشایی بانک ملت نخواهد بود.

از سوی دیگر هر چند اقدام یک شبه بانک مرکزی در اصلاح صورتهای مالی بانکها و تطابق آنها با استانداردهای بین‌الملی مورد نقد بسیاری از صاحبنظران و اهل فن بوده و زیان چند هزار میلیارد تومانی را به بورس و سهامداران آن تحمیل کرده است اما برخی بر این باورند که چنین رخدادی در آینده می‌تواند برای بانکها و هم برای سهامداران سودمند باشد.

به هر حال چه خواب تطابق صورتهای مالی و گزارشات بانکها با استانداردهای بین‌المللی تعبیر شود یا نه، سهامداران بورس منتظر رونق تجارت در بورس هستند، خواه این تجارت مربوط به نماد معاملاتی بانک تجارت باشد، خواهد رونق دادوستدها .

نامه ‌نگاری وزیر راه به رییس مجلس

وزیر راه و شهرسازی به فاصله ۲۴ ساعت پس از نرفتن به جلسه کمیسیون عمران مجلس برای بررسی طرح استیضاحش در نامه‌ای به رییس مجلس گفت:موفق به حضور در جلسه نشدم، ضمن آن‌که هیچ دعوتی نیز از سوی کمیسیون برای حضور در جلسه دریافت نکرده بودم.

به گزارش افکارنیوز،  در نامه آخوندی به لاریجانی آمده است؛ « به استحضار می‌رساند که روز گذشته (1395/11/10) موضوع استیضاح اینجانب در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار داشت. اینجانب موفق به حضور نشدم. در ضمن جهت مزید استحضار، هیچ دعوتی نیز از سوی کمیسیون برای حضور در جلسه دریافت نکرده بودم.

مستحضر هستید که مطابق ماده 223 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون باید از استیضاح‌کنندگان و وزیر مربوط برای رسیدگی به موارد استیضاح دعوت بعمل آورد که به هر دلیل این اقدام صورت نگرفته بود.

ریاست محترم و اعضای محترم کمیسیون مستحضرند که اینجانب مقید به حضور در کمیسیون هستم و تاکنون هیچ دعوتی را بی‌پاسخ نگذاشته‌ام و روابط ما همواره از موضع احترام دو سویه بوده است.

در ادامه رسیدگی به استیضاح نیز چنانچه کمیسیون مطابق آیین‌نامه با دعوت قبلی از اینجانب بخواهد که در کمیسیون حضور پیدا کنم، حتما اقدام خواهم کرد و آمادگی پاسخ به سوالات و ابهامات سوال‌کنندگان و استیضاح‌کنندگان محترم را دارم. مراتب جهت صدور دستور مقتضی ایفاد گردید.»

به گزارش تسنیم به دنبال عدم حضور وزیر راه و شهرسازی در جلسه مذکور، اعضای کمیسیون عمران طرح استیضاح وی را به صحن علنی مجلس ارجاع دادند. به گفته یکی از اعضای این کمیسیون آخوندی باید 10 روز دیگر در برابر نمایندگان از خود دفاع کند.

اواسط آذرماه امسال نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفته بود: «رئیس مجلس شورای اسلامی در موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی اختیاری ندارد و به‌عنوان ریاست مجلس بر اساس آئین‌نامه باید استیضاح آخوندی را در مجلس مطرح کند.»

به گزارش مشرق، رجیستری گوشی‌های همراه بحث دیروز و امروز نیست و هر بار از طرف یک سازمان مورد پیگیری قرار می‌گیرد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در شرایط کنونی این طرح تماماً بر دوش وزارت ارتباطاتو ستاد مبارزه با قاچاق گذاشته‌شده که خود را موظف به اجرای بی‌نقص آن می‌دانند تا مجدد با مشکلات قبلی مواجه نشوند.

مروری در اخبار نشان می‌دهد که وزیر ارتباطات در مردادماه 93 ، پرونده قدیمی رجیستری گوشی موبایل را از بین بایگانی طرح‌های خاک گرفته بیرون کشیده و بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخته است. واعظی گفته بود: « کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی برای ساماندهی گوشی‌های در دست مردم و به‌ویژه گوشی‌های قاچاق است».

واعظی در نشست خبری 10 مرداد سال جاری نیز گفت : بیش از یک سال است که در حال فعالیت بر روی این طرح هستیم و قرار بود 27 اردیبهشت‌ماه نیز آن را اجرایی کنیم اما برخی اپراتورها که نگران مهاجرت مشترکان خود هستند همکاری لازم را صورت ندادند بااین‌حال از سه هفته پیش این طرح به‌صورت آزمایشی در حال اجراست و تلاش داریم تا زمان عملیاتی شدن که احتمالاً هفته دولت است مشکلات آن را برطرف کنیم .

نخستین تعویق در اجرای این طرح در حالی بود که معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوم شهریورماه سال 94 اعلام کرد که باهدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) موبایل از مهرماه در کشور اجرایی می‌شود و تنها چند روز بعدازاین اعلام بود که وزیر ارتباطات با اعلام تردید در خصوص اجرای این طرح، آب پاکی اجرای طرح در مهر 94 را روی دست همه ریخت. اما مدتی بعدازاین تعویق، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در آبان ماه همان سال با اعلام نهایی شدن اقدامات پیش‌نیاز اجرای این طرح، از اجرایی شدن رجیستری تا پیش از فرارسیدن سال 95 خبر داد. مسئله‌ای که بازهم محقق نشد و نهایتاً در اوایل تیرماه 95 با ورود اسحاق جهانگیری به موضوع، اجرای رجیستری رنگ و بوی تازه‌ای یافت و معاون اول رئیس‌جمهور در صد و یازدهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد تا اجرای طرح رجیستری از اول مردادماه کلید بخورد.

پس از مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور، حتی بدبین‌ترین کارشناسان در خصوص این طرح نیز تصور می‌کردند که بالاخره طرح رجیستری به سرانجام می‌رسد و رجیستری از ابتدای مردادماه کلید خواهد خورد ولی اجرای این طرح مجدداً نیز به تعویق افتاد و وزیر ارتباطات 3 مرداد را به‌عنوان زمان اجرای طرح آزمایشی و پایلوت این طرح عنوان کرد.

نکته جالب‌توجه آن بود که هم‌زمان با داغ‌تر شدن موضوع و نزدیک شدن به شمارش معکوس کلید خوردن طرح رجیستری که بسیاری از مردم، خود را برای اجرای آن آماده کردن بودند، خبر به تعویق افتادن مجدد این طرح منتشر شد و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات که به‌عنوان وزارتخانه مسئول اجرای این طرح انتخاب‌شده بود با اعلام اینکه هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است، از تعویق اجرای این طرح خبر داد و گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزارشده است تا تصمیم‌گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت.

پس‌ ازآن بود که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به دلیل توقف در اجرای این طرح، این توقف را ناشی از بروز اختلال و مشکل فنی در دقیقه 90 دانست و از اجرای این طرح طی هفته نخست مردادماه خبر داد اما این پایان ماجرا نبود و نه‌تنها این طرح در مردادماه اجرایی نشد، بلکه در شهریور و مهرماه نیز خبری از طرح رجیستری و اجرای آن به گوش نرسید.

رجیستر گوشی های موبایل وعده یا طرح اجرایی؟

به‌هرحال باگذشت حدود حداقل یک سال نیم ، هنوز وعده اجرای طرح رجیستری ادامه دارد و این بار برنامه پایش سری به وعده‌های پیشین مسئولین زد و با 2 مسئول به گفتگو پرداخت.

دهقانی نیا مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالادر پاسخ به این سؤال که «مشکل اجرایی نشدن طرح رجیستری گوشی‌های موبایل کجاست؟» افزود:قبول داریم طرح یک طرح تخصصی، فنی و کاملاً کارشناسی است ، اما به هنگام اجرای این طرح بر اساس سابقه طرحی که در سال 85 داشتیم طرحی بود که ناقص انجام شد، دوستان خیلی تمایل به اجرای این طرح نداشتند بنابراین وقتی با این موضوع مواجه شدیم یک سال و نیم زمان برد تا طرح جدید ارائه شود و موردبررسی قرار گرفت.اکنون این هماهنگی‌ها انجام‌شده و دوستان پای‌کار هستند و ما مطمئن هستیم مرداد 96 زمان قطعی رجیستری شدن گوشی‌های موبایل خواهد بود.

حسین فلاح جوشقانی ،معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات، با اعلام اینکه در طرح ارائه‌شده پیچیدگی‌های فنی پیش‌بینی‌نشده بود، گفت: به نظر ما هیچ تأخیر و یا کندی در رجیستری کردن (طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه) صورت نگرفته است و ما با تمام توان کار می‌کنیم اما ازنظر فنی برای اجرا به این زمان نیاز داریم.

این در حالی است که علی‌رغم مطالبه عمومی و سهم 90 درصدی قاچاقچیان از بازار حدود 2 میلیارد دلاری این کالا در کشور، این وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی اجرای این طرح تیرماه سال 1396 را به‌عنوان تاریخ اجرای این طرح عنوان می‌کند. مسئله‌ای که اماواگرهای بسیاری را به دنبال داشته و این سؤال را در ذهن مردم پررنگ‌تر می‌کند که آیا این تعویق ماحصل دست‌های پشت پرده قاچاقچیان است که منافع چند هزارمیلیاردی آن‌ها را به خطر می‌اندازد یا ...؟

تاثیرپذیری بازار مسکن از نوسان نرخ ارز

بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده،بازار مسکن در درازمدت،تحت تاثیر نوسان نرخ ارز قرار می گیرد و به واقع بازتاب کاهش یا افزایش نرخ ارز،بازار مسکن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

به گزارش افکارنیوز، سوابق و تجارب گذشته در طول سالیان اخیر نشان می شرایط جاری بر بازار مسکن همواره از سوی افکار عمومی با حساسیت و دقت نظر بسیار دنبال می شود.

کاهش حجم خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن

تعداد ۱۰ میلیارد ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۸ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال در ۱۰ ماه گذشته در فرابورس معامله شده است که نشان از افت حجم و افزایش ارزش این اوراق نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد

شتاب دولت برای ارزان‌فروشی پالایشگاه کرمانشاه به نااهل/سازمان خصوصی‌سازی پاسخگو باشد

 

۸۰ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه در جریان واگذاری های سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار می شود، اما عضو کمیسیون انرژی مجلس از عدم توجه به سهم ۴۰ درصدی سهام عدالت، عدم اهلیت خریدار عمده سهام و کاهش ارزش سهام این پالایشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پالایشگاه کرمانشاه که در فهرست واگذاری های سال 94 سازمان خصوصی سازی قرار داشت، پس از عدم اقدام برای واگذاری در سال گذشته، در فهرست واگذاری های سال جاری قرار گرفت.

اخیرا اقداماتی برای واگذاری این پالایشگاه از جمله تعیین قیمت و مذاکره با شرکت های متقاضی خرید سهم آن انجام شده که این روند مورد انتقاد برخی کارشناسان و افراد مطلع قرار گرفته است. یکی از کسانی که بیشترین انتقاد را به روند خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه دارد، «هدایت الله خادمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است.

خادمی در این خصوص به تسنیم گفت: مهمترین ایراد به جریان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اهلیت خریدار است.

وی افزود: متاسفانه مدافعان این واگذاری طوری از مسائل پیش آمده سخن می‌گویند که همه مخالف خصوصی سازی هستند و فقط آن‌ها موافقش هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تصریح کرد: طبق سیاست‌های اصل 44 واگذاری پالایشگاه‌ها باید در دستور کار قرار می‌گرفت که با دست اندازهای متعددی، پالایشگاه کرمانشاه در یک مزایده به فردی رسید که سوابق ایشان نشان می‌دهد فاقد تجربه فنی، تخصصی و مدیریتی در این باره است.

خادمی با بیان اینکه تجارب ناموفقی در این گونه واگذاری‌ها بلای جان صنعت نفت شده است، گفت: کافی است نگاه کنید طی سال‌های گذشته چه افرادی برخی پتروشیمی‌ها را از آن خود کردند و از کنار آن، پول مولد را وارد کارهای دلالی و غیرمولد کردند و عاقبت هم دادگاهی شدند، دست آخر هم کارکنان متضرر شدند و میان زمین و آسمان معلق ماندند.

وی ادامه داد: در ماجرای واگذاری‌ها همه چیز اجرا نیست، چرا که یکی از اهداف تدوین و ابلاع سیاست‌‌های اصل 44 افزایش کارآیی و بهره وری در شرکت‌ها و بنگاه‌هاست ولی وقتی تجارب ناموفق گذشته را می‌بینیم، چه اصراری برای تکرار این تجربیات ناموفق وجود دارد؟ نفس واگذاری و فعال کردن بخش خصوصی بسیار پسندیده است ولی به چه قیمتی؟ فردی که تمامی عمر خود را در صنایع لبنی سپری کرده است آیا ذهنیتی از واحدهای یوتیلیتی و کاتالیست‌ها دارد؟

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه برخی به پول خریدار و آورده توجه می‌کنند در حالی‌که اگر بخواهند روی اهلیت متمرکز شوند هیچ جای دفاعی باقی نمی‌ماند. اینکه فردی پول بیاورد، پس دیگر مشکلی نیست؟ این توجیه منطقی برای واگذاری‌ها نیست و نشاندهنده عدم وجود دیدگاهی جامع و کلان است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه "صدها کارمند و کارگر پالایشگاه کرمانشاه در اضطراب هستند نه برای آنکه پالایشگاه خصوصی شود بلکه از آینده‌ای که مطمئن هستند چیزی جز تباهی نخواهد بود"، گفت: گرچه روی قیمت پالایشگاه حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد ولی بنظر من از قیمت مهم‌تر بحث اهلیت است که متاسفانه کسی به قانونی بودن آن کاری ندارد و دولت دوست دارد به هر قیمتی که شده پالایشگاه کرمانشاه را از ید خود خالی کند.

وی در پاسخ به اینکه "آیا این شتابزدگی به دلیل تکلیف مجلس است؟"، گفت: دقت کنید وضع قوانین برای افزایش منافع کشور است و وقتی منافع ملی با اجرای قوانین به خطر بیفتد باید اصلاح شود که رویه‌ای همیشگی است و دولت می‌تواند با طرح اصلاح قانون و توجیه کردن نمایندگان، از این ظرفیت بهره ببرد.

خادمی تصریح کرد: پالایشگاه‌ها جزو گروه دوم شرکت‌های قابل واگذاری هستند که باید 20 درصد سهام آن‌ها در اختیار دولت قرار داشته باشد و مابقی بصورت عرضه سهام و یا مزایده به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت‌های پالایشی طبق تعریف قانون، شرکت‌های استراتژیک هستند و بر این اساس باید اهلیت آن‌ها احراز شود مگر آنکه هیئت عالی واگذاری این شاخص را در ارزیابی‌های خود حذف کند.

وی افزود: اگر این هیئت اهلیت را ملاک قرار داده باشد باید این مهم را در نظر گرفته باشد که خریدار حداقل 5 سال در این حوزه سابقه مدیریت داشته باشد که خریدار فعلی فاقد چنین ویژگی است لذا مشخص است که موضوع اهلیت در ارزیابی‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با تأکید بر اینکه "هیئت واگذاری باید پاسخگوی این ابهام باشد"، گفت: یا موضوع اهلیت مطرح بوده و یا مطرح نبوده است؛ اگر مطرح بوده است که قانونا اقدامی غیرقانونی صورت گرفته است و اگر هم اهلیت را دخیل نکرده‌اند باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا آن را فاکتور گرفتند.

خادمی از عدم تعیین قیمت مناسب برای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خبر داد و گفت: اینکه ارزش این پالایشگاه از هزار میلیارد تومان به 220 میلیارد تومان کاهش یافته است هم سوال دیگری است که باید پاسخ داده شود. اصولا قیمت‌ها بین 5 تا 10 درصد کاهش پیدا می‌کنند، نه به این میزان؛ شاید گفته شود بدهی‌های این شرکت ملاک قرار گرفته باشد که اگر هم اینطور باشد باید اعلام شود و فرمول کاهش ارزش این پالایشگاه مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: 40 درصد سهام این شرکت پالایشی متعلق به سهام عدالت و 5 درصد آن برای شرکت پالایش و پخش است. 55 درصد مابقی در دولت گذشته برای رد دیون به بانک‌ها واگذار شده بود که این دولت آنرا باطل کرد و 55 درصد را به دولت برگرداند. حالا هم 60 درصد را در یک واگذاری جنجالی فروخته است ولی کسی از سهام عدالت صحبتی نمی‌کند. این 40 درصد حق مردم است و در جریان واگذاری‌ها باید به این مهم هم توجه شود که عاقبت ارزش سهام عدالت با اینگونه واگذاری‌ها چه می‌شود.

وزیر صنعت از محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه در البرز رونمایی کرد

کرج- محصول جدید بزرگترین مجموعه تابلوسازی خاورمیانه صبح سه شنبه با حضور وزیر صنعت در البرز رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، ارزش 39 ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش 28 ارز روند صعودی، ارزش 6 ارز همچون پوند، درهم و یورو روند نزولی و ارزش 5 ارز همچون روبل روسیه بدون تغییر قیمت به کار خود ادامه می دهد.

در کنار روند صعودی دلار، ارزش سه ارز دیگر پرمصرف بازار همچون پوند، درهم و یورو روند نزولی به خود گرفته است.

هزینه ایجاد شغل در بخش مسکن چقدر است؟

 به گزارش خبرآنلاین، بررسی های صورت گرفته توسط بازوی کارشناسی مجلس نشان می دهد به ازای هر صد میلیون تومان سرمایه گذاری در بخش مسکن، 5 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود .
برآوردها نشان می دهد توان بالای اشتغال زایی در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که به ازای هر صد میلیون تومان افزایش سرمایه گذاری در این حوزه سه تا چهار شغل به صورت مستقیم و یک تا دو شغل به صورت غیر مستقیم در کشور ایجاد خواهد شد . توان اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین ویژگی های بخش ساختمان است به طوری که از منظر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم بخش ساختمان مسکونی در بین 46 بخش جایگاه یازدهم و سایر ساختمان ها نیز رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده اند .

نکته حائز اهمیت در مورد بخش های "ساختمان مسکونی" و سایر "ساختمان ها" آن است که افزایش سرمایه گذاری صد میلیون تومانی در این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود سه نفر در هر بخش ، به علت پیوندهای پسین قوی با سایر بخش های اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال برای یک الی دو نفر دیگر می شود بنابراین خروج این بخش از رکود نقش مهمی در افزایش اشتغال خواهد داشت . این مساله از آن جهت اهمیت دارد که اغلب نیروی کار شاغل در این بخش ، نیروی کار با مهارت پایین بوده و ایجاد اشتغال برای این گروه که از اقشار کم درآمد هستند می تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد .

از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش سرمایه گذاری در بخش ساختمان مسکونی 1.32 واحد تولید در کل اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش می یابد . این بدان معناست که به ازاي صدهزار تومان سرمايه گذاري در اين بخش، توليد كل اقتصاد به صورت مستقيم و غيرمستقيم به ميزان 132 هزار تومان افزايش مي يابد.

در مورد "ساير ساختمانها" اين ميزان برابر با 149 هزار تومان است. بخش ساختمان پيوندهاي پيشين ضعيفي در اقتصاد دارد، چراكه سهم عمده اي از بخش ساختمان به مصارف نهايي خانوار اختصاص دارد و لذا در بين 46 بخش مورد بررسي رتبه 41 به آن اختصاص يافته است. بررسي وضعيت بخش ساختمان حاكي از اهميت اين بخش به لحاظ اثرگذاري در اقتصاد است. در اين رويكرد رتبه بخش هاي "ساختمان مسكوني" و "ساير ساختمانها" به ترتيب برابر با 5 و 3 است. بنابراين نتايج گوياي اين واقعيت است كه بخش ساختمان از ظرفيت بالايي براي تحرك آفريني در اقتصاد برخوردار بوده و آثار رشد آن به صورت گسترده اي به كل اقتصاد منتقل مي شود.

بخش مسکن در سال جاری نیز رشدی منفی را شاهد بوده است به این ترتیب بیش از 5 سال است که این حوزه با رشد منفی روبروست و افزایش رشد در این بخش می تواند اقتصاد را منتفع نماید .

در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود.

متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه 3000 میلیارد ریال در مورخ 1394.12.27 صادر شد.

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند، در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله 8 گانه، اقدام نمایند.

نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله در مورد کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله می‌باشد.

موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.

متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهد‌نامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور نموده و فرایند ساماندهی تعاونی‌های 8 گانه یادشده را با کندی مواجه نموده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.

مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده در مورد ساماندهی تعاونی‌های منحله 8 گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آن‌ها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.

بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله 8 گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله در مورد جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود.

در این رابطه هماهنگی‌ لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت سهامداران و هیات مدیره تعاونی‌های غیرمجاز منحله 8 گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صیانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود، تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.