به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، كوروش مرشد سلوك نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اين خبر افزود: برنامه ريزی های لازم جهت ورود به اين عرصه صورت گرفته و زيرساخت هاي لازم جهت تحقق اين هدف احداث شده است.

وي افزود: بر اساس اين برنامه تا انتهای سال ٩٦ و اوايل سال ٩٧ اين برنامه توليدی عملياتی خواهد شد و خطوط توليد آغاز به كار خواهد كرد.

گفتنی است هلدینگ ناصح هم اکنون شرکتهای ایرتویا و نگین خودرو را زیر مجموعه خود دارد و به عنوان نماینده رسمی تویوتا و رنو در ایران، محصولات لین شرکتها را وارد و در بازار عرضه می کند.

ترخیص نسیه کالا در گمرک فعال شد

رئیس‌کل گمرک ایران با تشریح مزایای سامانه جامع گمرکی گفت: زمان ورود مواد اولیه به میزان قابل توجهی کاهش یافته و امکان ترخیص نسیه کالا نیز فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مسعود کرباسیان گفت: ساماندهی ورود موقت کالا به کشور هم در دستور کار است تا از ظرفیت های صادراتی واحدهای تولیدی استفاده بهینه کنیم؛ بر این اساس، همه اطلاعات تجارت و واردات و صادرات باید در سامانه های هوشمند یکپارچه شود.

رئیس‌کل گمرک ایران همچنین با اشاره به مزایای پنجره واحد تجارت فرامرزی افزود: کنترل جدید ورودی و خروجی حساب‌ها، گزارش ها دقیق مالی، ‌ عدم امکان جعل و سوء استفاده از فیش‌های پرداختی و گزارش لحظه‌ای از میزان درآمدهای گمرکی از این مزیت‌ها است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کل اطلاعات مبدا کالاهای وارداتی را داریم که غیر از کالاهای ملوانی است و پیشنهاد کردیم کالاهای ملوانی نیز اظهارنامه ارائه دهند؛ بر این اساس، قبل از اینکه کالا به گمرک برسد، می‌دانیم چه نوع کالاهایی با چه تعرفه و ارزشی وارد شده است و باید اظهارنامه صادر شود.

کرباسیان افزود: با توجه به افزایش کد تعرفه کالاها از ۸ به ۱۲ رقم ریز جزئیات کالاها اعم از نوع، مدل آن مشخص بوده و یکی از علل افزایش درآمدها به دلیل شفاف شدن نوع کالاها است؛ همچنین اینکه یک واحد تولیدی بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را در کمترین زمان وارد کشور کند و خوشبختانه این برنامه ها اجرا شده و اثار خوبی را داشته است.

ترخیص نسیه با ارایه ضمانت 

وی گفت: باید ضمانت هایی داشته باشیم تا ترخیص نسیه کالاها را بپذیریم و درباره واحدها و تامین مواد اولیه تلاش می کنیم بخشی از کالا را معادل حقوق ورودی به کشور نگه داریم و بقیه ترخیص شود تا تولیدکننده بتواند مواد اولیه را استفاده و تولید کند و سپس با فروش آن در بازار، حقوق ورودی گمرک را بپردازد.

رئیس کل گمرک افزود: از دیگر بحث ها موضوع استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی است که این کار هم به صورت الکترونیکی در حال انجام است؛ همچنین توانسته ایم معطلی کالاها را در گمرکات به حداقل ممکن برسانیم و با شناسایی تجار و بازرگانان، این خدمات در حال حاضر انجام می شود.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷۰ هزار نوع تنوع کالایی در گمرک ثبت شده است که این موضوع به شفافیت کار می‌افزاید و آمارهای روزانه از تجارت خارجی منتشر می ‌شود که اطلاعات واردات و صادرات به روز مشخص است.

۲ میلیون گوشی تلفن همراه رجیستر شد

کرباسیان درباره ثبت سریال گوشی‌های تلفن همراه نیز گفت: گمرک در حال حاضر IMEI گوشی‌ها را ثبت می‌کند و قیمت، ‌ نوع و مدل آنها وجود دارد. از زمانی که این سامانه راه‌اندازی شد تاکنون واردات ۲ میلیون گوشی در سیستم ثبت شده است.

کرباسیان درباره تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی برند کره‌ای هم گفت: قاعده ۲ - الف یک قاعده جهانی است و با اتصال گمرک ایران به کنوانسیونهای بین‌المللی این قاعده برای کالاهای وارداتی به کشور اعمال می‌شود؛ اگر قطعات منفصله وارد کشور شود و در نهایت با پیچ، جوش و پرچ کالای نهایی به دست آید از سطح ردیف قطعه به کالای کامل تبدیل می‌شود.

وی افزود: تعرفه لوازم خانگی ۷ درصد و تعرفه قطعات کامل ۲۶ درصد است. بعضی از واحدها به جای تولید کالای کامل قطعات را از گمرکات مخلتف وارد کشور می‌کنند و از آنجا که قطعات به انبار واحد رفته و فروشنده کالای نهایی یکسان است و قاعده ۲ - الف برای این دست کالاها اعمال می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه جریمه ۲۳ هزار میلیارد تومان برای این برند کره‌ای، واقعیت ندارد، گفت : رقم جریمه واقعی همان ۳ هزار میلیارد تومان است؛ این در حالی است که حسابرسی باید به گونه‌ای انجام شود که موضوع کارتهای بازرگانی یک بار مصرف را نیز در بر بگیرد به همین علت بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص به صورت مشترک به پرونده‌های مربوط به قاعده ۲ - الف رسیدگی می‌کند.

وی افزود: دفتر بازبینی و بازرسی در همه دفترات گمرک مستقر شده است و به زودی این موضوع به شکل سیستمی پیگیری می‌شود واگر موردی مربوط به گمرک رجایی باشد در همان گمرک فرآیند رسیدگی تخلف انجام نمی شود و در گمرک دیگری این عملیات پیگیری می‌شود؛ البته تعداد زیادی موارد مشابه تخلف ۳ هزار میلیاردی در گمرک ایران در حال رسیدگی است.

سامانه جامع گمرکی قاچاق را ۱۰میلیارد دلار کاهش داد

کرباسیان همچنین از کاهش ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا با راه اندازی سامانه جامع گمرگی خبرداد و گفت : قاچاق کالا از ۲۵ به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است؛ با رونمایی از قابلیت های جدید سامانه جامع گمرک؛ کالاها از مرحله ورود به کشور، تولید تا مصرف قابل رصد می شود.

کرباسیان گفت: فقط مسئله انبارهای خارج از گمرک باقیمانده است تا با سازمان هایی که با قاچاق کالا مبارزه می کنند، تبادل اطلاعات کنیم و آنها با بهره برداری از انبارها قادر به استفاده از این اطلاعات باشند؛ برای نمونه کشف تعداد زیادی سرور توسط واجا(وزارت اطلاعات) در هفته گذشته از طریق سامانه جامع گمرک امکان پذیر شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، سامانه گمرک و مالیات به یکدیگر متصل شده و همکاری‌ خوبی صورت گرفته است؛ اظهار داشت: بر این اساس از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف مالیات علی‌الحساب ۴ درصد گرفته می‌شود تا با این روش مالیات آنها اخذ خواهد شد؛ ضمن اینکه با این روش و اقدامات انجام شده، دیگر شاهد معوقه شدن مالیات واردات و کارت‌های بازرگانی نخواهیم بود.

کرباسیان همچنین در ارتباط با پرونده ۳ هزار میلیاردی شرکت کره‌ای گفت: گمرک بر اساس کنوانسیون بین‌المللی وظایف خود را انجام می‌دهد و شرکتی که قطعات منفصله بیاورد که با پرچ و جوشکاری به کالای کامل تبدیل شود، از سطح تعرفه قطعات به تعرفه کالای کامل تغییر خواهد یافت.

وی تصریح کرد:بر همین اساس، تعرفه لوازم خانگی ۷۴ درصد است و طبق اطلاعات این قطعات از گمرکات مختلف وارد شده که اجزاء یک کالای کامل هستند. همچنین فروشنده آن نیز مشخص است، به همین دلیل باید تعرفه کامل پرداخت شود حسابرسی پس از ترخیص یکی از وظایف قانونی گمرک است که انجام می‌شود.

ایجاد کانال سبز گمرکی با آذربایجان و ترکیه

کرباسیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راه‌اندازی لوازم مشترک با همسایگان عنوان کرد: کانال سبز با روسیه برای فعالان مجاز ایجاد شده و ۱۵ درصد بخشودگی تعرفه داریم، همچنین این دروازه با آذربایجان و ترکیه نیز انجام خواهد شد.

وی در بخش دیگری به موضوع باسکول‌ها اشاره کرد و در حضور وزیر اقتصاد، گفت: در گذشته برخی تریلرها هنگام باسکول یک محور چرخ‌های خود را بیرون می انداختند انداختند تا وزن را کمتر نشان دهند که اکنون جلوگیری شده است.

رئیس کل گمرک ایران همچنین تاکید کرد: توسعه و تکمیل سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی با اولویت، ادامه دارد؛ بر این اساس سازمان جهانی گمرک سال ۲۰۱۷ را به عنوان سال تحلیل داده و مدیریت مرزی مؤثر نامگذاری کرده که در واقع ادامه شعار سال ۲۰۱۶ یعنی گمرک دیجیتال حرکت به جلو است.

وی افزود: وجه مشترک این دو شعار را می‌توان استفاده هر دو آنها از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دانست که به طور روزافزون در جوامع مختلف بشری در حال گسترش است.

کرباسیان اظهار داشت: تأکید مستمر سازمان جهانی گمرک به عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان توسعه تجارت در جهان بر مدرنیزاسیون گمرکات عضو، حاکی از اهمیت تغییر رویکرد و استراتژی تجارت از حالت‌های سنتی و قدیمی به سمت استفاده از تکنولوژی‌های مدرن اطلاعات و ارتباطات و همچنین نقش‌آفرینی تجارت در عرصه اقتصاد جهانی است.

وی گفت: سال ۲۰۱۶ که پایان آن حدود یک ماه با روز جهانی گمرک فاصله دارد، برای گمرک جمهوری اسلامی ایران در مجموع سال پرباری بود و گمرک در این سال توانست به بخش‌های دیگری از اهداف خود در زمینه گمرک دیجیتال جامه عمل بپوشاند؛ عملکرد گمرک را در یک سال گذشته می‌توان در دو بخش مورد ارزیابی قرار داد که بخش نخست به مناسبات بیرونی و روابط خارجی گمرک اختصاص دارد که شامل دیدار و گفت‌وگو با مقامات گمرکی کشورهای خارجی است

تاثیر دستور اخیر ترامپ بر بازارهای جهانی

بی ثباتی در مورد چشم‌انداز سیاست آمریکا پس از اینکه ترامپ فرمان اجرایی بررسی سخت‌گیرانه سوابق مهاجران به آمریکا را امضا کرد که انتقادهای شدیدی در خارج به دنبال داشت، به میزان گسترده بر بازارهای مالی تاثیر گذاشته است.

به گزارش افکارنیوز،  قیمت نفت در معاملات امروز کاهش یافت و با بروز نشانه‌هایی از افزایش تولید در آمریکا که می‌تواند کاهش تولید اوپک و دیگر تولیدکنندگان را جبران کند، پایین آمد.

بی ثباتی در مورد چشم‌انداز سیاست آمریکا پس از اینکه ترامپ فرمان اجرایی بررسی سخت‌گیرانه سوابق مهاجران به آمریکا را امضا کرد که انتقادهای شدیدی در خارج به دنبال داشت، به میزان گسترده بر بازارهای مالی تاثیر گذاشته است.

اما مبادلات نفتی در برخی از کشورهای آسیایی نظیر چین که در تعطیلات سال نوی چینی قرار دارد، آرام بود.

هر بشکه نفت برنت با 10 سنت کاهش 55.42 دلار فروخته شد. نفت خام آمریکا نیز 53.18 دلار در هر بشکه معامله شد.

آمارهای بیکر هیوز نشان داد 15 دکل بر تعداد دکل‌های فعال نفت آمریکا افزوده شد و مجموع این دکل‌ها به 566 دکل رسید که بیشترین میزان از نوامبر 2015 به شمار می‌رود.

ریک اسپونر، تحلیلگر ارشد بازارهای سی‌ام‌سی در سیدنی گفت: «ما در وضعیت صبر کنیم تا ببینیم چه می‌شود هستیم، من به این وضعیت شک دارم. قیمت نفت با توجه به چشم انداز عرضه و تقاضای کنونی به یک سطح موازنه نسبتا خوب رسیده است.»

وی افزود: «تازماینکه چیزی واقعا این وضعیت را به هم نزند، ما احتمالا تغییرات زیادی نخواهیم دید.»

تسنیم منتشر کرد

۸ ایراد اساسی حقوق‌دانان به الگوی جدید قراردادهای نفتی

حقوق‌دانان کشور از هیئت دولت به دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شرایط عمومی قراردادهای نفتی ایران شکایت کردند. در دادخواست ارائه شده از سوی حقوق‌دانان ۸ مورد به عنوان ایرادات اساسی وارد بر این مصوبه دولت عنوان شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «علی بهادری» رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان کشور امروز از شکایت این نهاد حقوقی از دولت به دیوان عدالت اداری بابت مصوبه هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی خبر داد.

حقوق‌دانان کشور در مجموع فقط از بعد مغایرت با قوانین و مغایرت با شرع، 8 ایراد اساسی از مصوبه دولت گرفته اند که این ایرادات بدین شرح است:

الف) موارد خلاف قانون

1. بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار

باتوجه به بند(ض) ماده (1) و تبصره ذیل آن و ماده (10) مصوبه، نظر به اینکه بازپرداخت کسورات قانونی (از قبیل مالیات، بیمه و عوارض گمرکی)در قبال انجام تعهدی از سوی پیمانکار نبوده و مصداق کمک به وی می باشد لذا وفق مواد (23) و (71) قانون محاسبات عمومی توسط شرکت های دولتی ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد بود که در صورت عمل بر خلاف این مقرره، مصداق تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد بود. مضافا اینکه وفق ماده (4) آئین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم و ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ماده 5 و تبصره2 ماده 6 قانون امور گمرکی تمام این امور داخل در وظایف ذاتی پیمانکار بوده است.
لازم به ذکر است در تمام دنیا شرکت های پیمانکار در محاسبات خود مالیات ها و عوارض و حقوق قانونی را در نظر گرفته و آنرا غیر قابل بازگشت می دانند.

2. انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موضوعه

بند (ب) ماده (6)مصوبه مقرر نموده حداقل دستمزد مورد مطالبه شرکت های مورد مذاکره، مبنای اصلی انتخاب برنده خواهد بود. این در حالی است که دستمزد صرفا یک بخش از قرارداد بوده و صرف نظر نمودن از سایر موارد هزینه ای برای انتخاب برنده مناقصه رفتاری غیر حرفه ای و غیرعقلایی است.پیمانکار می تواند با سوء نیت دستمزد خود را بسیار اندک اعلام کند تا طبق این فرمول برنده شود اما سود خود را در هزینه های سرمایه ای، هزینه های بهره برداری و سایر هزینه های متعلقه سرشکن می کند و یا وفق بند (پ) ماده (11) با ارائه طرح اصلاحی در مرحله بهره برداری، هزینه ها، مدت قرارداد و دستمزد خود را افزایش دهد. لذا هزینه ای که در نهایت به دولت و شرکت ملی نفت ایران تحمیل می شود چیزی بسیار فراتر از دستمزدی خواهد بودکه مبنای انتخاب طرف دوم قرار گرفته است. به همین دلیل این ضابطه هم مغایر با بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات می باشد که مقرر نموده کمترین قیمت مناسب (با جمیع جهات و هزینه ها) برای انجام موضوع قرارداد مبنای برنده مناقصه است؛ و هم مغایر با تبصره 2 ماده 3 آئین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران است که برنده مناقصه را شرکتی می داند که با اولویت فنی، حداقل قیمت را پیشنهاد کرده است. و هم مغایر با  بند (7) ماده (10) قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران میباشد.

مزید اطلاع کارشناسان نیز اذعان دارند که نمی‌توان تنها با یک فاکتور به سراغ مناقصه رفت. چنانچه در یمن 33 فاکتور و در آمریکا 8 فاکتور و حتی در آنگولا هم 4 فاکتور برای برگزاری مناقصه مشخص شده است و هیچکس در دنیا تنها با یک فاکتور به سراغ مناقصه نمی‌رود.

3.سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصرا دولتی

بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب 1386 مقرر داشته: مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه های گروه سوم (معادن نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز) در انحصار دولت می بایست بماند.بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری 1394صرفا اجازه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (نه مالکیت) در فعالیت های اکتشاف،توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 صادر شده است. لذا با عنایت به بند 2-1 از جزء (الف) سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 همچنان مدیریت و مالکیت حوزه نفت و گاز می بایست منحصرا در اختیار دولت باقی بماند. مصوبه هیات دولت (تصویب نامه شماره 99599/ت43078 ک- مورخ 1388/5/17کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی)مربوط به استفاده از خدمات بخش غیر دولتی در بخش منحصرا دولتی مورخ 1388/5/17 نیز صراحتا مقرر نموده بکارگیری از خدمات شرکت های غیر دولتی در بخش های منحصرا دولتی مانند نفت و گاز اکتشاف و تولید نفت خام صرفا بصورت ارایه خدمات مشاوره ای و غیر ملموس مجاز شناخته شده است تا مالکیت و مدیریت بخش دولتی 100 درصد در اختیار دولت باقی بماند. باید توجه داشت جواز سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در بخش بالادستی نفت و گاز که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از آن سخن به میان آمده می بایست با رعایت آئین نامه موصوف به نحوی اجراء گردد که موجب سلب حق انحصاری دولت در مدیریت و مالکیت در این بخش نباشد.در حالی که این صلاحیت انحصاری در اعمال مدیریت و مالکیت به ویژه در فرض بروز اختلاف میان طرفین و به جهت تفویض حق وتو به طرف قرارداد و ممانعت از اعمال حق مدیریت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر ذخایر نفتی، به موجب مستندات ذیل سلب و ساقط شده است:

1. بند (س) ماده (1): تصویب برنامه توسعه میدان منوط به تائید طرفین
2. بند (غ) ماده (1): تعیین خط پایه تخلیه با پذیرش طرف اول و دوم قرارداد و تائید شورای عالی مهندسی مخازن
3. بند (د) ماده (3): محدودیت در اعمال حق مدیریت و مالکیت بر میادین موضوع قرارداد و پرداخت غرامت بواسطه دستور به کاهش تولید این میادین به دلیل غیر فنی
4. بند (ت) ماده (6) و بند (الف) ماده (11): واگذاری سمت مدیریت اجرایی شرکت ایرانی بهره بردار به پیمانکار با توافق طرفین و بصورت چرخشی در  میادین اکتشافی و در حال توسعه
5. تبصره ماده (11): امکان واگذاری مدیریت میادین در حال بهره برداری به پیمانکار و در صورت ضرورت شرکت تابعه بهره بردار صرفا با مدیریت مشترک پیمانکار جواز فعالیت را بدست می آورد.
6. بند (ب) ماده (8): تعیین هزینه ها و شرح کار عملیات اکتشافی، توصیفی، توسعه و بهره برداری با توافق طرفین
7. بند (ت) ماده (8): تصمیمات فنی، مالی، حقوقی، واگذاری پیمان های دست دوم، برنامه مالی عملیاتی سالانه از طریق کارگروه مشترک مدیریت و با اتفاق آراء طرفین قرارداد.

در این راستا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طی بیانیه ای تاکید داشته اند" سهم تصمیم گیری پیمانکار خارجی و وزارت نفت در تمامی مراحل اکتشاف، تولید بهره برداری، مالی، فنی و دیگر مراحل به نسبت مساوی و 50 - 50 است و اگر به توافق نرسیم موضوع مسکوت مانده و باید به داوری برویم این یعنی نداشتن منابع هیدروکربری کشورمان و خدشه به استقلال سیاسی کشور"!!

4.مغایرت با قوانین عادی و سیاست های کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش

آنچه در این مدل قراردادی مغفول مانده و منجر به نقض سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گردیده، عدم توجه به موضوع تکمیل زنجیره ارزش  است. چراکه اساسا به موجب بند 8 جزء (الف) سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در 1385 سیاست جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی از سوی معظم له فرض شده است. بند 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392 نیز بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این بند 5 سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری در1391 به نحو عام بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌ پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین تاکید شده و بند 11 و 16 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی معظم له نیز بنحو خاص لزوم تکمیل زنجیره ارزش در بخش نفت و گاز را مجددا تذکر داده است.

بند (7) جزء (الف) ماده (3) قانون وظایف اختیارات وزارت نفت نیز مقرر نموده، از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت، تعیین خط مشی موثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده های نفتی و گاز و محصولات نهایی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخص های اقتصادی مزیت های رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش است.همچنین بند (1) جزء (ت) ماده (3) قانون مذکور از دیگر موارد وظایف قانونی وزارت نفت را “تأیید طرحهای توسعه ای و سرمایه گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر“اعلام نموده است. طبق بند (ی) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، دولت مکلف شده تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون اولا برداشت از میادین مشترک را به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند.ثانیا ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را حداقل به 100 میلیون تن برساند.ثالثا ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی را حداقل به 5 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.لازم به ذکر است ظرفیت فعلی کشور در تولید محصولات پتروشیمی 61 میلیون تن و ظرفیت پالایشی در حدود 1 میلیون و 850 هزار بشکه در روز است. این در حالی است که به استناد بند (پ) مواد (3) و (6) و با عنایت به ماده (7) مصوبه هیأت محترم وزیران به مدت حداقل 20 سال و بعد از افق 1404، بالغ بر 50درصد از نفت خام و میعانات و 75 درصد گاز طبیعی تولیدی به منظور پرداخت مطالبات پیمانکار به وی تحویل می گردد!!!

ب) موارد خلاف شرع

1. نقض قاعده نفی سبیل

همانطور که مستحضرید  در آیه 141 سوره نساء آمده است"...وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً" بر این اساس خداوند متعال در عالم تشریع ، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است. به عبارت دیگر  این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی درجامعه اسلامی است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است.

استاد الفقهاء و المجتهدین مرحوم صاحب عروه به صراحت وابستگی‌های اقتصادی جامعه اسلامی به غرب را زمینه‌ساز سلطه و غلبه کفار بر مسلمانان می‌دانستند و بنحو خاص خام فروشی نعمت‌های خدادادی توسط مسلمانان را که هنوز هم بلای جان اقتصاد جوامع اسلامی است را یکی از عمده ترین مظاهر نقض قاعده نفی سبیل اعلام نمودند. به بیان ایشان اجانب، مواد خام را خروار خروار، به بهایی ناچیز از کشورهای اسلامی ربوده، سپس کالاهای تهیه شده از همان مواد را مثقال مثقال، با بهایی گران به خود آنان می‌فروشند!!! 
از این رو این مدل قراردادی از یک سو به جهت سلب مدیریت و صلاحیت انحصاری حکومت اسلامی بر معادن بزرگ نفت و گاز که می بایست وفق اصول 44 و 45 قانون اساسی منحصرا در اختیار دولت و در مالکیت عمومی باقی بمانند  و از سوی دیگر به جهت توسعه خام فروشی علی رغم نیاز گسترده کشور به فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، به عیان موجبات نقض قاعده فقهی نفی سبیل و نفی تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور و منابع طبیعی که در بند (8) اصل 43 و اصل 153 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته را فراهم نموده است.

2. سلب مالکیت بر انفال و مشترکات عامه

با توجه به آراء فقهاء بزرگ مذهب معادن نفت و گاز یا داخل در مشترکات عامه بوده  و یا یکی از مهمترین مصادیق انفال است  که در هر دو صورت می بایست حسب مورد در اختیار حکومت اسلامی  و یا تحت مالکیت و حاکمیت مستمر امام المسلمین قرار بگیرد. از این رو نظر به اینکه وفق توضیحات مندرج در بند (3) از بخش (الف) این دادخواست مدل جدید قراردادهای نفتی موجبات سلب حقوق حاکمیتی و اعمال حق مدیریت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر مهمترین مصداق انفال و مشترکات عامه را فراهم نموده لذا مصوبه مارالاشاره به وضوح برخلاف نص صریح شرعی و فقهی بوده و بدین جهت شایسته ابطال خواهد بود.

3. جهل بعوضین بواسطه فقدان سقف تعهدات مالی

از آنجا که وفق بند (ل) ماده (1) و بند (ث) ماده (8)، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالی موضوع خرید تجهیزات و خدمات موجب جهل در عوضین خواهد شد و مشخص نیست با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجم از تعهدات مالی را برعهده خواهد گرفت، لذا وفق نصوص شرعی  و همچنین بند 2 ماده 233 قانون مدنی درج چنین شرطی در قرارداد هم باطل بوده و هم مبطل اصل قرارداد خواهد بود. همچنین این شرط مخالف با بند (2) مصوبه هیأت وزیران به شماره 57222 مورخ 1395/5/16 مبنی بر لزوم تعیین سقف تعهد دولت جهت اخذ مجوز از شورای اقتصاد می باشد. لازم به ذکر است وفق ماده(12) این مصوبه، در قراردادهای بیع متقابل شرط فقدان سقف مالی با تصریح به شمول ماده (8) بر این نوع از قراردادها نیز لحاظ شده است.

4.بازپرداخت هزینه های تامین مالی ناشی از معاملات ربوی

نسبت به بند (ط) ماده (1) و ماده (10) مصوبه که ناظر به استرداد هزینه های تامین مالی است، باید افزود از آنجاکه این هزینه ها صرف پرداخت بهره به بانک ها و نهادهای مالی خارجی و غیر اسلامی شده و چون ماهیت این بهره ها ربوی می باشد، لذا وفق بند (5) اصل (43) قانون اساسی و بند 3 ماده 232 قانون مدنی مصداق شرط غیر مشروع، ربا و معامله باطل بوده و درج چنین شرط و پذیرش چنین تعهدی باطل خواهد بود.
در این خصوص حضرت امام خمینی و حضرت آیت الله بهجت تاکید داشته اند "... در قرض دادن یا گرفتن از بانکها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد. چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است ..." 

آیت الله العظمی خامنه ای نیز فرموده اند: "ربا دادن حرام است، یعنی گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر اینکه مبلغ زیادی بپردازد حرام است".

بانکها در تهدید ورشکستگی

یک کارشناس اقتصاد گفت:به واقع برخی بانک ها هنوز به این واقعیت و جمع بندی نرسیده اند که حرکت برخلاف مسیر سیاست های کلان اقتصادی کشور نه تنها نظام اقتصادی را،بلکه بانک مربوطه را نیز متوجه خسران و نارسایی هایی جدی می سازد .

تکذیب چندشغله بودن مدیرعامل گروه مالی ملت

بانک ملت خبر منتشرشده در برخی رسانه ها مبنی بر چندشغله بودن مدیرعامل گروه مالی ملت را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، حسن قربانخانی گفت: بحث نگهداری و بهره برداری از ساختمانها بسیار مهم است؛ زیرا هر محصولی اگر قرار است کیفیت خود را حفظ کند نیاز به نگهداری دارد. در این خصوص حدود 30 سال است مبحث ۲۲ مقررات ملی را داریم اما تا امروز مسکوت مانده و اتفاقا حادثه پلاسکو از همین ناحیه برمی خیزد. اگر مقررات ملی را بخصوص در بخش بهره برداری، تعمیر و نگهداری رعایت نکنیم نمی توانیم مطمئن باشیم عملکرد خوبی دارد و نمی توان تضمین داد که حوادثی مشابه پلاسکو رخ ندهد.
 
وی افزود: در بخش نظارت و اجرا علیرغم گذشت ۲۰ سال هنوز موارد حادی را داریم. درست است که در کشور ما تقریبا ساختمانی بدون نظارت ساخته نمی شود اما این نظارت شامل بخشهای مختلفی است. اتفاقی که می افتد این است که هرکدام از حوزه ها به صورت تخصصی توسط عده ای از آقایان نظارت می شود. به طور مشخص بخش ایمنی توسط مهندسان عمران، در موارد بهداشت و صرفه جویی توسط مهندسان معمار و تاسیسات کنترل می شود اما در این بخشها به نظرمی رسد خیلی اهمیت داده نشده است.
 
آماری از ساختمانهای غیرایمن تهران وجود ندارد
 
قربانخانی در پاسخ به این سوال که آماری از تعداد ساختمانهای فرسوه و غیرایمن در استان تهران دارید؟ گفت: با توجه به اینکه هیچ متولی تا به حال وجود نداشته و هیچکس در جهت عملیاتی شدن مبحث ۲۲ اقدام نکرده بعید می‌دانم کسی بداند ما چند ساختمان پرخطر در تهران داریم. وقتی شناسایی نکردیم، حتما در جهت جلوگیری آن هم نمی توانیم اقدام کنیم. اگر می خواهیم مقررات ملی رعایت شود باید همیت ملی اتفاق بیفتد. به جای اینکه در حوادثی مثل پلاسکو هرکس سعی کند مسوولیت را به گردن دیگری بیندازد بهتر است همه در جهت اصلاح فرآیندها تلاش کنیم.
 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: سال ۱۳۶۹ به دنبال زلزله مهیب رودبار که ۳۵ هزار نفر کشته شدند، دو نهاد سازمان نظام مهندسی و ستاد بحران تشکیل شد. برای اینکه امر مقاوم سازی ساختمانها باید چه کرد. به همین دلیل قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ تدوین شد. بر این اساس بنا شد مقررات ملی تدوین شود. مقررات ملی اصول لازم الاجرا در سراسر کشور است که برای تمام افراد حوزه ساخت و ساز، مراجع صدور پروانه، کارفرمایان و حتی بهره برداران لازم الاجرا است. هدف ایمنی، بهداشت و صرفه جویی در انرژی است؛ دقیقا چیزی که ما هم اکنون به آن نیاز داریم.
 
وی با بیان این که افزایش عمر مفید ساختمانها باعث صرفه جویی ۴ هزار میلیارد تومانی سالیانه می شود گفت: اگر عمر ساختمانها را ۳۰ سال فرض کنیم به ازای هر سال افزایش عمر مفید ساختمان حدود ۴ هزار میلیارد تومان صرفه جویی می شود که عدد بسیار زیادی است و این دست یافتنی است به شرطی که تلاش کنیم مقررات ملی را رعایت کنیم.
 
سالانه ۱۹۰۰ نفر در حوادث ساختمانی کشته می شوند
 
قربانخانی تصریح کرد: بانکهای ما برای ایجاد ساختمان، تسهیلات رایگان ارایه می دهند اما شرایطی ندارند که این تسهیلات به کسانی تعلق بگیرد که حداقل اصول ایمنی در آن رعایت شده باشد. نتیجه این می شود که در بسیاری از شهرها مناطق فرسوده را نو می کنند اما متاسفانه دوباره فرسوده سازی می شود؛ چون مقررات ملی رعایت نمی شود و می بینیم که سالیانه ۱۹۰۰ نفر کشته در حوادث ساختمانی داریم.
 
وی با بیان اینکه مقررات ساخت و ساز روی زمین مانده و رعایت نمی شود، گفت: اگر قصد داریم کیفیت ساختماها را بالا ببریم و ثروتهای کشور را حفظ کنیم باید هر ساله عمر مفید ساختمانها را افزایش دهیم. بنابراین بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی در جهت افزایش کیفیت ساختمان و افزایش کیفیت زیست خود تلاش کنیم. این از ماموریتهای سازمان نظام مهندسی است ولی این سازمان یک بخش است و می طلبد سایر بخشها نیز در این جهت تلاش کنند.
 
از ۴۰ نوع بلایای طبیعی شناخته شده جهان ۳۱ نوع در ایران اتفاق افتاده است
 
قربانخانی با بیان این که از ۴۰ نوع بلایای طبیعی شناخته شده جهان ۳۱ نوع در ایران اتفاق افتاده است، تصریح کرد: کشور ما از لحاظ بلایای طبیعی به شدت بحرانی است. لذا ما باید در اجرای مقررات ملی بیشترین توجه را داشته باشیم؛ دراین بخش سه حوزه طراحی، نظارت و بهره برداری را باید در نظر بگیریم. در بخش اول تقریبا کار انجام شده است یعنی تمام طراحی ها بر اساس مقررات ملی انجام می شود.
 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران متوسط مصرف انرژی در ایران نسبت به میانگین جهانی را پنج برابر عنوان کرد و گفت: در شهر تهران عملا ۶۸ درصد ساختمانها از نظارت درخصوص صرفه جویی در مصرف انرژی محروم هستند. تاسیسات برقی و مکانیکی قلب یک ساختمان است. برق ساختمان از روز اول باید مورد توجه باشد و اتفاقا بسیاری از شکایات مردم از همین ناحیه است. در کشور ما ۶۸ درصد ساختمانهایی که ساخته می شود از کنترل لازم در این بخش محروم است و به همین دلیل صرفه جویی در بخش انرژی انجام نمی شود.
 
به گفته قربانخانی بر اساس قانون نظام مهندسی هرکس می‌خواهد به امر ساختمانی ورود کند باید صلاحیت لازم را داشته باشد ولی متاسفانه در ایران ساختمانها توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می شود. در کشور به لحاظ تعداد مهندس رده سوم جهان را در اختیار داریم ولی متاسفانه از این پتاسیل استفاده نمی شود و هنوز ساختمانهای ما توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می شود.
 
بانک شهر هنوز پول سازمان را آزاد نکرده است
 
وی درباره پرونده حقوقی سازمان نظام مهندسی با بانک شهر گفت: یک شرکت خصوصی بدون رضایت سازمان از طریق سپرده گذاری سازمان نظام مهندسی از بانک شهر وام گرفته است. در زمان سپرده گذاری، مسوولان بانک اوراق سفیدی را به امضای مسوولان وقت سازمان رساندند که بدین ترتیب شرکت خصوصی، پول سازمان نظام مهندسی را وثیقه دریافت وام قرار داده است.
 
به گزارش ایسنا، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: بانک شهر تا امروز به ما اعلام نکرده چه میزان وام دادند، چه زمانی و با چه شرایطی پرداخت کردند. متاسفانه از سویی بانک شهر پول ما را بلوکه کرده و از سوی دیگر طرف مقابل از این شرایط سوءاستفاده کرده و قصد بازگرداندن پول را ندارد. البته به لحاظ قضایی کار را پیگیری می کنیم و امیدواریم مسوولان قضایی هرچه سریعتر موضوع اموال سازمان را به حکمی برسانند که بتوانیم اموال خود را آزاد کنیم.
 
هیچ شکایتی در مورد نحوه ارجاع کار به ما واصل نشده است
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارجاع کار به بعضی اعضای خاص و وجود شرکتهای پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی را تایید می کنید، گفت: از روزی که نظام مهندسی تاسیس شد تا سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷ هزار نفر پروانه اشتغال به کار در استان تهران صادر شد. از سال ۱۳۹۱ تا به امروز بیش از ۲۰ هزار نفر به آن تعداد قبلی اضافه شده است. مهندسانی که در استان تهران شرایط کار دارند تقریبا سه برابر شدند ولی کاری که وجود داشته کمتر از ۵۰ درصد اتفاق افتاده است. لذا به طور طبیعی امکان ندارد همه مهندسان ما بتوانند از تعداد کاری که وجود دارد استفاده کنند.
 
قربانخانی افزود: نکته این است که ارجاع نظارت ما به صورت آنلاین و سیستمی وجود دارد و همه می توانند رصد کنند. البته در مقطعی فرمول ارجاع کار ایراد داشته که اصلاح شده است. سازمان نظام مهندسی تولید کار نمی کند بلکه کارها را باید به نحو عادلانه ای ارجاع دهد. هم اکنون آنچه اتفاق می افتد بر اساس دستورالعملهای شورای مرکزی اتفاق می افتد. ضمنا تمام عملیات ارجاع بر روی سایت سازمان وجود دارد و تا الان هیچ شکایتی در مورد نحوه ارجاع کار به ما واصل نشده است.
 
اکثر ساختمان تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می شود
 
خبرنگاری از قربانخانی پرسید آیا قبول دارید یکی از مقصران پایین بودن عمر مفید ساختمانها سازمان نظام مهندسی است؟ که رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: سازمان نظام مهندسی بخشی از این موضوع است. در کارهایی که مهندسان ناظر ما حضور داشتند شرایط عمر مفید ساختمانها نسبت به کسانی که حضور ندارند متغیر است. ولی برای اینکه عمرمفید ساختمانها را بالا ببریم فرآیندی دارد، حضور مهندسان ناظر، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و نهایتا تسهیل این امر که صاحبان صلاحیت در امر ساخت و ساز حضور پیدا کنند. ولی نکته ای که وجود دارد این است که چرا در شهر تهران با جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفر، ساختمانهایی که ساخته می شود اکثر قریب به اتفاق توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می شود. بنابراین کار از حیطه اختیارات سازمان نظام مهندسی خارج می شود.
 
بنابراین گزارش قربانخانی در دوره ششم و هفتم عضو هیات مدیره بوده، یک سال عنوان نایب رییسی اول سازمان نظام مهندسی را بر عهده داشته و دو ماه قبل به دنبال کناره گیری حبیب الله بیطرف از سمت ریاست سازمان نظام مهندسی به عنوان رییس این سازمان انتخاب شده است.

افزون بر یک میلیون و 437 هزار سهم در بورس سمنان معامله شد

سمنان - ایرنا - مدیر بورس منطقه سمنان گفت : یک میلیون و 437 هزار و 832 سهم در معاملات روز یکشنبه بورس سمنان معامله شد که 62 درصد از معاملات صورت گرفته مربوط به خرید و 38 درصد فروش بوده است.

غلامحسین گل ارضی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : همه سهام معامله شده در روز گذشته به ارزش بیش از 2 میلیارد و 986 میلیون و 961 هزار ریال بوده است.
وی اظهار داشت : تعداد 816 هزار و 589 سهم به ارزش بیش از یک میلیارد و 848 و 413 میلیون و 475 هزار ریال مربوط به خرید و تعداد 621 هزار و 243سهم به ارزش بیش یک میلیارد و 138 میلیون و 548 هزار ریال مربوط به فروش بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص های معاملات روز گذشته شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان و بیشترین تاثیرمنفی را سرمایه گذاری غدیر داشتند.
مدیر بورس منطقه سمنان خاطرنشان کرد : در پایان معاملات روزگذشته شاخص کل قیمت سهام با 6.8 واحد کاهش به رقم 77707 واحد رسید.
ارزش معاملات انجام شده در بورس سمنان در هشت ماه سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان 39 درصد افزایش یافته است.
7344/6026/
خبرنگار: امیرحسین کاشی منش **انتشار دهنده: جانعلی فتحی

بر اساس آمار تجارت ده ماهه؛

اقلام عمده وارداتی از آمریکا مشخص شد+جدول

آمار تجارت ۱۰ ماهه کشور نشان می‌دهد، خون انسان و مکملهای غذایی جزو اقلام وارداتی از آمریکا هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛ بررسی آمارهای گمرک نشان می‌دهد که طی 10 ماهه ابتدای امسال 69 قلم کالا از کشور آمریکا به ایران وارد شده که بخشی از این کالاها از جمله  مکملهای غذایی و دارویی، خمیر برای قالب گیری یا برای سرگرمی کودکان، سمعک، مته فرز و خون انسان است که بعضا جزو کالاهای  مصرفی قلمداد می شوند.

گفتنی است سال گذشته این اقلام وارداتی حدود 120 عدد بوده اند که بر اساس سیاستهای در پیش گرفته شده به کمتر از 70 کاهش پیدا کرده‌اند.

جدول زیر برخی اقلام عمده به لحاظ ارزش دلاری که از امریکا وارد کشور می‌شود ذکر شده است.

گفتنی است مجموع رقم واردات کالا از آمریکا 12.6 میلیون دلار می‌باشد.

نیروگاه قدیمی برق نوسازی می شود

نیروگاه طرشت در فهرست نیروگاههای قدیمی کاندیدای نوسازی قرار گرفته و طبق مطالعاتی که در قالب طرح ملی بازتوانی نیروگاههای فرسوده انجام گرفته است.

به گزارش افکارنیوز، نیروگاه طرشت در خیابان ستارخان تهران، قدیمی‌ترین نیروگاه کشور است که زمانی در حاشیه شهر تهران ساخته شده بود اما امروز در میانه پایتخت قرار دارد. این نیروگاه در سال 1338 به‌منظور تأمین بخشی از برق مصرفی تهران آغاز به کار کرد و اکنون که 57 سال از زمان بهره برداری از آن می‌گذرد، همچنان بخشی از برق مورد نیاز تهران را تأمین می‌کند.

نیروگاه طرشت با سوخت گاز طبیعی کار می‌کند و اکنون راندمان تولید برق در این نیروگاه حدود 20 درصد است که یکی از پایین‌ترین راندمان‌ها را بین تمامی نیروگاههای گازی کشور به خود اختصاص داده است.

ظرفیت اسمی نیروگاه طرشت با 4 واحد در مدار، 50 مگاوات است اما ظرفیت عملی آن از 40 مگاوات تجاوز نمی‌کند. هنوز زمانی برای بازنشستگی این نیروگاه فرسوده اعلام نشده و با وجود راندمان پایین، نیروگاه طرشت به‌طور مستمر در مدار بهره برداری است؛ اما اخیراً بازسازی و بازتوانی این نیروگاه مورد توجه دولت قرار گرفته است.

در حال حاضر نیروگاه طرشت با راندمان 20 درصدی، در طول یکسال 50 میلیون مترمکعب مصرف گاز دارد و با مصرف این میزان گاز طبیعی قریب به 94 میلیون کیلووات ساعت برق تولید می کند. به عبارتی در این نیروگاه با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی تنها 1.8 کیلووات ساعت برق تولید می شود که این رقم نشان از هدررفت بالای انرژی در این نیروگاه دارد.

نیروگاه طرشت در فهرست نیروگاههای قدیمی کاندیدای نوسازی قرار گرفته و طبق مطالعاتی که در قالب طرح ملی بازتوانی نیروگاههای فرسوده انجام گرفته، برنامه ریزی شده با نوسازی و بازسازی تجهیزات این نیروگاه قدیمی، راندمان آن با افزایش 17 درصدی به 37 درصد رسیده تا بتواند با مصرف 58 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در طول یکسال، قریب به 255 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کند.

به عبارتی در نیروگاه طرشت بعد از بازتوانی و نوسازی، با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی به جای تولید 1.8 کیلووات ساعت برق، 5.1 کیلووات ساعت برق تولید خواهد شد.

نیروگاه طرشت را شرکت آلستوم فرانسه در ایران احداث کرد و هنوز مشخص نیست که پروژه بازتوانی و نوسازی این نیروگاه به شرکت های داخلی واگذار می شود و یا مذاکراتی با شرکت آلستوم و یا دیگر نیروگاه سازان خارجی به منظور سرمایه گذاری و اجرای این طرح صورت می گیرد.

درخواست ترامپ از خودروسازان ژاپنی برای اشتغال آفرینی در آمریکا

ترامپ در تماسی تلفنی با نخست وزیر ژاپن بر وعده خود مبنی بر ایجاد فرصت های شغلی در آمریکا تاکید کرد و خواستار کمک صنعت خودروسازی ژاپن در این زمینه شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت ژاپن در تلاش است تا به فشارهای فزاینده تجاری از سوی دولت جدید آمریکا واکنش مناسبی نشان دهد. در همین چهارچوب شینو آبه، قرار است این هفته با رئیس شرکت تویوتا موتور دیدار کند و لابی تجاری کیدانرن، نیز در حال برنامه ریزی ایجاد یک گروه کاری با موضوع سیاست های ترامپ است.
آبه قرار است روز 10 فوریه برای دیدار با ترامپ به واشنگتن برود. انتظار می رود در این دیدار رئیس جمهور جدید آمریکا به دنبال پیشرفت سریع در انعقاد یک پیمان تجاری دوجانبه با ژاپن باشد و موضوع خودروسازان توسط دو طرف مورد بحث قرار گیرد.
به گفته دو منبع مطلع، در آستانه این مذاکرات، نخست وزیر ژاپن قرار است با آکیو تویودا، مدیر ارشد شرکت تویوتا، دیدار و گفت وگو کند. یکی از این منابع گفت، این نشست روز جمعه انجام خواهد شد. یوشیهیده سوگا، وزیر مشاور در امور کابینه ژاپن زمان بندی این دیدار برای روز جمعه را تکذیب کرده، و شرکت تویوتا نیز از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.
روزنامه های ژاپنی به نقل از مقامات این کشور نوشتند، ترامپ روز شنبه در تماسی تلفنی با شینزو آبه بر وعده خود مبنی بر ایجاد فرصت های شغلی در آمریکا تاکید کرده و خواستار کمک صنعت خودروسازی ژاپن در این زمینه شده است.
کوئیچی هاگویدا، سخنگوی دولت ژاپن بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت، رهبران دو کشور در مورد صنعت خودروسازی گفت و گو کرده اند. در بیانیه ای که از سوی کاخ سفید منتشر شده آمده است که دو طرف «متعهد به تعمیق روابط تجاری و سرمایه گذاری دوجانبه شده اند.»
یک دیپلمات سابق ژاپنی گفت، ژاپن باید برنامه ای تدوین کند تا نشان دهند که توکیو و به ویژه خودروسازان این کشور نسبت به ایجاد فرصت های شغلی در آمریکا مصمم هستند. وی افزود: «من فکر می کنم این تنها راهی است که می تواند موجب موفقیت آمیز بودن نشست دو جانبه ماه آینده شود.»

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی خبر داد

احیای مجتمع بندری کاسپین پس از ۲ سال

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از افتتاح موج‌شکن شرقی مجتمع بندری کاسپین تا پایان سال خبر داد و با اشاره به ظرفیت ۱۵ میلیون تنی این بندر، گفت: موج‌شکن غربی بندر کاسپین تا خردادماه سال آینده به بهر‌ه‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا مسرور در نشست خبری با اشاره به این‌که از ابتدای امسال تا پایان دیماه میزان صادرات از منطقه آزاد انزلی 44 میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: سال گذشته میزان صادرات 42 میلیون دلار و سال 91 نیز کل صادرات انجام شده از این منطقه بالغ بر 440 هزار دلار بود.

وی با بیان این‌که دلیل افزایش صادرات فعال کردن واحدهای صنعتی راکد طی دو سال اخیر بوده است، افزود: طی دو سال اخیر 48 واحد صنعتی راکد فعال و باعث اشتغالزایی مستقیم 1050 نفر شده است.

وی میزان صادرات مجدد امسال بندر آزاد انزلی را 255 میلیون دلار اعلام کرد و با یادآوری این‌که سال گذشته این رقم 229 میلیون دلار بود، بیان کرد: هم‌اکنون 34 واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری 801 میلیارد تومانی در دست اجراست که 1901 شغل مستقیم را ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با بیان این‌که فعالیت‌های اقتصادی سه سال اخیر نسبت به سه سال قبل از آن 482 دصد رشد داشته است میزان هرینه‌های عمرانی طی 10 ماه گذشته را 163 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کل هزینه عمرانی سال 92 در منطقه آزاد انزلی 16 میلیارد تومان بود.

مسرور همچنین با اشاره به این‌که ساخت مجتمع بندری کاسپین از سال 88 آغاز شد،‌افزود: این طرح حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما به دلیل کمبود منابع مالی از سال 90 تا 92 متوقف شده بود.

وی ادامه داد: اولین کاری که در این پروژه اجرا شد،‌مهندسی ارزش بود که باعث کاهش 100 میلیارد تومانی هزینه‌ها شد و با سه شیفت شدن فعالیت‌ها پیشرفت فیزیکی این طرح به حدود 85 درصد رسیده است.

وی با بیان این‌که ظرفیت این بندر همچنان 15 میلیون تن در سال است، اظهار کرد: امسال 2 پُست اسکله از پنج پُست اسکله افتتاح شد و به بهره‌برداری رسیده است. ضمن آن‌که موج‌شکن شرقی بندر تا پایان امسال و موج‌شکن غربی نیز تا خردادماه سال آینده به بهر‌ه‌برداری می‌رسد.

مسرور یکی از ویژ‌گی‌های ساخت مجتمع بندری کاسپین را استفاده از توان بخش خصوصی اعلام کرد.

به گزارش مشرق، بیژن نامدار زنگنه درباره به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت گفت: در شرایط فعلی، تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار نفت به طور کامل نبوده اما پیش بینی می شود در ادامه سال ۲۰۱۷ میلادی، بازار به سمت تعادل بیشتر بین عرضه و تقاضای نفت حرکت کند.

قدیمی ترین نیروگاه کشور در برنامه نوسازی قرار گرفت

نیروگاه طرشت در فهرست نیروگاههای قدیمی کاندیدای نوسازی قرار گرفته و طبق مطالعاتی که در قالب طرح ملی بازتوانی نیروگاههای فرسوده انجام گرفته، برنامه ریزی شده با نوسازی و بازسازی تجهیزات این نیروگاه قدیمی، راندمان آن با افزایش ۱۷ درصدی به ۳۷ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیروگاه طرشت در خیابان ستارخان تهران، قدیمی‌ترین نیروگاه کشور است که زمانی در حاشیه شهر تهران ساخته شده بود اما امروز در میانه پایتخت قرار دارد. این نیروگاه در سال 1338 به‌منظور تأمین بخشی از برق مصرفی تهران آغاز به کار کرد و اکنون که 57 سال از زمان بهره برداری از آن می‌گذرد، همچنان بخشی از برق مورد نیاز تهران را تأمین می‌کند.

نیروگاه طرشت با سوخت گاز طبیعی کار می‌کند و اکنون راندمان تولید برق در این نیروگاه حدود 20 درصد است که یکی از پایین‌ترین راندمان‌ها را بین تمامی نیروگاههای گازی کشور به خود اختصاص داده است.

ظرفیت اسمی نیروگاه طرشت با 4 واحد در مدار، 50 مگاوات است اما ظرفیت عملی آن از 40 مگاوات تجاوز نمی‌کند. هنوز زمانی برای بازنشستگی این نیروگاه فرسوده اعلام نشده و با وجود راندمان پایین، نیروگاه طرشت به‌طور مستمر در مدار بهره برداری است؛ اما اخیراً بازسازی و بازتوانی این نیروگاه مورد توجه دولت قرار گرفته است.

در حال حاضر نیروگاه طرشت با راندمان 20 درصدی، در طول یکسال 50 میلیون مترمکعب مصرف گاز دارد و با مصرف این میزان گاز طبیعی قریب به 94 میلیون کیلووات ساعت برق تولید می کند. به عبارتی در این نیروگاه با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی تنها 1.8 کیلووات ساعت برق تولید می شود که این رقم نشان از هدررفت بالای انرژی در این نیروگاه دارد.

نیروگاه طرشت در فهرست نیروگاههای قدیمی کاندیدای نوسازی قرار گرفته و طبق مطالعاتی که در قالب طرح ملی بازتوانی نیروگاههای فرسوده انجام گرفته، برنامه ریزی شده با نوسازی و بازسازی تجهیزات این نیروگاه قدیمی، راندمان آن با افزایش 17 درصدی به 37 درصد رسیده تا بتواند با مصرف 58 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در طول یکسال، قریب به 255 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کند.

به عبارتی در نیروگاه طرشت بعد از بازتوانی و نوسازی، با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی به جای تولید 1.8 کیلووات ساعت برق، 5.1 کیلووات ساعت برق تولید خواهد شد.

نیروگاه طرشت را شرکت آلستوم فرانسه در ایران احداث کرد و هنوز مشخص نیست که پروژه بازتوانی و نوسازی این نیروگاه به شرکت های داخلی واگذار می شود و یا مذاکراتی با شرکت آلستوم و یا دیگر نیروگاه سازان خارجی به منظور سرمایه گذاری و اجرای این طرح صورت می گیرد.

آقای جهانگیری، این همه آمار متناقض را چطور نقد نکنیم؟

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً به رسانه‌ها انذار داده که شاخصهای اقتصادی دولت را نقد نکنند. او با لحنی آمیخته با تاسف گفته است که برخی رسانه‌ها جلسه می‌گذارند و آمارهای اقتصادی دولت را بررسی و نقد می‌کنند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین استدلال جناب معاون اول برای این نهی و انذار آن بوده  که این آمارها بر اساس فرمول‌های مشخصی استخراج می‌شوند که حتی خود ایشان هم از جزئیات آن فرمول‌ها خبر ندارد.
تجلّی دو گونه «تناقض» درباره آمارهای اعلامی توسط دولت محترم یازدهم، برانگیزاننده اصلی این نگرانی‌ مهم آقای جهانگیری است؛ نوع اول این تناقض‌ها به عدم انطباق آمارها با زندگی واقعی مردم بازمی‌گردد؛ به گونه‌ای که شبکه‌های اجتماعی هنگامه‌ی پخش گفتگوهای زنده تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم بعضاً با پیام‌هایی مواجه است که می‌گوید آقای روحانی به نحوی درباره آمارها و پیشرفتهای اقتصادی صحبت میکند که گویی فی‌الحال رئیس‌جمهور کشوری مانند سوئیس است نه ایران!
مثلاً جناب رئیس‌جمهور از رشد اقتصادی 7 درصدی صحبت و بر صحت آن به طور «قطعی» تاکید می‌کند، اما بسیاری از مردم هرچه این رشد را با «جیب» خود می‌سنجند و به اطراف خود می‌نگرند، شاهد غیرقابل خدشه‌ای بر آن نمی‌بینند. و یا وقتی ایشان از ایجاد بیش از 2 میلیون شغل «خالص» در دولت یازدهم خبر می‌دهد، خیلی‌ها هرچه در اطراف و اکناف خود می‌نگرند و خاصّه به خانواده خود نیم‌نگاهی می‌کنند، می‌بینند که اکثر آن بیکارها همچنان بدون کارند و حتی بعضی هم جدیداً شغل خود را از دست داده‌اند.
با این حال با این فرض که گاهاً میان «واقعیت» و «احساس واقعیت» افتراق هست، تصور می‌کنیم همه آنچه دولت محترم از آمار و ارقام ارائه می‌کند واقعی است و لذا آنها را تماماً بدون برهان و فرقان و بدون وارسی و بررسی بپذیریم و اگر هم در این میان «واقعیت» احساس نمی‌شود، مشکل را از قوای حاسّه خود می‌گیریم. اما بلافاصله مسئله دوم پیش می‌آید مبنی بر اینکه حالا دقیقاً کدام یک از آمارهای دولت یازدهم را واقعی بدانیم؟
بعنوان نمونه در موضوع اعلام رشد صادرات نفتی ایران پس از اجرای برجام، در فاصله چند روز آمارهای متفاوت و متنوعی ارائه شد؛ 31 فروردین همین امسال رئیس‌جمهور محترم اعلام کرد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام به 2 میلیون و100 هزار بشکه در روز رسیده است، اما فقط یک روز پیش از آن(29 فروردین) وزیر اقتصاد این رقم را 1 میلیون و 700 هزار بشکه اعلام کرده بود و جالب‌تر آنکه در همین روز، جناب آقای محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور این رقم را 2 میلیون بشکه در روز می‌دانست!
چنین مباحثی درباره سایر آمار ارائه شده توسط دولت یازدهم هم در جریان است؛ حجت‌الاسلام روحانی در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی خود به مردم گزارش داد که دولت متبوعش امسال و پارسال سالانه 700 هزار شغل ایجاد کرده‌ است. اما دو هفته پیش از آن جناب طیب‌نیا وزیر محترم اقتصاد آمار شگفت‌انگیزتری ارائه کرده و گفته بود دولت یازدهم در نیمسال اول امسال نزدیک به یک و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است(یک میلیون و 445 هزار شغل).
همچنین جناب رئیس‌جمهور در سخنرانی 16 آذر امسال خود در دانشگاه تهران اعلام کرد که در دولت ایشان(از تیر 92 تا آذر 95) بیش از 2 میلیون شغل خالص ایجاد شده است. آقای روحانی در همین سخنرانی اعلام کردند این میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم در حالی است که در دولت قبل طی 5 الی 6 سال اشتغالزایی در حد صفر بوده است.
اما گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید که طی سال‌های 92 تا 94 در مجموع 811 هزار اشتغالزایی خالص صورت گرفته است که این رقم اختلافی نزدیک به یک میلیون و 600 هزار تایی با آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور دارد.

یا در نمونه اخیر، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی شش ماهه امسال را بدون نفت 4.5 درصد اعلام کرد، این در حالی است که بانک مرکزی همین نرخ رشد را 0.9 درصد اعلام کرده که یک اختلاف فاحش و تناقض آشکار را داد می زند.
اینها مشتی نمونه‌ خروار از تناقض‌های متعددی است که از یک سو میان آمارهای ارائه شده توسط خود مسئولان دولت محترم یازدهم با یکدیگر و از سوی دیگر میان آمارهای این مسئولان و ارقام ارائه شده توسط نهادهای مسئول در زمینه آمار دهی وجود دارد.
بنابراین مهمترین پرسش از جناب آقای جهانگیری به عنوان یک مقام عالیرتبه دولتی که رسانه‌ها را از بررسی و نقد آمارهای دولت نهی می‌کند، آن است که اگر این رسانه‌ها به دیده منت فرمایش شما را هم پذیرفتند و از طرف دیگر «جیب مردم» را هم از دایره سنجه‌ها و محک‌های اوضاع و احوال اقتصادی کشور بیرون کردند، حالا از این پس کدام یک از این آمارهای پر از تناقض را باید مبنای قضاوتها و تحلیلهای خود قرار بدهند و کدام آمار را نقد نکنند؟

سلب امتیاز از 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت مزاحم

واعظی از شناسایی 2 ملیون و 600 هزار سیم کارت متخلف ارسال کننده پیامک انبوه خبر داد و گفت: ارسال پیامک انبوه توسط سیم کارت شخصی تخلف است و با اپراتورهایی که این تخلف در شبکه آنها انجام می‌شود، برخورد خواهیم کرد.

به گزارش افکارنیوز،  محمود واعظی در حاشیه افتتاح بیست و دو پروژه موبایلی در همراه اول در جمع خبرنگاران از وجود 2 میلیون و 900 هزار سیم کارت بی‌هویت در کشور خبر داد و گفت: در شهریور ماه 95 ، 10 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت در کشور وجود داشت که پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی از مالکان این سیم‌کارت‌ها برای احراز هویت دعوت شد و اکنون تنها 2 میلیون و 900 هزار سیم‌کارت با اطلاعات ناقص در شبکه اپراتورهای موبایل کشور وجود دارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: این تعداد سیم‌کارت هم اکنون قطع یکطرفه شده و طبق قرار بزودی قطع دوطرفه می‌شود.

وی یادآور شد: بیشترین سیم‌کارت‌ها از نوع اعتباری هستند اما سیم‌کارت دائمی نیز بین آنها وجود دارد.

* سلب امتیاز 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک انبوه

واعظی همچنین از شناسایی 2 ملیون و 600 هزار سیم کارت متخلف ارسال کننده پیامک انبوه خبر داد و گفت: ارسال پیامک انبوه توسط سیم کارت شخصی تخلف است و با اپراتورهایی که این تخلف در شبکه آنها انجام می‌شود، برخورد خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات افزود: در این باره 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت متخلف شناسایی و به آنها اخطار داده شد که بخشی از آنها با مراجعه کردند و برای عدم تکرار این تخلف تعهد دادند که درنهایت 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک شخصی سلب امتیاز شدند. 

* 4 هزار کانال تلگرامی احراز هویت شد

واعظی همچنین از ثبت 4 هزار کانال تلگرامی در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد خبر داد و گفت: از حدود 10 الی 11 هزار کانال تلگرامی بیش از 5 هزار عضو بیش از 4 هزار کانال رجیستر شده‌اند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: از نظر قوه قضاییه کانال‌هایی که ثبت می‌شوند قانونی محسوب می‌شوند و درباره کانال‌های ثبت نشده وزارت ارتباطات اقدامی نمی‌کند و اقدام برعهده قوه قضاییه است.

وی تاکید کرد: اکنون بحث توئیتر کانال‌ها مطرح نیست.

* در صورت راه‌اندازی شبکه های اجتماعی قیمت ترافیک نصف می‌شود

واعظی با اشاره به مشوق‌های قانونی برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: در شورای عالی فضای مجازی مشوق‌هایی برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی تصویب شده است.

وی ادامه داد: اکنون یک فایل که در ایران تولید شده و در ایران استفاده می‌شود چون در شبکه اجتماعی خارجی مبادله می‌شود و سرور این شبکه در ایران نیست دو برابر قیمت دارد که اگر شبکه‌های اجتماعی داخلی راه بیفتند و مردم از آن استفاده کنند در آن واحد قیمت نصف می‌شود.

حلقه خروج بدهکاران بانکی از کشور تنگ تر شد

تهران- ایرنا- بخشنامه جدید بانک مرکزی برای شرایط ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی امکان صدور مجوز خروج برای مقاصد زیارتی و درمان را از بدهکاران سلب کرده است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها، مصوب بیستم اردیبهشت ماه امسال شورای انقلاب است.
این لایحه قانونی، به بانک مرکزی اجازه داده است برای جلوگیری از خروج بدهکاران بانکی که اسامی آنها از طرف بانک ها اعلام می شود و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شود.
آخرین بازنگری بخشنامه ممنوعیت بدهکاران بانکی مربوط به مهرماه 1392 است که در آن تاکید شده، این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل 2 میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثیقه ها قابل قبول) باشند.
همچنین باهدف کمک با بدهکاران، در مواردی همچون تشرف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسایل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تامین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علت، انجام می شود.
با این حال در بخشنامه جدید 16 ماده ای رییس کل بانک مرکزی که دهم بهمن ماه منتشر شد، دو تفاوت اساسی با بخشنامه پیشین دارد؛ نخست آنکه بدهکاران حقیقی و حقوقی در این بخشنامه تفکیک شده اند و سقف بدهکاران حقیقی نیز یک میلیارد ریال افزایش یافته است.
با بخشنامه جدید، ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال یا بالاتر که فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، قابل طرح است.
تفاوت دیگر در این است که در بخشنامه جدید، هیچ شرطی برای خروج این بدهکاران پذیرفته نمی شود؛ یعنی اینکه بانک مرکزی با هدف وصول مطالبات و جلوگیری از هدررفت منابع بانک ها، خروج بدهکاران بانکی را سخت تر کرده است به شکلی که بدهکاران بانکی برای مقاصدی مانند تشرف به خانه خدا، درمان یا امور تجاری نمی توانند از کشور خارج شوند.

** شرایط جدید برای ورشکستگان
در بخشنامه پیشین، ممنوع الخروج شدن ضامنان بدهکاران بانکی، فقط در صورتی امکان داشت که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد؛ اما در بخشنامه جدید این شرط ها حذف شده است و به هیچ عنوان امکان ممنوع الخروج شدن ضامنان امکانپذیر نیست.
علاوه بر این، درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله فقط برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار داشته باشند.

** امکان ممنوع الخروجی کارکنان بانک
در بخشنامه پیشین، اعمال ممنوعیت خروج فقط درخصوص بدهکاران بانک ها امکانپذیر بود و از بانک ها خواسته شده بود از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از اینکه در جریان اعطای تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر شده اند یا جرم مستقلی را مرکتب شده اند، خودداری شود؛ اما در بخشنامه جدید سیف، این مورد حذف شده است.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی** انتشار: لطیف نکوئی

مدیر عامل ایرتویا در پاسخ به تسنیم اعلام کرد

گرانی خودروهای وارداتی، دستاورد دستورالعمل جدید وزارت صنعت

مدیرعامل ایرتویا با انتقاد از تغییر پی در پی دستورالعمل های واردات خودرو، گفت: این تصمیمات فقط واردات را محدود، قیمت ها در بازار را گران و درآمدهای دولت از بخش واردات خودرو را محدود می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا فهیمی امروز در نشست خبری با اشاره به تصمیمات جدید و متعدد برای واردات خودرو، اظهار داشت: اخیراً واردات خودرو تنها توسط شرکت هایی که دارای مجوز نمایندگی از شرکت مادر هستند امکان پذیر است البته به شرط صادرات قطعات تولیدی در داخل کشور به میزان ٢.٥ برابر ارزش کالایی که قصد واردات آن را دارد.

وی با بیان اینکه براساس قوانین جدید مشتری باید تقریبا 100 درصد ارزش خودرو وارداتی عوارض و مالیات پرداخت کند، افزود: این موضوع قطعاً قیمت تمام شده خودروها را افزایش خواهد داد. به نظر می رسد دولت برای حمایت از تولید داخل باید راهکاری مانند ایجاد صندوق حمایتی برای صادرات در پیش بگیرد.

مدیر عامل ایرتویا به دستورالعمل واردات یک کیلو موز به شرط صادرات یک کیلو و نیم سیب، تاکید کرد: نتیجه این دستورالعمل این بود که شاهد دور ریخته شدن سیب های ایرانی برای استفاده از تعرفه بودیم و به نظر می رسد این دستورالعمل نیز می تواند چنین تبعاتی داشته باشد.

وی در خصوص حضور این شرکت در بازار ایران با رویکرد تولید محصول، گفت: شرکت ها محدودیتی برای ورود به ایران برای تولید ندارند اما حضورشان در ایران دارای ریسک تجاری است و با توجه به نتیجه انتخابات امریکا و ابهامات موجود در زمینه سیاست های رییس جمهور جدید این کشور همچنان تصمیم گیری تویوتا برای تولید در ایران مسکوت است.

مدیرعامل ایرتویا در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم که اگر اعتراضات واردکنندگان در مورد دستور العمل جدید واردات خودرو به نتیجه نرسد قیمت خودروها تا چه میزان افزایش خواهد یافت، گفت: این موضوع با هزینه هایی که به واردکنندگان تحمیل می کنند ارتباط نزدیکی دارد به نحوی که براساس همان هزینه ها افزایش قیمت ها لحاظ می‌شود.

فهیمی در ادامه با انتقاد از تغییر پی در پی دستورالعمل ها، تصریح کرد: طی ١١ سالی که در این شرکت به عنوان مدیرعامل حضور دارم متاسفانه ٦ ماه هم با ثبات قوانین روبه رو نبودیم.  البته قانون گذاران  با اجرای سیاستهای جدید قطعاً به دنبال افزایش منافع ملی و  حفظ اشتغالزایی  واردات خودرو هستند اما برای عملی شدن این هدف باید روش مناسبی اتخاذ شود.

*سیاستهای جدید موجب ایجاد انحصار  و افزایش قیمتها در بازار خواهد شد

مرشد سلوک نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو هم در خصوص تصمیمات اخیر وزارت صنعت در مورد واردات خودرو گفت: در ابتدای سال 93 وزارت صنعت دستور العمل واردات خودرو را تهیه و ابلاغ کرد که براساس آن نمایندگی های غیر رسمی با پرداخت  درصد ارزش سیف امکان واردات داشتند خوشبختانه با اجرای این دستور العمل ما در سال 94 شاهد ساماندهی بازار خودروهای وادراتی بودیم. به نحوی که در حال حاضر با ورود شرکت‌های مختلف انحصار از بین رفته بود و قیمتها هم در بازار متعادل شده بود اما قطعا این سیاستهای جدید موجب ایجاد انحصار  و افزایش قیمتها در بازار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اما در سال 95 تصمیم هایی برای واردات خودرو گرفته شده که قطعاً واردات مختل شده و این به ضرر صنعت خودرو کشور خواهد بود، اظهارداشت: این روشهای جدید انحصار در واردات ایجاد خواهد کرد و ما در جلسات مختلف با رییس شورای رقابت و مدیران وزارت صنعت در مورد ایجاد بحران این دستورالعمل های جدید تذکر دادیم.

 نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: این تصمیمات قطعاً به افزایش درآمد دولت و ساماندهی واردات خودرو منجر نمی شود زیرا ساماندهی صورت گرفته بود و این تصمیمات فقط واردات را محدود، قیمت ها در بازار را گران و درآمدهای دولت از بخش واردات خودرو را محدود می کند.

عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو:

ایمنی ساختمان ها بر بیمه مقدم باشد/ لزوم اجباری شدن بیمه برای حوادث اجتماعی

تهران- ایرنا - عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو می گوید، ایمنی ساختمان ها باید بر بیمه آنها مقدم باشد، زیرا صنعت بیمه توان جلوگیری از بروز حادثه را ندارد، بلکه پوششی برای جبران بخشی از خسارت های وارده است.

«نصرالله طهماسبی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با یادآوری اینکه از 560 واحد صنفی فعال در ساختمان پلاسکو 210 واحد تحت پوشش بیمه قرار داشته است، گفت: از آنجا که ساختمان پلاسکو بدون ایمنی لازم بوده، بسیاری از شرکت های بیمه آمادگی ارایه پوشش های بیمه ای را نداشته اند.
وی افزود: ایمنی ساختمان ها برای صنعت بیمه و تعیین نرخ حق بیمه اهمیت اساسی دارد، زیرا هیچ گاه حق بیمه پرداختی بیمه گذاران جوابگوی خسارات احتمالی به بار آمده نیست.
عضو شورای عالی بیمه با تاکید بر اینکه وقتی ساختمان ها از نظر ایمنی ضعیف باشند، شرکت های خصوصی بیمه نیز تمایل چندانی برای ارایه پوشش های بیمه ای ندارند، گفت: این نوع ساختمان ها ریسک بالایی دارند و شرکت های بیمه باید در چارچوب های فنی خود این درک را داشته باشند که به تناسب پذیرش ریسک ها، جوابگوی خسارات احتمالی هم باشند.
طهماسبی ادامه داد: آمار واحدهای صنفی بیمه شده در ساختمان پلاسکو گویای آن است که 60 درصد این واحدها تحت پوشش بیمه ایران بوده اند.
وی افزود: این شرکت بیمه دولتی به خاطر تعداد نمایندگی های وسیع و اختیاراتی که به نمایندگی های خود تفویض کرده، حضور گسترده ای در پوشش بیمه ای این ساختمان داشته است و پس از آن شرکت های بیمه آسیا و البرز که قبلا دولتی بوده اند، قرار دارند.
وی گفت: از آنجا که نمایندگی های بیمه فروشنده بیمه نامه هستند و نه کارشناس، نفع آنها در فروش بیشتر محصول است و به همین دلیل می بینیم شرکت های بزرگ بیمه بیشتر ریسک پلاسکو را پذیرفته اند و شرکت های خصوصی بیمه که نظارت بیشتری دارند و اختیارات کمتری به نمایندگی های خود می دهند، حضور کمرنگی در پلاسکو داشته اند.
طهماسبی ادامه داد: اگر ساختمان پلاسکو ایمن بود، بی تردید شرکت های بیمه دیگر و بویژه بخش خصوصی حاضر بود با نرخ های حق بیمه کمتر، تعداد بیشتری از واحدها را بیمه کند.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه با یادآوری اینکه هیچگاه نمی توان احتمال وقوع حادثه را به صفر رساند و همیشه این ریسک وجود دارد، اظهار داشت: به نظر می رسد مدیریت ریسک، حلقه مفقوده در موضوع ساختمان پلاسکو باشد.
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو تاکید کرد: مدیریت ریسک امروز به یک مفهوم اساسی در اقتصاد دنیا بویژه در صنعت بیمه تبدیل شده در حالی که هنوز در ایران جایگاه خود را نیافته است.
طهماسبی یادآور شد: مدیریت ریسک موضوعی فراتر از بیمه است و در آن احتمال وقوع حادثه پیش بینی و تلاش می شود تا حد ممکن خطر و ریسک ناشی از آن به حداقل برسد و باقیمانده آن از طریق صنعت بیمه پوشش داده شود.
عضو شورای عالی بیمه تاکید کرد: هر قدر هم که بیمه در بروز حوادث خسارت بپردازد، باز هم زیان بیمه گذار جبران نمی شود و نمی توان همه چیز را تحت پوشش بیمه قرار داد.
وی گفت: اکنون که ساختمان پلاسکو فرو ریخته، این پرسش مطرح می شود که آیا بهتر نبود از طریق ایمن سازی ساختمان، نرخ حق بیمه صنوف را کاهش داد و پوشش بیمه ای بیشتری را دریافت کرد؟.
طهماسبی یادآور شد که به تناسب ایمن سازی ساختمان ها، نرخ حق بیمه پرداختی بیمه گذاران نیز برای خرید بیمه نامه کاهش می یابد که صرفه جویی به عمل آمده از این محل می توانست پوشش هزینه های مربوط به تامین ایمنی ساختمان را بدهد.
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو درباره اجباری شدن بیمه ساختمان های بلند مرتبه و اماکن عمومی نیز اظهار داشت: این کار نیاز به تهیه قانون دارد.
طهماسبی یادآور شد: بر اساس قانون، بخش های مشاع ساختمان های بزرگ و تجاری که بیش از 10 واحد دارند باید از سوی هیات مدیره بیمه آتش سوزی شود اما آنگونه که باید این الزام قانونی رعایت نمی شود.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه با یادآوری اجباری بودن بیمه شخص ثالث به دلیل جنبه های اجتماعی حوادث ناشی از رانندگی اظهار داشت: در مجموع به نظر می رسد بیمه باید برای آن دسته از حوادثی که جنبه اجتماعی و عمومی دارد، اجباری باشد.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو در حکمی دکتر «محمدتقی احمدی» رییس دانشگاه تربیت مدرس را به ریاست «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» منصوب و از وی خواست تا ظرف دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را با «بررسی علل و عوامل وقوع آتش ‏سوزی و فرو ریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاههای مسئول در مدیریت بحران»، «راههای پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم» برای اطلاع مردم شریف ایران منتشر کند.
براساس دستور رییس جمهوری کلیه دستگاه ها و مسئولان ذیربط موظفند با این هیأت همکاری کنند و اطلاعات مربوط را در اختیار بگذارند.
اعضای هیات ویژه دکتر علی اکبر آقا کوچک، دکتر سعید بختیاری، مهندس فرج اله رجبی، مهندس شاپور طاحونی، آقای نصرالله طهماسبی، دکتر محمد فاضلی،
دکتر سید باقر مرتضوی، دکتر رسول میرقادری و دکتر مهدی هداوند تعیین شده اند.
نخستین جلسه این هیات بررسی، دیروز (دهم بهمن) با حضور محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری تشکیل شد و در روزهای آینده این هیات قرار است فعالیت خود را آغاز کند.
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار دهنده: مژگان توانا