اولتیماتوم ایران به هند درباره گاز

نامدار زنگنه درباره پیشنهاد هندی‌ها برای توسعه میدان فرزاد B، گفت: پیشنهاد هندی‌ها مورد قبول نبوده و نامه‌ای نوشته شده که آنها باید بیایند و آن را تصحیح کنند.

به گزارش افکارنیوز، بیژن نامدار زنگنه امروز در مراسم انعقاد و مبادله قرارداد جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های پایه گازسوز در جمع خبرنگاران در خصوص پیشنهاد هندی‌ها برای توسعه میدان فرزاد B، گفت: پیشنهاد هندی‌ها مورد قبول نبوده و نامه‌ای نوشته شده که آنها باید بیایند و آن را تصحیح کنند.

وزیر نفت با اعلام اینکه به موازات این، یک راه دیگری را دنبال می‌کنیم که روش دیگری بوده و بعدا اعلام می‌شود، در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه هندی‌ها تا چه زمانی برای نهایی کردن قرارداد میدان گازی فرزاد فرصت دارند، اظهار داشت: هندی‌ها وقت زیادی ندارند.

این عضو کابینه یازدهم در ادامه با اشاره به نوسازی تاکسی‌های فرسوده بیان کرد: آنچه که امروز امضاء شد، قرارداد بین شرکت‌ بهینه‌سازی مصرف سوخت وزارت نفت با اتحادیه تاکسیرانی بود که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد باید، ۱۴۰ هزار تاکسی و ون فرسوده با ۱۴۰ هزار تاکسی و ون پایه گازسوز ساخت داخل جایگزین شود.

به گفته وی، تصمیم دولت این است که ۱۴۰ میلیون دلار از محل صرفه‌جویی از مصرف سوخت به تاکسی‌ها و ون‌های فرسوده یارانه دهد تا آنها تشویق شوند که این اقدام انجام شود. هفته گذشته تامین مالی در حضور وزیر راه برای تعدادی از کامیون‌ها و قبل از آن برای راه‌آهن انجام شد که قرارداد راه‌آهن ۷.۵ میلیارد دلار بود که بر اساس آن هر میزان بار و مسافر که از جاده بردارند و به راه‌ها ببرند، به ازای هر یک تن- کیلومتر، مبلغی به آنها پرداخت می‌شود.

وی در مورد مترو اظهار کرد: در مورد مترو هم وزارت نفت طرحی نوشت و به شورای اقتصاد ارایه داد که بر مبنای آن، باید در این شورا تصویب شود. در شورای اقتصاد طرح‌هایی با شهرداری وجود دارد که باید حل شود و نظر کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد را جلب کند.

وزیر نفت، تاکید کرد: از نظر وزارت نفت، مترو جزو اولویت‌های تهران و شهرهای بزرگ است که دولت از مسیر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را از طریق صرفه‌جویی مصرف سوخت شهرهای بزرگ تامین کند.

زنگنه در خصوص ناوگان ریلی هم توضیح داد: هزینه‌ها بعد از انجام صرفه‌جویی پرداخت می‌شود؛ بر این اساس، قرارداد ناوگان ریلی نیز برای ساخت واگن منعقد شده تا آنها زمینه و زیربنا را فراهم کنند و هنگامی که کالا یا مسافری که باید از طریق جاده حمل و نقل می‌شد، به قطار منتقل شود و آنها وضعیت عملکرد خود را به ما ارائه دهند، پرداخت‌ها آغاز می شود. وزارت نفت در این مورد به آنها ضمانت‌نامه بانکی داده است.

این مقام مسئول درباره نیسان‌ها هم بیان کرد: باید وانت‌نیسان‌های بنزینی از رده خارج شود و وانت‌های دیگری جایگزین آنها شود یا در کوتاه‌مدت، موتورهای دیزلی که مصرف کمتری دارند، جایگزین گردد و وانت‌های موجود جمع‌آوری شود. من نمی‌دانم گیر کار کجاست، اما ما آمادگی داریم یارانه بدهیم. البته دوستان در وزارت صنعت می‌گویند وضع سوخت وانت‌های جدید بهتر شده که من نمی‌دانم این موضوع صحت دارد یا خیر.

وزیر نفت درباره زمان برگزاری مناقصه میدان‌های نفتی ایران هم گفت: کارهای مناقصه در حال انجام بوده و لیست شرکت‌ها اعلام شده است ابتدا مناقصه به صورت محدود برگزار خواهد شد و از چند شرکت دعوت می‌شود در این مناقصه‌ها شرکت کنند.

رشد 254 واحدی شاخص بورس با کمک نمادهای خودرویی و پتروشیمی

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس امروز (دوشنبه) با رشد 254 پله ای و ثبت رقم 77 هزار و 961 واحد در مرز صعود به کانال 78 هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اعلام خبر بازگشایی نمادهای زیان ده بانکی در هفته جاری، تاثیر منفی بر فضای معاملات بازار سرمایه گذاشته بود اما تاکنون خبری از بازگشت نمادهای بانکی نشده و بر این اساس، فعالان بازار سرمایه اندکی محافظه کاری را کنار گذاشته و معاملات خود در بازار را از سرگرفتند.
سهام شرکت های خودرویی و پتروشیمی (صادرات محور) در معاملات امروز با استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گرفتند، به گونه ای که رشد معاملات این نمادها، شاخص کل بورس را مثبت کرد و بالا کشید.
نمادهای خساپا (سایپا)، خودرو (ایران خودرو)، شخارک (پتروشیمی خارک)، پارسان ( نفت و گاز پارسیان)، فملی (ملی صنایع مس)، خپارس (پارس خودرو) و شفن (پتروشیمی فناوران) در معاملات امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
در معاملات امروز، بیش از 949 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و 734 میلیارد ریال در 63 هزار و 547 نوبت دادوستد شد.
همه شاخص های بازار سرمایه نیز امروز مثبت بود به گونه ای که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 88 واحد، شاخص کل (هم وزن) 100 واحد و شاخص قیمت (هم وزن) 79 واحد، شاخص آزاد شناور 450 واحد، شاخص بازار اول 218 واحد، شاخص بازار دوم 327 واحد وشاخص 30 شرکت برتر 13 واحد رشد کرد.
بیشترین رشد قیمت در معاملات امروز به حق تقدم سرمایه گذاری رنا، حق تقدم توکافولاد، حق تقدم پارس خودرو، حق تقدم صنایع کاغذسازی کاوه و فرآورده های نسوز پارس تعلق داشت.
حق تقدم داروسازی سیناف سیمان آرتا اردبیل، سیمان هرمزگان، بیمه دانا و سرامیک های صنعتی اردکان نیز با بیشترین افت قیمت مواجه شدند.
بالاترین تقاضای خرید در بازار امروز نیز در اختیار سهام سایپا، حمل و نقل توکا، زامیاد و سرمایه گذاری توکافولاد قرار داشت.
شاخص فرابورس نیز امروز رشد پنج واحدی را تجربه کرد و در جایگاه 850 واحدی قرار گرفت.
در معاملات امروز بازار فرابورس، بیش از 166 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش بیش از یک هزار و 145 میلیارد ریال در 22 هزار و 917 نوبت خرید و فروش شد.
اقتصام**2022** 2023** خبرنگار: میثم طاهری ** انتشاردهنده: لطیف نکوئی

معاون توسعه مدیریت منابع وزارت صنعت:

ترامپ آخرین ترانه‌اش را برای ایران سرود/کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار

 

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره دلایل کاهش تعرفه واردات ۸ کالای اساسی گفت: تعداد کشاورزان در کشور ۳۰۰ هزار نفر است اما ۸۰ میلیون مصرف‌کننده داریم که دولت برای تامین بازار در این خصوص باید تصمیم می‌گرفت.

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فیاض ظهر امروز در نشست خبری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درباره کاهش تعرفه کالاهای حساس و ضروری اظهار کرد: طبیعی است که وقتی موضوعی برای تصویب در دولت مطرح می‌شود این کار با حضور تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

وی افزود: در کمیسیونی که برنامه در آن مطرح شد وزارت جهاد کشاورزی نیز در آن عضویت داشت. آنها نیز استدلالهای خود را گفتند اما در نهایت طرح به این صورت به مرحله اجرا در آمد.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تلاش می‌شود که این تصمیم تنها برای واردات صرف نباشد و به تولید نیز کمک کند اما باید در نظر داشت که در موضوع تنظیم بازار صادرات و واردات یک طرف و تنظیم بازار در یک طرف دیگر است.

فیاض یادآور شد: تنظیم بازار اهمیت ویژه‌ای در این مصوبه دولت داشته و باید بدانیم که ملک‌داری کار آسانی نیست. در بخش کشاورزی 300 هزار نفر کشاورز داریم اما آن طرف 80 میلیون نفر نیز مصرف‌کننده وجود دارد که دولت برای تنظیم بازار باید میان آنها تصمیم‌گیری کند و در مواردی که محصول به موقع به بازار نرسد به شرایط تناسب زمانی تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت مکلف است که دو جنبه مصرف‌کننده و تولیدکننده را همزمان در نظر داشته باشد گفت: تلاش شد که در کاهش تعرفه‌های کالاهای اساسی به هر دو بخش توجه شود تا تولیدکننده نیز کمترین آسیب را ببیند یا اصلا آسیب نبیند.

ترامپ آخرین ترانه خود را برای ایران سرود

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر عدم ورود ایرانیان به‌ آمریکا، گفت: دنیا با آمریکا ساخته نمی‌شود و در طول سالهای گذشته نیز محدودیتهایی در تجارت با این کشور داشته‌ایم و این آخرین ترانه‌ای بوده که برای ما منتشر کرده‌اند.

فیاض اضافه کرد: آمریکا برخلاف حرفهای گذشته خود که می‌گفتند تنها با دولت ایران مشکل داریم اما با مردم آن خیلی خوب هستیم این تصمیم نشان داد که این موضوع حرف واهی بیش نیست.

وی ادامه داد: عمده تجارت ما در کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی بوده است و حجم تجارت ما از گذشته با آمریکا در کمترین سطح بوده است و در شرایط فعلی با باز شدن درهای کشورهای اروپایی به آن سمت حرکت کرده‌ایم.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت خودروسازی در کشور گفت: در 5 تا 6 ماه گذشته محصولات خودروسازان داخلی با استقبال مناسبی مواجه شده است و با وجود اینکه خودروهای چینی امکانات و ظاهر خوبی دارند اما مردم درک کرده‌اند که هر خودروی چینی یک کالای چینی است.

استقبال مردم باعث شد که تولیدات خودروسازان دوباره رونق بگیرد

فیاض افزود: در شرایط فعلی افرادی که به دنبال دریافت سواری مطلوب از خودروها هستند به دنبال جنس داخلی می‌آیند و استقبال مردم باعث شده که تولیدات خودروسازان دوباره رونق بگیرد.

وی در ادامه درباره آینده روابط تجاری با آمریکا و احتمال تحریمهای بعدی توسط این کشور علیه بازرگانان ایرانی گفت: هنوز تحریم جدیدی اتفاق نیفتاده است اما ممکن است تحریم جدیدی حاصل شود اما در شرایط فعلی دستور اجرایی ترامپ مربوط به رفت و‌ آمد افراد است و به امور تجارت ارتباط پیدا نکرده است.

واکنش ایران به اقدام آمریکا را فعلا افشا نمی‌کنیم

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در این شرایط اما کسانی که در آمریکا ارتباطات اقتصادی داشته‌اند اکنون برای رفت و‌ آمد مشکل پیدا کرده‌اند.

فیاض درباره اینکه آیا ایران واکنشی به این اقدام آمریکا خواهد داشت یا خیر گفت: باید صبر کنیم و ببینیم که دولت آمریکا بالاخره چه تصمیمی می‌گیرد و ما نیز اگر قرار باشد تصمیمی بگیریم نباید فعلا آن را افشا کنیم.

وی همچنین در خصوص وضعیت ادامه تولید پراید و پژو تا پایان سال گفت: خودرو 405 استاندارد و کشش خود را در بازار دارد و ما معتقدیم مناسب نیست تا زمانی که خودرویی برای جایگزینی در این سبک معرفی نکرده‌ایم آن را از رده خارج کنیم.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در صورتی که خودرویی مورد علاقه مردم باشد و استانداردهای اولیه را طی کند به نظرم باید تولید آن ادامه پیدا کند.

مردم به خرید پراید علاقه دارند

وی گفت: مردم اکنون برای خرید پراید از ماهها قبل نوبت می‌گیرند که این امر به معنای آن است که به خریداری این خودرو علاقه‌مند هستند.

فیاض یادآور شد: ممکن است در شرایط فعلی برخی از خودروها به قیمت پراید و پژو نزدیک باشند اما به مردم نمی‌توانیم بگوییم که از این خودروها استفاده نکنید و آنها را از رده خارج کنید.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به خروج 40 هزار خودرو از چرخه ناوگان تاکسیرانی کشور گفت: اغلب افراد برای جایگزینی خودرو به دنبال سمند بودند و برخی نیز پژو خریداری کردند اما دست مصرف‌کنندگان را در این خصوص برای انتخاب باز گذاشتیم.

وی همچنین درباره اینکه چرا خودروهای هیبرید را در ناوگان تاکسیرانی توسعه ندادید گفت: این امر هزینه زیادی برای دولت به همراه داشت و ما هم‌اکنون در تولید محصولات هیبرید از دانش کافی برخوردار نیستیم و عمده تکنولوژی تولید آن در اختیار کشور آمریکاست هر چند که واحدهای آراندی ما در حال بررسی شرایط تولید آن هستند تا در آینده نیز ما بتوانیم آن را تولید کنیم.

فیاض در پاسخ به سوالی درباره مشکلات واحدهای تولیدی و اعلام ورشکستگی برخی از آنها گفت: هر ساله واحدهای صنعتی به جرگه تولید می‌آیند و برخی از آنها تسلیم می‌شوند اما این امر لزوما به معنی ورشکستگی آنها نیست و باید در نظر داشت که این رویه در سایر کشورهای نیز وجود دارد و ممکن است شرکتها پایان ماموریت خود را اعلام کنند.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان با قدردانی از همکاری سازمانهای ذیربط در جایگزینی تاکسیهای فرسوده و اجرای کلید به کلید نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت: 14 ارگان در این امر همکاری کردند و با همدلی توانستیم وقتی که راننده باید 3 ماه برای آن رفت و آمد می‌کرد در کمتر از یک ساعت انجام دهیم.

تغییر نام شعبه جمهوری بانک گردشگری به نام شهدای آتش نشان

شعبه خیابان جمهوری بانک گردشگری به نام شهدای آتش نشان تغییر نام یافت.

به گزارش افکارنیوز، خسرو خواجه حسنی مدیر عامل بانک گردشگری گفت:  بر اساس تصویب هیات مدیره بانک گردشگری مقرر شد به منظور ادای احترام به مقام شهدای آتش نشان که در حادثه ساختمان پلاسکو جان خود را در راه حفظ جان و مال مردم و شهروندان فدا کردند شعبه خیابان جمهوری بانک گردشگری به نام شهدای آتش نشان تغییر نام پیدا کند .

وی افزود : یاد و خاطره دلاوری های این عزیزان هیچ گاه از اذهان مردم پاک نمی شود و همانگونه مقام معظم رهبری اشاره فرمودند  آتش نشانان فداکار یاد دلاوری های دوران دفاع مقدس را زنده کردند.

به گزارش مشرق، محمدرضا فرخزاد، کارشناس اقتصادی در یک یادداشت تحلیلی به بررسی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و مقایسه آن با داده‌کاوی‌های گسترده درباره کانال‌های ارزی پسابرجام است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

مقدمه

رییس بانک مرکزی در برنامه نگاه یک اظهار کردند که :« اصلا چرا باید ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بیاوریم و بهتر است این درآمد ارزی در بانکهای اروپایی باشد و صرف کالاهای سرمایه ای شود» شایسته است اظهارات ایشان پس از بررسی نحوه کارکرد ساختار کارگزاری بانک مرکزی در پسا برجام مجددا مرور شود. آنچه در پی می‌آید حاصل یک داده کاوی بزرگ و گسترده  از همه اطلاعات موجود درباره ساختار کانال ارزی پسابرجام است که به صورت خلاصه نحوه عملکرد این کانال ارزی را باز می‌نمایاند.

نحوه عملکرد کانال ارزی پسابرجام

بعد از برجام به دلیل عدم رفع تحریم‌های پولی و مالی، بانک مرکزی اقدام به ایجاد و گسترش یک ساختار کارگزاری بانکی با بانک‌های درجه دو و سه اروپایی نمود. به این معنا که ایران نفت خود را می‌فروخت و پول آن را به حساب افتتاح شده نزد این بانک‌ها واریز می‌کرد. با توجه به عدم امکان انتقال پول به حساب‌های دیگر یا انجام عملیات عادی بانکی، روشی ارزی- ریالی برای استفاده از این درآمد مجددا بلوکه شده استفاده گردید. به این معنا که متقاضی واردات اعم از خصوصی یا دولتی در تهران از طریق بانک های عامل به بانک مرکزی ریال می دهد و بعد بانک مرکزی حواله‌ای ارزی به متقاضی واردات می دهد. این متقاضی به بانک اروپایی کارگزار مراجعه می‌کند و ارز را به ازای این حواله از حساب بانک مرکزی برداشت کرده صرف واردات می کند. نام این روش طبعا ال سی به معنای معمول آن نیست و نوعی سیستم اولیه حواله کرد محسوب می‌شود. گفته می‌شود امکان انتقال این حواله بین بانک‌های کارگزار- ونه سایر بانکها یا شبکه بانکی- فراهم آمده است.

پارادوکس‌های سیاست ارزی

سوال اینجاست که اگر چنین سیستمی بنا به فرموده رییس بانک مرکزی کاملا متناسب با نیازهای ایران است، علت پارادوکس‌های بسیار در سیاست ارزی دولت یازدهم  چیست؟ چرا از یک طرف بنا به اظهارات وزیر نفت بیش از 23 میلیارد دلار ارز نفتی در حساب‌های اروپایی موجود است و از طرف دیگر دولت امکان کنترل بازار ارز علیرغم اراده سیاسی صریح رییس جمهور را ندارد؟ چرا صادرات و درامد نفتی در پسابرجام افزایش یافته است اما از پرداخت پول گاز به ترکمنستان ناتوان هستیم؟ چرا نگهداشت ارز در بانک های اروپایی به حدی رسیده است که از ایران تقاضای هزینه نگهداری دارند ولی از طرف دیگر در وضعیتی شبه اضطراری ایران اقدام به دریافت وام ارزی از شرکت ویتول با بهره بسیار سنگین 8  درصد روی یورو می کند؟ همه این پارادوکس ها با بررسی محدودیت های ذاتی کانال ارزی بانک مرکزی در پسابرجام قابل توضیح است.

چگونه کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را زندانی کرد؟

کانال ارزی پسابرجام طراحی شده در مذاکرات برجام دارای چند محدودیت ذاتی است که رفتارهای یک کشور در اندازه ایران را به طور کامل شکل می دهد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- اندازه اعتباری بانک‌های طرف قرارداد با توجه به درجه دو و سه بودن آن ها کوچک و امکان انتقال ناگهانی مقدار حجیم ارز با آن وجود ندارد.

2- کمیته دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به شرطی با همکاری این بانکها با ایران رضایت داده است که ریسک عدم استفاده وزارت خانه ها ، سازمان ها و نهادهای تحت تحریم آمریکا به عهده این بانکها باشد. یعنی اگر این کمیته به نتیجه برسد که در یکی از این انتقال وجوه درصدی اندک، دسترسی ارزی برای  یکی از نهادها یا وزراتخانه های تحت تحریم آمریکا ایجاد می شود، بانک مذکور متعهد به تنبیه و پرداخت جریمه به خزانه داری آمریکا است. این محدودیت به دلایل بسیار مهمترین محدودیت ذاتی این شبکه است. وقتی آن وارد کننده به پشت کانتر بانک کارگزار می‌رود، بانک کارگزار از ترس جریمه آمریکا فوق العاده احتیاط می‌کند. در واقع این بانک‌ها به دلیل همین احتیاط فقط و فقط تا حداکثر امکان می کوشند تنها برای واردات کالاهای کاملا مصرفی ارز آزاد کنند که مطمئن باشند یا بتوانند به خزانه داری آمریکا اطمینان دهند این ارز مصروف نهادهای تحریمی نخواهد شد. 

به طریق اولی اگر مشتری ایرانی ارز را برای واردات کالا نخواهد این شبکه ابدا به او خدمات نخواهد داد. به عنوان مثال اگر هدف دریافت ارز برای مهار آب‌های مرزی یا احیای دریاچه ارومیه یا حتی کنترل بازار ارز باشد ابدا از این شبکه نمی‌توان استفاده کرد. این علت اصلی ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز در ماههای اخیر است.  به همین طریق در واردات کالاهای سرمایه‌ای هم تا حد امکان ترجیح این شبکه آن است که همکاری نکند تا بار ریسک بازخواست آمریکا را از روی دوش خود بردارد.  از طرف دیگر در بسیاری موارد دولت یا نهادهای دولتی در مواردی که بودجه ارزی دریافت می‌کنند( مثل همان مثال‌های مهار آبهای ارزی یا  احیای دریاچه ارومیه یاصدها مورد دیگر) با توجه به آن که هیچ راهی مگر واردات کالا به ایران ندارند، برای آن که زودتر به پولشان برسند، کالاهای کاملا مصرفی به ایران وارد می کنند تا نقد شوندگی بیشتری داشته باشد. یعنی در هر دو سمت کانال اراده‌ای وسیع و پیگیر برای واردات کالاهای مصرفی و نه سرمایه‌ای وجود دارد.

ریسکی که در این بند توضیح داده شد در واقع معنای همان کلمه احتیاط است که رییس جمهور قبل‌تر به کار برده‌اند. موضوع در واقع نه فقط احتیاط اخلاقی بلکه شبکه‌ای پیچیده از حقایق حقوقی است.

3- ممکن است گفته شود واردات کالاهای مصرفی هم به هر حال جزئی از نیازهای کشور است. باید دقت کرد که تولید کالاهای مصرفی از نقاط قوت اصلی اقتصاد ایران است و اکنون بخش اصلی کالاهای مصرفی توسط تولید کننده داخلی تولید می‌شود. درواقع این واردات از کانال پسابرجام دقیقا واردات کالاهایی است که به آن نیاز نداریم. به عنوان مثال می‌توان به مواد خوراکی مصرفی، قطعات خودرو و پوشاک اشاره کرد. در واقع کانال ارزی پسابرجام یک رقیب بسیار بزرگ برای تولید کنندگان داخلی و یکی از علل اصلی رکود جاری است. نکته تاثر برانگیزتر آن که بانک مرکزی برای دادن امتیاز به دریافت کنندگان ارز از این کانال و کاستن از ارز دپو شده در حساب‌های اروپایی این حواله را زیر قیمت بازار صادر می کند و در واقع واردات مصرفی از این کانال نسبت به تولید داخلی دارای سود و رانت بسیار بیشتری است و عملا تولید کننده داخلی امکان رقابت با این کانال را اصلا ندارد.

4- ریسک دیگر این کانال آن است که برای خریدهای غیرمصرفی یا بزرگتر از حد مشخص- مثل هواپیما- نیاز به مجوز مجدد و موردی کمیته دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمایه‌ای ایران با مجوز این کمیته ممکن است. این  حقیقت به آمریکا اجازه می دهد ریزترین رفتارهای اقتصادی ایران را جهت دهی کند.

5- این شبکه به شدت آسیب پذیر است، کافی است به هر دلیل - حتی بررسی مجدد یا بازرسی- کمیته دارایی‌های خارجی از این بانک‌ها بخواهد تا از سرویس دهی احتراز کنند و گرنه مشمول جریمه خواهند شد. کل این کانال قفل خواهد شد. در واقع از بین بردن این سیستم تنها چند ساعت زمان-آن هم به دلیل اختلاف ساعت اروپا و آمریکا- نیاز دارد. ممکن است گفته شود اروپایی‌ها با آمریکا همکاری نخواهند کرد و از ایران حمایت خواهند نمود. تا به حال ظرف دو سال گذشته آمریکا  فراوان بانک‌های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران خارج از دستورات اوفک یا دلایل حتی بدون ارتباط به ایران جریمه های بسیار سنگین کرده است و عملا هیچ دولت اروپایی از بانک قرار گرفته در خاک خود در مقابل جریمه حمایتی نکرده است. چرا که بدیل عدم پرداخت جریمه قطع شدن دسترسی به سیستم مالی آمریکاست.

حقیقت آن است که کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را به زندانی انداخته است که ناچار باید در آن فقط نفت فروخت و کالای مصرفی وارد کرد. امکان کنترل نرخ ارز -اعم از این که کنترل درست است یا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهای اقتصادی ایران در آن کاملا جهت دهی شده و تحت کنترل است.  از غرایب این سیستم همین بس که ارز مورد نیاز بانک مرکزی  برای کنترل نسبی نرخ ارز در ماههای اخیر از کانال صرافی های دبی- و نه این سیستم ارزی رسمی مور تایید بانک مرکزی- وارد کشور گردید!

حال می‌توان دوباره فرمایشات جناب سیف را مرور کرد و اندیشید که آیا واقعا خوب است ارز نفتی ایران در بانک‌های اروپایی بماند یا آن که در بازی طراحی شده که به آن تن داده‌ایم ناچاریم ارز نفتی را در بانک‌های اروپایی نگه داریم؟

راه اندازی ۵ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت

مدیرعامل سمات از راه اندازی ۵ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سمات؛ محمدرضا محسنی با بیان اینکه یکی از اولویتهای مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی در سال 95 افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان بازار سرمایه است افزود: با راه اندازی 5 باجه جدید (4 باجه در تهران و یک باجه در بهشهر) تعداد دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات امور سهامداری به رقم 63 دفتر رسید.
وی اظهار داشت: شرکت سپرده گذاری مرکزی برای ارائه خدمات مطلوب به سهامداران، آذرماه سال 91 با انعقاد تفاهم نامه ای با کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کرد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) افزود: در فاز نخست این طرح، سه دفتر پیشخوان شهر تهران در اواخر سال 91 به ارائه خدمات سهامداری شامل اصلاح مشخصات، مفقودی، چاپ مجدد گواهی نامه، امور قهری (انتقال سهام متوفی به وارث)، صدور شناسه کاربری اینترنتی برای سیستم وضعیت دارایی و ... پرداختند.
وی اضافه کرد: در فاز دوم این طرح که در سال 92 به اجرا درآمد، دفاتر پیشخوان ارائه خدمات امور سهامداری وارد شهرهای بزرگ کشور (مشهد، تبریز و اصفهان) شد.
مدیرعامل سمات گفت: مهمترین بخش این پروژه در فاز سوم اجرا شد به طوری که تا پایان دی ماه امسال، 63 باجه پیشخوان در مراکز استان ها راه اندازی شده است و این موضوع نقش بسزایی در تسهیل ارائه خدمات به سرمایه گذاران و کاهش هزینه آنان دارد.
محسنی تاکید کرد: در فاز چهارم این طرح بزرگ نیز باجه های پیشخوان خدمات سهامداری در شهرهای مهم راه اندازی می شود تا این گونه خدمات در اقصی نقاط کشور گسترش یابد.
گفتنی است؛ در حال حاضر استان تهران با 19 دفتر، مشهد، اصفهان و تبریز هر کدام با 3 دفتر و قم، رشت، یزد، سنندج و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 دفتر، بیشترین ارائه خدمات به سهامداران را از طریق دفاتر پیشخوان دولت بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با 254 واحد رشد به پله 77 هزار و 961 واحدی رسید.      
       
در معاملات امروز تعداد 949 هزار و 573 سهم اوراق بهادار به ارزش یک میلیارد و 734 میلیون و 686 هزار ریال در بیش از 63 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.      
       
بر این اساس شاخص‌ قیمت (وزنی-ارزشی) 88 واحد، شاخص بازار دوم 327 واحد کاهش و  شاخص بازار اول 218 واحد، شاخص آزاد شناور 450 واحد، و شاخص کل(هم‌وزن) 100 واحد و شاخص قیمت(هم‌وزن) 79 واحد رشد را تجربه کردند.      
       
نمادهای پر بیننده معاملات امروز بانک ملت، ایران خودرو، سایپا، زامیاد، صنایع آذرآب، تامین ماسه ریخته‌گری با روند صعودی و نماد ایران ارقام با روند صعودی به کار خود پایان دادند.
       
*معاملات بازار فرابورس:      
       
شاخص بازار فرا‌بورس با رشد بیش از 5 واحدی به پله 850 واحدی رسید.      
       
در معاملات بازار فرا‌بورس تعداد 166 هزار و 918 سهم اوراق بهادار به ارزش یک میلیارد و 145 میلیون و 640 هزار ریال در بیش از 22 هزار نوبت معاملاتی داد وستد شد.      
       
در معاملات بازار فرابورس ریل سیر کوثر، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با روند منفی  و نمادهای کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، پالایش نفت لاوان، توکا رنگ فولاد سپاهان، پاکدیس، شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با روند مثبت به کار خود پایان دادند.

نخستین برج مدرن ایران که مرکز توزیع پوشاک مردانه بود در آتش سوخت و حتی خاکستری هم از پوشاک انبار شده برای شب عید باقی نمانده است.

 قدس آنلاین - فاجعه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو که با شهادت چند تن از آتش نشانان فداکار و شهروندان تهرانی همراه بود این روزها به تیتر یک اخبار رسانه‌های کشور به ویژه بخش اقتصادی تبدیل شده است.

با توجه به اینکه این برج ۱۵طبقه با عمر ۵۴ سال مرکز توزیع پوشاک مردانه بود شاید بتواند در گرانی پوشاک شب عید تاثیر گذار باشد.

بر اساس برخی برآوردها به دنبال وقوع آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان پوشاک انبار شده برای شب عید در آتش سوخته است؛ پلاسکو ۶.۲ درصد از کل اشتغال در صنعت پوشاک را به خود اختصاص داده بود و به اعتقاد برخی از فعالان و مسئولان صنفی، با فرو ریختن نخستین ساختمان تهران با اسکلت فلزی، روزهای خوشی برای پوشاک شب عید پیش بینی نمی شود در همین حال اما برخی دیگر معتقد هستند که این رخداد ارتباط پررنگی با پوشاک شب عید نداشته و نگرانی ها در این باره بی مورد است.

برخی دیگر از مسئولان بر این باورند که این اتفاق در بازار پوشاک تاثیرگذاراست اما در فرصت باقیمانده تا شب عید این امکان وجود دارد تا کمبود به وجود آمده جبران شود و مشکلی از بابت عرضه یا افزیش قیمت ها به وجود نیاید.

به نظر مسئولان ابعاد این اتفاق برای صنعت پوشاک به گونه ای نیست که قیمت پوشاک را تحت تاثیرقرار دهد، البته ممکن است در کوتاه مدت کمبودی در برخی پارچه ها و بعضی از پوشاک به وجود بیاید ولی با توجه به فرصت باقی مانده تا شب عید و همچنین تدابیری که تولیدکنندگان و اصناف مرتبط با پوشاک می اندیشند امیدوارند که برای بازار پوشاک مشکلی به وجود نیاید.

از آنجایی که تولید پوشاک برگ برنده‌ای برای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود و متاسفانه ویرانی دلخراش ساختمان پلاسکو، باعث ویرانی بخش بزرگی از این صنعت مهم کشور شده ‌است، با وجود صحبت مسئولان باز هم نمی‌توان تبعات کوتاه‌مدت یا میان‌مدت این خسارات را نادیده گرفت چراکه پلاسکو یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید و توزیع پوشاک کشور بوده‌ است و از دیرباز به‌عنوان بورس پوشاک ایران شناخته می‌شد.

 بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده با حادثه دلخراش ریزش و آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری تولید و عرضه پوشاک کشور، حدود ۵۶۰ واحد تولید و تجاری نابود شدند.

 یکی دیگر از ابعاد این فاجعه بزرگ، بیکاری حداقل ۳۰۰۰ نفر در صنعت پوشاک است، صنعتی که رونق گرفتن آن در بازار داخلی سهم بسیار بزرگی را در تولید ملی و چرخش سرمایه در بازار و در نهایت خروج از رکود بازی می‌کند.

با فروریختن پلاسکو اجناس هر واحد تولیدی که به طور میانگین حدود ۲۰۰ میلیون تومان ارزش داشته، به طور کامل سوخته است.

 در این برج، نه‌تنها عرضه‌کننده‌های پوشاک حضور داشتند، بلکه از طبقه ۵ تا ۱۵ این ساختمان، کارگاه‌های تولیدی پوشاک در حال فعالیت بوده‌اند.

حالا که کمتر از دوماه به عید باقی مانده و به زودی حال و هوای کشور تغییر خواهد کرد و اشتیاق مردم به خرید افزایش پیدا می کند و بازار پوشاک به زودی داغ می شود، باید دید با توجه به ابعاد گسترده فاجعه پلاسکو و حداقل خسارت ۶۰۰ میلیارد تومانی صنعت پوشاک، گمانه زنی های مسئولان صنفی و فعالان حوزه پوشاک چقدر به واقعیت نزدیک خواهد بود؟

بورس بر مدار تعادل

شاخص بورس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه ۲۵۴ واحد رشد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 949 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 173 میلیارد تومان در 63 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 254 واحدی در ارتفاع 77 هزار و 961 واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای معاملاتی خساپا، خودرو و شخارک شد و در مقابل نمادهای معاملاتی شپنا، کگل و فارس با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 88 واحد، کل (هموزن) 100 واحد، قیمت (هموزن) 79 واحد، آزاد شناور 450 واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 218 و 327 واحد افزایش یافتند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 166 میلیون ورقه به ارزش 114 میلیارد تومان در 22 هزار نوبت، آیفکس 5.3 واحد افزایش یافت و در ارتفاع 850 واحد قرار گرفت.

دلار ۲۳ تومان ارزان شد/قیمت به ۳۸۲۸ تومان رسید

تسنیم گزارش می دهد

ماجرای ناتمام پتروشیمی‌ها!

 

برخی نگرانی‌ها در خصوص پر رنگ شدن نقش بورس در حوزه پتروشیمی‌ها در حالی عنوان می‌شود که بیشتر محصولات پتروشیمی کشور صادر و از فروش داخلی هم فقط ۱۳ درصد در بورس انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خیلی‌ها بویژه فعالین صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاران بورسی می‌شناسند؛ همان که فارغ از وضعیت صنعت کشور، فقط نگران حضور پتروشیمی‌ها در بورس کالا و البته گران رسیدن مواد پتروشیمی به صنایع پائین دستی است.
البته این دلواپسی‌ها تنها در حد نگرانی نیست و مداخله‌های مرد اول صنعت کشور در حوزه پتروشیمی و حتی نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا جایی پیش رفته که در دیماه امسال سبب شد وزیر نفت در مخالفت با تصویب ساز و کار جدید برای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، از دخالت نعمت‌زاده در این موضوع انتقاد کرده و بگوید بنده مسئول پتروشیمی هستم و آقای نعمت‌زاده هیچ مسئولیتی ندارد!
با وجود این تنها چند روز پس از این ماجرا، وزیر صنعت دست به قلم شد تا در مقام مخالف به اصطلاح گرانی مواد پتروشیمی در بورس ایفای نقشی کرده باشد.
بر این اساس برخی کارشناسان در خصوص مداخله وزیر صنعت در امور نفت و پتروشیمی می‌گویند در سال 94 از 25 میلیون تن فروش داخلی پتروشیمی‌ها فقط 2.8 میلیون تن در بورس معامله شده است، یعنی 11 درصد. بعلاوه این که در 9 ماهه امسال هم از 20 میلیون تن فروش خالص صنعت پتروشیمی تنها 2.7 میلیون تن یعنی معادل 13 درصد در بورس معامله شده است و 75 درصد کل تولیدات پتروشیمی‌ها نیز که صادر می‌شود و این صادرات هم دخلی به بورس ندارد.
بنابراین وقتی بیشتر محصولات پتروشیمی کشور صادر می‌شود و از فروش داخلی هم فقط 13 درصد در بورس انجام می‌شود، نگرانی برخی‌ها در خصوص پر رنگ شدن نقش بورس در حوزه پتروشیمی‌ها بی‌معنی است.
از سوی دیگر طبق مقررات و مصوبه مورخ 29 شهریورماه امسال، کلیه تولیدکنندگان جهت فروش در داخل ملزم هستند به جز در موارد خاص، تمامی محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند و نکته قابل توجه دیگر این که پتروشیمی‌ها هم که در حوزه مسئولیت وزیر صنعت نیستند؛ بنابراین اگر هم در این زمینه مشکلی وجود دارد باید وزیر نفت به عنوان متولی امور پتروشیمی‌ها در کشور باید در این زمینه اعلام نظر کند.
از نگاهی دیگر یکی از مشکلات کنونی اقتصاد و بازار ارز کشور دخالت شرکتهای پتروشیمی در این بازار است و بر این اساس این پرسش پیش می‌آید که چرا نگرانی‌ها در خصوص نحوه فروش ارز این صنعت در بازار جلوه پیدا نمی‌کند؛ چرا که صنعت پتروشیمی پس از دولت بیشترین منابع ارزی را در اختیار دارد و ارز در اختیار این صنعت 12 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
بنابراین بی‌راهه نیست اگر برخی پتروشیمی‌ها را عامل عدم تحقق رویای بورس ارز در کشور عنوان کنیم و باید بگویم که راه اندازی بورس ارز می‌تواند یکی از دغدغه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد که خود عضو شورای عالی بورس هم هست ...

انعکاس منع سفر مسلمان در بازارهای مالی دنیا

شاخص بورس کشورهای آسیا و نیز دلار آمریکا به تصمیم اخیر «ترامپ» واکنش نشان داد؛ به نحوی که قیمتها با روند نزولی، معاملات روز دوشنبه را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پی دستور اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود مسلمانان به این کشور، شاخص بورس کشورهای آسیا، بورس وال استریت و نیز دلار آمریکا، با روند منفی معاملات را در بازار آغاز کردند.  

این در حالی است که نگرانی از تاثیر سیاست های ترامپ بر روی اقتصاد و تجارت این کشور، در حال شدت گرفتن است.  

در همین حال، میانگین شاخص بورس کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه در خارج از ژاپن، ۴ دهم درصد کاهش یافت؛ ضمن اینکه شاخص بورس استرالیا، نیوزلند و «نیکی» ژاپن هم هر کدام به ترتیب ۹ دهم درصد، ۷ دهم درصد و ۵ دهم درصد کاهش نشان دادند.

همچنین شاخص ارزش دلار هم در بازارهای آسیایی در برابر سایر ارزهای اصلی، با ۲ دهم درصد روند نزولی روبرو شد و دلار در برابر «ین» ژاپن هم، ۴ دهم درصد کاهش یافت.  

البته پیش بینی می شود شاخص بورس کشورهای اروپایی هم با روند کاهشی روبرو شوند و بورس DAX آلمان، فوتسی لندن و CAC ۴۰ فرانسه هر کدام به ترتیب با ۳ دهم درصد، ۴ دهم درصد و ۵ دهم درصد روند نزولی داشته باشند.  

این درحالی است که برخی از تحلیل گران اقتصادی بر این باور هستند،  تشدید نگرانی از جنگ تجاری آمریکا و چین می تواند به طرز قابل توجهی بر روی اقتصاد جهانی و نیز اقتصاد منطقه آسیا تاثیر نامطلوبی بگذارد.  

بر همین اساس، بزرگ ترین تهدید برای بازارهای جهانی در حال حاضر، ادامه روند سیاست حمایتی ترامپ بدون توجه به سیاست های اقتصادی خواهد بود.

توقف صادرات طلا با اخذ مالیات بر ارزش افزوده

در نامه فعالان صنعت طلا و جواهر به رئیس‌جمهوری و همچنین رئیس مجلس آمده است: قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام در تیرماه 1387 توسط رئیس‌جمهوری وقت، دکتر احمدی‌نژاد برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، قانونی که پس از 8 سال موجب ورشکستگی بیش از 4 هزار واحد صنعتی و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم 24 هزار نفر در کل کشور شده است.

به گزارش افکارنیوز،  این در حالیست که صنعتگران  صنف طلا و جواهر کشور با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتی ندارند، بلکه موافق هم هستند اما نه بر شمش خام طلا، بلکه بر اجرت کار ساخته شده، طبق ماده 3 همان قانون. متاسفانه این کار غیرکارشناسی در کشور به اجرا درآمد که متقابلا از طرف فعالان این حوزه با اعتراض و اعتصاب و حتی تعطیلی چند روزه مغازه‌داران نیز همراه شد اما راه به جایی نبرد و شد آنچه نباید می‌شد.

طلا کالایی سرمایه‌ای است و مالیات بر ارزش افزوده باید صرفا از اجرت مصنوعات طلا اخذ شود. مالیات بر ارزش افزوده همانطور که از اسم آن نیز پیداست، باید از ارزش افزوده یک کالا دریافت شود، نه از کل ارزش کالا. البته طلا کالا نیست چون میلیون‌ها بار به چرخه تولید باز می‌گردد. متاسفانه هم‌اکنون این مالیات 9 درصدی از کل ارزش طلا به‌علاوه اجرت و سود اخذ می‌شود که نیازمند بازبینی مجدد و صد البته مطالعات کارشناسانه است زیرا طلا فلزی است که بارها به چرخه تولید بر می‌گردد. بر این اساس اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام طلا که هنوز ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده چه معنایی دارد؟ اما دریافت آن از اجرت طلای ساخته شده منطقی و صحیح به نظر می‌رسد زیرا طلای ساخته شده عملا ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است. یکی از عمده دلایل مخالفت صنعت و صنف طلا و جواهر با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش کاذب قیمت طلا برای خریداران و بی‌رونق شدن این بازار است. متاسفانه دولت و مسئولان مالیاتی کشور طلا را به‌عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته‌اند که به مصرف نهایی می‌رسد اما در حقیقت طلا در کشور ما کالایی زینتی و سرمایه‌ای قلمداد می‌شود که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار است. بر این اساس این کالای ارزشمند با هدف پس‌انداز از سوی مصرف‌کننده خریداری می‌شود تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود، بنابراین هرگاه مصرف‌کننده به این نتیجه برسد که خرید مصنوعات طلا به دلیل ضرر و زیان بالا در هنگام فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه خود را به جای دیگر برده و به جای طلا از بدلیجات استفاده می‌کند.

در حال حاضر قیمت هر گرم طلای خام حدودا  115 هزار تومان است، هر گرم طلای ساخته شده در ویترین طلافروشان با احتساب میانگین اجرت ساخت 20 هزار تومان و 7 درصد سود طلافروش و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر 158 هزار و 200 تومان می‌شود و بدون ارزش افزوده از اصل طلا 144 هزار و  450 تومان یعنی برای هر گرم طلا وزارت دارایی 13 هزار و 700 تومان برای مصرف‌کننده مالیات ارزش افزوده طلب می‌کند که برای خریدار مقدور نیست پرداخت کند و باید توجه داشت که سود سرمایه‌گذار در بخش خصوصی با تمام هزینه و فراز و فرود (سرقت، چک‌های برگشتی، سوخت و سوز مطالبات و...) فقط 7 درصد است یعنی هر گرم 9450 تومان است که کسبه قادر به دریافت این هم نیستند چه برسد به مالیات ارزش افزوده از اصل طلا که از مردم اخذ کنند. بدیهی است که خریدار با حداقل 35 درصد ضرر و زیان در زمان فروش رو به رو است. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصنوعات طلا موجب شده که بسیاری از مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند چرا که سرمایه‌گذاری در این بازار پر زرق و برق با ضرر و زیان بسیار بالایی همراه است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. آن دسته از افرادی هم که طلا را به‌عنوان زینت در نظر می‌گرفتند، اکنون با واردات گسترده بدلیجات و قیمت بسیار پایین این مصنوعات نسبت به طلا، به سمت مصنوعات بدلی روی آورده‌اند. رونق بازار بدلیجات به معنی از بین رفتن سرمایه‌های کشور به نفع کشورهای صادرکننده این مصنوعات و بیکاری هنرمندان و جوانان شاغل در این صنعت است. اگر چه قیمت مصنوعات بدلی بسیار کمتر از طلاست اما مشکل زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم پولی که خریدار برای این مصنوعات بدلی هزینه می‌کند عملا از بین می‌رود در حالی که درباره طلا به این صورت نیست زیرا طلا از ارزش ذاتی برخوردار است و دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد. در شرایطی که بازار از سال 92 با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است، دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام و در کنار آن دریافت اجرت و 7 درصد سود از مشتریانی که طلا را به‌عنوان سپر تورمی در نظر می‌گیرند، شرایط را بسیار پیچیده کرده و عملا به رکود بیشتر و کسادی بازار دامن زده است.

ممکن است در نگاه نخست تعطیلی بخشی از این صنف به دلیل کسادی، چندان با اهمیت نباشد اما باید توجه داشت که وقتی صحبت از هنر صنعت طلا و جواهر کشور می‌شود، منظور فقط چند دکان طلا و جواهر فروشی ثروتمند و بنکدار نیست بلکه صحبت از 250 هزار کارگر و تولیدکننده فعال مصنوعات طلا و جواهری است که میراث 7 هزار ساله این صنعت را به دوش می‌کشند که متاسفانه طی چند سال گذشته 4000 واحد تولیدی و صنفی ورشکسته و خانه‌نشین شده‌اند. ازاینرو به نمایندگی از بیش از 3 هزار نفر از دست‌اندرکاران صنعت طلا و جواهر ایران درخواست می‌شود که قبل از آنکه این هنر صنعت به‌طور کامل فروپاشی و نابود شود، به داد این صنعت برسید، از تولیدکنندگان این هنر صنعت حمایت کنید و مالیات بر ارزش افزوده طلا را از شمش خام طلا حذف کنید.

مالیات بر ارزش‌افزوده، صادرات طلا را متوقف ساخته است‌

‌عباد‌ا... محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران

صنعت طلا قابلیت اشتغالزایی بالایی در کشور دارد و قطعا در بدنه دولت باید پتانسیل این صنعت دیده شود. درواقع باید بدانیم که مثلا صنعت طلا و جواهر در کجای اشتغال کشور قرار دارد؟ پاسخ دادن به چنین سوالاتی و توجه به گردش مالی یک صنعت می‌تواند راهکاری برای رشد اقتصاد کشور باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد که این توجه وجود ندارد. صنعت طلا در ایران هم در بحث اشتغال و هم در بحث گردش مالی، قابلیت توجه را دارد، این در حالیست که طبق گفته وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  باید برای ایجاد هر شغل نزدیک به 300 میلیون تومان هزینه شود اما ما در صنف طلا ‌بدون صرف هزینه بالا می‌توانیم 500 هزار نیروی کار را در بخش ساخت جذب کنیم. گردش مالی صنعت طلا در دنیا را بسیار بالاست و امروز فعالیت صنف طلا و جواهر در کشور از استخراج گرفته تا تولید به‌صورت کامل در داخل کشور انجام می‌شود اما توجهی به رشد آن وجود ندارد، این در حالیست که گردش اقتصادی طلا و جواهر در دنیا بالغ‌بر 1400 میلیارد دلار است که بخش مهمی از آن در جواهر است اما مساله اینجاست که جایگاه ما در این گردش مالی کجاست؟ دولت طی 10 سال گذشته رکود و تحریم‌ها را به‌عنوان چالش پیش رو داشته است، از اینرو ما باید به دنبال یک جایگزین برای نفت کشور باشیم تا صرفا بر نفت تکیه نکنیم اما متاسفانه بی‌توجهی نسبت به صنایع باعث می‌شود که این جایگزین‌ها رشد پیدا نکنند. از سوی دیگر، طلا‌سازی تنها صنعتی است که از سالیان بسیار دور در ایران وجود داشته اما متاسفانه امروز از این صنعت تنها نمایش سکه‌ها و آثار باستانی در موزه‌های دنیا باقی‌مانده است، چراکه ما در این صنعت عقب‌مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم جایگاهی در دنیا برای خودمان تعریف کنیم. لازم است که صنف طلا و صنایعی مانند آن را که می ‌‌توانند در اشتغال کشور نقش مهمی داشته باشند، دریابیم. یقینا دولت در صنعت طلا و جواهر قرار نیست هزینه کند، بلکه فعالیت در این عرصه نوعی سرمایه‌گذاری است که در آینده مزایای بسیار خوبی برای کشور به دنبال دارد. متاسفانه ما در سه سال گذشته یعنی از سال 92 تا امروز، هیچ صادراتی در حوزه طلا و جواهر به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده نداشته‌ایم. اجرای روند مالیات بر ارزش‌افزوده باعث توقف صادرات طلا و کاهش امکان رقابت این صنف شده است. یعنی به عبارت دیگر، مساله اجرای روش مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که مورد انتقاد است. درواقع این روش سبب شده تولید و صادرات ما کاملا دچار رکود شود. امروز با توجه به مشکلات اقتصادی خرید طلا در کشور گران تمام می‌شود، همین امر نیز سبب شده که جایگزین‌هایی در جامعه ایجاد شود. این جایگزین‌ها در خانواده‌های متوسط رو به پایین بدلیجات است اما در خانواده‌های  متوسط رو به بالا خرید از کشورهای دیگر نظیر ترکیه و امارات انجام می شود، درواقع وقتی راهکار مناسبی برای یک صنعت ایجاد نشود، موقعیت برای قاچاق ایجاد می‌شود. متاسفانه مواد اولیه در داخل کشور ما بسیار گران است ؛ از اینرو  ما نیازمندیم موسسات مالی در تامین سرمایه در گردش حامی ما باشند. در این صورت ما می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا قابلیت رقابت با برندهای خارجی را پیدا کنیم. ما متاسفانه در عرصه برندینگ فضای مناسبی نداریم زیرا دولت به‌جای تسهیل شرایط برای برندینگ سنگ‌اندازی‌هایی انجام می‌دهد که موجب دلسردی افراد می‌شود، ازاینرو ما در حوزه برندینگ با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم.

مالیات بر ارزش افزوده طلا از اجرت ساخت دریافت شود نه کل کالا

سیدطاهر میرحسن‌زاده ، نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران،  شهرستان ملارد

اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا باید از اجرت ساخت یا سود کالا دریافت شود نه کل کالا. این کار هم به ضرر فروشنده و هم  مصرف‌کننده است. طلا یک کالای مصرفی نیست و تنها چیزی که هنگام فروش طلا از بین می‌رود، اجرت ساخت آن بوده و اصل کالا قابل خرید خواهد بود؛ بنابر این مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود چون دریافت مالیات ارزش افزوده به شیوه فعلی به زیان مصرف‌کننده است. از همان ابتدای شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون با نقایص بسیار زیادی اجرایی شد که حاصل آن ضرر و زیان کسبه طلا فروش و مصرف‌کنندگان بود و دریافت ناصحیح مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا تعداد زیادی از کسبه را به ورطه تعطیلی بکشاند. سازمان امور مالیاتی نظرش راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلاست و اکنون مبلغ ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا دریافت می‌شود در حالی که نباید اینگونه باشد. طلا کالایی است که مجددا وارد چرخه شده و دوباره به محصول قابل عرضه به بازار تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال از یک کیلوگرم طلا که در مراحل مختلف ذوب و مجددا ساخته شود، چندین بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد. اعضای صنف طلا و جواهر مخالف پرداخت مالیات نیستند اما معتقدند باید قانون درست و اصولی اجرا شود و شیوه نادرست دریافت مالیات بر ارزش افزوده طلا اصلاح شود. امسال از تعداد ۱۵۰ واحد صنفی فعال در شهرستان ملارد در مجموع ۶۵ واحد درخواست تمدید پروانه را ارسال کرده یا در حال ارسال درخواست هستند و بقیه به دلیل شرایط رکود و اعمال فشار مالیاتی تمایلی به ارسال درخواست تمدید ندارند. ما نیز مانند سایر اصناف و مردم منتظر بهبود شرایط اقتصادی کشور هستیم. این تنها دلیلی است که هنوز این صنف را رها نکرده‌ایم و از دولت انتظار داریم حمایت بیشتری از فعالان این صنف داشته باشد و طلا کالای سرمایه‌ای است و با اخذ نادرست مالیات بر ارزش افزوده نباید به سرمایه مردم ضرر وارد کرد.

گرفتن مالیات از اصل طلا، میل به خرید را در مردم کاهش داد

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر

مالیات بر ارزش افزوده یک قانون موقتی و آزمایشی بود که در ۵ سال گذشته با اجرای آن مسائلی را در حوزه طلا به وجود آورد. از جمله باعث شد که صنعت طلای کشور با رکود روبه‌رو شود. این در حالیست که گرفتن مالیات از روی اصل طلا، میل به خرید طلا را در مردم کاهش داده به همین دلیل هم این قانون باید اصلاح شود. طلا یک کالای سرمایه‌ای است و قرار است به‌عنوان یک کالای خاص نرخ خاص درباره مالیات بر ارزش افزوده برای آن در نظر گرفته شود. قرار است قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح حرکت کند و از روی اصل طلا دریافت نشود. درباره اصلاحات ذکر شده، کار کارشناسی انجام شده و دولت لایحه‌ای پیشنهاد داده که با تخفیف ویژه و با نرخ خاص روی طلا مالیات دریافت شود. قرار است نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده تعدیل و کاهش پیدا کند و در این باره هم دولت به این نتیجه رسیده و هم طلافروش‌ها چنین درخواستی داشتند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طلافروش‌ها با یک رکود مضاعف روبه‌رو شدند و مردم تمایلی به خرید طلا ندارند. اگر کسی بخواهد چند دفعه طلا بخرد و آن را تعویض کند گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بر این کالا باعث می‌شود اصل طلای فرد از بین برود یا به صفر نزدیک شود یا خود دولتمردان هم به این نتیجه رسیدند که این قانون باید با اصلاحاتی برای طلافروش‌ها اعمال شود.

‌ لایحه این اصلاح به مجلس رفته و ما امیدواریم این اصلاحات صورت گرفته و همکاران ما با یک روحیه جدید بتوانند صنعت طلای کشور را به پیش ببرند.

سازمان امور مالیاتی مدعی است که طلا فروش‌ها این مالیات را نمی‌دهند. در این باره باید گفته شود ممکن است در اجرای هر قانون مشکلات و مسائلی وجود داشته باشد و متاسفانه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی حرف خود را می‌زند و همکاران ما هم حرف خودشان را می‌زنند و باید روزی این مسائل شفاف شود. یکی از مسائلی که در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده بحث شفافیت‌سازی در معاملات طلاست و طبیعتا نوعی شفاف‌سازی با اصلاحات صورت گرفته انجام خواهد شد. کلیه معاملات و دادوستدهای مالی باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این مسائل حل شده و بدبینی‌ها از بین می‌رود.

خودرو و برنج در صدر اقلام وارداتی

بر مبنای آمار تجارت ۱۰ ماهه کشور، کالاهای اساسی از قبیل برنج و ذرت در کنار خودرو در صدر اقلام وارداتی به کشور قرار گرفته اند.

به گزارش افکارنیوز،  شامگاه روز گذشته آمار 10 ماه تجارت از سوی گمرک ایران منتشر شده است. بر این اساس ذرت دامی، لوبیا سویا، قطعات منفصله خودرو، وسایل نقلیه با حجم 1500 تا 2000cc؛ سایر وسایل نقلیه با موتور درونسوز و برنج سفید در صدر اقلام وارداتی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این آمار، 5 قلم ابتدایی لیست به لحاظ وزن و ارزش  افزایش واردات را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند. این در حالی است که برنج وارداتی به لحاظ ارزش با 8درصد کاهش رو به رو شده است. گفتنی است بر اساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی از مردادماه تا پایان دی ماه همزمان با فصل برداشت، واردات این کالا به کشور ممنوع بوده است.

     به نام خداوند مهربان

با عرض سلام خدمت تمامي هموطنان ايراني

و درود و صلوات به روح شهداي والا مقام ميهن عزيزم

سايت مسکن آي تک با 15 سال سابقه کار فعال در شهرک انديشه در نظر دارد با در اختيار گذاشتن تجربه هاي خود در زمينه هاي خريد و فروش آپارتمان ،ويلايي،زمين و ... خريدي مطمئن و با بيشترين بازدهي را انجام دهيد.
براي مثال شما مي توانيد با 10 ميليون نقدينگي صاحب آپارتمان سنددار در شهرک انديشه شويد.
مشاور:شرح آپارتمان با نقدينگي 10 ميليون به شرح زير است
آپارتمان بين 40 تا 45 متر،تمامي طبقات موجود،تعداد واحدها از 9 واحد تا 24 واحد،انباري،پارکينگ مشاع و ... امکانات مناسب ديگر.
10ميليون نقد+50ميليون وام+15ميليون رهن مستاجر
لازم به ذکر است که تمامي واحدها شخصي ساز،سند به نام خريدار و در رهن بانک.
و تمامي مشاوره رايگان ميباشد.

آدرس دفتر:شهرک انديشه،فاز يک،بين ارغوان 13 و 14،مسکن بزرگ آي تک.
کد عضویت 640

با مديريت آقاي نادر شهبازي.

براي اطلاعات بيشتر تماس حاصل بفرماييد:

04 23 937 - 0912
179 38 20 - 0938
6 260 201 - 0990
673 14 655 - 021
مصطفي اردکاني

آدرس تلگرام :
Tehranmelk@

نشاني سايت:
www.maskan-itak.ir

طبق برآوردهای اولیه بارندگی های هفته گذشته بیش از 150میلیارد تومان خسارت به بخش های مختلف در هرمزگان وارد کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس شیرخانلو معاون امور اقتصادی استاندار هرمزگان گفت: این خسارت در شهرستان های جاسک، بشاگرد، سیریک، میناب، رودان و بندرعباس بوده است.

وی گفت: بیشتر این خسارت ها در بخش راه، کشاورزی، تاسیسات زیربنایی و شهری، منازل مسکونی، شبکه انتقال برق و شبکه تامین آب بوده است.

معاون امور اقتصادی استاندار هرمزگان افزود: پس از مشخص شدن میزان دقیق خسارت ها و اعلام به ستاد مدیریت بحران کشور، نحوه جبران خسارت ها و تصمیم های حمایتی در این زمینه گرفته می شود.

شیرخانلو افزود: در حال حاضر مشکلات قطع آب ، برق و ارتباط تلفنی در تمام مناطق سیل زده استان برطرف شده  و تردد در تمام راه های مواصلاتی بین شهری و روستایی استان برقرار است.

وی گفت: برآورد دقیق خسارت نیازمند بررسی دقیق خسارت ها در بخش های مختلف است که تا چند روز دیگر انجام می شود .