تغییر نام شعبه جمهوری بانک گردشگری به نام شهدای آتش نشان

شعبه خیابان جمهوری بانک گردشگری به نام شهدای آتش نشان تغییر نام یافت.

به گزارش افکارنیوز، خسرو خواجه حسنی مدیر عامل بانک گردشگری گفت:  بر اساس تصویب هیات مدیره بانک گردشگری مقرر شد به منظور ادای احترام به مقام شهدای آتش نشان که در حادثه ساختمان پلاسکو جان خود را در راه حفظ جان و مال مردم و شهروندان فدا کردند شعبه خیابان جمهوری بانک گردشگری به نام شهدای آتش نشان تغییر نام پیدا کند .

وی افزود : یاد و خاطره دلاوری های این عزیزان هیچ گاه از اذهان مردم پاک نمی شود و همانگونه مقام معظم رهبری اشاره فرمودند  آتش نشانان فداکار یاد دلاوری های دوران دفاع مقدس را زنده کردند.

به گزارش مشرق، محمدرضا فرخزاد، کارشناس اقتصادی در یک یادداشت تحلیلی به بررسی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و مقایسه آن با داده‌کاوی‌های گسترده درباره کانال‌های ارزی پسابرجام است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

مقدمه

رییس بانک مرکزی در برنامه نگاه یک اظهار کردند که :« اصلا چرا باید ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بیاوریم و بهتر است این درآمد ارزی در بانکهای اروپایی باشد و صرف کالاهای سرمایه ای شود» شایسته است اظهارات ایشان پس از بررسی نحوه کارکرد ساختار کارگزاری بانک مرکزی در پسا برجام مجددا مرور شود. آنچه در پی می‌آید حاصل یک داده کاوی بزرگ و گسترده  از همه اطلاعات موجود درباره ساختار کانال ارزی پسابرجام است که به صورت خلاصه نحوه عملکرد این کانال ارزی را باز می‌نمایاند.

نحوه عملکرد کانال ارزی پسابرجام

بعد از برجام به دلیل عدم رفع تحریم‌های پولی و مالی، بانک مرکزی اقدام به ایجاد و گسترش یک ساختار کارگزاری بانکی با بانک‌های درجه دو و سه اروپایی نمود. به این معنا که ایران نفت خود را می‌فروخت و پول آن را به حساب افتتاح شده نزد این بانک‌ها واریز می‌کرد. با توجه به عدم امکان انتقال پول به حساب‌های دیگر یا انجام عملیات عادی بانکی، روشی ارزی- ریالی برای استفاده از این درآمد مجددا بلوکه شده استفاده گردید. به این معنا که متقاضی واردات اعم از خصوصی یا دولتی در تهران از طریق بانک های عامل به بانک مرکزی ریال می دهد و بعد بانک مرکزی حواله‌ای ارزی به متقاضی واردات می دهد. این متقاضی به بانک اروپایی کارگزار مراجعه می‌کند و ارز را به ازای این حواله از حساب بانک مرکزی برداشت کرده صرف واردات می کند. نام این روش طبعا ال سی به معنای معمول آن نیست و نوعی سیستم اولیه حواله کرد محسوب می‌شود. گفته می‌شود امکان انتقال این حواله بین بانک‌های کارگزار- ونه سایر بانکها یا شبکه بانکی- فراهم آمده است.

پارادوکس‌های سیاست ارزی

سوال اینجاست که اگر چنین سیستمی بنا به فرموده رییس بانک مرکزی کاملا متناسب با نیازهای ایران است، علت پارادوکس‌های بسیار در سیاست ارزی دولت یازدهم  چیست؟ چرا از یک طرف بنا به اظهارات وزیر نفت بیش از 23 میلیارد دلار ارز نفتی در حساب‌های اروپایی موجود است و از طرف دیگر دولت امکان کنترل بازار ارز علیرغم اراده سیاسی صریح رییس جمهور را ندارد؟ چرا صادرات و درامد نفتی در پسابرجام افزایش یافته است اما از پرداخت پول گاز به ترکمنستان ناتوان هستیم؟ چرا نگهداشت ارز در بانک های اروپایی به حدی رسیده است که از ایران تقاضای هزینه نگهداری دارند ولی از طرف دیگر در وضعیتی شبه اضطراری ایران اقدام به دریافت وام ارزی از شرکت ویتول با بهره بسیار سنگین 8  درصد روی یورو می کند؟ همه این پارادوکس ها با بررسی محدودیت های ذاتی کانال ارزی بانک مرکزی در پسابرجام قابل توضیح است.

چگونه کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را زندانی کرد؟

کانال ارزی پسابرجام طراحی شده در مذاکرات برجام دارای چند محدودیت ذاتی است که رفتارهای یک کشور در اندازه ایران را به طور کامل شکل می دهد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- اندازه اعتباری بانک‌های طرف قرارداد با توجه به درجه دو و سه بودن آن ها کوچک و امکان انتقال ناگهانی مقدار حجیم ارز با آن وجود ندارد.

2- کمیته دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به شرطی با همکاری این بانکها با ایران رضایت داده است که ریسک عدم استفاده وزارت خانه ها ، سازمان ها و نهادهای تحت تحریم آمریکا به عهده این بانکها باشد. یعنی اگر این کمیته به نتیجه برسد که در یکی از این انتقال وجوه درصدی اندک، دسترسی ارزی برای  یکی از نهادها یا وزراتخانه های تحت تحریم آمریکا ایجاد می شود، بانک مذکور متعهد به تنبیه و پرداخت جریمه به خزانه داری آمریکا است. این محدودیت به دلایل بسیار مهمترین محدودیت ذاتی این شبکه است. وقتی آن وارد کننده به پشت کانتر بانک کارگزار می‌رود، بانک کارگزار از ترس جریمه آمریکا فوق العاده احتیاط می‌کند. در واقع این بانک‌ها به دلیل همین احتیاط فقط و فقط تا حداکثر امکان می کوشند تنها برای واردات کالاهای کاملا مصرفی ارز آزاد کنند که مطمئن باشند یا بتوانند به خزانه داری آمریکا اطمینان دهند این ارز مصروف نهادهای تحریمی نخواهد شد. 

به طریق اولی اگر مشتری ایرانی ارز را برای واردات کالا نخواهد این شبکه ابدا به او خدمات نخواهد داد. به عنوان مثال اگر هدف دریافت ارز برای مهار آب‌های مرزی یا احیای دریاچه ارومیه یا حتی کنترل بازار ارز باشد ابدا از این شبکه نمی‌توان استفاده کرد. این علت اصلی ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز در ماههای اخیر است.  به همین طریق در واردات کالاهای سرمایه‌ای هم تا حد امکان ترجیح این شبکه آن است که همکاری نکند تا بار ریسک بازخواست آمریکا را از روی دوش خود بردارد.  از طرف دیگر در بسیاری موارد دولت یا نهادهای دولتی در مواردی که بودجه ارزی دریافت می‌کنند( مثل همان مثال‌های مهار آبهای ارزی یا  احیای دریاچه ارومیه یاصدها مورد دیگر) با توجه به آن که هیچ راهی مگر واردات کالا به ایران ندارند، برای آن که زودتر به پولشان برسند، کالاهای کاملا مصرفی به ایران وارد می کنند تا نقد شوندگی بیشتری داشته باشد. یعنی در هر دو سمت کانال اراده‌ای وسیع و پیگیر برای واردات کالاهای مصرفی و نه سرمایه‌ای وجود دارد.

ریسکی که در این بند توضیح داده شد در واقع معنای همان کلمه احتیاط است که رییس جمهور قبل‌تر به کار برده‌اند. موضوع در واقع نه فقط احتیاط اخلاقی بلکه شبکه‌ای پیچیده از حقایق حقوقی است.

3- ممکن است گفته شود واردات کالاهای مصرفی هم به هر حال جزئی از نیازهای کشور است. باید دقت کرد که تولید کالاهای مصرفی از نقاط قوت اصلی اقتصاد ایران است و اکنون بخش اصلی کالاهای مصرفی توسط تولید کننده داخلی تولید می‌شود. درواقع این واردات از کانال پسابرجام دقیقا واردات کالاهایی است که به آن نیاز نداریم. به عنوان مثال می‌توان به مواد خوراکی مصرفی، قطعات خودرو و پوشاک اشاره کرد. در واقع کانال ارزی پسابرجام یک رقیب بسیار بزرگ برای تولید کنندگان داخلی و یکی از علل اصلی رکود جاری است. نکته تاثر برانگیزتر آن که بانک مرکزی برای دادن امتیاز به دریافت کنندگان ارز از این کانال و کاستن از ارز دپو شده در حساب‌های اروپایی این حواله را زیر قیمت بازار صادر می کند و در واقع واردات مصرفی از این کانال نسبت به تولید داخلی دارای سود و رانت بسیار بیشتری است و عملا تولید کننده داخلی امکان رقابت با این کانال را اصلا ندارد.

4- ریسک دیگر این کانال آن است که برای خریدهای غیرمصرفی یا بزرگتر از حد مشخص- مثل هواپیما- نیاز به مجوز مجدد و موردی کمیته دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمایه‌ای ایران با مجوز این کمیته ممکن است. این  حقیقت به آمریکا اجازه می دهد ریزترین رفتارهای اقتصادی ایران را جهت دهی کند.

5- این شبکه به شدت آسیب پذیر است، کافی است به هر دلیل - حتی بررسی مجدد یا بازرسی- کمیته دارایی‌های خارجی از این بانک‌ها بخواهد تا از سرویس دهی احتراز کنند و گرنه مشمول جریمه خواهند شد. کل این کانال قفل خواهد شد. در واقع از بین بردن این سیستم تنها چند ساعت زمان-آن هم به دلیل اختلاف ساعت اروپا و آمریکا- نیاز دارد. ممکن است گفته شود اروپایی‌ها با آمریکا همکاری نخواهند کرد و از ایران حمایت خواهند نمود. تا به حال ظرف دو سال گذشته آمریکا  فراوان بانک‌های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران خارج از دستورات اوفک یا دلایل حتی بدون ارتباط به ایران جریمه های بسیار سنگین کرده است و عملا هیچ دولت اروپایی از بانک قرار گرفته در خاک خود در مقابل جریمه حمایتی نکرده است. چرا که بدیل عدم پرداخت جریمه قطع شدن دسترسی به سیستم مالی آمریکاست.

حقیقت آن است که کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را به زندانی انداخته است که ناچار باید در آن فقط نفت فروخت و کالای مصرفی وارد کرد. امکان کنترل نرخ ارز -اعم از این که کنترل درست است یا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهای اقتصادی ایران در آن کاملا جهت دهی شده و تحت کنترل است.  از غرایب این سیستم همین بس که ارز مورد نیاز بانک مرکزی  برای کنترل نسبی نرخ ارز در ماههای اخیر از کانال صرافی های دبی- و نه این سیستم ارزی رسمی مور تایید بانک مرکزی- وارد کشور گردید!

حال می‌توان دوباره فرمایشات جناب سیف را مرور کرد و اندیشید که آیا واقعا خوب است ارز نفتی ایران در بانک‌های اروپایی بماند یا آن که در بازی طراحی شده که به آن تن داده‌ایم ناچاریم ارز نفتی را در بانک‌های اروپایی نگه داریم؟

راه اندازی ۵ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت

مدیرعامل سمات از راه اندازی ۵ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سمات؛ محمدرضا محسنی با بیان اینکه یکی از اولویتهای مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی در سال 95 افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان بازار سرمایه است افزود: با راه اندازی 5 باجه جدید (4 باجه در تهران و یک باجه در بهشهر) تعداد دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات امور سهامداری به رقم 63 دفتر رسید.
وی اظهار داشت: شرکت سپرده گذاری مرکزی برای ارائه خدمات مطلوب به سهامداران، آذرماه سال 91 با انعقاد تفاهم نامه ای با کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کرد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) افزود: در فاز نخست این طرح، سه دفتر پیشخوان شهر تهران در اواخر سال 91 به ارائه خدمات سهامداری شامل اصلاح مشخصات، مفقودی، چاپ مجدد گواهی نامه، امور قهری (انتقال سهام متوفی به وارث)، صدور شناسه کاربری اینترنتی برای سیستم وضعیت دارایی و ... پرداختند.
وی اضافه کرد: در فاز دوم این طرح که در سال 92 به اجرا درآمد، دفاتر پیشخوان ارائه خدمات امور سهامداری وارد شهرهای بزرگ کشور (مشهد، تبریز و اصفهان) شد.
مدیرعامل سمات گفت: مهمترین بخش این پروژه در فاز سوم اجرا شد به طوری که تا پایان دی ماه امسال، 63 باجه پیشخوان در مراکز استان ها راه اندازی شده است و این موضوع نقش بسزایی در تسهیل ارائه خدمات به سرمایه گذاران و کاهش هزینه آنان دارد.
محسنی تاکید کرد: در فاز چهارم این طرح بزرگ نیز باجه های پیشخوان خدمات سهامداری در شهرهای مهم راه اندازی می شود تا این گونه خدمات در اقصی نقاط کشور گسترش یابد.
گفتنی است؛ در حال حاضر استان تهران با 19 دفتر، مشهد، اصفهان و تبریز هر کدام با 3 دفتر و قم، رشت، یزد، سنندج و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 دفتر، بیشترین ارائه خدمات به سهامداران را از طریق دفاتر پیشخوان دولت بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با 254 واحد رشد به پله 77 هزار و 961 واحدی رسید.      
       
در معاملات امروز تعداد 949 هزار و 573 سهم اوراق بهادار به ارزش یک میلیارد و 734 میلیون و 686 هزار ریال در بیش از 63 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.      
       
بر این اساس شاخص‌ قیمت (وزنی-ارزشی) 88 واحد، شاخص بازار دوم 327 واحد کاهش و  شاخص بازار اول 218 واحد، شاخص آزاد شناور 450 واحد، و شاخص کل(هم‌وزن) 100 واحد و شاخص قیمت(هم‌وزن) 79 واحد رشد را تجربه کردند.      
       
نمادهای پر بیننده معاملات امروز بانک ملت، ایران خودرو، سایپا، زامیاد، صنایع آذرآب، تامین ماسه ریخته‌گری با روند صعودی و نماد ایران ارقام با روند صعودی به کار خود پایان دادند.
       
*معاملات بازار فرابورس:      
       
شاخص بازار فرا‌بورس با رشد بیش از 5 واحدی به پله 850 واحدی رسید.      
       
در معاملات بازار فرا‌بورس تعداد 166 هزار و 918 سهم اوراق بهادار به ارزش یک میلیارد و 145 میلیون و 640 هزار ریال در بیش از 22 هزار نوبت معاملاتی داد وستد شد.      
       
در معاملات بازار فرابورس ریل سیر کوثر، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با روند منفی  و نمادهای کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، پالایش نفت لاوان، توکا رنگ فولاد سپاهان، پاکدیس، شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با روند مثبت به کار خود پایان دادند.

نخستین برج مدرن ایران که مرکز توزیع پوشاک مردانه بود در آتش سوخت و حتی خاکستری هم از پوشاک انبار شده برای شب عید باقی نمانده است.

 قدس آنلاین - فاجعه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو که با شهادت چند تن از آتش نشانان فداکار و شهروندان تهرانی همراه بود این روزها به تیتر یک اخبار رسانه‌های کشور به ویژه بخش اقتصادی تبدیل شده است.

با توجه به اینکه این برج ۱۵طبقه با عمر ۵۴ سال مرکز توزیع پوشاک مردانه بود شاید بتواند در گرانی پوشاک شب عید تاثیر گذار باشد.

بر اساس برخی برآوردها به دنبال وقوع آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان پوشاک انبار شده برای شب عید در آتش سوخته است؛ پلاسکو ۶.۲ درصد از کل اشتغال در صنعت پوشاک را به خود اختصاص داده بود و به اعتقاد برخی از فعالان و مسئولان صنفی، با فرو ریختن نخستین ساختمان تهران با اسکلت فلزی، روزهای خوشی برای پوشاک شب عید پیش بینی نمی شود در همین حال اما برخی دیگر معتقد هستند که این رخداد ارتباط پررنگی با پوشاک شب عید نداشته و نگرانی ها در این باره بی مورد است.

برخی دیگر از مسئولان بر این باورند که این اتفاق در بازار پوشاک تاثیرگذاراست اما در فرصت باقیمانده تا شب عید این امکان وجود دارد تا کمبود به وجود آمده جبران شود و مشکلی از بابت عرضه یا افزیش قیمت ها به وجود نیاید.

به نظر مسئولان ابعاد این اتفاق برای صنعت پوشاک به گونه ای نیست که قیمت پوشاک را تحت تاثیرقرار دهد، البته ممکن است در کوتاه مدت کمبودی در برخی پارچه ها و بعضی از پوشاک به وجود بیاید ولی با توجه به فرصت باقی مانده تا شب عید و همچنین تدابیری که تولیدکنندگان و اصناف مرتبط با پوشاک می اندیشند امیدوارند که برای بازار پوشاک مشکلی به وجود نیاید.

از آنجایی که تولید پوشاک برگ برنده‌ای برای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود و متاسفانه ویرانی دلخراش ساختمان پلاسکو، باعث ویرانی بخش بزرگی از این صنعت مهم کشور شده ‌است، با وجود صحبت مسئولان باز هم نمی‌توان تبعات کوتاه‌مدت یا میان‌مدت این خسارات را نادیده گرفت چراکه پلاسکو یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید و توزیع پوشاک کشور بوده‌ است و از دیرباز به‌عنوان بورس پوشاک ایران شناخته می‌شد.

 بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده با حادثه دلخراش ریزش و آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری تولید و عرضه پوشاک کشور، حدود ۵۶۰ واحد تولید و تجاری نابود شدند.

 یکی دیگر از ابعاد این فاجعه بزرگ، بیکاری حداقل ۳۰۰۰ نفر در صنعت پوشاک است، صنعتی که رونق گرفتن آن در بازار داخلی سهم بسیار بزرگی را در تولید ملی و چرخش سرمایه در بازار و در نهایت خروج از رکود بازی می‌کند.

با فروریختن پلاسکو اجناس هر واحد تولیدی که به طور میانگین حدود ۲۰۰ میلیون تومان ارزش داشته، به طور کامل سوخته است.

 در این برج، نه‌تنها عرضه‌کننده‌های پوشاک حضور داشتند، بلکه از طبقه ۵ تا ۱۵ این ساختمان، کارگاه‌های تولیدی پوشاک در حال فعالیت بوده‌اند.

حالا که کمتر از دوماه به عید باقی مانده و به زودی حال و هوای کشور تغییر خواهد کرد و اشتیاق مردم به خرید افزایش پیدا می کند و بازار پوشاک به زودی داغ می شود، باید دید با توجه به ابعاد گسترده فاجعه پلاسکو و حداقل خسارت ۶۰۰ میلیارد تومانی صنعت پوشاک، گمانه زنی های مسئولان صنفی و فعالان حوزه پوشاک چقدر به واقعیت نزدیک خواهد بود؟

بورس بر مدار تعادل

شاخص بورس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه ۲۵۴ واحد رشد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 949 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 173 میلیارد تومان در 63 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 254 واحدی در ارتفاع 77 هزار و 961 واحد قرار گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای معاملاتی خساپا، خودرو و شخارک شد و در مقابل نمادهای معاملاتی شپنا، کگل و فارس با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 88 واحد، کل (هموزن) 100 واحد، قیمت (هموزن) 79 واحد، آزاد شناور 450 واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 218 و 327 واحد افزایش یافتند.
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 166 میلیون ورقه به ارزش 114 میلیارد تومان در 22 هزار نوبت، آیفکس 5.3 واحد افزایش یافت و در ارتفاع 850 واحد قرار گرفت.

دلار ۲۳ تومان ارزان شد/قیمت به ۳۸۲۸ تومان رسید

تسنیم گزارش می دهد

ماجرای ناتمام پتروشیمی‌ها!

 

برخی نگرانی‌ها در خصوص پر رنگ شدن نقش بورس در حوزه پتروشیمی‌ها در حالی عنوان می‌شود که بیشتر محصولات پتروشیمی کشور صادر و از فروش داخلی هم فقط ۱۳ درصد در بورس انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خیلی‌ها بویژه فعالین صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاران بورسی می‌شناسند؛ همان که فارغ از وضعیت صنعت کشور، فقط نگران حضور پتروشیمی‌ها در بورس کالا و البته گران رسیدن مواد پتروشیمی به صنایع پائین دستی است.
البته این دلواپسی‌ها تنها در حد نگرانی نیست و مداخله‌های مرد اول صنعت کشور در حوزه پتروشیمی و حتی نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا جایی پیش رفته که در دیماه امسال سبب شد وزیر نفت در مخالفت با تصویب ساز و کار جدید برای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، از دخالت نعمت‌زاده در این موضوع انتقاد کرده و بگوید بنده مسئول پتروشیمی هستم و آقای نعمت‌زاده هیچ مسئولیتی ندارد!
با وجود این تنها چند روز پس از این ماجرا، وزیر صنعت دست به قلم شد تا در مقام مخالف به اصطلاح گرانی مواد پتروشیمی در بورس ایفای نقشی کرده باشد.
بر این اساس برخی کارشناسان در خصوص مداخله وزیر صنعت در امور نفت و پتروشیمی می‌گویند در سال 94 از 25 میلیون تن فروش داخلی پتروشیمی‌ها فقط 2.8 میلیون تن در بورس معامله شده است، یعنی 11 درصد. بعلاوه این که در 9 ماهه امسال هم از 20 میلیون تن فروش خالص صنعت پتروشیمی تنها 2.7 میلیون تن یعنی معادل 13 درصد در بورس معامله شده است و 75 درصد کل تولیدات پتروشیمی‌ها نیز که صادر می‌شود و این صادرات هم دخلی به بورس ندارد.
بنابراین وقتی بیشتر محصولات پتروشیمی کشور صادر می‌شود و از فروش داخلی هم فقط 13 درصد در بورس انجام می‌شود، نگرانی برخی‌ها در خصوص پر رنگ شدن نقش بورس در حوزه پتروشیمی‌ها بی‌معنی است.
از سوی دیگر طبق مقررات و مصوبه مورخ 29 شهریورماه امسال، کلیه تولیدکنندگان جهت فروش در داخل ملزم هستند به جز در موارد خاص، تمامی محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند و نکته قابل توجه دیگر این که پتروشیمی‌ها هم که در حوزه مسئولیت وزیر صنعت نیستند؛ بنابراین اگر هم در این زمینه مشکلی وجود دارد باید وزیر نفت به عنوان متولی امور پتروشیمی‌ها در کشور باید در این زمینه اعلام نظر کند.
از نگاهی دیگر یکی از مشکلات کنونی اقتصاد و بازار ارز کشور دخالت شرکتهای پتروشیمی در این بازار است و بر این اساس این پرسش پیش می‌آید که چرا نگرانی‌ها در خصوص نحوه فروش ارز این صنعت در بازار جلوه پیدا نمی‌کند؛ چرا که صنعت پتروشیمی پس از دولت بیشترین منابع ارزی را در اختیار دارد و ارز در اختیار این صنعت 12 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
بنابراین بی‌راهه نیست اگر برخی پتروشیمی‌ها را عامل عدم تحقق رویای بورس ارز در کشور عنوان کنیم و باید بگویم که راه اندازی بورس ارز می‌تواند یکی از دغدغه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد که خود عضو شورای عالی بورس هم هست ...

انعکاس منع سفر مسلمان در بازارهای مالی دنیا

شاخص بورس کشورهای آسیا و نیز دلار آمریکا به تصمیم اخیر «ترامپ» واکنش نشان داد؛ به نحوی که قیمتها با روند نزولی، معاملات روز دوشنبه را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پی دستور اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود مسلمانان به این کشور، شاخص بورس کشورهای آسیا، بورس وال استریت و نیز دلار آمریکا، با روند منفی معاملات را در بازار آغاز کردند.  

این در حالی است که نگرانی از تاثیر سیاست های ترامپ بر روی اقتصاد و تجارت این کشور، در حال شدت گرفتن است.  

در همین حال، میانگین شاخص بورس کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه در خارج از ژاپن، ۴ دهم درصد کاهش یافت؛ ضمن اینکه شاخص بورس استرالیا، نیوزلند و «نیکی» ژاپن هم هر کدام به ترتیب ۹ دهم درصد، ۷ دهم درصد و ۵ دهم درصد کاهش نشان دادند.

همچنین شاخص ارزش دلار هم در بازارهای آسیایی در برابر سایر ارزهای اصلی، با ۲ دهم درصد روند نزولی روبرو شد و دلار در برابر «ین» ژاپن هم، ۴ دهم درصد کاهش یافت.  

البته پیش بینی می شود شاخص بورس کشورهای اروپایی هم با روند کاهشی روبرو شوند و بورس DAX آلمان، فوتسی لندن و CAC ۴۰ فرانسه هر کدام به ترتیب با ۳ دهم درصد، ۴ دهم درصد و ۵ دهم درصد روند نزولی داشته باشند.  

این درحالی است که برخی از تحلیل گران اقتصادی بر این باور هستند،  تشدید نگرانی از جنگ تجاری آمریکا و چین می تواند به طرز قابل توجهی بر روی اقتصاد جهانی و نیز اقتصاد منطقه آسیا تاثیر نامطلوبی بگذارد.  

بر همین اساس، بزرگ ترین تهدید برای بازارهای جهانی در حال حاضر، ادامه روند سیاست حمایتی ترامپ بدون توجه به سیاست های اقتصادی خواهد بود.

توقف صادرات طلا با اخذ مالیات بر ارزش افزوده

در نامه فعالان صنعت طلا و جواهر به رئیس‌جمهوری و همچنین رئیس مجلس آمده است: قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام در تیرماه 1387 توسط رئیس‌جمهوری وقت، دکتر احمدی‌نژاد برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، قانونی که پس از 8 سال موجب ورشکستگی بیش از 4 هزار واحد صنعتی و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم 24 هزار نفر در کل کشور شده است.

به گزارش افکارنیوز،  این در حالیست که صنعتگران  صنف طلا و جواهر کشور با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتی ندارند، بلکه موافق هم هستند اما نه بر شمش خام طلا، بلکه بر اجرت کار ساخته شده، طبق ماده 3 همان قانون. متاسفانه این کار غیرکارشناسی در کشور به اجرا درآمد که متقابلا از طرف فعالان این حوزه با اعتراض و اعتصاب و حتی تعطیلی چند روزه مغازه‌داران نیز همراه شد اما راه به جایی نبرد و شد آنچه نباید می‌شد.

طلا کالایی سرمایه‌ای است و مالیات بر ارزش افزوده باید صرفا از اجرت مصنوعات طلا اخذ شود. مالیات بر ارزش افزوده همانطور که از اسم آن نیز پیداست، باید از ارزش افزوده یک کالا دریافت شود، نه از کل ارزش کالا. البته طلا کالا نیست چون میلیون‌ها بار به چرخه تولید باز می‌گردد. متاسفانه هم‌اکنون این مالیات 9 درصدی از کل ارزش طلا به‌علاوه اجرت و سود اخذ می‌شود که نیازمند بازبینی مجدد و صد البته مطالعات کارشناسانه است زیرا طلا فلزی است که بارها به چرخه تولید بر می‌گردد. بر این اساس اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام طلا که هنوز ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده چه معنایی دارد؟ اما دریافت آن از اجرت طلای ساخته شده منطقی و صحیح به نظر می‌رسد زیرا طلای ساخته شده عملا ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است. یکی از عمده دلایل مخالفت صنعت و صنف طلا و جواهر با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش کاذب قیمت طلا برای خریداران و بی‌رونق شدن این بازار است. متاسفانه دولت و مسئولان مالیاتی کشور طلا را به‌عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته‌اند که به مصرف نهایی می‌رسد اما در حقیقت طلا در کشور ما کالایی زینتی و سرمایه‌ای قلمداد می‌شود که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار است. بر این اساس این کالای ارزشمند با هدف پس‌انداز از سوی مصرف‌کننده خریداری می‌شود تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود، بنابراین هرگاه مصرف‌کننده به این نتیجه برسد که خرید مصنوعات طلا به دلیل ضرر و زیان بالا در هنگام فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه خود را به جای دیگر برده و به جای طلا از بدلیجات استفاده می‌کند.

در حال حاضر قیمت هر گرم طلای خام حدودا  115 هزار تومان است، هر گرم طلای ساخته شده در ویترین طلافروشان با احتساب میانگین اجرت ساخت 20 هزار تومان و 7 درصد سود طلافروش و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر 158 هزار و 200 تومان می‌شود و بدون ارزش افزوده از اصل طلا 144 هزار و  450 تومان یعنی برای هر گرم طلا وزارت دارایی 13 هزار و 700 تومان برای مصرف‌کننده مالیات ارزش افزوده طلب می‌کند که برای خریدار مقدور نیست پرداخت کند و باید توجه داشت که سود سرمایه‌گذار در بخش خصوصی با تمام هزینه و فراز و فرود (سرقت، چک‌های برگشتی، سوخت و سوز مطالبات و...) فقط 7 درصد است یعنی هر گرم 9450 تومان است که کسبه قادر به دریافت این هم نیستند چه برسد به مالیات ارزش افزوده از اصل طلا که از مردم اخذ کنند. بدیهی است که خریدار با حداقل 35 درصد ضرر و زیان در زمان فروش رو به رو است. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصنوعات طلا موجب شده که بسیاری از مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند چرا که سرمایه‌گذاری در این بازار پر زرق و برق با ضرر و زیان بسیار بالایی همراه است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. آن دسته از افرادی هم که طلا را به‌عنوان زینت در نظر می‌گرفتند، اکنون با واردات گسترده بدلیجات و قیمت بسیار پایین این مصنوعات نسبت به طلا، به سمت مصنوعات بدلی روی آورده‌اند. رونق بازار بدلیجات به معنی از بین رفتن سرمایه‌های کشور به نفع کشورهای صادرکننده این مصنوعات و بیکاری هنرمندان و جوانان شاغل در این صنعت است. اگر چه قیمت مصنوعات بدلی بسیار کمتر از طلاست اما مشکل زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم پولی که خریدار برای این مصنوعات بدلی هزینه می‌کند عملا از بین می‌رود در حالی که درباره طلا به این صورت نیست زیرا طلا از ارزش ذاتی برخوردار است و دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد. در شرایطی که بازار از سال 92 با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است، دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام و در کنار آن دریافت اجرت و 7 درصد سود از مشتریانی که طلا را به‌عنوان سپر تورمی در نظر می‌گیرند، شرایط را بسیار پیچیده کرده و عملا به رکود بیشتر و کسادی بازار دامن زده است.

ممکن است در نگاه نخست تعطیلی بخشی از این صنف به دلیل کسادی، چندان با اهمیت نباشد اما باید توجه داشت که وقتی صحبت از هنر صنعت طلا و جواهر کشور می‌شود، منظور فقط چند دکان طلا و جواهر فروشی ثروتمند و بنکدار نیست بلکه صحبت از 250 هزار کارگر و تولیدکننده فعال مصنوعات طلا و جواهری است که میراث 7 هزار ساله این صنعت را به دوش می‌کشند که متاسفانه طی چند سال گذشته 4000 واحد تولیدی و صنفی ورشکسته و خانه‌نشین شده‌اند. ازاینرو به نمایندگی از بیش از 3 هزار نفر از دست‌اندرکاران صنعت طلا و جواهر ایران درخواست می‌شود که قبل از آنکه این هنر صنعت به‌طور کامل فروپاشی و نابود شود، به داد این صنعت برسید، از تولیدکنندگان این هنر صنعت حمایت کنید و مالیات بر ارزش افزوده طلا را از شمش خام طلا حذف کنید.

مالیات بر ارزش‌افزوده، صادرات طلا را متوقف ساخته است‌

‌عباد‌ا... محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران

صنعت طلا قابلیت اشتغالزایی بالایی در کشور دارد و قطعا در بدنه دولت باید پتانسیل این صنعت دیده شود. درواقع باید بدانیم که مثلا صنعت طلا و جواهر در کجای اشتغال کشور قرار دارد؟ پاسخ دادن به چنین سوالاتی و توجه به گردش مالی یک صنعت می‌تواند راهکاری برای رشد اقتصاد کشور باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد که این توجه وجود ندارد. صنعت طلا در ایران هم در بحث اشتغال و هم در بحث گردش مالی، قابلیت توجه را دارد، این در حالیست که طبق گفته وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  باید برای ایجاد هر شغل نزدیک به 300 میلیون تومان هزینه شود اما ما در صنف طلا ‌بدون صرف هزینه بالا می‌توانیم 500 هزار نیروی کار را در بخش ساخت جذب کنیم. گردش مالی صنعت طلا در دنیا را بسیار بالاست و امروز فعالیت صنف طلا و جواهر در کشور از استخراج گرفته تا تولید به‌صورت کامل در داخل کشور انجام می‌شود اما توجهی به رشد آن وجود ندارد، این در حالیست که گردش اقتصادی طلا و جواهر در دنیا بالغ‌بر 1400 میلیارد دلار است که بخش مهمی از آن در جواهر است اما مساله اینجاست که جایگاه ما در این گردش مالی کجاست؟ دولت طی 10 سال گذشته رکود و تحریم‌ها را به‌عنوان چالش پیش رو داشته است، از اینرو ما باید به دنبال یک جایگزین برای نفت کشور باشیم تا صرفا بر نفت تکیه نکنیم اما متاسفانه بی‌توجهی نسبت به صنایع باعث می‌شود که این جایگزین‌ها رشد پیدا نکنند. از سوی دیگر، طلا‌سازی تنها صنعتی است که از سالیان بسیار دور در ایران وجود داشته اما متاسفانه امروز از این صنعت تنها نمایش سکه‌ها و آثار باستانی در موزه‌های دنیا باقی‌مانده است، چراکه ما در این صنعت عقب‌مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم جایگاهی در دنیا برای خودمان تعریف کنیم. لازم است که صنف طلا و صنایعی مانند آن را که می ‌‌توانند در اشتغال کشور نقش مهمی داشته باشند، دریابیم. یقینا دولت در صنعت طلا و جواهر قرار نیست هزینه کند، بلکه فعالیت در این عرصه نوعی سرمایه‌گذاری است که در آینده مزایای بسیار خوبی برای کشور به دنبال دارد. متاسفانه ما در سه سال گذشته یعنی از سال 92 تا امروز، هیچ صادراتی در حوزه طلا و جواهر به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده نداشته‌ایم. اجرای روند مالیات بر ارزش‌افزوده باعث توقف صادرات طلا و کاهش امکان رقابت این صنف شده است. یعنی به عبارت دیگر، مساله اجرای روش مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که مورد انتقاد است. درواقع این روش سبب شده تولید و صادرات ما کاملا دچار رکود شود. امروز با توجه به مشکلات اقتصادی خرید طلا در کشور گران تمام می‌شود، همین امر نیز سبب شده که جایگزین‌هایی در جامعه ایجاد شود. این جایگزین‌ها در خانواده‌های متوسط رو به پایین بدلیجات است اما در خانواده‌های  متوسط رو به بالا خرید از کشورهای دیگر نظیر ترکیه و امارات انجام می شود، درواقع وقتی راهکار مناسبی برای یک صنعت ایجاد نشود، موقعیت برای قاچاق ایجاد می‌شود. متاسفانه مواد اولیه در داخل کشور ما بسیار گران است ؛ از اینرو  ما نیازمندیم موسسات مالی در تامین سرمایه در گردش حامی ما باشند. در این صورت ما می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا قابلیت رقابت با برندهای خارجی را پیدا کنیم. ما متاسفانه در عرصه برندینگ فضای مناسبی نداریم زیرا دولت به‌جای تسهیل شرایط برای برندینگ سنگ‌اندازی‌هایی انجام می‌دهد که موجب دلسردی افراد می‌شود، ازاینرو ما در حوزه برندینگ با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم.

مالیات بر ارزش افزوده طلا از اجرت ساخت دریافت شود نه کل کالا

سیدطاهر میرحسن‌زاده ، نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران،  شهرستان ملارد

اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا باید از اجرت ساخت یا سود کالا دریافت شود نه کل کالا. این کار هم به ضرر فروشنده و هم  مصرف‌کننده است. طلا یک کالای مصرفی نیست و تنها چیزی که هنگام فروش طلا از بین می‌رود، اجرت ساخت آن بوده و اصل کالا قابل خرید خواهد بود؛ بنابر این مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود چون دریافت مالیات ارزش افزوده به شیوه فعلی به زیان مصرف‌کننده است. از همان ابتدای شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون با نقایص بسیار زیادی اجرایی شد که حاصل آن ضرر و زیان کسبه طلا فروش و مصرف‌کنندگان بود و دریافت ناصحیح مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا تعداد زیادی از کسبه را به ورطه تعطیلی بکشاند. سازمان امور مالیاتی نظرش راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلاست و اکنون مبلغ ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا دریافت می‌شود در حالی که نباید اینگونه باشد. طلا کالایی است که مجددا وارد چرخه شده و دوباره به محصول قابل عرضه به بازار تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال از یک کیلوگرم طلا که در مراحل مختلف ذوب و مجددا ساخته شود، چندین بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد. اعضای صنف طلا و جواهر مخالف پرداخت مالیات نیستند اما معتقدند باید قانون درست و اصولی اجرا شود و شیوه نادرست دریافت مالیات بر ارزش افزوده طلا اصلاح شود. امسال از تعداد ۱۵۰ واحد صنفی فعال در شهرستان ملارد در مجموع ۶۵ واحد درخواست تمدید پروانه را ارسال کرده یا در حال ارسال درخواست هستند و بقیه به دلیل شرایط رکود و اعمال فشار مالیاتی تمایلی به ارسال درخواست تمدید ندارند. ما نیز مانند سایر اصناف و مردم منتظر بهبود شرایط اقتصادی کشور هستیم. این تنها دلیلی است که هنوز این صنف را رها نکرده‌ایم و از دولت انتظار داریم حمایت بیشتری از فعالان این صنف داشته باشد و طلا کالای سرمایه‌ای است و با اخذ نادرست مالیات بر ارزش افزوده نباید به سرمایه مردم ضرر وارد کرد.

گرفتن مالیات از اصل طلا، میل به خرید را در مردم کاهش داد

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر

مالیات بر ارزش افزوده یک قانون موقتی و آزمایشی بود که در ۵ سال گذشته با اجرای آن مسائلی را در حوزه طلا به وجود آورد. از جمله باعث شد که صنعت طلای کشور با رکود روبه‌رو شود. این در حالیست که گرفتن مالیات از روی اصل طلا، میل به خرید طلا را در مردم کاهش داده به همین دلیل هم این قانون باید اصلاح شود. طلا یک کالای سرمایه‌ای است و قرار است به‌عنوان یک کالای خاص نرخ خاص درباره مالیات بر ارزش افزوده برای آن در نظر گرفته شود. قرار است قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح حرکت کند و از روی اصل طلا دریافت نشود. درباره اصلاحات ذکر شده، کار کارشناسی انجام شده و دولت لایحه‌ای پیشنهاد داده که با تخفیف ویژه و با نرخ خاص روی طلا مالیات دریافت شود. قرار است نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده تعدیل و کاهش پیدا کند و در این باره هم دولت به این نتیجه رسیده و هم طلافروش‌ها چنین درخواستی داشتند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طلافروش‌ها با یک رکود مضاعف روبه‌رو شدند و مردم تمایلی به خرید طلا ندارند. اگر کسی بخواهد چند دفعه طلا بخرد و آن را تعویض کند گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بر این کالا باعث می‌شود اصل طلای فرد از بین برود یا به صفر نزدیک شود یا خود دولتمردان هم به این نتیجه رسیدند که این قانون باید با اصلاحاتی برای طلافروش‌ها اعمال شود.

‌ لایحه این اصلاح به مجلس رفته و ما امیدواریم این اصلاحات صورت گرفته و همکاران ما با یک روحیه جدید بتوانند صنعت طلای کشور را به پیش ببرند.

سازمان امور مالیاتی مدعی است که طلا فروش‌ها این مالیات را نمی‌دهند. در این باره باید گفته شود ممکن است در اجرای هر قانون مشکلات و مسائلی وجود داشته باشد و متاسفانه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی حرف خود را می‌زند و همکاران ما هم حرف خودشان را می‌زنند و باید روزی این مسائل شفاف شود. یکی از مسائلی که در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده بحث شفافیت‌سازی در معاملات طلاست و طبیعتا نوعی شفاف‌سازی با اصلاحات صورت گرفته انجام خواهد شد. کلیه معاملات و دادوستدهای مالی باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این مسائل حل شده و بدبینی‌ها از بین می‌رود.

خودرو و برنج در صدر اقلام وارداتی

بر مبنای آمار تجارت ۱۰ ماهه کشور، کالاهای اساسی از قبیل برنج و ذرت در کنار خودرو در صدر اقلام وارداتی به کشور قرار گرفته اند.

به گزارش افکارنیوز،  شامگاه روز گذشته آمار 10 ماه تجارت از سوی گمرک ایران منتشر شده است. بر این اساس ذرت دامی، لوبیا سویا، قطعات منفصله خودرو، وسایل نقلیه با حجم 1500 تا 2000cc؛ سایر وسایل نقلیه با موتور درونسوز و برنج سفید در صدر اقلام وارداتی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این آمار، 5 قلم ابتدایی لیست به لحاظ وزن و ارزش  افزایش واردات را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند. این در حالی است که برنج وارداتی به لحاظ ارزش با 8درصد کاهش رو به رو شده است. گفتنی است بر اساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی از مردادماه تا پایان دی ماه همزمان با فصل برداشت، واردات این کالا به کشور ممنوع بوده است.

     به نام خداوند مهربان

با عرض سلام خدمت تمامي هموطنان ايراني

و درود و صلوات به روح شهداي والا مقام ميهن عزيزم

سايت مسکن آي تک با 15 سال سابقه کار فعال در شهرک انديشه در نظر دارد با در اختيار گذاشتن تجربه هاي خود در زمينه هاي خريد و فروش آپارتمان ،ويلايي،زمين و ... خريدي مطمئن و با بيشترين بازدهي را انجام دهيد.
براي مثال شما مي توانيد با 10 ميليون نقدينگي صاحب آپارتمان سنددار در شهرک انديشه شويد.
مشاور:شرح آپارتمان با نقدينگي 10 ميليون به شرح زير است
آپارتمان بين 40 تا 45 متر،تمامي طبقات موجود،تعداد واحدها از 9 واحد تا 24 واحد،انباري،پارکينگ مشاع و ... امکانات مناسب ديگر.
10ميليون نقد+50ميليون وام+15ميليون رهن مستاجر
لازم به ذکر است که تمامي واحدها شخصي ساز،سند به نام خريدار و در رهن بانک.
و تمامي مشاوره رايگان ميباشد.

آدرس دفتر:شهرک انديشه،فاز يک،بين ارغوان 13 و 14،مسکن بزرگ آي تک.
کد عضویت 640

با مديريت آقاي نادر شهبازي.

براي اطلاعات بيشتر تماس حاصل بفرماييد:

04 23 937 - 0912
179 38 20 - 0938
6 260 201 - 0990
673 14 655 - 021
مصطفي اردکاني

آدرس تلگرام :
Tehranmelk@

نشاني سايت:
www.maskan-itak.ir

طبق برآوردهای اولیه بارندگی های هفته گذشته بیش از 150میلیارد تومان خسارت به بخش های مختلف در هرمزگان وارد کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس شیرخانلو معاون امور اقتصادی استاندار هرمزگان گفت: این خسارت در شهرستان های جاسک، بشاگرد، سیریک، میناب، رودان و بندرعباس بوده است.

وی گفت: بیشتر این خسارت ها در بخش راه، کشاورزی، تاسیسات زیربنایی و شهری، منازل مسکونی، شبکه انتقال برق و شبکه تامین آب بوده است.

معاون امور اقتصادی استاندار هرمزگان افزود: پس از مشخص شدن میزان دقیق خسارت ها و اعلام به ستاد مدیریت بحران کشور، نحوه جبران خسارت ها و تصمیم های حمایتی در این زمینه گرفته می شود.

شیرخانلو افزود: در حال حاضر مشکلات قطع آب ، برق و ارتباط تلفنی در تمام مناطق سیل زده استان برطرف شده  و تردد در تمام راه های مواصلاتی بین شهری و روستایی استان برقرار است.

وی گفت: برآورد دقیق خسارت نیازمند بررسی دقیق خسارت ها در بخش های مختلف است که تا چند روز دیگر انجام می شود .

توقف صادرات طلا با اخذ مالیات بر ارزش افزوده

در نامه فعالان صنعت طلا و جواهر به رئیس‌جمهوری و همچنین رئیس مجلس آمده است: قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام در تیرماه 1387 توسط رئیس‌جمهوری وقت، دکتر احمدی‌نژاد برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، قانونی که پس از 8 سال موجب ورشکستگی بیش از 4 هزار واحد صنعتی و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم 24 هزار نفر در کل کشور شده است.

به گزارش افکارنیوز،  این در حالیست که صنعتگران  صنف طلا و جواهر کشور با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتی ندارند، بلکه موافق هم هستند اما نه بر شمش خام طلا، بلکه بر اجرت کار ساخته شده، طبق ماده 3 همان قانون. متاسفانه این کار غیرکارشناسی در کشور به اجرا درآمد که متقابلا از طرف فعالان این حوزه با اعتراض و اعتصاب و حتی تعطیلی چند روزه مغازه‌داران نیز همراه شد اما راه به جایی نبرد و شد آنچه نباید می‌شد.

طلا کالایی سرمایه‌ای است و مالیات بر ارزش افزوده باید صرفا از اجرت مصنوعات طلا اخذ شود. مالیات بر ارزش افزوده همانطور که از اسم آن نیز پیداست، باید از ارزش افزوده یک کالا دریافت شود، نه از کل ارزش کالا. البته طلا کالا نیست چون میلیون‌ها بار به چرخه تولید باز می‌گردد. متاسفانه هم‌اکنون این مالیات 9 درصدی از کل ارزش طلا به‌علاوه اجرت و سود اخذ می‌شود که نیازمند بازبینی مجدد و صد البته مطالعات کارشناسانه است زیرا طلا فلزی است که بارها به چرخه تولید بر می‌گردد. بر این اساس اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام طلا که هنوز ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده چه معنایی دارد؟ اما دریافت آن از اجرت طلای ساخته شده منطقی و صحیح به نظر می‌رسد زیرا طلای ساخته شده عملا ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است. یکی از عمده دلایل مخالفت صنعت و صنف طلا و جواهر با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش کاذب قیمت طلا برای خریداران و بی‌رونق شدن این بازار است. متاسفانه دولت و مسئولان مالیاتی کشور طلا را به‌عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته‌اند که به مصرف نهایی می‌رسد اما در حقیقت طلا در کشور ما کالایی زینتی و سرمایه‌ای قلمداد می‌شود که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار است. بر این اساس این کالای ارزشمند با هدف پس‌انداز از سوی مصرف‌کننده خریداری می‌شود تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود، بنابراین هرگاه مصرف‌کننده به این نتیجه برسد که خرید مصنوعات طلا به دلیل ضرر و زیان بالا در هنگام فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه خود را به جای دیگر برده و به جای طلا از بدلیجات استفاده می‌کند.

در حال حاضر قیمت هر گرم طلای خام حدودا  115 هزار تومان است، هر گرم طلای ساخته شده در ویترین طلافروشان با احتساب میانگین اجرت ساخت 20 هزار تومان و 7 درصد سود طلافروش و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر 158 هزار و 200 تومان می‌شود و بدون ارزش افزوده از اصل طلا 144 هزار و  450 تومان یعنی برای هر گرم طلا وزارت دارایی 13 هزار و 700 تومان برای مصرف‌کننده مالیات ارزش افزوده طلب می‌کند که برای خریدار مقدور نیست پرداخت کند و باید توجه داشت که سود سرمایه‌گذار در بخش خصوصی با تمام هزینه و فراز و فرود (سرقت، چک‌های برگشتی، سوخت و سوز مطالبات و...) فقط 7 درصد است یعنی هر گرم 9450 تومان است که کسبه قادر به دریافت این هم نیستند چه برسد به مالیات ارزش افزوده از اصل طلا که از مردم اخذ کنند. بدیهی است که خریدار با حداقل 35 درصد ضرر و زیان در زمان فروش رو به رو است. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصنوعات طلا موجب شده که بسیاری از مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند چرا که سرمایه‌گذاری در این بازار پر زرق و برق با ضرر و زیان بسیار بالایی همراه است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. آن دسته از افرادی هم که طلا را به‌عنوان زینت در نظر می‌گرفتند، اکنون با واردات گسترده بدلیجات و قیمت بسیار پایین این مصنوعات نسبت به طلا، به سمت مصنوعات بدلی روی آورده‌اند. رونق بازار بدلیجات به معنی از بین رفتن سرمایه‌های کشور به نفع کشورهای صادرکننده این مصنوعات و بیکاری هنرمندان و جوانان شاغل در این صنعت است. اگر چه قیمت مصنوعات بدلی بسیار کمتر از طلاست اما مشکل زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم پولی که خریدار برای این مصنوعات بدلی هزینه می‌کند عملا از بین می‌رود در حالی که درباره طلا به این صورت نیست زیرا طلا از ارزش ذاتی برخوردار است و دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد. در شرایطی که بازار از سال 92 با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است، دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام و در کنار آن دریافت اجرت و 7 درصد سود از مشتریانی که طلا را به‌عنوان سپر تورمی در نظر می‌گیرند، شرایط را بسیار پیچیده کرده و عملا به رکود بیشتر و کسادی بازار دامن زده است.

ممکن است در نگاه نخست تعطیلی بخشی از این صنف به دلیل کسادی، چندان با اهمیت نباشد اما باید توجه داشت که وقتی صحبت از هنر صنعت طلا و جواهر کشور می‌شود، منظور فقط چند دکان طلا و جواهر فروشی ثروتمند و بنکدار نیست بلکه صحبت از 250 هزار کارگر و تولیدکننده فعال مصنوعات طلا و جواهری است که میراث 7 هزار ساله این صنعت را به دوش می‌کشند که متاسفانه طی چند سال گذشته 4000 واحد تولیدی و صنفی ورشکسته و خانه‌نشین شده‌اند. ازاینرو به نمایندگی از بیش از 3 هزار نفر از دست‌اندرکاران صنعت طلا و جواهر ایران درخواست می‌شود که قبل از آنکه این هنر صنعت به‌طور کامل فروپاشی و نابود شود، به داد این صنعت برسید، از تولیدکنندگان این هنر صنعت حمایت کنید و مالیات بر ارزش افزوده طلا را از شمش خام طلا حذف کنید.

مالیات بر ارزش‌افزوده، صادرات طلا را متوقف ساخته است‌

‌عباد‌ا... محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران

صنعت طلا قابلیت اشتغالزایی بالایی در کشور دارد و قطعا در بدنه دولت باید پتانسیل این صنعت دیده شود. درواقع باید بدانیم که مثلا صنعت طلا و جواهر در کجای اشتغال کشور قرار دارد؟ پاسخ دادن به چنین سوالاتی و توجه به گردش مالی یک صنعت می‌تواند راهکاری برای رشد اقتصاد کشور باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد که این توجه وجود ندارد. صنعت طلا در ایران هم در بحث اشتغال و هم در بحث گردش مالی، قابلیت توجه را دارد، این در حالیست که طبق گفته وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  باید برای ایجاد هر شغل نزدیک به 300 میلیون تومان هزینه شود اما ما در صنف طلا ‌بدون صرف هزینه بالا می‌توانیم 500 هزار نیروی کار را در بخش ساخت جذب کنیم. گردش مالی صنعت طلا در دنیا را بسیار بالاست و امروز فعالیت صنف طلا و جواهر در کشور از استخراج گرفته تا تولید به‌صورت کامل در داخل کشور انجام می‌شود اما توجهی به رشد آن وجود ندارد، این در حالیست که گردش اقتصادی طلا و جواهر در دنیا بالغ‌بر 1400 میلیارد دلار است که بخش مهمی از آن در جواهر است اما مساله اینجاست که جایگاه ما در این گردش مالی کجاست؟ دولت طی 10 سال گذشته رکود و تحریم‌ها را به‌عنوان چالش پیش رو داشته است، از اینرو ما باید به دنبال یک جایگزین برای نفت کشور باشیم تا صرفا بر نفت تکیه نکنیم اما متاسفانه بی‌توجهی نسبت به صنایع باعث می‌شود که این جایگزین‌ها رشد پیدا نکنند. از سوی دیگر، طلا‌سازی تنها صنعتی است که از سالیان بسیار دور در ایران وجود داشته اما متاسفانه امروز از این صنعت تنها نمایش سکه‌ها و آثار باستانی در موزه‌های دنیا باقی‌مانده است، چراکه ما در این صنعت عقب‌مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم جایگاهی در دنیا برای خودمان تعریف کنیم. لازم است که صنف طلا و صنایعی مانند آن را که می ‌‌توانند در اشتغال کشور نقش مهمی داشته باشند، دریابیم. یقینا دولت در صنعت طلا و جواهر قرار نیست هزینه کند، بلکه فعالیت در این عرصه نوعی سرمایه‌گذاری است که در آینده مزایای بسیار خوبی برای کشور به دنبال دارد. متاسفانه ما در سه سال گذشته یعنی از سال 92 تا امروز، هیچ صادراتی در حوزه طلا و جواهر به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده نداشته‌ایم. اجرای روند مالیات بر ارزش‌افزوده باعث توقف صادرات طلا و کاهش امکان رقابت این صنف شده است. یعنی به عبارت دیگر، مساله اجرای روش مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که مورد انتقاد است. درواقع این روش سبب شده تولید و صادرات ما کاملا دچار رکود شود. امروز با توجه به مشکلات اقتصادی خرید طلا در کشور گران تمام می‌شود، همین امر نیز سبب شده که جایگزین‌هایی در جامعه ایجاد شود. این جایگزین‌ها در خانواده‌های متوسط رو به پایین بدلیجات است اما در خانواده‌های  متوسط رو به بالا خرید از کشورهای دیگر نظیر ترکیه و امارات انجام می شود، درواقع وقتی راهکار مناسبی برای یک صنعت ایجاد نشود، موقعیت برای قاچاق ایجاد می‌شود. متاسفانه مواد اولیه در داخل کشور ما بسیار گران است ؛ از اینرو  ما نیازمندیم موسسات مالی در تامین سرمایه در گردش حامی ما باشند. در این صورت ما می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا قابلیت رقابت با برندهای خارجی را پیدا کنیم. ما متاسفانه در عرصه برندینگ فضای مناسبی نداریم زیرا دولت به‌جای تسهیل شرایط برای برندینگ سنگ‌اندازی‌هایی انجام می‌دهد که موجب دلسردی افراد می‌شود، ازاینرو ما در حوزه برندینگ با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم.

مالیات بر ارزش افزوده طلا از اجرت ساخت دریافت شود نه کل کالا

سیدطاهر میرحسن‌زاده ، نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران،  شهرستان ملارد

اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا باید از اجرت ساخت یا سود کالا دریافت شود نه کل کالا. این کار هم به ضرر فروشنده و هم  مصرف‌کننده است. طلا یک کالای مصرفی نیست و تنها چیزی که هنگام فروش طلا از بین می‌رود، اجرت ساخت آن بوده و اصل کالا قابل خرید خواهد بود؛ بنابر این مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود چون دریافت مالیات ارزش افزوده به شیوه فعلی به زیان مصرف‌کننده است. از همان ابتدای شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون با نقایص بسیار زیادی اجرایی شد که حاصل آن ضرر و زیان کسبه طلا فروش و مصرف‌کنندگان بود و دریافت ناصحیح مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا تعداد زیادی از کسبه را به ورطه تعطیلی بکشاند. سازمان امور مالیاتی نظرش راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلاست و اکنون مبلغ ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا دریافت می‌شود در حالی که نباید اینگونه باشد. طلا کالایی است که مجددا وارد چرخه شده و دوباره به محصول قابل عرضه به بازار تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال از یک کیلوگرم طلا که در مراحل مختلف ذوب و مجددا ساخته شود، چندین بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد. اعضای صنف طلا و جواهر مخالف پرداخت مالیات نیستند اما معتقدند باید قانون درست و اصولی اجرا شود و شیوه نادرست دریافت مالیات بر ارزش افزوده طلا اصلاح شود. امسال از تعداد ۱۵۰ واحد صنفی فعال در شهرستان ملارد در مجموع ۶۵ واحد درخواست تمدید پروانه را ارسال کرده یا در حال ارسال درخواست هستند و بقیه به دلیل شرایط رکود و اعمال فشار مالیاتی تمایلی به ارسال درخواست تمدید ندارند. ما نیز مانند سایر اصناف و مردم منتظر بهبود شرایط اقتصادی کشور هستیم. این تنها دلیلی است که هنوز این صنف را رها نکرده‌ایم و از دولت انتظار داریم حمایت بیشتری از فعالان این صنف داشته باشد و طلا کالای سرمایه‌ای است و با اخذ نادرست مالیات بر ارزش افزوده نباید به سرمایه مردم ضرر وارد کرد.

گرفتن مالیات از اصل طلا، میل به خرید را در مردم کاهش داد

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر

مالیات بر ارزش افزوده یک قانون موقتی و آزمایشی بود که در ۵ سال گذشته با اجرای آن مسائلی را در حوزه طلا به وجود آورد. از جمله باعث شد که صنعت طلای کشور با رکود روبه‌رو شود. این در حالیست که گرفتن مالیات از روی اصل طلا، میل به خرید طلا را در مردم کاهش داده به همین دلیل هم این قانون باید اصلاح شود. طلا یک کالای سرمایه‌ای است و قرار است به‌عنوان یک کالای خاص نرخ خاص درباره مالیات بر ارزش افزوده برای آن در نظر گرفته شود. قرار است قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح حرکت کند و از روی اصل طلا دریافت نشود. درباره اصلاحات ذکر شده، کار کارشناسی انجام شده و دولت لایحه‌ای پیشنهاد داده که با تخفیف ویژه و با نرخ خاص روی طلا مالیات دریافت شود. قرار است نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده تعدیل و کاهش پیدا کند و در این باره هم دولت به این نتیجه رسیده و هم طلافروش‌ها چنین درخواستی داشتند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طلافروش‌ها با یک رکود مضاعف روبه‌رو شدند و مردم تمایلی به خرید طلا ندارند. اگر کسی بخواهد چند دفعه طلا بخرد و آن را تعویض کند گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بر این کالا باعث می‌شود اصل طلای فرد از بین برود یا به صفر نزدیک شود یا خود دولتمردان هم به این نتیجه رسیدند که این قانون باید با اصلاحاتی برای طلافروش‌ها اعمال شود.

‌ لایحه این اصلاح به مجلس رفته و ما امیدواریم این اصلاحات صورت گرفته و همکاران ما با یک روحیه جدید بتوانند صنعت طلای کشور را به پیش ببرند.

سازمان امور مالیاتی مدعی است که طلا فروش‌ها این مالیات را نمی‌دهند. در این باره باید گفته شود ممکن است در اجرای هر قانون مشکلات و مسائلی وجود داشته باشد و متاسفانه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی حرف خود را می‌زند و همکاران ما هم حرف خودشان را می‌زنند و باید روزی این مسائل شفاف شود. یکی از مسائلی که در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده بحث شفافیت‌سازی در معاملات طلاست و طبیعتا نوعی شفاف‌سازی با اصلاحات صورت گرفته انجام خواهد شد. کلیه معاملات و دادوستدهای مالی باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این مسائل حل شده و بدبینی‌ها از بین می‌رود.

به گزارش مشرق، روز گذشته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر درآمد هدفمندی یارانه‌ها را 31 هزار میلیارد تومان عنوان و تاکید می‌کند که با این حال سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

وی بدون اینکه به درآمد کسب شده از حامل‌های انرژی اشاره کند، در تایید اظهارات خود بیان می‌کند، به جای اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به منابع دولت اضافه کند، 11 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت هم در این زمینه هزینه می‌شود. 

موضوع غیرشفاف بودن درآمد هدفمندی یارانه‌ها از زمانی شروع شد که حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرده بود، درآمد سال جاری هدفمندی یارانه‌ها 80 هزار میلیارد تومان است و معلوم نیست 38 هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده یا خیر. 

اما موضوع به اینجا ختم نشد و دولت در واکنش به آن بدون اینکه به واریزی‌های خزانه اشاره کند، تنها به ارائه گزارش نیم بند منابع و مصارف هدفمندی یارانه اشاره کرد و کل درآمد را حدود 32 هزار میلیارد تومان عنوان نمود.

ابهامات فراوان گزارش دولت نه تنها منجر به شفاف سازی نشد که بر تناقضات آن با اظهارات مسئولان افزود. در همین راستا زنگنه وزیر نفت در اظهارنظری عنوان می‌کند، همه این درآمدها به خزانه می‌رود و صحبت‌های حاجی بابایی را در نامه‌ای به رئیس مجلس توضیح داده‌ایم.

وی معتقد است: وزارت نفت از درآمد هدفمندی بی نصیب مانده است

نفع نبردن این وزارتخانه از درآمدهای هدفمندی درحالی مطرح می‌شود که طبق قانون و حتی در توضیحات گزارش سخنگوی دولت به رسانه‌ها بر سهم بردن وزارت نفت تاکید شده است.

وزیر نفت نه تنها در مورد ابهامات هدفمندی یارانه‌ها با اظهارات خود شفاف نکرده، بلکه به آن افزوده است. زیرا طبق مستندات قانونی دولت براساس ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 14.5 درصد از درآمد حامل‌ها در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد، همچنین این نقل قول‌ها تا جایی ادامه یافته که هر کدام از دستگاه‌ها و مسئولان رقمی را برای حامل‌های انرژی عنوان می‌کند.

بنابراین اظهارات کلی و پر ابهام وزیر نفت در این باره قابل هضم و تفسیر نیست و نمی‌توان گفت با چه نیتی بیان شده است. 

اظهارات متعدد و متفاوت از مسئولان دولتی راجع به درآمدهای و مصارف هدفمندی‌ یارانه‌ها جای تامل داشته و همچنان بر تناقضات وضعیت هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید.

با این حال وزیر اقتصاد نیز معتقد است: «تردید نکنید درآمد ما 31 هزار میلیارد تومان است».

اما علی رغم اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود تردید نکنید درآمد ما 31 هزار میلیارد تومان است، روز گذشته یک عضو کمیسیون تلفیق نه تردید را به یقین تبدیل می‌کند، بلکه اعلام می‌کند که درآمدها بیش از رقم ذکر شده توسط وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت است.

هادی قوامی در اظهارنظری با اشاره به درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها معتقد است، روز شنبه گذشته سخنگوی دولت در کمیسیون تلفیق بودجه در آمد حامل‌های انرژی را 85 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که حدود 32 هزار میلیارد تومان آن سهم هدفمندی یارانه‌ها و مابقی نیز سهم شرکت‌ها از جمله پالایش‌ و پخش و توانیر است.

این نماینده مجلس معتقد است، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به هدف اصابت نکرده و باید طبق برنامه ششم جدول منابع و مصارف و سهم شرکت‌ها شفاف و روشن باشد.

بر این اساس پیش‌تر برخی از نمایندگان عنوان کرده بودند که بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی صرف پرداخت یارانه نقدی علاوه بر درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تا 95 در نظر گرفته شده است.

پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد حامل‌های انرژی را بین 80-70 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود و پس از آن سخنگوی دولت این درآمدها را 50 هزار میلیارد تومان دانست.

چرا ماه گذشته دولت به جای بیان درآمد شفاف حامل‌های انرژی فقط منابع و مصارف هدفمندی را به شکل ناقص گزارش کرد؟ علت طفره رفتن نسبت به شفاف شدن این موضوع چیست؟

علت افزایش سهم درآمد شرکت‌ها از این محل چیست و چرا به تناسب آن سهم هدفمند ثابت مانده است؟ آیا این افزایش صرف توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها، نوسازی تولید، توزیع و انتقال صورت گرفته است. 

عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد مصارف هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند در افزایش سهم درآمد شرکت‌ها و رویکرد سلیقه‌ای دخیل باشد که نهایتا منجر به محقق نشدن قانون شده و می‌شود.

وضعیت بانک‌های کشورهای خلیج فارس بحرانی شد

موسسه بی ام آی در گزارشی اعلام کرد، بانک های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ممکن است از افزایش انتشار اوراق قرضه دولتی و گشایش بازار ایران منتفع شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری گالف تایمز، موسسه بی ام آی، که زیر مجموعه موسسه اعتبارسنجی فیچ است در گزارش خود آورده است: «در حالی که به دلیل مجموعه ای از عوامل از جمله کاهش ذخایر دولت ها، کاهش هزینه های سرمایه گذاری در پروژه های مختلف و کاهش نقدینگی، بخش بانکی شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین چالش های پیش رو از زمان بحران مالی جهانی مواجه است.»
این موسسه مجموع افزایش اعتبار کشورهای عضو این شورا را در سال جاری میلادی 5.5 درصد پیش بینی کرده که «به میزان قابل توجهی» کمتر از رشد 11.4 درصدی در طی سال های 2011 تا 2015 است. موسسه بی ام آی در گزارش خود گفته که «این رود رشد پایین اعتبار بانک های مذکور در طی 5 سال آینده تدوام خواهد داشت.»
موسسه بی ام آی از جمله چشم اندازهای مثبت پیش روی بانک های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ایران اشاره کرده و آورده است، لغو اکثر تحریم های ایران، احتمالا هیجان انگیزترین فرصت فرامرزی را برای بانک های این منطقه در طی سال های پیش رو فراهم خواهد ساخت، هرچند که این فرصت عمدتا به کشورهای امارات، عمان و قطر محدود خواهد بود.
در گزارش بی ام آی آمده است: «در حالی که بخش بانکی ایران پتانسیل قابل توجهی را برای کشورهای حاشیه خلیج فارس که با اشباع بازارهای داخلی شان مواجه هستند، به شمار می رود، اما محدودیت های قابل توجهی نیز در این بازار وجود دارد.» این موسسه میزان وام های بازپرداخت نشده در سیستم بانکی ایران را که به صورت رسمی 14 درصد اعلام شده، نزدیک به یک چهارم کل وام های اعطایی در ایران اعلام می کند.

به گزارش مشرق، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال انتشار خبرهایی با عناوین «تصمیمات ضد تولید دولت یک به یک از راه می‌رسد/ بازار لوازم خانگی ایران دو دستی تقدیم ترک‌ها شد» و « ضربه بزرگ دولت به لوازم خانگی ایرانی با یک تصمیم غلط/منتظر تعطیل شدن تولید باشید» و « جولان ترک‌ها در بازار ایران/ دولت از تجربه شکست سه سال پیش درس نگرفت؟» به ارائه توضیحاتی پرداخته است.

براساس توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیچ گونه توافق جدیدی مبنی بر کاهش تعرفه کالاهای ورودی از مبدا ترکیه به جمهوری اسلامی ایران در سال جاری صورت نگرفته است.

همچنین جمهوری اسلامی ایران صرفاً در سال 92 موافقنامه تعرفه ترجیحی با ترکیه امضاء کرده که از دی ماه 93 اجرایی شده است. در چارچوب این موافقت نامه هر چند کاهش تعرفه های طرف ترکیه ای برای کالاهای ایرانی به صورت یک جا و در آغاز دوره اجراء( دی ماه 93) عملیاتی شده اما کاهش تعدادی از اقلام توسط ایران به صورت تدریجی بوده است که بخشی از این کاهش در 23 قلم در آغاز سال میلادی جاری صورت گرفته است که میزان این کاهش ها در اقلام 23 گانه فوق 10 درصد است.

توضیحات وزارت صنعت در حالی است که هنوز دلایل اتخاذ این تصمیم و راهکارهای جلوگیری از اثرات مخرب آن بر تولید داخل اعلام نشده است.

نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر ثبت اسناد انجام شود