توقف صادرات طلا با اخذ مالیات بر ارزش افزوده

در نامه فعالان صنعت طلا و جواهر به رئیس‌جمهوری و همچنین رئیس مجلس آمده است: قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام در تیرماه 1387 توسط رئیس‌جمهوری وقت، دکتر احمدی‌نژاد برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، قانونی که پس از 8 سال موجب ورشکستگی بیش از 4 هزار واحد صنعتی و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم 24 هزار نفر در کل کشور شده است.

به گزارش افکارنیوز،  این در حالیست که صنعتگران  صنف طلا و جواهر کشور با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتی ندارند، بلکه موافق هم هستند اما نه بر شمش خام طلا، بلکه بر اجرت کار ساخته شده، طبق ماده 3 همان قانون. متاسفانه این کار غیرکارشناسی در کشور به اجرا درآمد که متقابلا از طرف فعالان این حوزه با اعتراض و اعتصاب و حتی تعطیلی چند روزه مغازه‌داران نیز همراه شد اما راه به جایی نبرد و شد آنچه نباید می‌شد.

طلا کالایی سرمایه‌ای است و مالیات بر ارزش افزوده باید صرفا از اجرت مصنوعات طلا اخذ شود. مالیات بر ارزش افزوده همانطور که از اسم آن نیز پیداست، باید از ارزش افزوده یک کالا دریافت شود، نه از کل ارزش کالا. البته طلا کالا نیست چون میلیون‌ها بار به چرخه تولید باز می‌گردد. متاسفانه هم‌اکنون این مالیات 9 درصدی از کل ارزش طلا به‌علاوه اجرت و سود اخذ می‌شود که نیازمند بازبینی مجدد و صد البته مطالعات کارشناسانه است زیرا طلا فلزی است که بارها به چرخه تولید بر می‌گردد. بر این اساس اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام طلا که هنوز ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده چه معنایی دارد؟ اما دریافت آن از اجرت طلای ساخته شده منطقی و صحیح به نظر می‌رسد زیرا طلای ساخته شده عملا ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است. یکی از عمده دلایل مخالفت صنعت و صنف طلا و جواهر با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش کاذب قیمت طلا برای خریداران و بی‌رونق شدن این بازار است. متاسفانه دولت و مسئولان مالیاتی کشور طلا را به‌عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته‌اند که به مصرف نهایی می‌رسد اما در حقیقت طلا در کشور ما کالایی زینتی و سرمایه‌ای قلمداد می‌شود که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار است. بر این اساس این کالای ارزشمند با هدف پس‌انداز از سوی مصرف‌کننده خریداری می‌شود تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود، بنابراین هرگاه مصرف‌کننده به این نتیجه برسد که خرید مصنوعات طلا به دلیل ضرر و زیان بالا در هنگام فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه خود را به جای دیگر برده و به جای طلا از بدلیجات استفاده می‌کند.

در حال حاضر قیمت هر گرم طلای خام حدودا  115 هزار تومان است، هر گرم طلای ساخته شده در ویترین طلافروشان با احتساب میانگین اجرت ساخت 20 هزار تومان و 7 درصد سود طلافروش و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر 158 هزار و 200 تومان می‌شود و بدون ارزش افزوده از اصل طلا 144 هزار و  450 تومان یعنی برای هر گرم طلا وزارت دارایی 13 هزار و 700 تومان برای مصرف‌کننده مالیات ارزش افزوده طلب می‌کند که برای خریدار مقدور نیست پرداخت کند و باید توجه داشت که سود سرمایه‌گذار در بخش خصوصی با تمام هزینه و فراز و فرود (سرقت، چک‌های برگشتی، سوخت و سوز مطالبات و...) فقط 7 درصد است یعنی هر گرم 9450 تومان است که کسبه قادر به دریافت این هم نیستند چه برسد به مالیات ارزش افزوده از اصل طلا که از مردم اخذ کنند. بدیهی است که خریدار با حداقل 35 درصد ضرر و زیان در زمان فروش رو به رو است. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصنوعات طلا موجب شده که بسیاری از مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند چرا که سرمایه‌گذاری در این بازار پر زرق و برق با ضرر و زیان بسیار بالایی همراه است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. آن دسته از افرادی هم که طلا را به‌عنوان زینت در نظر می‌گرفتند، اکنون با واردات گسترده بدلیجات و قیمت بسیار پایین این مصنوعات نسبت به طلا، به سمت مصنوعات بدلی روی آورده‌اند. رونق بازار بدلیجات به معنی از بین رفتن سرمایه‌های کشور به نفع کشورهای صادرکننده این مصنوعات و بیکاری هنرمندان و جوانان شاغل در این صنعت است. اگر چه قیمت مصنوعات بدلی بسیار کمتر از طلاست اما مشکل زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم پولی که خریدار برای این مصنوعات بدلی هزینه می‌کند عملا از بین می‌رود در حالی که درباره طلا به این صورت نیست زیرا طلا از ارزش ذاتی برخوردار است و دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد. در شرایطی که بازار از سال 92 با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است، دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام و در کنار آن دریافت اجرت و 7 درصد سود از مشتریانی که طلا را به‌عنوان سپر تورمی در نظر می‌گیرند، شرایط را بسیار پیچیده کرده و عملا به رکود بیشتر و کسادی بازار دامن زده است.

ممکن است در نگاه نخست تعطیلی بخشی از این صنف به دلیل کسادی، چندان با اهمیت نباشد اما باید توجه داشت که وقتی صحبت از هنر صنعت طلا و جواهر کشور می‌شود، منظور فقط چند دکان طلا و جواهر فروشی ثروتمند و بنکدار نیست بلکه صحبت از 250 هزار کارگر و تولیدکننده فعال مصنوعات طلا و جواهری است که میراث 7 هزار ساله این صنعت را به دوش می‌کشند که متاسفانه طی چند سال گذشته 4000 واحد تولیدی و صنفی ورشکسته و خانه‌نشین شده‌اند. ازاینرو به نمایندگی از بیش از 3 هزار نفر از دست‌اندرکاران صنعت طلا و جواهر ایران درخواست می‌شود که قبل از آنکه این هنر صنعت به‌طور کامل فروپاشی و نابود شود، به داد این صنعت برسید، از تولیدکنندگان این هنر صنعت حمایت کنید و مالیات بر ارزش افزوده طلا را از شمش خام طلا حذف کنید.

مالیات بر ارزش‌افزوده، صادرات طلا را متوقف ساخته است‌

‌عباد‌ا... محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران

صنعت طلا قابلیت اشتغالزایی بالایی در کشور دارد و قطعا در بدنه دولت باید پتانسیل این صنعت دیده شود. درواقع باید بدانیم که مثلا صنعت طلا و جواهر در کجای اشتغال کشور قرار دارد؟ پاسخ دادن به چنین سوالاتی و توجه به گردش مالی یک صنعت می‌تواند راهکاری برای رشد اقتصاد کشور باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد که این توجه وجود ندارد. صنعت طلا در ایران هم در بحث اشتغال و هم در بحث گردش مالی، قابلیت توجه را دارد، این در حالیست که طبق گفته وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  باید برای ایجاد هر شغل نزدیک به 300 میلیون تومان هزینه شود اما ما در صنف طلا ‌بدون صرف هزینه بالا می‌توانیم 500 هزار نیروی کار را در بخش ساخت جذب کنیم. گردش مالی صنعت طلا در دنیا را بسیار بالاست و امروز فعالیت صنف طلا و جواهر در کشور از استخراج گرفته تا تولید به‌صورت کامل در داخل کشور انجام می‌شود اما توجهی به رشد آن وجود ندارد، این در حالیست که گردش اقتصادی طلا و جواهر در دنیا بالغ‌بر 1400 میلیارد دلار است که بخش مهمی از آن در جواهر است اما مساله اینجاست که جایگاه ما در این گردش مالی کجاست؟ دولت طی 10 سال گذشته رکود و تحریم‌ها را به‌عنوان چالش پیش رو داشته است، از اینرو ما باید به دنبال یک جایگزین برای نفت کشور باشیم تا صرفا بر نفت تکیه نکنیم اما متاسفانه بی‌توجهی نسبت به صنایع باعث می‌شود که این جایگزین‌ها رشد پیدا نکنند. از سوی دیگر، طلا‌سازی تنها صنعتی است که از سالیان بسیار دور در ایران وجود داشته اما متاسفانه امروز از این صنعت تنها نمایش سکه‌ها و آثار باستانی در موزه‌های دنیا باقی‌مانده است، چراکه ما در این صنعت عقب‌مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم جایگاهی در دنیا برای خودمان تعریف کنیم. لازم است که صنف طلا و صنایعی مانند آن را که می ‌‌توانند در اشتغال کشور نقش مهمی داشته باشند، دریابیم. یقینا دولت در صنعت طلا و جواهر قرار نیست هزینه کند، بلکه فعالیت در این عرصه نوعی سرمایه‌گذاری است که در آینده مزایای بسیار خوبی برای کشور به دنبال دارد. متاسفانه ما در سه سال گذشته یعنی از سال 92 تا امروز، هیچ صادراتی در حوزه طلا و جواهر به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده نداشته‌ایم. اجرای روند مالیات بر ارزش‌افزوده باعث توقف صادرات طلا و کاهش امکان رقابت این صنف شده است. یعنی به عبارت دیگر، مساله اجرای روش مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که مورد انتقاد است. درواقع این روش سبب شده تولید و صادرات ما کاملا دچار رکود شود. امروز با توجه به مشکلات اقتصادی خرید طلا در کشور گران تمام می‌شود، همین امر نیز سبب شده که جایگزین‌هایی در جامعه ایجاد شود. این جایگزین‌ها در خانواده‌های متوسط رو به پایین بدلیجات است اما در خانواده‌های  متوسط رو به بالا خرید از کشورهای دیگر نظیر ترکیه و امارات انجام می شود، درواقع وقتی راهکار مناسبی برای یک صنعت ایجاد نشود، موقعیت برای قاچاق ایجاد می‌شود. متاسفانه مواد اولیه در داخل کشور ما بسیار گران است ؛ از اینرو  ما نیازمندیم موسسات مالی در تامین سرمایه در گردش حامی ما باشند. در این صورت ما می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا قابلیت رقابت با برندهای خارجی را پیدا کنیم. ما متاسفانه در عرصه برندینگ فضای مناسبی نداریم زیرا دولت به‌جای تسهیل شرایط برای برندینگ سنگ‌اندازی‌هایی انجام می‌دهد که موجب دلسردی افراد می‌شود، ازاینرو ما در حوزه برندینگ با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم.

مالیات بر ارزش افزوده طلا از اجرت ساخت دریافت شود نه کل کالا

سیدطاهر میرحسن‌زاده ، نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران،  شهرستان ملارد

اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا باید از اجرت ساخت یا سود کالا دریافت شود نه کل کالا. این کار هم به ضرر فروشنده و هم  مصرف‌کننده است. طلا یک کالای مصرفی نیست و تنها چیزی که هنگام فروش طلا از بین می‌رود، اجرت ساخت آن بوده و اصل کالا قابل خرید خواهد بود؛ بنابر این مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود چون دریافت مالیات ارزش افزوده به شیوه فعلی به زیان مصرف‌کننده است. از همان ابتدای شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون با نقایص بسیار زیادی اجرایی شد که حاصل آن ضرر و زیان کسبه طلا فروش و مصرف‌کنندگان بود و دریافت ناصحیح مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا تعداد زیادی از کسبه را به ورطه تعطیلی بکشاند. سازمان امور مالیاتی نظرش راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلاست و اکنون مبلغ ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا دریافت می‌شود در حالی که نباید اینگونه باشد. طلا کالایی است که مجددا وارد چرخه شده و دوباره به محصول قابل عرضه به بازار تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال از یک کیلوگرم طلا که در مراحل مختلف ذوب و مجددا ساخته شود، چندین بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد. اعضای صنف طلا و جواهر مخالف پرداخت مالیات نیستند اما معتقدند باید قانون درست و اصولی اجرا شود و شیوه نادرست دریافت مالیات بر ارزش افزوده طلا اصلاح شود. امسال از تعداد ۱۵۰ واحد صنفی فعال در شهرستان ملارد در مجموع ۶۵ واحد درخواست تمدید پروانه را ارسال کرده یا در حال ارسال درخواست هستند و بقیه به دلیل شرایط رکود و اعمال فشار مالیاتی تمایلی به ارسال درخواست تمدید ندارند. ما نیز مانند سایر اصناف و مردم منتظر بهبود شرایط اقتصادی کشور هستیم. این تنها دلیلی است که هنوز این صنف را رها نکرده‌ایم و از دولت انتظار داریم حمایت بیشتری از فعالان این صنف داشته باشد و طلا کالای سرمایه‌ای است و با اخذ نادرست مالیات بر ارزش افزوده نباید به سرمایه مردم ضرر وارد کرد.

گرفتن مالیات از اصل طلا، میل به خرید را در مردم کاهش داد

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر

مالیات بر ارزش افزوده یک قانون موقتی و آزمایشی بود که در ۵ سال گذشته با اجرای آن مسائلی را در حوزه طلا به وجود آورد. از جمله باعث شد که صنعت طلای کشور با رکود روبه‌رو شود. این در حالیست که گرفتن مالیات از روی اصل طلا، میل به خرید طلا را در مردم کاهش داده به همین دلیل هم این قانون باید اصلاح شود. طلا یک کالای سرمایه‌ای است و قرار است به‌عنوان یک کالای خاص نرخ خاص درباره مالیات بر ارزش افزوده برای آن در نظر گرفته شود. قرار است قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح حرکت کند و از روی اصل طلا دریافت نشود. درباره اصلاحات ذکر شده، کار کارشناسی انجام شده و دولت لایحه‌ای پیشنهاد داده که با تخفیف ویژه و با نرخ خاص روی طلا مالیات دریافت شود. قرار است نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده تعدیل و کاهش پیدا کند و در این باره هم دولت به این نتیجه رسیده و هم طلافروش‌ها چنین درخواستی داشتند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طلافروش‌ها با یک رکود مضاعف روبه‌رو شدند و مردم تمایلی به خرید طلا ندارند. اگر کسی بخواهد چند دفعه طلا بخرد و آن را تعویض کند گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بر این کالا باعث می‌شود اصل طلای فرد از بین برود یا به صفر نزدیک شود یا خود دولتمردان هم به این نتیجه رسیدند که این قانون باید با اصلاحاتی برای طلافروش‌ها اعمال شود.

‌ لایحه این اصلاح به مجلس رفته و ما امیدواریم این اصلاحات صورت گرفته و همکاران ما با یک روحیه جدید بتوانند صنعت طلای کشور را به پیش ببرند.

سازمان امور مالیاتی مدعی است که طلا فروش‌ها این مالیات را نمی‌دهند. در این باره باید گفته شود ممکن است در اجرای هر قانون مشکلات و مسائلی وجود داشته باشد و متاسفانه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی حرف خود را می‌زند و همکاران ما هم حرف خودشان را می‌زنند و باید روزی این مسائل شفاف شود. یکی از مسائلی که در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده بحث شفافیت‌سازی در معاملات طلاست و طبیعتا نوعی شفاف‌سازی با اصلاحات صورت گرفته انجام خواهد شد. کلیه معاملات و دادوستدهای مالی باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این مسائل حل شده و بدبینی‌ها از بین می‌رود.

خودرو و برنج در صدر اقلام وارداتی

بر مبنای آمار تجارت ۱۰ ماهه کشور، کالاهای اساسی از قبیل برنج و ذرت در کنار خودرو در صدر اقلام وارداتی به کشور قرار گرفته اند.

به گزارش افکارنیوز،  شامگاه روز گذشته آمار 10 ماه تجارت از سوی گمرک ایران منتشر شده است. بر این اساس ذرت دامی، لوبیا سویا، قطعات منفصله خودرو، وسایل نقلیه با حجم 1500 تا 2000cc؛ سایر وسایل نقلیه با موتور درونسوز و برنج سفید در صدر اقلام وارداتی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این آمار، 5 قلم ابتدایی لیست به لحاظ وزن و ارزش  افزایش واردات را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند. این در حالی است که برنج وارداتی به لحاظ ارزش با 8درصد کاهش رو به رو شده است. گفتنی است بر اساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی از مردادماه تا پایان دی ماه همزمان با فصل برداشت، واردات این کالا به کشور ممنوع بوده است.

     به نام خداوند مهربان

با عرض سلام خدمت تمامي هموطنان ايراني

و درود و صلوات به روح شهداي والا مقام ميهن عزيزم

سايت مسکن آي تک با 15 سال سابقه کار فعال در شهرک انديشه در نظر دارد با در اختيار گذاشتن تجربه هاي خود در زمينه هاي خريد و فروش آپارتمان ،ويلايي،زمين و ... خريدي مطمئن و با بيشترين بازدهي را انجام دهيد.
براي مثال شما مي توانيد با 10 ميليون نقدينگي صاحب آپارتمان سنددار در شهرک انديشه شويد.
مشاور:شرح آپارتمان با نقدينگي 10 ميليون به شرح زير است
آپارتمان بين 40 تا 45 متر،تمامي طبقات موجود،تعداد واحدها از 9 واحد تا 24 واحد،انباري،پارکينگ مشاع و ... امکانات مناسب ديگر.
10ميليون نقد+50ميليون وام+15ميليون رهن مستاجر
لازم به ذکر است که تمامي واحدها شخصي ساز،سند به نام خريدار و در رهن بانک.
و تمامي مشاوره رايگان ميباشد.

آدرس دفتر:شهرک انديشه،فاز يک،بين ارغوان 13 و 14،مسکن بزرگ آي تک.
کد عضویت 640

با مديريت آقاي نادر شهبازي.

براي اطلاعات بيشتر تماس حاصل بفرماييد:

04 23 937 - 0912
179 38 20 - 0938
6 260 201 - 0990
673 14 655 - 021
مصطفي اردکاني

آدرس تلگرام :
Tehranmelk@

نشاني سايت:
www.maskan-itak.ir

طبق برآوردهای اولیه بارندگی های هفته گذشته بیش از 150میلیارد تومان خسارت به بخش های مختلف در هرمزگان وارد کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس شیرخانلو معاون امور اقتصادی استاندار هرمزگان گفت: این خسارت در شهرستان های جاسک، بشاگرد، سیریک، میناب، رودان و بندرعباس بوده است.

وی گفت: بیشتر این خسارت ها در بخش راه، کشاورزی، تاسیسات زیربنایی و شهری، منازل مسکونی، شبکه انتقال برق و شبکه تامین آب بوده است.

معاون امور اقتصادی استاندار هرمزگان افزود: پس از مشخص شدن میزان دقیق خسارت ها و اعلام به ستاد مدیریت بحران کشور، نحوه جبران خسارت ها و تصمیم های حمایتی در این زمینه گرفته می شود.

شیرخانلو افزود: در حال حاضر مشکلات قطع آب ، برق و ارتباط تلفنی در تمام مناطق سیل زده استان برطرف شده  و تردد در تمام راه های مواصلاتی بین شهری و روستایی استان برقرار است.

وی گفت: برآورد دقیق خسارت نیازمند بررسی دقیق خسارت ها در بخش های مختلف است که تا چند روز دیگر انجام می شود .

توقف صادرات طلا با اخذ مالیات بر ارزش افزوده

در نامه فعالان صنعت طلا و جواهر به رئیس‌جمهوری و همچنین رئیس مجلس آمده است: قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام در تیرماه 1387 توسط رئیس‌جمهوری وقت، دکتر احمدی‌نژاد برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، قانونی که پس از 8 سال موجب ورشکستگی بیش از 4 هزار واحد صنعتی و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم 24 هزار نفر در کل کشور شده است.

به گزارش افکارنیوز،  این در حالیست که صنعتگران  صنف طلا و جواهر کشور با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتی ندارند، بلکه موافق هم هستند اما نه بر شمش خام طلا، بلکه بر اجرت کار ساخته شده، طبق ماده 3 همان قانون. متاسفانه این کار غیرکارشناسی در کشور به اجرا درآمد که متقابلا از طرف فعالان این حوزه با اعتراض و اعتصاب و حتی تعطیلی چند روزه مغازه‌داران نیز همراه شد اما راه به جایی نبرد و شد آنچه نباید می‌شد.

طلا کالایی سرمایه‌ای است و مالیات بر ارزش افزوده باید صرفا از اجرت مصنوعات طلا اخذ شود. مالیات بر ارزش افزوده همانطور که از اسم آن نیز پیداست، باید از ارزش افزوده یک کالا دریافت شود، نه از کل ارزش کالا. البته طلا کالا نیست چون میلیون‌ها بار به چرخه تولید باز می‌گردد. متاسفانه هم‌اکنون این مالیات 9 درصدی از کل ارزش طلا به‌علاوه اجرت و سود اخذ می‌شود که نیازمند بازبینی مجدد و صد البته مطالعات کارشناسانه است زیرا طلا فلزی است که بارها به چرخه تولید بر می‌گردد. بر این اساس اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام طلا که هنوز ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده چه معنایی دارد؟ اما دریافت آن از اجرت طلای ساخته شده منطقی و صحیح به نظر می‌رسد زیرا طلای ساخته شده عملا ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است. یکی از عمده دلایل مخالفت صنعت و صنف طلا و جواهر با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش کاذب قیمت طلا برای خریداران و بی‌رونق شدن این بازار است. متاسفانه دولت و مسئولان مالیاتی کشور طلا را به‌عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته‌اند که به مصرف نهایی می‌رسد اما در حقیقت طلا در کشور ما کالایی زینتی و سرمایه‌ای قلمداد می‌شود که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار است. بر این اساس این کالای ارزشمند با هدف پس‌انداز از سوی مصرف‌کننده خریداری می‌شود تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود، بنابراین هرگاه مصرف‌کننده به این نتیجه برسد که خرید مصنوعات طلا به دلیل ضرر و زیان بالا در هنگام فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه خود را به جای دیگر برده و به جای طلا از بدلیجات استفاده می‌کند.

در حال حاضر قیمت هر گرم طلای خام حدودا  115 هزار تومان است، هر گرم طلای ساخته شده در ویترین طلافروشان با احتساب میانگین اجرت ساخت 20 هزار تومان و 7 درصد سود طلافروش و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر 158 هزار و 200 تومان می‌شود و بدون ارزش افزوده از اصل طلا 144 هزار و  450 تومان یعنی برای هر گرم طلا وزارت دارایی 13 هزار و 700 تومان برای مصرف‌کننده مالیات ارزش افزوده طلب می‌کند که برای خریدار مقدور نیست پرداخت کند و باید توجه داشت که سود سرمایه‌گذار در بخش خصوصی با تمام هزینه و فراز و فرود (سرقت، چک‌های برگشتی، سوخت و سوز مطالبات و...) فقط 7 درصد است یعنی هر گرم 9450 تومان است که کسبه قادر به دریافت این هم نیستند چه برسد به مالیات ارزش افزوده از اصل طلا که از مردم اخذ کنند. بدیهی است که خریدار با حداقل 35 درصد ضرر و زیان در زمان فروش رو به رو است. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصنوعات طلا موجب شده که بسیاری از مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند چرا که سرمایه‌گذاری در این بازار پر زرق و برق با ضرر و زیان بسیار بالایی همراه است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. آن دسته از افرادی هم که طلا را به‌عنوان زینت در نظر می‌گرفتند، اکنون با واردات گسترده بدلیجات و قیمت بسیار پایین این مصنوعات نسبت به طلا، به سمت مصنوعات بدلی روی آورده‌اند. رونق بازار بدلیجات به معنی از بین رفتن سرمایه‌های کشور به نفع کشورهای صادرکننده این مصنوعات و بیکاری هنرمندان و جوانان شاغل در این صنعت است. اگر چه قیمت مصنوعات بدلی بسیار کمتر از طلاست اما مشکل زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم پولی که خریدار برای این مصنوعات بدلی هزینه می‌کند عملا از بین می‌رود در حالی که درباره طلا به این صورت نیست زیرا طلا از ارزش ذاتی برخوردار است و دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد. در شرایطی که بازار از سال 92 با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است، دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام و در کنار آن دریافت اجرت و 7 درصد سود از مشتریانی که طلا را به‌عنوان سپر تورمی در نظر می‌گیرند، شرایط را بسیار پیچیده کرده و عملا به رکود بیشتر و کسادی بازار دامن زده است.

ممکن است در نگاه نخست تعطیلی بخشی از این صنف به دلیل کسادی، چندان با اهمیت نباشد اما باید توجه داشت که وقتی صحبت از هنر صنعت طلا و جواهر کشور می‌شود، منظور فقط چند دکان طلا و جواهر فروشی ثروتمند و بنکدار نیست بلکه صحبت از 250 هزار کارگر و تولیدکننده فعال مصنوعات طلا و جواهری است که میراث 7 هزار ساله این صنعت را به دوش می‌کشند که متاسفانه طی چند سال گذشته 4000 واحد تولیدی و صنفی ورشکسته و خانه‌نشین شده‌اند. ازاینرو به نمایندگی از بیش از 3 هزار نفر از دست‌اندرکاران صنعت طلا و جواهر ایران درخواست می‌شود که قبل از آنکه این هنر صنعت به‌طور کامل فروپاشی و نابود شود، به داد این صنعت برسید، از تولیدکنندگان این هنر صنعت حمایت کنید و مالیات بر ارزش افزوده طلا را از شمش خام طلا حذف کنید.

مالیات بر ارزش‌افزوده، صادرات طلا را متوقف ساخته است‌

‌عباد‌ا... محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران

صنعت طلا قابلیت اشتغالزایی بالایی در کشور دارد و قطعا در بدنه دولت باید پتانسیل این صنعت دیده شود. درواقع باید بدانیم که مثلا صنعت طلا و جواهر در کجای اشتغال کشور قرار دارد؟ پاسخ دادن به چنین سوالاتی و توجه به گردش مالی یک صنعت می‌تواند راهکاری برای رشد اقتصاد کشور باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد که این توجه وجود ندارد. صنعت طلا در ایران هم در بحث اشتغال و هم در بحث گردش مالی، قابلیت توجه را دارد، این در حالیست که طبق گفته وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  باید برای ایجاد هر شغل نزدیک به 300 میلیون تومان هزینه شود اما ما در صنف طلا ‌بدون صرف هزینه بالا می‌توانیم 500 هزار نیروی کار را در بخش ساخت جذب کنیم. گردش مالی صنعت طلا در دنیا را بسیار بالاست و امروز فعالیت صنف طلا و جواهر در کشور از استخراج گرفته تا تولید به‌صورت کامل در داخل کشور انجام می‌شود اما توجهی به رشد آن وجود ندارد، این در حالیست که گردش اقتصادی طلا و جواهر در دنیا بالغ‌بر 1400 میلیارد دلار است که بخش مهمی از آن در جواهر است اما مساله اینجاست که جایگاه ما در این گردش مالی کجاست؟ دولت طی 10 سال گذشته رکود و تحریم‌ها را به‌عنوان چالش پیش رو داشته است، از اینرو ما باید به دنبال یک جایگزین برای نفت کشور باشیم تا صرفا بر نفت تکیه نکنیم اما متاسفانه بی‌توجهی نسبت به صنایع باعث می‌شود که این جایگزین‌ها رشد پیدا نکنند. از سوی دیگر، طلا‌سازی تنها صنعتی است که از سالیان بسیار دور در ایران وجود داشته اما متاسفانه امروز از این صنعت تنها نمایش سکه‌ها و آثار باستانی در موزه‌های دنیا باقی‌مانده است، چراکه ما در این صنعت عقب‌مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم جایگاهی در دنیا برای خودمان تعریف کنیم. لازم است که صنف طلا و صنایعی مانند آن را که می ‌‌توانند در اشتغال کشور نقش مهمی داشته باشند، دریابیم. یقینا دولت در صنعت طلا و جواهر قرار نیست هزینه کند، بلکه فعالیت در این عرصه نوعی سرمایه‌گذاری است که در آینده مزایای بسیار خوبی برای کشور به دنبال دارد. متاسفانه ما در سه سال گذشته یعنی از سال 92 تا امروز، هیچ صادراتی در حوزه طلا و جواهر به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده نداشته‌ایم. اجرای روند مالیات بر ارزش‌افزوده باعث توقف صادرات طلا و کاهش امکان رقابت این صنف شده است. یعنی به عبارت دیگر، مساله اجرای روش مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که مورد انتقاد است. درواقع این روش سبب شده تولید و صادرات ما کاملا دچار رکود شود. امروز با توجه به مشکلات اقتصادی خرید طلا در کشور گران تمام می‌شود، همین امر نیز سبب شده که جایگزین‌هایی در جامعه ایجاد شود. این جایگزین‌ها در خانواده‌های متوسط رو به پایین بدلیجات است اما در خانواده‌های  متوسط رو به بالا خرید از کشورهای دیگر نظیر ترکیه و امارات انجام می شود، درواقع وقتی راهکار مناسبی برای یک صنعت ایجاد نشود، موقعیت برای قاچاق ایجاد می‌شود. متاسفانه مواد اولیه در داخل کشور ما بسیار گران است ؛ از اینرو  ما نیازمندیم موسسات مالی در تامین سرمایه در گردش حامی ما باشند. در این صورت ما می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا قابلیت رقابت با برندهای خارجی را پیدا کنیم. ما متاسفانه در عرصه برندینگ فضای مناسبی نداریم زیرا دولت به‌جای تسهیل شرایط برای برندینگ سنگ‌اندازی‌هایی انجام می‌دهد که موجب دلسردی افراد می‌شود، ازاینرو ما در حوزه برندینگ با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم.

مالیات بر ارزش افزوده طلا از اجرت ساخت دریافت شود نه کل کالا

سیدطاهر میرحسن‌زاده ، نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران،  شهرستان ملارد

اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا باید از اجرت ساخت یا سود کالا دریافت شود نه کل کالا. این کار هم به ضرر فروشنده و هم  مصرف‌کننده است. طلا یک کالای مصرفی نیست و تنها چیزی که هنگام فروش طلا از بین می‌رود، اجرت ساخت آن بوده و اصل کالا قابل خرید خواهد بود؛ بنابر این مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود چون دریافت مالیات ارزش افزوده به شیوه فعلی به زیان مصرف‌کننده است. از همان ابتدای شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون با نقایص بسیار زیادی اجرایی شد که حاصل آن ضرر و زیان کسبه طلا فروش و مصرف‌کنندگان بود و دریافت ناصحیح مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا تعداد زیادی از کسبه را به ورطه تعطیلی بکشاند. سازمان امور مالیاتی نظرش راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلاست و اکنون مبلغ ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا دریافت می‌شود در حالی که نباید اینگونه باشد. طلا کالایی است که مجددا وارد چرخه شده و دوباره به محصول قابل عرضه به بازار تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال از یک کیلوگرم طلا که در مراحل مختلف ذوب و مجددا ساخته شود، چندین بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد. اعضای صنف طلا و جواهر مخالف پرداخت مالیات نیستند اما معتقدند باید قانون درست و اصولی اجرا شود و شیوه نادرست دریافت مالیات بر ارزش افزوده طلا اصلاح شود. امسال از تعداد ۱۵۰ واحد صنفی فعال در شهرستان ملارد در مجموع ۶۵ واحد درخواست تمدید پروانه را ارسال کرده یا در حال ارسال درخواست هستند و بقیه به دلیل شرایط رکود و اعمال فشار مالیاتی تمایلی به ارسال درخواست تمدید ندارند. ما نیز مانند سایر اصناف و مردم منتظر بهبود شرایط اقتصادی کشور هستیم. این تنها دلیلی است که هنوز این صنف را رها نکرده‌ایم و از دولت انتظار داریم حمایت بیشتری از فعالان این صنف داشته باشد و طلا کالای سرمایه‌ای است و با اخذ نادرست مالیات بر ارزش افزوده نباید به سرمایه مردم ضرر وارد کرد.

گرفتن مالیات از اصل طلا، میل به خرید را در مردم کاهش داد

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر

مالیات بر ارزش افزوده یک قانون موقتی و آزمایشی بود که در ۵ سال گذشته با اجرای آن مسائلی را در حوزه طلا به وجود آورد. از جمله باعث شد که صنعت طلای کشور با رکود روبه‌رو شود. این در حالیست که گرفتن مالیات از روی اصل طلا، میل به خرید طلا را در مردم کاهش داده به همین دلیل هم این قانون باید اصلاح شود. طلا یک کالای سرمایه‌ای است و قرار است به‌عنوان یک کالای خاص نرخ خاص درباره مالیات بر ارزش افزوده برای آن در نظر گرفته شود. قرار است قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح حرکت کند و از روی اصل طلا دریافت نشود. درباره اصلاحات ذکر شده، کار کارشناسی انجام شده و دولت لایحه‌ای پیشنهاد داده که با تخفیف ویژه و با نرخ خاص روی طلا مالیات دریافت شود. قرار است نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده تعدیل و کاهش پیدا کند و در این باره هم دولت به این نتیجه رسیده و هم طلافروش‌ها چنین درخواستی داشتند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طلافروش‌ها با یک رکود مضاعف روبه‌رو شدند و مردم تمایلی به خرید طلا ندارند. اگر کسی بخواهد چند دفعه طلا بخرد و آن را تعویض کند گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بر این کالا باعث می‌شود اصل طلای فرد از بین برود یا به صفر نزدیک شود یا خود دولتمردان هم به این نتیجه رسیدند که این قانون باید با اصلاحاتی برای طلافروش‌ها اعمال شود.

‌ لایحه این اصلاح به مجلس رفته و ما امیدواریم این اصلاحات صورت گرفته و همکاران ما با یک روحیه جدید بتوانند صنعت طلای کشور را به پیش ببرند.

سازمان امور مالیاتی مدعی است که طلا فروش‌ها این مالیات را نمی‌دهند. در این باره باید گفته شود ممکن است در اجرای هر قانون مشکلات و مسائلی وجود داشته باشد و متاسفانه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی حرف خود را می‌زند و همکاران ما هم حرف خودشان را می‌زنند و باید روزی این مسائل شفاف شود. یکی از مسائلی که در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده بحث شفافیت‌سازی در معاملات طلاست و طبیعتا نوعی شفاف‌سازی با اصلاحات صورت گرفته انجام خواهد شد. کلیه معاملات و دادوستدهای مالی باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این مسائل حل شده و بدبینی‌ها از بین می‌رود.

به گزارش مشرق، روز گذشته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر درآمد هدفمندی یارانه‌ها را 31 هزار میلیارد تومان عنوان و تاکید می‌کند که با این حال سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

وی بدون اینکه به درآمد کسب شده از حامل‌های انرژی اشاره کند، در تایید اظهارات خود بیان می‌کند، به جای اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به منابع دولت اضافه کند، 11 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت هم در این زمینه هزینه می‌شود. 

موضوع غیرشفاف بودن درآمد هدفمندی یارانه‌ها از زمانی شروع شد که حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرده بود، درآمد سال جاری هدفمندی یارانه‌ها 80 هزار میلیارد تومان است و معلوم نیست 38 هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده یا خیر. 

اما موضوع به اینجا ختم نشد و دولت در واکنش به آن بدون اینکه به واریزی‌های خزانه اشاره کند، تنها به ارائه گزارش نیم بند منابع و مصارف هدفمندی یارانه اشاره کرد و کل درآمد را حدود 32 هزار میلیارد تومان عنوان نمود.

ابهامات فراوان گزارش دولت نه تنها منجر به شفاف سازی نشد که بر تناقضات آن با اظهارات مسئولان افزود. در همین راستا زنگنه وزیر نفت در اظهارنظری عنوان می‌کند، همه این درآمدها به خزانه می‌رود و صحبت‌های حاجی بابایی را در نامه‌ای به رئیس مجلس توضیح داده‌ایم.

وی معتقد است: وزارت نفت از درآمد هدفمندی بی نصیب مانده است

نفع نبردن این وزارتخانه از درآمدهای هدفمندی درحالی مطرح می‌شود که طبق قانون و حتی در توضیحات گزارش سخنگوی دولت به رسانه‌ها بر سهم بردن وزارت نفت تاکید شده است.

وزیر نفت نه تنها در مورد ابهامات هدفمندی یارانه‌ها با اظهارات خود شفاف نکرده، بلکه به آن افزوده است. زیرا طبق مستندات قانونی دولت براساس ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 14.5 درصد از درآمد حامل‌ها در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد، همچنین این نقل قول‌ها تا جایی ادامه یافته که هر کدام از دستگاه‌ها و مسئولان رقمی را برای حامل‌های انرژی عنوان می‌کند.

بنابراین اظهارات کلی و پر ابهام وزیر نفت در این باره قابل هضم و تفسیر نیست و نمی‌توان گفت با چه نیتی بیان شده است. 

اظهارات متعدد و متفاوت از مسئولان دولتی راجع به درآمدهای و مصارف هدفمندی‌ یارانه‌ها جای تامل داشته و همچنان بر تناقضات وضعیت هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید.

با این حال وزیر اقتصاد نیز معتقد است: «تردید نکنید درآمد ما 31 هزار میلیارد تومان است».

اما علی رغم اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود تردید نکنید درآمد ما 31 هزار میلیارد تومان است، روز گذشته یک عضو کمیسیون تلفیق نه تردید را به یقین تبدیل می‌کند، بلکه اعلام می‌کند که درآمدها بیش از رقم ذکر شده توسط وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت است.

هادی قوامی در اظهارنظری با اشاره به درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها معتقد است، روز شنبه گذشته سخنگوی دولت در کمیسیون تلفیق بودجه در آمد حامل‌های انرژی را 85 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که حدود 32 هزار میلیارد تومان آن سهم هدفمندی یارانه‌ها و مابقی نیز سهم شرکت‌ها از جمله پالایش‌ و پخش و توانیر است.

این نماینده مجلس معتقد است، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به هدف اصابت نکرده و باید طبق برنامه ششم جدول منابع و مصارف و سهم شرکت‌ها شفاف و روشن باشد.

بر این اساس پیش‌تر برخی از نمایندگان عنوان کرده بودند که بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی صرف پرداخت یارانه نقدی علاوه بر درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تا 95 در نظر گرفته شده است.

پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد حامل‌های انرژی را بین 80-70 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود و پس از آن سخنگوی دولت این درآمدها را 50 هزار میلیارد تومان دانست.

چرا ماه گذشته دولت به جای بیان درآمد شفاف حامل‌های انرژی فقط منابع و مصارف هدفمندی را به شکل ناقص گزارش کرد؟ علت طفره رفتن نسبت به شفاف شدن این موضوع چیست؟

علت افزایش سهم درآمد شرکت‌ها از این محل چیست و چرا به تناسب آن سهم هدفمند ثابت مانده است؟ آیا این افزایش صرف توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها، نوسازی تولید، توزیع و انتقال صورت گرفته است. 

عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد مصارف هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند در افزایش سهم درآمد شرکت‌ها و رویکرد سلیقه‌ای دخیل باشد که نهایتا منجر به محقق نشدن قانون شده و می‌شود.

وضعیت بانک‌های کشورهای خلیج فارس بحرانی شد

موسسه بی ام آی در گزارشی اعلام کرد، بانک های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ممکن است از افزایش انتشار اوراق قرضه دولتی و گشایش بازار ایران منتفع شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری گالف تایمز، موسسه بی ام آی، که زیر مجموعه موسسه اعتبارسنجی فیچ است در گزارش خود آورده است: «در حالی که به دلیل مجموعه ای از عوامل از جمله کاهش ذخایر دولت ها، کاهش هزینه های سرمایه گذاری در پروژه های مختلف و کاهش نقدینگی، بخش بانکی شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین چالش های پیش رو از زمان بحران مالی جهانی مواجه است.»
این موسسه مجموع افزایش اعتبار کشورهای عضو این شورا را در سال جاری میلادی 5.5 درصد پیش بینی کرده که «به میزان قابل توجهی» کمتر از رشد 11.4 درصدی در طی سال های 2011 تا 2015 است. موسسه بی ام آی در گزارش خود گفته که «این رود رشد پایین اعتبار بانک های مذکور در طی 5 سال آینده تدوام خواهد داشت.»
موسسه بی ام آی از جمله چشم اندازهای مثبت پیش روی بانک های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ایران اشاره کرده و آورده است، لغو اکثر تحریم های ایران، احتمالا هیجان انگیزترین فرصت فرامرزی را برای بانک های این منطقه در طی سال های پیش رو فراهم خواهد ساخت، هرچند که این فرصت عمدتا به کشورهای امارات، عمان و قطر محدود خواهد بود.
در گزارش بی ام آی آمده است: «در حالی که بخش بانکی ایران پتانسیل قابل توجهی را برای کشورهای حاشیه خلیج فارس که با اشباع بازارهای داخلی شان مواجه هستند، به شمار می رود، اما محدودیت های قابل توجهی نیز در این بازار وجود دارد.» این موسسه میزان وام های بازپرداخت نشده در سیستم بانکی ایران را که به صورت رسمی 14 درصد اعلام شده، نزدیک به یک چهارم کل وام های اعطایی در ایران اعلام می کند.

به گزارش مشرق، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال انتشار خبرهایی با عناوین «تصمیمات ضد تولید دولت یک به یک از راه می‌رسد/ بازار لوازم خانگی ایران دو دستی تقدیم ترک‌ها شد» و « ضربه بزرگ دولت به لوازم خانگی ایرانی با یک تصمیم غلط/منتظر تعطیل شدن تولید باشید» و « جولان ترک‌ها در بازار ایران/ دولت از تجربه شکست سه سال پیش درس نگرفت؟» به ارائه توضیحاتی پرداخته است.

براساس توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیچ گونه توافق جدیدی مبنی بر کاهش تعرفه کالاهای ورودی از مبدا ترکیه به جمهوری اسلامی ایران در سال جاری صورت نگرفته است.

همچنین جمهوری اسلامی ایران صرفاً در سال 92 موافقنامه تعرفه ترجیحی با ترکیه امضاء کرده که از دی ماه 93 اجرایی شده است. در چارچوب این موافقت نامه هر چند کاهش تعرفه های طرف ترکیه ای برای کالاهای ایرانی به صورت یک جا و در آغاز دوره اجراء( دی ماه 93) عملیاتی شده اما کاهش تعدادی از اقلام توسط ایران به صورت تدریجی بوده است که بخشی از این کاهش در 23 قلم در آغاز سال میلادی جاری صورت گرفته است که میزان این کاهش ها در اقلام 23 گانه فوق 10 درصد است.

توضیحات وزارت صنعت در حالی است که هنوز دلایل اتخاذ این تصمیم و راهکارهای جلوگیری از اثرات مخرب آن بر تولید داخل اعلام نشده است.

نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر ثبت اسناد انجام شود

خبر خوش به دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی

به این مطلب امتیاز دهید

100% 0%

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملكی در شهر تهران 4 میلیون و 541 هزار و 600 تومان با میانگین مساحت 277 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 0.2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.3 درصد افزایش داشته‌ است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملكی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 21.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.3 درصد کاهش داشته است.

همچنین بنا به این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملكی در شهر تهران 4 میلیون و 272 هزار و 500 تومان با میانگین مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بنای 9سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 0.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسكونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملكی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 24.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 22 درصد افزایش داشته است.

انتشار گزارش‌هایی در خصوص کاهش ذخایر نفتی عربستان سعودی باعث افزایش بهای طلای سیاه شد.

به گزارش افکارنیوز،  به دنبال انتشار گزارشهایی در خصوص کاهش ذخایر نفتی عربستان سعودی، بهای طلای سیاه امروز (چهارشنبه) با افزایش همراه بود. این درحالیست که به دلیل نبود اطلاعات دقیق تر از این مسئله و همینطور بخاطر احتمال افزایش ذخایر نفتی دیگر تولیدکنندگان نفت، بهای طلای سیاه فقط اندکی افزایش یافت.

پاسخ تویوتا به تهدیدهای ترامپ

به این مطلب امتیاز دهید

100% 0%

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، امسال در ایران هم ساز و کاری فراهم شده تا برخی خودروها با فاصله زودتر و به عنوان مدل ۹۶ عرضه شوند.

 خرید خودرو مدل جدیدتر خودروهای داخلی اگر چه در شکل و طراحی تفاوت چندانی برای مصرف کننده ندارد، اما در زمان فروش می تواند کمی به نفع فروشنده خودرو تمام شود. فعلا تنها محصولات اصلی ایران خودرو با مدل 96 پلاک می شوند. فهرست و قیمت این خودروها در ادامه آمده است.

اقتصاد نیوز

هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند؛

ماده 41 قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار داده که یکی، توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تأمین کننده معیشت خانوار 4 نفره باشد؛ با این حال مقامات کارگری می‌گویند در تعیین دستمزدها هیچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها همیشه با دخالت مستقیم در تعیین مزد، مصوبات مصلحتی را جایگزین اجرای قانون کرده‌اند. کارگران می گویند سال‌ها به دلیل جنگ تحمیلی، بعدها به دلیل سازندگی، سپس بهانه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و .... دستمزدهای آنها رشد واقعی سالانه را نداشته و این مساله باعث بروز شکاف عمیقی در تأمین مخارج زندگی آنها شده تا جایی که جمعیت چند ده میلیونی کارگری کشور، ضعیف‌ترین گروه به لحاظ کسب درآمد بوده و زندگی اغلب آنها دچار چالش‌های اقتصادی است.

با این که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات متعددی درباره افزایش دستمزدها رایزنی و گفتگو می‌کنند، اما این دولت است که به عنوان کارفرمای بزرگ در پایان کار وارد شده و به صورت دستوری نسبت به افزایش دستمزدها تصمیم گیری می‌کند، با این حال دولت‌ها همواره ایفای چنین نقشی را کتمان می‌کنند.

نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد به دلیل تصمیم گیری‌های مصلحتی به جای اجرای قانون، همواره افزایش حقوق و دستمزد کارگران با فاصله معناداری نسبت به تورم کمتر بوده است. فقط در سال گذشته که نرخ تورم به میزان 15درصد در بهمن ماه اعلام شده بود، افزایش دستمزدها به میزان 17 درصد در نظر گرفته شد که این موضوع با مانور تبلیغاتی وسیعی از سوی دولت اعلام شد، اما واقعیت پنهان چیز دیگری است.

باید گفت سال‌ها تعیین حداقل دستمزدهایی کمتر از نرخ تورم و بدون توجه به لزوم تأمین کننده بودن مزد در معیشت خانوار، باعث شده تا متوسط دریافتی فعلی نیروی کار کشور با هزینه‌ها و مخارج، دستکم 50 تا 70 درصد فاصله داشته باشد.

با وجود تبلیغات فراوانی که دولت در سال گذشته درباره تعیین حداقل مزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و شکسته شدن طلسم افزایش حقوق‌ها زیر تورم به راه انداخته بود، اما حداقل دستمزد سال 95 کارگران ماهانه فقط 812 هزار تومان است.

متوسط دریافتی اغلب مشمولان قانون کار در سال 95 نیز از یک میلیون و 350 هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان بیشتر نیست و با این ارقام، زندگی خانوار کارگری به ویژه در کلانشهرها با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. نمایندگان کارگری با انتقاد از بن بستی که سالیان متمادی در زمینه افزایش حقوق واقعی کارگران ایجاد شده، می گویند با 812 هزار تومان و یا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان حتی نمی‌توان 10 روز از ماه را سپری کرد و از این بابت کارگران با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند.

نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در سال 94 با وجود نرخ تورم 34.7 درصدی پایان سال 93، فقط 25 درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم 30.5 درصدی پایان سال 92، افزایش حقوق سال 93 به میزان 25 درصد بود.

این کسری‌های هرساله در افزایش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهیانه زندگی در کلانشهرها از 3میلیون و 200 هزار تومان، کارگران در ماه 812 هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند. کارفرمایان بخش خصوصی می گویند به دلیل عدم ایفای نقش دولت در قبال نیروی کار و حمایت نکردن مستقیم دولت از معیشت شاغلان، چالش‌های معیشتی ایجاد شده و آنها با وجود پذیرش اینکه دستمزدها تأمین کننده مخارج کارگران نیست، اما توان بیشتری برای افزایش حقوق سالیانه نیز نخواهند داشت.

در عین حال، دولت در یکی دو سال اخیر برخی کوتاهی‌های عجیب و غریب را نیز در حق کارگران انجام داده که نمونه آن به تعویق انداختن چندباره افزایش فقط 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در ماه بوده است. هرچند اخیراً افزایش حق مسکن که از سال‌های گذشته به تصویب رسیده بود از سوی دولت ابلاغ شد، اما نمایندگان کارگری دلیل رفتار عجیب دولت در ابلاغ افزایش حق مسکن را ناتوانی در تأمین منابع لازم برای پرداخت به کارگران شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی دانسته‌اند، به عبارتی دولت بیش از 20 میلیون شاغلی را که زیر مجموعه کارفرمایان خصوصی بوده‌اند،فدای یک تا یک و نیم میلیون شاغل کارگری زیرمجموعه‌های خود کرده است.

حالا تعیین حداقل دستمزد سال آینده و گمانه‌زنی‌های مختلف در این باره مطرح است. برخی می‌گویند دولت می‌خواهد در سال آینده دستمزدها را به صورت منطقه‌ای تعیین کند، اما این سناریوی تکراری به دفعات در دوره‌های مختلف مطرح و غیرعملیاتی بودن آن به اثبات رسیده است.

اینکه شورای عالی کار بخواهد برای هر منطقه از کشور با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های آن منطقه حقوق و دستمزد تعیین کند، نه فقط باعث هرج و مرج در اجرای مصوبات خواهد شد، بلکه باعث تحریک نیروی کار در مهاجرت به مناطقی که دستمزد بالاتری پرداخت می‌شود نیز خواهد بود.

آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال جاری به میزان 8.6 درصد است که اگر فرض کاهش این نرخ در ماه‌های آینده مانند روالی که در گزارش‌های ماه‌های گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگیریم، حداقل دستمزد سال 96 کارگران حتی به میزان 10 درصد نیز افزایش نخواهد یافت. حال بر مبنای نرخ تورم 8.6 درصدی نیز باید گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران به میزان حدود 70 هزار تومان رشد خواهد داشت و از 812 هزار تومان، نهایتاً به 882 هزار تومان در ماه خواهد رسید.

با این وجود، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده 10 درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد 96 کارگران از 812 هزار تومان به 893 هزار تومان می‌رسد.

بنابراین به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و یکبار دیگر هم زیر آن و حتی کمتر از 900 هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند؛ موضوعی که اصلاً برای جامعه کارگری کشور رضایتبخش نخواهد بود و آنها می گویند با وجود افت نرخ تورم، دولت در سال آینده این فرصت را خواهد داشت تا افزایش مزد مناسبی را در جبران سال‌ها عقب افتادگی حقوق و دستمزد کارگران تصویب و در نظر بگیرد، امری که تحقق آن تقریباً غیرممکن است.

به این مطلب امتیاز دهید

0% 0%

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در این نوشتار با ۷ نفر از بزرگترین میلیاردرهای ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند آشنا می شویم.

۱. پی‌یر مراد امیدیار

ارزش دارایی خالص: ۸.۱ میلیارد دلار

پی‌یر مراد امیدیار متولد ۲۱ ژوئن ۱۹۶۷ در فرانسه است. وی کارآفرین و خیر ایرانی – امریکایی و یکی از بزرگترین میلیاردرهای ایرانی است. پی‌یر امیدیار رییس و موسس سایت ای‌بی (e-bay) نخستین و معروف‌ترین وبگاه مخصوص حراج و خرید و فروش اینترنتی است. او در سال ۱۹۹۸ و در ۳۱ سالگی به‌عنوان یک میلیاردر شناخته شده است.

 از سال ۲۰۱۰ تاکنون امیدیار به‌عنوان رییس گزارش‌های تحقیقاتی و سرویس خبری حوزه مسائل اجتماعی در پایگاه خبری «هونولولو سیویل بیت» مشغول خبرنگاری آنلاین بوده است. او در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که پروژه‌ای مشترک در حوزه خبرنگاری را با عنوان «نخستین نگاه رسانه» با حضور گلن گرینوالد، لارا پوترا و جرمی ساهیل آغار خواهد کرد. امیدیار در سال ۱۹۹۵، در ۲۸سالگی، برای فعال کردن فهرستی از حراج فرد به فرد مستقیم برای اقلام کلکسیونی، شروع به نوشتن یک کد کامپیوتری برای یک مکان آنلاین کرد.

۲. اردوان فرهاد مشیری

ارزش دارایی: ۲.۱ میلیارد دلار

اردوان فرهاد مشیری متولد ۱۸ می‌سال ۱۹۵۵ در ایران، تاجر و سرمایه‌گذار ایرانی- انگلیسی، ساکن موناکو است. مشیری در انگلیس و روسیه صاحب سهامی در شرکت‌های متعدد انرژی و فولاد است. او حسابدار خبره‌ای است که قبلا برای ارنست‌اند یانگ، PKF و Deloitte کار می‌کرد. مشیری و علیشیر عثمانوف، شریک کسب‌وکار طولانی مدت وی، صاحبان هلدینگ رداندوایت (Red & White) هستند. در آگوست سال ۲۰۰۷ این دو سرمایه‌گذار ۱۴.۶۵ درصد از سهام باشگاه فوتبال آرسنال را از دیوید دین، نایب رییس سابق این باشگاه، خریداری کردند. در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۷، هلدینگ رداندوایت سهام خود در آرسنال را به ۲۱ درصد افزایش داد و در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۷ به ۲۳ درصد رساند و یک هفته بعد ازآن مشیری حداقل ۲۵ درصد از هلدینگ این باشگاه فوتبال را مطالبه کرد.

۳. امید کردستانی

ارزش دارایی: ۱.۹ میلیارد دلار

امید کردستانی، بزرگ‌شده تهران، تاجر ایرانی – امریکایی است که هم‌اکنون به‌عنوان مدیر ارشد کسب‌وکار در گوگل مشغول به‌کار است.

وی در گذشته، مشاور ارشد دفتر مدیرعامل و از بنیانگذاران گوگل و به‌عنوان مدیر غیر‌اجرایی در وودافون فعالیت می‌کرد. کردستانی تا ۱۶ آوریل ۲۰۰۹، معاون ارشد رییس فروش و عملیات گوگل بود. کردستانی یکی از بنیانگذاران بنیاد ارتباطات پارسا، جامعه میراث فارسی، جامعه کارآفرینی و بشردوستانه است.

۴. حسن خسروشاهی

ارزش دارایی: ۱.۸ میلیارد دلار

حسن خسروشاهی (متولد ۱۳۱۹ در تهران) کانادایی ایرانی‌تبار است. وی کارآفرین، خیرخواه و فردی با نفوذ در حوزه کسب‌وکار است. خسروشاهی دارای دو مدرک در رشته‌های حقوق و اقتصاد از دانشگاه تهران است. او به همراه خانواده گروه «پرسیس» را تاسیس کرد. فعالیت این گروه در کسب‌وکار خرده‌فروشی، املاک و مستغلات و صنایع دارویی بوده است. در سال ۲۰۱۲، وی از دانشگاه بریتیش کلمبیا به واسطه کارآفرینی و اقدامات بشردوستانه جایزه دریافت کرد.

در سال ۱۹۸۲، فروشگاه‌های زنجیره‌ای الکترونیکی به نام «فیوچر شاپ» را تاسیس کرد. این زنجیره بعدا در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در سراسر غرب کانادا و انتاریو گسترش یافت. در مارس ۲۰۰۱، شرکت بست بای، مستقر در امریکا، فروشگاه فیوچرز خسروشاهی را به قیمت ۵۸۰ میلیون دلار (دلار کانادا) تصاحب کرد. در آوریل ۲۰۰۷، خسروشاهی رییس هیات امنای موسسه فریزر شد. خسروشاهی همچنین عضو کمیته اجرایی شورای کسب‌وکار بریتیش کلمبیا و از اعضای هیات‌مدیره صندوق موقوفه اج لیدینگ است.

۵. مانی مشعوف

ارزش دارایی: ۱.۳ میلیارد دلار

مانی مشعوف، تاجر ایرانی‌-‌امریکایی در دوران نوجوانی به ایالات متحده امریکا رفت و برای نخستین بار در واشنگتن و سپس در سان‌فرانسیسکو مسکن گزید. در آنجا، او به دانشگاه ایالتی سان‌فرانسیسکو رفت و در سال ۱۹۶۶ با مدرک علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد.

او بنیانگذار و حال رییس فروشگاه زنجیره‌ای ‌بی‌بی (bebe) بوده که درحال‌حاضر دارای ۲۹۷ شعبه در شمال امریکاست و یکی از بزرگترین میلیاردرهای ایرانی است.. او اخیرا به دانشگاه سابق خود در ایالت سان‌فرانسیسکو، قول ۱۰ میلیون دلار کمک داده است.

۶. اسحاق لاریان

ارزش دارایی: ۱.۱ میلیارد دلار

اسحاق لاریان متولد ۱۳۲۲ در کاشان است. این میلیاردر ایرانی – امریکایی بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی MEGA Entertainment بزرگ‌ترین کارخانه عروسک‌سازی جهان است. لاریان در ۱۷ سالگی وارد امریکا شد و پس از فارغ‌التحصیلی از رشته مهندسی عمران، به صادرات کالاهای الکترونیکی مشغول شد.

چند سال بعد در سال ٢٠٠٠ وی تصمیم به ساخت عروسک‌های «برتز» گرفت. وی در سال ۲۰۰۴، توسط ارنست‌اند یانگ، «کارآفرین سال» (در فهرست محصولات مصرفی) نام‌گذاری شد. سه سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۷، توسط ارنست‌اند یانگ «کارآفرین سال» ملی نام گرفت. شعار او «آینده به نفع جسوران» است که در سراسر ساختمان MGA نمایش داده می‌شود.

 ۷. آرش فردوسی

ارزش دارایی: ۴۰۰ میلیون دلار

آرش فردوسی متولد هفتم اکتبر ۱۹۸۵، به‌عنوان کارآفرین امریکایی ایرانی، از بنیانگذاران و رییس فناوری ارشد شرکت دراپ باکس (Dropbox) است. آرش در سال ۲۰۰۴ از دبیرستان دره آبی در کانزاس فارغ‌التحصیل شد.بعد از آن در موسسه فناوری ماساچوست حضور رساند و روی کسب‌وکار خود متمرکز شد. وی سپس در ژوئن سال ۲۰۰۷ با شریک کسب و کار خود، درو هوستون، در موسسه فناوری ماساچوست، دراپ باکس را راه‌اندازی کرد.

در سپتامبر ۲۰۰۷ نیز آرش شرکت خود را به سان‌فرانسیسکو منتقل کرد و سرمایه شرکت را از طریق شرکت‌های کپیتال سکویا، همکاران آکس، وای کامبینیتور و تعدادی از سرمایه‌گذاران فردی انتقال داد.