تهران-چالوس در آرامش قبل از تعطیلات عید + جدول مسیر

موضوعات مرتبط: اقتصادی
برچسبها: اخبار اقتصادیاخبار مسکنخبر انلاینقیمت آپارتمانآپارتمان اندیشهمسکن مهرخبر مسکنخبر اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی عابدزاده رییس سازمان هواپیمایی کشور در هفته ای که گذشت با دفاع از ورود هواپیماهای 18 و 20 ساله به ناوگان هوایی گفت: فضای مالی کشور امکان ورود هواپیمای نو را به ایرلاینها نداده لذا آنها ناچار به ورود هواپیماهای ارزان قیمت هستند. ایرلاینها توانمندیهای مالی متغییری دارند و با توجه به منابع مالی داخلی به سمت خرید هواپیماهای ارزان قیمت میروند.
وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری اجازه ورود هواپیما با سن بسیار بالا را نمیدهد، تصریح کرد: شرکتهای هواپیمایی ناچار به خرید هواپیماهای دست دوم هستند و این امر مغایر سیاستی که ما دنبال میکنیم، نیست.
این در حالی است که روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز 20 هزار و 500 پرواز داخلی و خارجی در ایام نوروز96 خبر داده است.
جعفرزاده با بیان اینکه عملیات پروازهای نوروزی امسال 25 اسفند 95 آغاز و 15 فروردین 96 به پایان می رسد، تصریح کرد: شرکت های هواپیمایی ضمن حفظ اصول ایمنی در انجام این پرواز ها به سه محور از جمله مراقبت جدی بر سیستم توزیع بلیت های نوروزی، پاسخگویی و اطلاع رسانی از طریق شماره تلفن های مسافران اقدام کنند.
وی اظهار کرد: تعداد ناوگان موجود فعال کشور 154 فروند شامل 25هزار و 545 صندلی است. تعداد 7 فروند از این هواپیماها شامل 1622 صندلی به تازگی به ناوگان هوایی کشور اضافه شده است که بی تردید این تعداد صندلی پاسخگوی حجم بالای تقاضاها در این ایام نخواهد بود.
به گزارش تسنیم اشاره روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری عدم پاسخگویی به تقاضا در روزهای منتهی به نوروز 96 شائبه افزایش قیمت ها به صورت قانونی و البته غیرقانونی را ایجاد می کند. مسئله ای که طی روزهای آینده و قبل از 24 اسفند قطعا تکلیف آن مشخص می شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، شعب بانک های منتخب در استان تهران از هفته پیش رو اسکناس های تا نخورده ۲ و ۵ هزار تومانی به متقاضیان توزیع می کنند.
به گزارش ، توزیع اسکناس نو از 22 تا 26 اسفند ماه سال جاری در شعب منتخب بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، ملت، سپه، اقتصاد نوین، سینا، پست بانک و پارسیان در استان تهران آغاز خواهد شد.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته در بانک مرکزی، تغییری در سال جاری برای توزیع اسکناس نو در بانک ها نسبت به سال های قبل مشاهده می شود.
در سال جاری بانک های منتخب به متقاضیان اسکناس نو، یکصد برگ اسکناس 20.000 ریالی و یکصد برگ اسکناس 50.000 ریالی می دهند درحالی که در سال های قبل اسکناس هزار تومانی هم در زمان توزیع اسکناس نو در بانک ها وجود داشت.
بانک مرکزی در توضیح چرایی عدم وجود اسکناس هزار تومانی در زمان توزیع اسکناس نو در شعب منتخب این استدلال را مطرح کرده که براساس تجربه سال های قبل اسکناس هایی که بیشترین درخواست را داشتند در باجه های بانکی طی سال جاری توزیع خواهیم کرد.
ظاهرا اسکناس هزار تومانی در استان تهران خواهان چندانی نداشته و از همین رو بانک مرکزی تصمیم به حذف آن از فهرست توزیع اسکناس نو در سال جاری گرفته است.
همچنین آن گروه از مردمی که مایل به دریافت اسکناس های 10 هزار تومانی نو هم هستند می توانند از دستگاه های خودپرداز و شعب بانک ها نیاز خود را تأمین کنند. برخی گزارش های رسیده نیز حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از بانک ها در توزیع اسکناس نو از طریق عابربانک ها پیش دستی کرده و از روزهای قبل اسکناس تا نخورده در دستگاه های خودپردازشان قرار داده اند.
گفتنی است در روزهای پایانی سال، بانک مرکزی در مجموع 16 هزار میلیارد ریال اسکناس نو در تهران و شهرستانها توزیع می کند و برای بانک های متقاضی در این روزها امکان افزایش میزان سقف برداشت از خودپردازها تا سقف 500 هزار تومان را هم قرار داده است.
بنابراین در سال جاری به بانک هایی که متقاضی استفاده از این تمهید هستند اجازه داده شده از 20 اسفند 1395 الی 15 فرودین 1396 سقف برداشت از خودپردازهای خود را به میزان 500 هزار تومان افزایش دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس ماده ۴ توافقنامه صندوق بینالمللی پول، این صندوق میباید به طور معمول، همهساله مذاکرات دوجانبهای با اعضای خود داشته باشد. در متن مشاوره سال ۲۰۱۶ ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیأت اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته و در این مجموعه گزارش قرار گرفته است.
در ادامه بیانیه مطبوعاتی خلاصهشده حاوی نظرات مدیران اجرایی در زمان بحث و مذاکره ۲۴ فوریه ۲۰۱۷، در زمینه مطالب گزارش مشاوره ماده ۴ با جمهوری اسلامی ایران آمده است:
هیأت اجرایی صندوق بینالمللی پول در ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ گزارش مشاوره ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار داد. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶)، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به ۷.۴ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ (۱۶/۲۰۱۵) خارج شد.
علیرغم بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سهماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در ششماهه اول سال ۱۳۹۵ در محدوده ۰.۹ درصد باقی ماند که نشاندهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعفهای ساختاری اقتصاد است. ن
رخ تورم تکرقمی شده است و نرخ تورم نقطه به نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده ۹.۵ درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال ۲۰۱۶ بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه ۲۰۱۷ بازار ارز مجدداً با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه ۱۵ درصد محدود شده است.
پیشبینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میانمدت رشد اقتصادی در محدوده ۴.۵ درصد تثبیت شود. پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۱۳۹۵ (۱۷/۲۰۱۶) به ۶.۶ درصد برسد، لیکن با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) به ۳.۳ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.
از سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) به بعد، افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیینکننده سطح سرمایهگذاری و تقویت بیشتر رشد بخشهای غیرنفتی خواهد بود. پیشبینی میشود که حساب جاری (تراز پرداختها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشینآلات و تجهیزات مربوط به سرمایهگذاری خواهد بود.
انتظار میرود نرخ تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷)، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایشهای اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح ۱۱.۹ درصد افزایش پیدا کند؛ لیکن این نرخ در سالهای بعد تحت تأثیر سیاستهای محتاطانه مالی و پولی مجدداً تکرقمی خواهد شد. به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصتهای شغلی جدید، پیشبینی میشود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.
مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیتهای ناشی از تحریمها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تکرقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند. با توجه به عدم اطمینان بهوجودآمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاستهای محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تأکید داشتند. مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتکاء و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند.
مدیران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تأمین مالی رشد اقتصادی تأکید کردند. مدیران صندوق توصیه داشتند که نظارت پیشرفتهای بر بانکهای مشکلدار اعمال شود و کیفیت دارایی این بانکها مورد ارزیابی قرار گیرد، تا بدین ترتیب بانکهای سالم مشمول افزایش سرمایه از بانکهای ناسالم نیازمند حلوفصل، متمایز شوند. مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا با تجدید سرمایه بانکهای دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانکها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیلات تکلیفی، زمینه بهبود این بانکها را فراهم کنند.
آنها انتظار دارند که با تصویب لوایح جدید بانکی اختیارات بیشتری به بانک مرکزی در زمینههای نظارتی و اجرای اصلاحات اعطا شود. مدیران صندوق همچنین مقامات ایرانی را ترغیب کردند که با تصویب سریع لایحه قانونی بانک مرکزی چارچوب سیاستگذاری پولی این بانک را نوسازی کرده تا از طریق کسب استقلال عملیاتی بانک مرکزی ایران، زمینه تورم پایین و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.
مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق کردند که از طریق اجرای یک چارچوب میانمدت سیاست بودجهای، تعهدات خود نسبت به بکارگیری سیاستهای محتاطانه بودجهای را تقویت کنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجهای زمینه تأمین نقدینگی و تأمین هزینههای اصلاحات بخش مالی فراهم شود. تلاش در جهت تجهیز بیشتر منابع بودجهای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانههای پرداختی از طریق بهبود سرمایهگذاری بخش عمومی و تخصیص یارانهها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانهتر درآمدها فراهم خواهد ساخت. مدیران صندوق توصیه داشتند که مقامات ایرانی امکان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانکها را مورد بررسی قرار دهند و در همین راستا بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی (OSF) جهت ایجاد فضای حمایتی از بودجه تأکید داشتند.
مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهیهای معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکتها و بانکها و نیز تسهیل و تقویت سرمایهگذاری بسیار موثر تشخیص دادند. مدیران صندوق تاکید کردند که مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) را کاملاً اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت کنند.
مدیران صندوق همچنین بر بهبود شفافیت مالکیت شرکتها به منظور تسریع روند ادغام اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی تأکید داشتند. مدیران اظهار کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار باعث بهبود سرمایهگذاری خارجی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید خواهد شد. اقدامات اصلاحی در بازار کار از جمله اتخاذ سیاستهای مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصتهای شغلی برای عموم مردم و کمک در جهت فراگیرشدن آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد.
مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیتهای ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسانسازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریتشده تا اوایل سال ۲۰۱۸ تأکید داشتند؛ تا از این طریق شرایط منعطفتری برای مدیریت شوکها فراهم آید. مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا اقدامات لازم برای بهبود کیفیت، بههنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار پیشرفته دادههای عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.
علی کوهستانی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این محموله در بازار 40 تا 45 میلیون تومان است افزود: این محموله کشف و ضبط شده است و براساس ماده 11 و 12 قانون حفظ نباتات این کشفیات به سازمان املاک تملکی منتقل و سپس امحاء خواهد شد.
به گزارش ، رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران از کشف ۴ و نیم تن انواع میوه قاچاق در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران خبر داد.
علی کوهستانی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این محموله در بازار 40 تا 45 میلیون تومان است افزود: این محموله کشف و ضبط شده است و براساس ماده 11 و 12 قانون حفظ نباتات این کشفیات به سازمان املاک تملکی منتقل و سپس امحاء خواهد شد.
سعید سبزعلی رئیس اداره بازرسی میدان مرکزی میوه و تره بار نیز با اشاره به اینکه میوه های مکشوفه از کشورهای مختلف جهان است گفت: سیب فرانسه، سیرچینی، بلوبری کشور شیلی، شاه بلوت ترکیه، تمرهندی تایلندی، آواکادو کنیا، لیموترش برزیل و پاکستانی، پرتقال مصری و دراگون که از کشور تایلند و ویتنام کشف شده است.
وی ارزش این کالا را در میدان عمده فروشی 20 تا 25 میلیون تومان دانست و گفت: این کشف در گشت مشترک با سازمان های مختلف انجام شده است.
سبزعلی با اشاره به اینکه این میوه ها منفعت زیادی برای قاچاقچیان دارد، ادامه داد: این میوه ها دارای قیمت بسیار پایینی در کشور مبدأ هستند که در بازار ایران 3 تا 5 برابر قیمت اصلی فروخته می شود.
رئیس اداره بازرسی میدان مرکزی میوه و تره بار افزود: حجم کشفیات سال گذشته نسبت به امسال دو برابر بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اتحادیه بین المللی وسایل نقلیه موتوری اعلام کرد در سال میلادی گذشته تولید خودرو ایران از یک میلیون دستگاه عبور کرد و در میان تولیدکنندگان خودرو، ایران بالاترین رشد تولید را در این سال به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش یک میلیون و 164 هزار و 710 دستگاه خودرو در ایران طی سال 2016 تولید شد که 1 میلیون و 74 هزار دستگاه از این رقم مربوط به خودروهای سواری و 90 هزار 710 دستگاه مربوط به خودروهای تجاری بوده است.
ایران از نظر تولید خودرو در جهان طی سال 2016 رتبه 18 را به خود اختصاص داده است. ایتالیا با تولید 1 میلیون و 103 هزار دستگاه خودرو یک پله پایین تر از ایران و در رتبه 19 قرار گرفته است.
چین با تولید 28 میلیون 118 هزار دستگاه خودرو در رتبه نخست جهان و آمریکا با تولید 12 میلیون و 198 هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با تولید 9 میلیون و 204 هزار دستگاه در رتبه سوم جهان از این نظر قرار گرفته اند.
بر اساس این گزارش رتبه ایران از نظر تولید خودروهای سواری 14 و از نظر تولید خودروهای تجاری 21 بوده است. اما به لحاظ رشد تولید خودرو رتبه نخست جهان به ایران اختصاص داشته است.
تولید خودرو ایران در سال 2016 با رشد 18.6 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده که بالاترین رشد تولید خودرو در جهان محسوب می شود. چین با رشد 14.5 درصدی در رتبه دوم و ترکیه با رشد 9.4 درصدی در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.
این نهاد تخصصی کل تولید خودرو جهان در سال 2016 را 94 میلیون و 976 هزار دستگاه اعلام کرده است که 72 میلیون و 105 هزار دستگاه خودرو سواری و 22 میلیون و 871 هزار دستگاه خودرو تجاری بوده است. سهم ایران از کل تولید خودرو جهان در این سال بالغ بر 1.22 درصد بوده است.
تولید خودرو جهان در این سال رشد 4.5 درصدی داشته است.
«اکبر کمیجانی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد: با ادبیات ورشکستگی برای بانک ها موافق نیستم، زیرا برخی بانک ها مشکلاتی از نظر کمبود سرمایه، مطالبات غیرجاری و بالاتر از استانداردهای بین المللی دارند.
وی با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای رفع مشکلات نظام بانکی تاکید کرد: در دو سال اخیر بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس به سرعت این چالش ها را مطالعه کرده و سیاست های اصلاحی را در پیش گرفته است.
کمیجانی تاکید کرد: موضوع ورشکستگی بانک ها با سایر شرکت ها متفاوت است و در قوانین مدنی و قانون تجارت تدابیری را قبل از ورشکستگی دیده است که می توان به اصلاح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در بررسی کارشناسی خود با وقوف کامل از وضعیت بانک ها تدابیر لازم و اصلاح ساختاری را در دست انجام دارد که از جمله می توان به تبصره های 35 و 36 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور اشاره کرد.
وی یادآور شد: این 2 تبصره به دولت اجازه می دهد از محل مازاد حاصل از ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی در مقطع پایان 91 (تسعیر ارز) برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و برخی بانک های خصوصی شده، استفاده کند.
کمیجانی تاکید کرد: این به مقدار زیادی برای اصلاح سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک ها موثر خواهد بود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یادآور شد: در لایحه بودجه سال آینده نیز برای افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و مسکن از محل ذخایر خاصی که نزد بانک مرکزی دارند، پیش بینی های لازم انجام شده است.
به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر، در فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی موضوع ورشکستگی برخی بانک ها مطرح می شود که این مطالب از سوی بانک ها تکذیب شده است.
به نظر می رسد انتشار صورت های مالی سال 1394 بانک ها بر اساس استانداردهای جدید گزارشگری مالی و منفی شدن ترازنامه ها، سبب شده تا شایعه ورشکستگی بانک ها با شدت بیشتری در فضای مجازی دنبال شود.
بانک مرکزی برای بازگشت نظام بانکی ایران به مراودات بین المللی پیش از تحریم ها و خروج نظام بانکی از بحران، رعایت این استانداردها را ضروری می داند.
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) به مجموعهای از استانداردهای حسابداری گفته میشود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی (IASB) تدوین شده است؛ این استانداردها زبان جهان شمول برای شرکت ها برای ورود به عرصه تجارت جهانی به حساب می آید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بهتازگی و درآستانه رونمایی از سامانه سهام عدالت، تصمیماتی را در خصوص نحوه واگذاری شرکتهای دولتی اتخاذ کرده است.
بر این اساس هیئت واگذاری بهمنظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاهها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایدهها بایستی از روشهای سودآوری، احتساب ارزش روز خالص داراییها یا روشهای دیگر در تعیین قیمت پایه بهنحوی استفاده کند که میزان موفقیت مزایدهها و رقابت پذیری آنها افزایش یابد. همچنین برای ارتقای بهرهوری بنگاهها بعد از واگذاری، شروط "افزایش سطح اشتغال" یا "سرمایه گذاری جدید" در بنگاهها بهعنوان جایگزین بخشی از ثمن معامله علاوه بر اعمال تخفیف مورد توجه قرار میگیرد.
برمبنای این مصوبه، سازمان خصوصی سازی مکلف شده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهم هر فرد نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
تشکیل کارگروه برای رسیدگی به تخلفات دستگاههای دولتی در اجرای اصل 44
همچنین کارگروهی متشکل از سازمان بورس، مرکز ملی رقابت، یک عضو حقیقی شورا و دبیرخانه شورای عالی اصل 44 برای رسیدگی در تعلل دستگاههای دولتی در اجرای ماده 6 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 تشکیل میشود.
در ادامه و در بند هـ نیز با توجه به عدم تحقق کافی و مناسب اهداف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی پیشبرد این اهداف تعیین شد.
رئیس کل بیمه مرکزی از احتمال افزایش 10.5 درصدی حق بیمه شخص ثالث در سال 96 خبر داد و گفت: سال آینده صنعت بیمه 850 میلیارد تومان تعهد مالی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت برای کاهش تصادفات و تلفات جاده ای دارد، در عین حال آمار تصادفات و مجروحین رو به افزایش است.
به گزارش مشرق به نقل از بیمه مرکزی صبح دیروز شرکت بیمه حکمت صبا با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی، فرماندهان ارتش و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی رسما فعالیت خود را آغاز کرد.
همتی در این مراسم ضمن تبریک به سهامداران و خانواده ارتش برای تاسیس این شرکت بیمه گفت: امیدوارم نظمی که در ارتش وجود دارد به شرکت بیمه حکمت صبا تسری یابد و این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد، توانگر و محکم در بازار بیمه ظاهر شود.
رئیس کل بیمه مرکزی مجددا به شرکت های بیمه توصیه کرد: از رقابت های ناسالم و ارائه نرخ و شرایط غیر فنی پرهیز و بر مدیریت ریسک تمرکز کنند.
همتی،از کمک ۸۵۰ میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال جاری به دو نهاد وزارت بهداشت و نیروی انتظامی خبر داد و گفت: متاسفانه طبق اخرین گزارشات آمار 16 هزار نفری کشته شدگان و ۴۵۰ هزار نفری مجروحان حوادث رانندگی تا پایان سال تکاندهنده است و علیرغم کاهش دو درصدی کشته ها، مجروحین تصادفات افزایش یافته، کار اساسی ما باید کاهش تصادفات باشد.
همتی همچنین با اشاره به اینکه حدود ٤٥٠٠نفر ازکشته ها درون شهری است آن رابسیار تکاندهنده دانست وگفت: متاسفانه حدود ٢٥درصد کشته های درون شهری راکبین موتورسیکلت بوده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم بالای ضریب خسارت بیمه درمان اشاره کرد و گفت: ضریب خسارت حدود100 درصدی بیمه درمان تکمیلی در صورتی که اصلاح نشود به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل خواهد شد.
وی از اجرایی شدن آیین نامه حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با بهره گیری از این آیین نامه، اداره شرکتهای بیمه برمبنای اصولی ورعایت حقوق بیمه گذاران وسهامدارن جزء خواهد بود.
همتی همچنین با اعلام افزایش 10.5 درصدی ارزش ریالی دیه درسال ٩٦ گفت: احتمالا متناسب با افزایش نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث برای سال ٩٦نیز افزایش یابد. لیکن برخلاف سالهای پیش، کسانی که درسال ٩٥ بیمه نامه شخص ثالث خریده اند نیازی به خرید الحاقیه برای سال ٩٦ ندارند.
وی در پایان از مدیرعامل شرکت بیمه حکمت صبا خواست تا با استفاده از روش های نوین بازاریابی، نیروهای متخصص و شفافیت مالی الگوی شرکت های بیمه شود.
ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در خصوص بخشنامه اخیر رئیس دولت یازدهم مبنی بر مسدود کردن حسابهای کلیه شرکت های دولتی نزد بانکهای دیگر و افتتاح حساب آنها در بانک مرکزی گفت: مشخصاً این دغدغه ای بوده که از گذشته وزارت بازرگانی بعنوان وزارت خزانه داری کل مد نظر داشته و باید صورت می گرفته است.
به گزارش ، کارشناس اقتصادی گفت: در برنامه های طیب نیا وزیر اقتصاد به انضباط مالی بسیار توجه شده بود و انتظار می رفت که در سال اول دولت یازدهم این اتفاق بیفتد.
ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در خصوص بخشنامه اخیر رئیس دولت یازدهم مبنی بر مسدود کردن حسابهای کلیه شرکت های دولتی نزد بانکهای دیگر و افتتاح حساب آنها در بانک مرکزی گفت: مشخصاً این دغدغه ای بوده که از گذشته وزارت بازرگانی بعنوان وزارت خزانه داری کل مد نظر داشته و باید صورت می گرفته است.
وی افزود: دولتها در ادوار مختلف اعلام کرده بودند تا تمامی درآمدها در حساب خزانه قرار گیرد و تمام مصارف و مخارج هم توسط ذی حسابان بنابر توافقنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه انجام می شده از خزانه داری خارج شود.
شاه ویسی در ادامه اظهار داشت: بسیاری از گردش وجوه دولتی در غالب شرکت داری دولتی این فرصت را پیدا کردند که نه تنها وجوه ریالی خود بلکه سرمایه های خارجی خود را نیز در حساب هایی خارج از دیدگاه و نظر نظارتی خزانه داری کل و مشخصاً بانک مرکزی مورد عملیات قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی همچنین بیان کرد: بخش عمده ای از این سرمایه ها به منابع ارزی برمی گردد صرف نظر از منابع ریالی که در بسیاری از بانکها کارکرد خاصی پیدا کرده و در بسیاری از موارد مثل یک خوش نشین مالی آنطور که مدیر آن شرکت انتظار دارد انجام می شود بدون اینکه در ساحت نظارت یا انضباط مالی دولت قرار بگیرد که البته به نظر می رسد این موضوع یک اقدامی است که اندکی دیر انجام شده است.
شاه ویسی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در برنامه های طیب نیا وزیر اقتصاد به انضباط مالی بسیار توجه شده بود انتظار می رفت که در سال اول دولت یازدهم این اتفاق بیفتد اما با این نظارت که بخشی از آن با تغییر مدیریت نظارتی در بانک مرکزی و بخش دیگر آن با سیاست بخشی در دولت حاصل می شود می تواند که تا حدی می تواند تکافوی نیازهای مدیریت مالی دولت را برآورده کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه اعلام شده تا نظامات شرکت داری دولتی در کشور برچیده شود و قلمرو اقتصادی مالی دولت کوچکتر شود با نگاه عمیق تر به این نتیجه می رسیم که برای رسیدن به اهداف اصل 44 قانون اساسی این موضوع باید تحقق یابد.
شاه ویسی در خصوص خارج کردن منابع مالی این شرکت ها از بانکهای مزبور و ایجاد مشکلات برای بانکهای ذینفع گفت: باید این مسئله را اهم و فی الاهم کرد که البته دولت بصورت تمام قد از بانکهای دولتی و خصوصی حمایت می کند چراکه مجبور است از تمام ساختار مالی کشور دفاع کند و نهایتاً مجبور می شود تا با بانکها و به خصوص بانکهای خصوصی به توافق برسند.
وی در ادامه بیان کرد: بدلیل اینکه امروزه بانکهای خصوصی برخی از خدمات خارج از قاعده تحریم ها و بدور از مناسبت های محدود کننده روابط بانکی را انجام می دهند از جمله اجرای مضامین آمره FATF که بعضی از بانکهای خصوصی بصورت پیشتاز قبل از اینکه بانک مرکزی آنرا مطرح کند برای قرار گرفتن در طبقه بندی بانکها به اجبار انجام دادند به نظر می رسد که در صورت عبور ساختار دولتی از برخی از دروازه ها باید از کمک بانکهای خصوصی استفاده کرد.
این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد: به نظر می رسد اگر قرار باشد که یک انضباط مالی بوجود آید باید به صورت یکسره انجام پذیرد چراکه اقتصاد کشور و نظام بانکی صرفاً بانکداری دولتی نیست که البته باید این موضوع در شورای هماهنگی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی مورد ارزیابی قرار گیرد.
شاه ویسی در پایان تأکید کرد: نکته بسیار مهم اینجاست که خیلی از مطالب ارائه می شود اما بعد از مدتی چون توافق نمی رسند در عمل صرفاً یک تیتر خبری از آن به جا می ماند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی شبکه استانی سمنان در خصوص برنامه ششم توسعه گفت: برنامه ششم کار مفصلی در مجلس بود که در کل بر روی چند موضوع در برنامه تمرکز شد؛ رشد 8 درصدی کشور و لوازم مورد نیاز آن از جمله مواردی بود که مجلس در برنامه ششم بر روی آن تمرکز کرد هر چند رشد 8 درصدی رشد بالایی است و نمی توان به آسانی به آن رسید لذا باید به مدت 5 سال کار مجاهدانه کرد تا اقتصاد کشور از این وضعیت خارج شود.
لاریجانی همچنین افزود: در برنامه ششم توسعه به کشاورزی و پایداری روستاها نیز توجه خوبی شده است چرا که کاملا مشخص و تعریف شده که چند روستا با چه رقم و چه برنامه ای آباد شوند همچنین به جزئیات کشاورزی و صادرات مشخصا پرداخته شده است؛ در واقع در این برنامه فقط به کلیات پرداخته نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم در زمینه صنعت به معادن توجه شده است، گفت: برنامه ششم حمایت های خوبی از معادن کرده تا انشاالله بخش خصوصی وارد کار شود و تولید ملی و صادرات در این حوزه افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در دو کلمه تولید ملی و صادرات خلاصه می شود، افزود: برنامه ششم توسعه به تکنولوژی IT نیز توجه خاصی کرده و بالاترین رشد در برنامه به این بخش تعلق گرفته است که حدود 19 درصد می شود، همچنین برای صنایع نیز 40 درصد تسهیلات اختصاص یافته تا مشخص شود هر بخش چطور باید رشد کند.
لاریجانی در ادامه گفت: علاوه بر اختصاص چند میلیارد دلار از صندوق توسعه برای مهار ریزگردها، برداشت از جنگل ها برای مدت زمان مشخصی در این برنامه ممنوع شده است لذا می توان آینده روشنی را برای کشور با توجه به برنامه پنج ساله ششم تصور کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص کمبود آب در استان سمنان و دیگر شهرهای کشور گفت: مجلس اقدامات خوبی برای فائق آمدن بر این مشکل انجام داده است اگرچه ایران به طور کلی کشور کم آب و خشکی است لذا بایداز آب موجود نهایت استفاده درست را داشت البته باید با مکانیزه کردن کشاورزی 90 درصداز آب مصرفی کشوردر این حوزه را سامان داد.
لاریجانی همچنین در خصوص مبارزه با کم آبی گفت: لازم است هر شهر کشت مناسب با جغرافیا و آب و هوای خود داشته باشد نه آنکه در شهری کم آب، برنج کشت شود مثلا زعفران و پسته با وجود نیاز محدود به آب اما درآمد بالایی برای تولیدکننده و صادرکننده به همراه دارد لذا انتظار می رود وزارت جهاد و کشاورزی این مهم را سر و سامان دهد.
درآمدها و هزینهها در بودجه سال 96 به هم نزدیک شده است
وی با بیان اینکه تشویق کشاورزان به تغییر کشت در قالب تسهیلات در برنامه ششم توسعه آمده است، گفت: در قانون برنامه آمده است که استان هایی که در جوار دریا قرار دارند باید 30 درصد آب شرب خود را از طریق آب شیرینکــُن تامین کنند هرچند شورای نگهبان ایراداتی به این مصوبه مجلس گرفته اما با توجه به اینکه من خود نیز قائل به این ایرادات نیستم باید با تعامل برای آن فکری کرد.
لاریجانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس تلاش کردند کشور در سال آینده صاحب برنامه و بودجه شود، افزود: در بودجه سال 96 تلاش شده درآمدها وهزینه ها به هم نزدیک شود تا کشور در فشار هزینه ای قرار نگیرد همچنین به سمت متعادل شدن اوراق مشارکت نیز رفته ایم.
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای کشور همچنان 30 درصد است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی پشتوانه توسعه اقتصادی کشور است، گفت: سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای کشور همچنان همان 30 درصد قرار داده شده است این در حالی است که دولت نمی تواند از درآمدهای این صندوق استفاده کند ضمن آنکه 30 درصد از درآمدهای کشور در تمامی این بخش ها به این صندوق واریز می شود تا در اختیار بخش خصوصی جهت رشد و توسعه کشور قرار بگیرد.
«سیدجعفر سبحانی» امروز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره گزارش مواردی از مراجعه برخی افراد به در خانه ها و درخواست پول برای سهام عدالت و...، افزود: مشمولان باید هوشیار باشند تا تحت تاثیر سودجویان قرار نگیرند.
برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده یا دلالی های احتمالی برای سهام عدالت، انتظار می رود مشمولان با مراجعه به تارنمای سازمان خصوصی سازی یا سامانه سهام عدالت و تماس تلفنی آخرین خبرها را دنبال کنند.
سبحانی اضافه کرد: در این زمینه در تلاشیم با همکاری رسانه ها بویژه صدا و سیما هشدارهای لازم را به مردم بدهیم.
وی از آماده شدن یک بسته آموزشی در آینده نزدیک خبر داد.
به گفته وی، سامانه ساماندهی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir از یک ماه پیش فعال شده و شماره تلفن 83338 با 90 خط نیز آماده پاسخگویی به مردم از ساعت 9 صبح تا 17 عصر است.
این مسوول ادامه داد: مرکز تلفنی پاسخگویی به پرسش ها و ابهام های سهام عدالت در کمتر از یک هفته از زمان راه اندازی، روزانه با بیش از 150 هزار تماس روبرو بود که نشاندهنده نیاز به آگاهی رسانی است و انتظار می رود تماس ها بیش از پیش افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، سامانه ساماندهی سهام عدالت صبح سه شنبه (هفدهم اسفند ماه) با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوی و «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سالن اجلاس سران رونمایی شد.
هدف عمده توزیع سهام عدالت، بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است و با بکارگیری راهکارهای خاص خود به تعدیل اقتصادی می پردازد.
اهداف این طرح، مشارکت مردم در آبادانی کشور، رشد و توسعه اقتصادی، فقرزدایی، ترویج فرهنگ سهامداری، ایجاد تعادل ثروت میان دهکهای بالا و پایین، افزایش سهم بخش تعاون، اتکای خانوارهای نیازمند به خودشان، قطع دست مفسدان اقتصادی، تسریع روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت های دولتی، تفکیک مناسب تر وظایف حاکمیتی و بنگاه داری، سازماندهی کاراتر بنگاه های دولتی و کارآمدسازی دولت در عرصه وظایف حاکمیتی است.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، رئیس کل بیمه مرکزی میگوید: اگر آتیه می خواهیم که با رفاه و توسعه پایدار همخوان باشد، باید از بیمه های عمر استفاده کنیم. بیمههای عمر برای تداوم زندگی مطلوب و خوب موثر است البته بیمه عمر باید همراه با سرمایه گذاری باشد.
مریم یعقوبی: این روزها موضوع چند و چون بیمه عمر و تضامین و منافع آن برای بسیاری از مردم موضوعی برای سوال و جستجو در منابع خبری شده است.
این شاخه از بیمه که در کشور ما از ضریب نفوذ پائینی برخوردار است در کشورهای توسعه یافته به عنوان امری کاملا بدیهی و مسلم است كه ميتوان با آيندهنگري در دوران جواني و با هر درآمدي هر چند اندك به فكر اندوخته براي آينده و ايجاد يك عمر مطمئن بود.
بدون شك با فراگيرشدن بيمه عمر در سراسر دنيا، در صورت رعايت مقررات و كسب اطلاع از مفهوم اين بيمه در ايران نيز ميتوان از آينده مطمئنتري بهره برد. پس آنچه واضح است "سرمايهگذاري تضمين شده براي تامين نيازهاي اقتصادی و درماني افراد جامعه براي آينده" هدف اصلي بيمهگذاران در كشورمان است.
بیمه عمر چیست؟
بيمه عمر نوعي توافق است كه افراد را با پرداخت هزينهاي ماهيانه/ساليانه تحت پوشش انواع موارد بيمهاي و سلامت قرار ميدهد. هدف اصلی این بیمه که بر اساس مدل شناختهشده طراحي Flexible Universal Life و مديريت پيشرفته ريسك شکل گرفته، ايجاد اطمينان و آرامش در بازههاي زماني مختلف زندگي است.
خدمات پوششی این بیمه از پنج بخش پوشش عمر، فوت حادثي، امراض خاص، از كارافتادگي، پوشش معافيت و درآمد از كارافتادگي تشکیل شده است. با این وجود پيشينه بيمه عمر نشان ميدهد كه تقاضاي پوشش كامل، همواره و به ميزان قابل توجهي با ديگر گزينههاي پوششي فاصله دارد.
زيرا اين پوشش به صرفهتر و پاسخگوي مناسبتري براي نگراني افراد جامعه از آينده بوده است. اما به طور كلي سرمايه فوت، هسته مركزي تمامي بخشهاي تشكيلدهنده آن است.
در اين ميان، پوشش فوت حادثي با تعهد 100 برابري پرداخت بالاترين ميزان تعهد شركتهاي بيمه را به خود اختصاص ميدهد و با پوشش معافيت ميتوان درصورت بروز مشكلات مالي از پرداخت حق بيمه خود تا بازهاي حداكثر ده ساله معاف شد.
تاریخچه بیمه عمر در ایران
براساس آمار، پس از گذشت سه دهه از ورود بيمه عمر به ايران، آنچه جاي تامل دارد، استقبال کم عموم مردم از اين نوع بيمه است. نكتهاي كه ميتوان علت آن را در تفكر عموم مردم دانست.
در باور مردم بیمه عمر صرفا به عنوان منبع سرمايهگذاري و سوددهی شناخته ميشود. به طور مثال مقايسه سوددهي بانكها و بيمه همواره جزء سوالات رايج آنها بوده است؛ آنچه نشاندهنده نگاه كوتاهمدت و صرفا سرمايهگذاري به خدمتي است كه نام بيمه را يدك ميكشد. در صورتي که تمرکز بيمه عمر در درجه اول پوشش افراد در برابر حوادث آینده و در درجه بعد سوددهي است.
انواع پوشش، نحوه سرمایهگذاری و رویکرد بیمهگران در ایران
توجه به كهنسالي و مشكلات آن دوران، موضوعي بسيار جدي در سراسر دنيا اما فراموششده در داخل كشور است. بازهاي كه همه ما حدودا یک سوم عمرمان را در آن سپري ميكنيم و همواره دغدغه معيشتي، جزئي از آن بوده است.
بر اساس همين واقعيت، بيمهگران با اتخاذ روشهايي افراد را به سرمايهگذاري بلندمدت تشويق كردهاند. در طول ساليان ابتدايي (حدود 3 سال) شركتهاي بيمه با سرمايهگذاري وجه بيمهگذاران آن را به حد سوددهي ميرسانند تا پس از آن به تدريج سرمايهگذاري نقش قابل توجهي در اين نوع خدمت ايفا كند؛ به همين دليل حداقل زمان سرمايهگذاري در انواع اين بيمه 5 سال تعيين شده است.
بنابراين ميزان اندوخته افراد به صورت تصاعدي افزايش مييابد تا در درازمدت به سوددهي قابل ملاحظهاي برسد. اين سود كه بر پايه سن، ميزان پرداختي و نوع بيمه انتخابي محاسبه ميشود، به صورت جداولي توسط بيمهگران پس از مراجعه در اختيار افراد قرار خواهد گرفت.
در پايان مدت توافق و بر طبق همين جداول، بيمهگذاران و یا ذینفعان ميتوانند از انباشته خود به صورت يكجا و يا مستمري استفاده كنند. به بیان سادهتر در مثال آقاي جمشيدي، وی بيمهگذار و همسر و فرزندانش ذینفعان او بودند. بنابراین در صورت بروز هرگونه حادثه، پس از او، خانوادهاش به عنوان ذینفع از خدمات بیمهای (اندوخته) او استفاده میکنند.
در ايران ميزان محاسبه سود شركتهاي مختلف بيمه با هم متفاوت است. پرداخت سود قطعي ماهيانه به صورت روزشمار و يا سوددهي بر اساس محاسبه ميزان سود ساليانه از جمله روشهاي مختلف پرداختي اين شركتها است؛ به طوري كه در روش دوم بيمهگران علاوه بر پرداخت سود قطعي روزشمار، پس از برگزاري جلسات ساليانه با بيمه مركزي و مشخص شدن سود سال جاري اقدام به پرداخت باقیمانده سود بيمهگذاران خود ميكنند.
پایین بودن سرانه بیمه در ایران و حلقه مفقوده فرهنگسازی
محمدعلی دیانتی زاده کارشناس بیمه در یادداشتی به این نکته اشاره کرده و نوشته است: در کشورهای توسعهیافته که سه رکن «تحصیل و اشتغال»، «مسکن و امکانات رفاهی» و «بهداشت و درمان» برای اقشار مختلف جامعه از کمیت و کیفیت قابل قبولی برخوردارند و «امید به زندگی» با توجه به پایین آمدن میزان مرگومیر ناشی از بیماریها و سوانح رانندگی و... در سطح بالایی قرار دارد، ضریب نفوذ بیمه (نسبت حقبیمه به تولید ناخالص داخلی) بین 7 تا 12 درصد است.
در ایران بهرغم راه درازی که همچنان تا تحقق توسعه پایدار و بالا رفتن سطح رفاه عمومی در پیش داریم، ضریب نفوذ بیمه به نزدیک 2 درصد رسیده که البته کمی بالاتر از میانگین خاورمیانه (1.7درصد) قرار گرفته اما با میانگین جهانی که حدود 6.5 درصد است، فاصله بسیار دارد.
این مقایسه در بخش بیمه عمر نیز گواه این مدعاست که سطح توسعه کشورها و نیز درآمد سرانه رابطه مستقیمی با میزان استفاده از انواع بیمهها دارد. بهطور مشخص در بخش بیمه عمر، در کشورهای اروپایی بهطور میانگین 60 درصد، در آمریکا 85 درصد و در کانادا 90 درصد از مردم از بیمه عمر استفاده میکنند.
اما این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که در کشورهای کمتر توسعهیافته این رقم 8 درصد و در ایران متاسفانه تنها 3 درصد است. این سرآمدی که حاصل اطلاعرسانی و فرهنگسازی گسترده در این جوامع بوده، حتی پایینترین دهکهای درآمدی را در کشورهایی همچون هند مجاب به خرید بیمه عمر کرده است.
بیمه مرکزی به دنبال ارتقاء ضریب نفوذ بیمه
عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه کنترل و نظارت بیمه های زندگی بسیار مهم تر از سایر رشته های بیمه ای است تاکید کرد:نگاهی به وضعیت بیمه های عمر در دنیا نشان می دهد که سهم پانزده شرکت اول بیمه ای دنیا در حوزه عمر از ٢٤ تا ٨٠ میلیارد دلار متغیر است در حالیکه در ایران این بیمه هنوز به صورت جدی شروع نشده است.
وی با بیان اینکه اگر آتیه می خواهیم که با رفاه و توسعه پایدار همخوان باشد، باید از بیمه های عمر استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: بیمه های عمر برای تداوم زندگی مطلوب و خوب موثر است البته بیمه عمر باید همراه با سرمایه گذاری باشد.
همتی ادامه داد:مردم نسبت به بیمه عمر آگاه شده اند این در حالی است که در نه ماهه امسال صدور بیمه های عمر ٣٨ درصد افزایش یافته است.
وی افزود:به تدریج با سیاستهای بیمه ای که اعمال خواهیم کرد بیمه ها را نیز ساماندهی می کنیم.
همتی از برنامه بیمه مرکزی برای تفکیک بیمه عمر و زندگی خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم شرکتهای مستقل بیمه زندگی را توسعه دهیم که امروز اولین گام در این راستا انجام شد؛ البته شرکتها باید روی سرمایه گذاری دقت کرده و دچار هیجان نشوند.
همتی در خصوص کاهش نرخ سود تضمینی بیمه های عمر گفت: ما نگران تعهدات آتی و آینده هستیم و به همین خاطر در حال کنترل و تدوین آیین نامه مناسب برای این رشته هستیم و به کمک و دانش تخصصی شما در این زمینه نیاز است.
رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه ریزی ایجاد دورههای آموزش حرفهای مدیران برای ارتقاء سطح دانش فنی مدیران و کارشناسان بیمه با همکاری پژوهشکده بیمه خبر داد و گفت: صنعت بیمه نیازمند هزینه در این حوزه است و امیدواریم با برگزاری این دوره ها و بهرهگیری از ظرفیتهای بین المللی به ارتقاء سطح علمی مدیران تخصصی کمک کنیم.
بانک مرکزی از انحلال تعاونی اعتبار ثامن الحجج و تشکیل هیئت تصفیه خبرداد.
به گزارش ، بانک مرکزی با اشاره به انحلال تعاونی اعتبار ثامن الحجج اعلام کرد: مبالغ قابل انتقال و قابل پرداخت حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج (در حال تصفیه) به همه سپرده گذاران تعلق می گیرد.
تعاونی اعتبار غیر مجاز ثامن الحجج از بزرگترین موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی بود که به علت مدیریت ناکارآمد در سال ۱۳۹۴ در گرداب بحران مالی فرو رفت. بحران پیشگفته و ناتوانی آن تعاونی در بازپرداخت سپرده های مردم، منجر به ورود حوزه های حاکمیتی به منظور تدبیر و مدیریت این اتفاق شد.
به این منظور و برای نخستین بار در کشور، قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی با مشارکت و همکاری کم نظیر، یکی از بزرگترین معضلات موجود در بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت و با حفظ دارایی ها و منابع نقدی اندک موجود و با استفاده از منابع عمومی به برنامه ریزی اجرایی ساماندهی تعاونی ورود کردند.
آنچه در پی می آید گزارشی مختصر، از تلاش ۱۵ ماهه برای حل مشکل ایجاد شده و برنامه های آتی طرح ساماندهی است.
تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار در سال ۱۳۸۰ پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بدون مجوز بانک مرکزی به ثبت رسید و از سال ۱۳۸۶ با عنوان خود خوانده تعاونی اعتبار آزاد، به گسترش شعب و جذب سپرده های مردم اقدام کرد.
تعاونی موصوف در سال ۱۳۸۹ در طرح ساماندهی بازار غیر متشکل پولی قرار گرفت لیکن تنها به پیش ثبت نام و واریز مبلغ مشخصی در بانک مرکزی از منشاء سپرده های مردم بسنده کرد و علیرغم اخطاریه های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیتهای خود را با ضوابط و مقررات به منظور دریافت مجوز فعالیت طی نکرد و از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری میکرد.
سپرده گیری از آحاد مردم بدون مجوز بانک مرکزی به مقدار بیش از دو برابر حد تعیین شده در قانون اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، عدم رعایت نسبت های سلامت و ثبات مالی نظیر پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بدون توجیه اقتصادی و در نظر گرفتن شاخص های مدیریت ریسک، مالکیت و مدیریت فردی و خانوادگی، استخدام نیروهای انسانی سفارشی و غیر متخصص، گسترش بی ضابطه شعب، تبلیغات فراوان در رسانه های گوناگون با هزینه های گزاف و تیم داری ورزشی گسترده از محل سپرده های مردم، یکپارچه نبودن سیستم مالی تعاونی و عدم ارائه اطلاعات صحیح و کافی به مراجع قانونی، تنها بخشی از اشکالات و تخلفات تعاونی یاد شده بوده است.
در این جهت تعاونی مذکور از طریق پرداخت سودهای با نرخ فراتر از شبکه مجاز بانکی و تبلیغات گسترده با سوء استفاده از ناآگاهی برخی سپرده گذاران و فریب افراد سودجو به افزایش میزان و تعداد سپرده ها مبادرت کرد و همچنین با ارائه آمار و ارقام نادرست، حساب سازی، بزرگنمایی و ارزیابی غیر واقعی دارایی ها و تعداد سپرده گذاران، سعی در موجه و سودآور نشان دادن فعالیتهای غیرقانونی و همچنین هزینه زا بودن هرگونه برخورد سلبی با خود را داشت. از این قبیل اقدامات میتوان به اختلاف حساب ۲ هزار میلیارد ریالی در سرفصل مطالبات ادعایی تعاونی از بانک مرکزی اشاره کرد در حالی که این مبلغ هیچگاه به حساب های این بانک واریز نشده و غالباً ازجانب دست اندرکاران تعاونی از طریق تماس تلفنی به اسم بانک مرکزی از شعب جمع آوری شده و با کارشکنی و عدم همکاری مسئولین تعاونی نیز تا کنون سرنوشت این مبلغ در هالهای از ابهام باقی مانده است.
مدیریت ناکارآمد منابع از جمله سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و رکود طولانی این بخش از یک سو و پرداخت سودهای بالا حتی در مواردی بیش از ۴۵ درصد به سپردههای جذب شده از سوی دیگر را میتوان عمدهترین دلیل بحران مالی این تعاونی به حساب آورد.
بحران مالی و ناتوانی تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامنالحجج در بازپرداخت سپرده های مردم، منجر به تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به این موضوع شد و این کارگروه از نیمه دوم آذر ماه ۱۳۹۴ آغاز بکار کرد.
در مرحله نخست با همکاری نهادهای نظارتی، بازرسان بانک مرکزی در تعاونی مستقر شده و به جمعآوری اطلاعات و مستندات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام کردند و پس از حدود دو ماه از آغاز کار با وجود تمام کارشکنی ها، شناخت نسبی از تعاونی حاصل شد و با توجه به بازپرداخت سپرده های کلان به برخی افراد سفارش شده و به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و از بین رفتن منابع محدود موجود، حساب های تعاونی در بانک ها و موسسات اعتباری به دستور قضایی توقیف شد و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله شدند.
در مرحله دوم از فاز اول برای کنترل بحران مالی ایجاد شده، ابتدا بانک پارسیان به عنوان بانک عامل انتخاب و بازپرداخت سپردهها با اولویت سپردههای خرد، همزمان با ایام مبارک دهه فجر آغاز شد و در فاز نخست حساب های تا سقف ۳۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۵۰ میلیون ریال به سپردهگذاران پرداخت و حساب های تا سقف ۵۰۰ هزار ریال و ۵۰ میلیون ریال که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تسویه حساب مراجعه نکردند نیز به بانک عامل منتقل شد. همچنین دریافت اقساط تسهیلات تعاونی نیز از طریق شعب و درگاه اینترنتی بانک عامل آغاز شد.
در فاز دوم طرح، ابتدا سامانه متمرکز تحت وب شفق برای شعب تعاونی و بانک عامل راه اندازی و حساب های تا سقف ۲، ۱ و ۳ میلیارد ریال با برنامه زمانبندی و محدودیت برداشت طی دوره معین به بانک عامل منتقل شد. به این ترتیب از مجموع ۱,۲۵۷,۰۰۰حساب با مبلغ ۱۲۸ هزار میلیارد ریال، تنها ۱۳,۰۰۰ حساب با مبلغ ۳۲,۰۰۰ میلیارد ریال بلاتکلیف باقی مانده است بنابراین در مجموع دو فاز اول و دوم طرح حدود ۹۹ درصد تعداد و ۷۵ درصد کل مبلغ سپرده های مشتریان این تعاونی، تعیین تکلیف شده است.
همچنین به منظور کاهش هزینه های جاری از ابتدای طرح تاکنون، تعداد شعب تعاونی به تدریج از ۴۸۱ شعبه به ۴۸ شعبه کاهش یافته و این فرایند ادامه دارد و مطابق توافق، مقرر شد تعداد ۱۵۰۰ نفر از کارکنان تعاونی اعتبار ثامن الحجج (در حال تصفیه) پس از طی مراحل استخدامی در گروه پارسیان جذب شوند که بر این اساس آزمون استخدامی حدود ۲۵۰۰ نفر از داوطلبان اواخر آبان ماه ۱۳۹۵ برگزار و سایر مراحل استخدامی مانند مصاحبه تخصصی، پرونده سلامت، گزینش و ... در حال انجام است و پذیرفته شدگان به تدریج و پس از طی یک دوره آموزشی با افتتاح شعب جدید در گروه پارسیان مشغول به کار خواهند شد.
در حین فرایند اجرایی فاز دوم، انحلال تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار مطابق قوانین و مقررات مربوطه در اواخر مرداد ماه ۱۳۹۵ به ثبت رسید و هیئت تصفیه آن تعاونی با عضویت نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی شکل گرفته و تاکنون سه جلسه برگزار کرده است. از این پس مدیریت کامل تعاونی با این هیئت بوده و هرگونه دخل و تصرف در اموال تعاونی جز با تایید این هیئت به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی و جرم محسوب می شود.
با تشکیل هیئت تصفیه، از روز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ و پس از ابلاغ شیوهنامه اجرایی این فاز به بانک عامل و تعاونی فاز سوم طرح آغاز خواهد شد؛
در فاز سوم طرح:
الف) مدیریت شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار (در حال تصفیه)، برنامه ریزی، نظارت و اجرای فرایند تبدیل دارایی ها، وصول مطالبات و ادامه روند پرداخت دیون آن تعاونی، مطابق قانون ازجانب هیئت تصفیه انجام و هر گونه اخبار و اطلاعات مرتبط از طریق پایگاه اطلاع رسانی آن هیئت منتشر خواهد شد.
ب) حساب های سپردهگذاران با هر نصابی تا سقف مبلغ قابل انتقال، تعیین تکلیف می شوند به این معنا که هر مشتری میتواند در صورت تمایل، حساب های تعیین تکلیف نشده خود را بدون توجه به مبلغ، حداکثر تا ۳ میلیارد ریال(در مجموع سه فاز از ابتدا تاکنون) همانند فرایند اجرایی فاز دوم تعیین تکلیف کرده و ۳۵۰ میلیون ریال دریافت کند و مشتریان لازم است تعهد کنند، الباقی وجوه تعیین تکلیف شده تا سقف مقرر حساب های خود را طی مدت معین از بانک عامل مطالبه نکنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی های تعاونی در اختیار قرار گیرد. به این ترتیب و با اجرای مرحله اول فاز سوم طرح، مبالغ قابل انتقال و قابل پرداخت حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج (در حال تصفیه) به همه سپرده گذاران تعلق می گیرد.
ج) ارزیابی املاک و دارایی های تعاونی آغاز شده و مزایده عمومی اموال منقول در آینده ای نزدیک و مزایده عمومی املاک و شرکت ها نیز به تدریج برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که فرایند تبدیل دارایی ها به وجه نقد با توجه به ارزیابی های غیرواقعی ارزش آنها ازجانب تعاونی، مشکلات و ابهام در اسناد مالکیت تعاونی از یک طرف و رکود موجود در بازار املاک از طرف دیگر با دشواری های فراوان روبرو بوده و زمانبر است.
هم اکنون بحران مالی ایجاد شده کنترل و برنامهریزی برای تبدیل دارایی ها و بازپرداخت مطالبات باقیمانده سپردهگذاران ازجانب هیئت تصفیه در حال انجام است که با همکاری موثر قوه قضاییه، وزارت تعاون و سایر نهادها این طرح به سر منزل مقصود رسیده و به الگویی برای موارد مشابه در آینده تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در هفته منتهی به ۸ بهمن ماه، قیمت میوههای تازه ۳.۳ درصد، سبزیهای تازه ۱.۱ درصد و گوشت مرغ ۱.۳ درصد افزایش یافت و بهای تخم مرغ ۱.۹ درصد و گوشت قرمز ۰.۴ درصد کاهش داشته است. قیمت قند و شکر و روغن نباتی بدون تغییر بوده است
لبنیات و تخممرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت شیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۱.۹ درصد کاهش داشت و شانهای ۹۵۰۰۰ الی ۱۱۰۰۰۰ ریال فروش میرفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه ۲ ثابت بود و قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت. در گروه حبوب بهای عدس و لوبیا قرمز بدون تغییر بود. قیمت لوبیا چشمبلبلی و لوبیا سفید هریک معادل ۰.۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۰.۲ درصد افزایش داشت.
میوهها و سبزیهای تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور و لوبیا سبز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میشد.
میوهفروشیهای سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه مینمودند که در گروه میوههای تازه قیمت تمامی اقلام این گروه قیمت تمامی اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۶.۴ درصد افزایش یافت.
در گروه سبزیهای تازه بهای گوجهفرنگی ثابت بود. قیمت سیبزمینی معادل ۲.۵ درصد و پیاز ۰.۶ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۸ درصد تا ۱۸.۶ درصد افزایش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۲ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۶ درصد کاهش ولی بهای گوشت مرغ ۱.۳ درصد افزایش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته قیمت چای خارجی معادل ۰.۱ درصد افزایش داشت و بهای قند، شکر و انواع روغننباتی بدون تغییر بود.
دلار آمریکا در پی سخنان رئیسجمهور جدید این کشور، بدترین ژانویه را در سی سال گذشته پشت سر گذاشت. این سخنان ترامپ، گمانه زنی ها درباره این مسئله را تقویت کرد که دولت جدید آمریکا برای کاهش ارزش دلار تلاش می کند. در حالی که دولت های قبلی آمریکا بر حفظ قدرت دلار تاکید داشتند.
به گزارش ، به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، سخنان و فرمان های اجرایی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، باعث شد دلار آمریکا در ماه ژانویه گذشته، بدترین شرایط را در مقایسه با شرایط دلار در ماه های ژانویه از سال 1987 تاکنون تجربه کند.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سیدحسن هفدهتن درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف حداقل مزد ۹۶ گفت: تاکنون جلسات ستاد مزد بر اساس برنامه زمانبندی برگزار شده است اما به دلیل اینکه برخی از اعضای کارگری این ستاد امکان حضور در جلسات را نداشتند در هفته جاری جلسه ستاد برگزار نشد اما این نشست مشترک با حضور شرکای اجتماعی از هفته آینده مجدد برقرار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ستاد مزد، یک جلسه کارشناسی و تخصصی تعیین حداقل مزد با حضور نمایندگان تشکلهای رسمی کارگری و کارفرمایی است گفت: در جلسات این کارگروه با استفاده از مبانی اقتصاد و با دعوت از اساتید صاحب نظر، بر روی موضوع دستمزد و موارد مرتبط آن بحث و بررسی میشود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که نتایج برگزاری جلسات مزد تا کنون چه بوده است گفت: با مشارکت انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی، تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری در حال بررسی است تا این نرخ با هدف افزایش بهره وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود.
هفدهتن افزود: حداقل دستمزد سالانه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود که این دو مولفه در جریان جلسات ستاد مورد تاکید است.
معاون وزیر کار درباره زمان تعیین تکلیف مزد ۹۶ گفت: بعد از جمع بندی جلسات ستاد مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار مطرح و در صورت تصویب، نهایی شود که در هفتههای سوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین حداقل مزد سال آینده با ابلاغ مزد ۹۶ بسته خواهد شد.
مهر
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بورس تهران، شاخص با افت ۵۶۰ واحدی به دلیل اثرپذیری از بازگشایی نماد بانک تجارت، به ۷۷ هزار و ۴۱۴ واحد رسید. بر این اساس حجم معاملات ۱۴۸۸ میلیون بوده که ارزش یک هزار و ۹۷۳ میلیارد و ۶۸۹ میلیون ریال را تشکیل می داد.
تعداد معاملات ۷۳ هزار و ۲۸۴ بوده است. همچنین در پایان معاملات هفته منتهی به ۱۳ بهمن ماه ۹۵، شاخص کل با ۶۳۴ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۷۷۴۱۵ واحد رسید.
شاخص بازار اول با ۴۸۲ واحد کاهش به رقم ۵۴۷۷۲ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۱۱۶۸ واحد کاهش عدد ۱۶۵۷۴۵ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۰.۹ درصد و ۰.۷۰ درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
در ۵ روز کاری این هفته ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۹۴۷۷ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۹ درصد افزایش یافته است.
در ضمن تعداد ۵۷۵۷ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۳۳۵ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۳۱ درصد و ۳۳ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.
براین اساس تعداد ۱ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۹۹۳ میلیارد ریال معامله شد که ۵۹ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد.
این درحالی است که تعداد ۳۷ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۳۸۷ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۸۷ درصد و ۹۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی دهقان اظهار کرد: با توجه به مفاد ماده 3 آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در این حوزهها فعالیت میکنند، موظفند حسب مورد مجوزهای لازم را مطابق مواد آیین نامه از مرجع مربوطه اخذ کنند.
وی تصریح کرد: در غیر این صورت نیروی انتظامی با معرفی مرجع مربوطه از فعالیت ممانعت به عمل آورده و متخلفان را به محاکم دادگستری دلالت میکند.
وی با اشاره به اینکه با بررسی و رصد میدانی انجام شده در بازار، مشخص شده که افراد یا دفاتری با راه اندازی سایت هایی بدون داشتن مجوزهای لازم از این سازمان اقدام به توزیع، صدور و فروش بلیت بهصورت مستقیم یا با واسطه در مسیرهای پروازی داخلی و خارجی و بعضا بدون رعایت مقررات نرخی و شرایط تغییر و ابطال بلیت می کنند، تصریح کرد: در این میان و به واسطه عدم فعالیت قانونی ، بلیت های مجعول و تقلبی نیز صادر می شود که این امر علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی صنعت حمل و نقل هوایی، باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده ای برای مسافران وسایر ذینفعان و طرح شکایت در مراجع نظارتی و قضایی شده است .
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: با توجه به اینکه فروش و عرضه بلیت اینترنتی توسط افرادی با هویت نامشخص در بازار موجبات اخلال در نظم اقتصادی در سیستم های توزیع و رزرواسیون واحتمال بروز کلاهبرداری در سطح جامعه را فراهم می آورد، سازمان هواپیمایی به همه افراد حقیقی و حقوقی تذکر جدی می دهد که از هرگونه فعالیت غیر مجاز جدا خودداری کنند و در صورت تمایل به ارائه خدمات فروش بلیت، مجوزهای لازم را از این سازمان اخذ و با درج اطلاعات دقیق از جمله مجوز فعالیت،آدرس و شماره های تماس قانونی بروری پرتال سازمان که به نام دارنده مجوز ثبت شده، فعالیت کنند.
دهقان تاکید کرد: در غیر اینصورت موضوع جهت برخورد قانونی لازم به مراجع محترم قضایی و نیروی انتظامی منعکس می شود.