سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 18:33 |
بازدید : 592 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
وضعیت قیمت طلا در بازار جهانی
قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز با ۰.۵۱ درصد افزایش به ۱۲۰۱ دلار و ۷ سنت رسید.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از میزان، پس از آنکه دستور اجرایی ترامپ در مورد ممنوعیت ورود پناهجویان و اتباع کشورهای مسلمان به آمریکا، بازارهای مالی جهان را آشفته کرد، افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری امن در بازار طلا موجب شد تا قیمت فلز زرد امروز به بالاترین رقم در حدود یک هفته اخیر برسد.
کاهش ارزش دلار نیز در تقویت قیمت طلا موثر بوده است. این در حالی است که تجار توجه خود را معطوف نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا کرده اند تا سرنخی از زمان احتمالی افزایش نرخ بهره به دست بیاروند.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.51 درصد افزایش به 1201 دلار و 7 سنت رسید. قیمت فلز زرد در اوایل جلسه امروز به 1203 دلار رسید که بالاترین رقم از 25 ژانویه تاکنون بود.
قیمت طلای آمریکا نیز امروز با 0.53 درصد افزایش به 1200 دلار و یک سنت رسید.
شاخص دلار، در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی امروز 0.1 درصد کاهش داشت و به 100.380 رسید.
در حالی که دستور اجرایی ترامپ، در خصوص ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور از جمله ایران به آمریکا این پیام را برای سرمایه گذاران داشته که رئیس جمهور جدید آمریکا در خصوص عمل کردن به وعده های تند انتخاباتی خود جدی است، سهام های آسیایی امروز وضعیتی تدافعی به خود گرفتند.
ترامپ همچنین سالی ییتس، وزیر موقت دادگستری را پس از آنکه وی حاضر به دفاع از محدودیت های مهاجرتی دولت جدید نشد، از سمت خود برکنار کرد.
سم لافلین تاجر بازار طلا در یادداشتی نوشت: «اعلام (اخراج سالی ییتس) موجب تقویت قیمت طلا و عبور آن از رقم 1200 دلار شد.»
«ادامه احساس عدم قطعیت در مورد سیاست های دولت ترامپ احتمالا موجب تقویت قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد شد.»
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 15:6 |
بازدید : 621 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
بهبود شاخص های کلان اقتصاد در دولت یازدهم؛
مهار رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی
تهران - ایرنا - مرور عملکرد بانک مرکزی برای بهبود شاخص های کلان اقتصاد در دولت یازدهم بیانگر موفقیت در مهار رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در این دوره است.
به گزارش ایرنا، پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس قابل قبول باشد، گفته می شود؛ هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و بدنبال آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است. منابع پایه پولی همان دارایی های بانک مرکزی است که شامل ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، سایر دارایی ها و تسهیلات اعطایی به بانک های تجاری است؛ مصارف پایه پولی همان بدهی های پولی است که شامل نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانک ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم به شمار می رود. بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر کرده است، پایه پولی کشور در سال 1391 به 27.6 درصد رسیده بود که این عدد برای سال های 1392 و 1393 به ترتیب 16.9 درصد و 10.6 درصد بود. سال گذشته پایه پولی بار دیگر به 16.9 درصد افزایش یافت و برای سال جاری و تا آبان ماه امسال 18 درصد و تا پایان سال 10.3 درصد برآورد می شود. یادآوری این نکته ضروری است، برداشت از منابع بانک مرکزی یکی از عوامل رشد پایه پولی به شمار می رود که به گفته پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، حدود 43 درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.
** وضعیت نقدینگی در دولت یازدهم مدیریت نقدینگی و تلاش برای متناسب سازی آن با اقتصاد ایران را می توان دیگر اقدام دولت یازدهم در حوزه پولی و بانکی ارزیابی کرد. نقدینگی یا همان حجم پول، از مجموع پول و شبه‌پول حاصل می شود؛ نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است و چون میزان عرضه کالا و خدمات در هر جامعه محدود است، میزان نقدینگی باید متناسب با آن باشد زیرا اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. برآورد بانک مرکزی از حجم نقدینگی در سال 1391 برابر 30 درصد و ضریب فزاینده آن 1.9 درصد بوده است که این شاخص در سال ابتدایی دولت یازدهم به 25.9 درصد و ضریب فزاینده نقدینگی به 7.7 درصد رسید. با این همه در سال 1393 نقدینگی عدد 22.3 درصد و در سال 94 عدد 30 درصد را ثبت کرده که ضریب فزاینده آن به ترتیب 10.5 درصد و 11.2 درصد برآورد شده است. در سال جاری نیز تا پایان آبان ماه حجم نقدینگی نسبت به دوره مشابه پارسال 28 درصد و نسبت به پایان سال قبل 14.2 درصد رشد داشته است که ضریب فزاینده نقدینگی نیز به ترتیب 8.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و 3.6درصد نسبت به پایان سال قبل محاسبه شده است. ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره حجم نقدینگی که در پایان آبان ماه به 11618.2 هزار میلیارد ریال رسیده است، می گوید: حدود 15 درصد از نقدینگی محاسبه شده در آمارهای این بانک ناشی از ساماندهی موسسه های غیرمجاز در این دوره است که زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفتند و به دنبال آن میزان نقدینگی محاسبه شده در بازار پولی به طور رسمی افزایش یافت.
** مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی همچنین بانک مرکزی در دو سال اخیر با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانکها حاکم کرده و در سال 1394 برای نخستین بار در سال‌های اخیر، بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یافته به شکلی که دریچه اضافه برداشت بانکها تحت کنترل درآمده است. بر این اساس پس از سال‌ها، بانک مرکزی توانسته است منشا بی‌انضباطی پولی از سوی بانکها و از کانال اضافه برداشت را به شکل مناسبی مهارکند؛ به‌طوری که حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال 1394 با 2.5 درصد کاهش (21.7 هزار میلیارد ریال کاهش) از 858 هزار میلیارد ریال در سال 1393 به 836.3 هزار میلیارد ریال در سال 1394 رسید. اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشاردهنده: مژگان توانا
یک دستگاه ملک کلنگی 700 متری با مساحت 382 متر مربع و با طول بر 12 در محدوده یوسف آباد خیابان فتحی شقاقی، با قیمت 6 میلیارد و 112 میلیون تومان معامله می شود.
به گزارش مشرق، یک دستگاه ملک کلنگی 700 متری در محدوده امیرآباد كارگر شمالی ،دارای 3 اتاق ، با قیمت 6 میلیارد و 279 میلیون تومان معامله می شود.
بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما یک دستگاه ملک کلنگی 800 متری، در محدوده صادقیه فلكه دوم با قیمت 49 میلیارد تومان معامله می شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اذعان داشت که در مورد خرید هواپیما و ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی هنوز نه به دار است و نه به بار و هنوز چیزی به صندوق توسعه معرفی نشده است.
به گزارش مشرق، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته است که در حال حاضر هیچ بانکی به عنوان بانک عامل برای ارایه تسهیلات خرید هواپیما به صندوق توسعه ملی معرفی نشده است.
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) دوم دیماه سالجاری، قرارداد نهایی خرید یکصد فروند هواپیمای میان برد و دور برد را با شرکت فرانسوی ایرباس به صورت اجاره به شرط تملیک به امضاء رساند.
ارزش اسمی قرارداد اولیه خرید 118 فروند هواپیما از ایرباس 25 میلیارد دلار بوده اما دست آخر با حذف هواپیماهای 380A از این شرایط، رقم قرارداد ایران با ایرباس به محدوده 10 میلیارد دلار رسید. قرار شده، هواپیماها از اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی در یک پروسه زمانی ۱۰ ساله تحویل ایران‌ایر شوند.
کمی بعدتر هم قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ به ارزش 16 میلیارد دلار بین ایران ایر و کمپانی بوئینگ به امضا رسید که بر اساس آن طی 10 سال این تعداد هواپیما تحویل ایران خواهد شد. ناگفته نماند که یکی از ابهامات مهم در این شرایط نحوه تامین منبع مالی خرید این تعداد هواپیما است. ظاهرا، دولت تدبیر و امید برای خرید هواپیما از فرانسه و آمریکا، هنوز هم چشم به منابع صندوق توسعه ملی دوخته است.
اما این صندوق طبق قانون حق ندارد ولو برای خرید هواپیما منابع خود را در اختیار یک شرکت دولتی قرار دهد. با این وجود به نظر میرسد، دولتمردان به بهانه خرید هواپیما قصد برداشت 330 میلیون دلار ازمنابع صندوق توسعه ملی را دارد. با یک محاسبه سرانگشتی این رقم به عدد 1300 میلیارد تومان بالغ میشود.
گفته میشود که بانک عامل پرداختهای قرارداد ایرباس، بانک صنعت و معدن و بانک عامل قرارداد بوئینگ، بانک اقتصاد نوین تعیین شده اند.
حال آنکه علی اصغر سفری" مدیر عامل بانک اقتصاد نوین خبرداد که بانک متبوع او از چرخه قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مالی خرید هواپیماهای جدید خارج شده است.
تایید این ماجرا از ناحیه مدیرعامل این بانک خصوصی این ذهنیت را متبادر ساخته که شاید حضور بانک صنعت و معدن در فرایند عاملیت بانک خرید هواپیماهای جدید قطعی شده اما "احمد دوست حسینی" ، اذعان داشته که بانک مرکزی باید یکی از بانکهای مورد تایید خود را به صندوق توسعه ملی معرفی کند و افزود که هر بانکی که تمایل به اجرای عاملیت خرید هواپیما را دارد باید طرح توجیهی خود را به بانک مرکزی ارایه کند. به گفته وی در صورت اقتصادی بودن طرح، بانک عامل به صندوق توسعه ملی معرفی خواهد شد.
دوست حسینی، عاملیت بانک صنعت و معدن برای خرید هواپیما را در شرایط کنونی رد کرد و گفت که حتی این بانک هم به صندوق توسعه ملی معرفی نشده است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد که هنوز صندوق توسعه ملی زیان ده بودن شرکت هواپیمایی هما را بررسی نکرده زیرا بررسی این امر بر عهده بانک عامل خواهد بود.
وی، درباره ارایه تسهیلات از ناحیه صندوق توسعه ملی به شرکت دولتی هواپیمایی هما هم گفت که ارایه تسهیلات به این شرکت تابع شرایط و اخذ مصوبه خاص بوده و تصریح کرد که ممکن است که حتی دولت هم ارایه تسهیلات به این شرکت دولتی را تصویب کند.
منظور از مصوبه خاص، به گفته او، مصوبه ای است که اختیار ارایه تسهیلات به شرکت دولتی هما را به صندوق ارایه خواهد کرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اذعان داشت که با این حال در مورد خرید هواپیما و ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی "هنوز نه به دار است و نه به بار" و هنوز چیزی به صندوق توسعه معرفی نشده است.
وی در عین حال احتمال داد که در انتها برای تامین مالی خرید هواپیما به صندوق توسعه ملی مراجعه شود و گفت که موسسات خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی میتوانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
به گفته دوست حسینی این صندوق به موسسات عمومی غیردولتی نمیتواند بیش از 20 درصد از منابع تخصیصی صندوق تسهیلات ارایه کند و بیان داشت که در عین حال موسسات تعاونی و خصوصی هم می توانند تا 80 درصد منابع تخصیصی تسهیلات دریافت کنند.
رونق بخش ساختمان در ایران می تواند بحران اشتغال در کشور را تا حدی کمرنگ کند .
به گزارش مشرق، بررسی های صورت گرفته توسط بازوی کارشناسی مجلس نشان می دهد به ازای هر صد میلیون تومان سرمایه گذاری در بخش مسکن، 5 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود .
برآوردها نشان می دهد توان بالای اشتغال زایی در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که به ازای هر صد میلیون تومان افزایش سرمایه گذاری در این حوزه سه تا چهار شغل به صورت مستقیم و یک تا دو شغل به صورت غیر مستقیم در کشور ایجاد خواهد شد . توان اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین ویژگی های بخش ساختمان است به طوری که از منظر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم بخش ساختمان مسکونی در بین 46 بخش جایگاه یازدهم و سایر ساختمان ها نیز رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده اند .
نکته حائز اهمیت در مورد بخش های "ساختمان مسکونی" و سایر "ساختمان ها" آن است که افزایش سرمایه گذاری صد میلیون تومانی در این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود سه نفر در هر بخش ، به علت پیوندهای پسین قوی با سایر بخش های اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال برای یک الی دو نفر دیگر می شود بنابراین خروج این بخش از رکود نقش مهمی در افزایش اشتغال خواهد داشت . این مساله از آن جهت اهمیت دارد که اغلب نیروی کار شاغل در این بخش ، نیروی کار با مهارت پایین بوده و ایجاد اشتغال برای این گروه که از اقشار کم درآمد هستند می تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد .
از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش سرمایه گذاری در بخش ساختمان مسکونی 1.32 واحد تولید در کل اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش می یابد . این بدان معناست که به ازاي صدهزار تومان سرمايه گذاري در اين بخش، توليد كل اقتصاد به صورت مستقيم و غيرمستقيم به ميزان 132 هزار تومان افزايش مي يابد.
در مورد "ساير ساختمانها" اين ميزان برابر با 149 هزار تومان است. بخش ساختمان پيوندهاي پيشين ضعيفي در اقتصاد دارد، چراكه سهم عمده اي از بخش ساختمان به مصارف نهايي خانوار اختصاص دارد و لذا در بين 46 بخش مورد بررسي رتبه 41 به آن اختصاص يافته است. بررسي وضعيت بخش ساختمان حاكي از اهميت اين بخش به لحاظ اثرگذاري در اقتصاد است. در اين رويكرد رتبه بخش هاي "ساختمان مسكوني" و "ساير ساختمانها" به ترتيب برابر با 5 و 3 است. بنابراين نتايج گوياي اين واقعيت است كه بخش ساختمان از ظرفيت بالايي براي تحرك آفريني در اقتصاد برخوردار بوده و آثار رشد آن به صورت گسترده اي به كل اقتصاد منتقل مي شود.
بخش مسکن در سال جاری نیز رشدی منفی را شاهد بوده است به این ترتیب بیش از 5 سال است که این حوزه با رشد منفی روبروست و افزایش رشد در این بخش می تواند اقتصاد را منتفع نماید .
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
به گزارش ایرنا، پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس قابل قبول باشد، گفته می شود؛ هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و بدنبال آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
