عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



*Welcome To KhabarMaskan*

آمار مطالب

:: کل مطالب : 795
:: کل نظرات : 5

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 11

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 669
:: باردید دیروز : 2132
:: بازدید هفته : 4850
:: بازدید ماه : 5408
:: بازدید سال : 11515
:: بازدید کلی : 1350480

RSS

Powered By
loxblog.Com

برترین سایت اخبار مسکن و اقتصادی

عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم (1)
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:6 | بازدید : 593 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )
به مناسبت ایام دهه فجر منتشر می شود؛
خبرگزاری میزان- رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بوده است.
 
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، به مناسبت ایام دهه فجر در سلسله گزارش هایی مهم ترین و آخرین دستاوردهای این بانک در طول استقرار دولت یازدهم منتشر می شود.
 
1- کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم 
 
در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 8.6 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 9.2 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش‌بینی ها حاکی از آن است، نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی شود.
 
 
عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم (1)
 
 
عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم (1)
                                                                                                                   
2- افزایش رشد اقتصادی کشور
 
در حوزه تحریک فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، نتایج واکاوی سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی در سال جاری، حاکی از تحقق رشد 7.4 درصدی در شش‌ماهه نخست سال جاری بوده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش سهم ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی (نظیر بخش کشاورزی) از رشد، علاوه بر رشد مثبت ارزش افزوده بخش نفت پس از گشایش‌های حاصل شده در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی کشور است. این امر با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، بسیار امیدوارکننده بوده و با توجه به اهداف تعیین شده مبنی بر حصول به متوسط رشد اقتصادی سالانه 8 درصد در برنامه ششم توسعه، مبنای بادوامی برای رشد پایدار اقتصادی در سال‌های آتی و تحقق اهداف مدنظر خواهد بود.
 
با این حال، در طول شش‌ماهه نخست سال جاری تنها بخش‌هایی که با رشد منفی مواجه بوده‌اند، بخش "معدن" و "ساختمان" بوده است. البته با توجه به‌ حمایت‌های دولت در زمینه بخش مسکن و سیاست‌گذاری و اجرای اقدامات مناسب توسط بانک مرکزی (که در بخش تامین مالی تولید به تفصیل ارائه شده است)، انتظار بر این است كه زمینه رونق بخش مسکن و تحرک فعالیت‌های ساختمانی در کشور بیش از گذشته فراهم شود. 
 
عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم (1)
 
 
 
 
3- ثبات مطلوب بازار ارز
 
در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست علی‌رغم ادامه تحریم‌های ظالمانه و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال 2015 میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند که این امر مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید. لازم به ذکر است در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک‌های ارزی و فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌اند. 
 
طی ده‌ماهه سال 1395، هر دلار آمریکا در بازار آزاد به طور متوسط 36114 ریال معامله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 حدود 5.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این دوره، قیمت یورو در بازار آزاد 5.6 درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است علی‌رغم ثبات مناسب نرخ ارز در هشت‌ماه اول سال 1395‌، نوسانات نرخ ارز از اوایل آذر سال جاری تحت تأثیر عواملی همچون انتظارات منفی ناشی از نتایج انتخابات آمریکا و برخی نوسانات فصلی از جمله افزایش تقاضا در ایام اربعین و سال نو میلادی، افزایش یافت و انحراف معیار نرخ دلار از 317 ریال در آبان‌ماه به 888 ریال در آذرماه رسید. در دی‌ماه سال جاری نوسانات بازار به نحو مطلوبی مدیریت شد و در این ماه انحراف معیار نرخ دلار بازار آزاد با کاهش 19 درصدی نسبت به ماه قبل به 746 ریال کاهش یافت.   
رویکرد کلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز طی سال‌های 95-1392 بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاه از تمامی ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است. در این راستا، بخشنامه شماره 95.322260 مورخ 1395.10.11 این بانک مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی برای واردکنندگان بر اساس دلار 3600 تومانی به منظور تسهیل امر واردات و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی جهت تأمین ارز مورد نیازشان صادر شده است. همچنین، پاسخگویی مناسب به نیازهای واقعی ارز و افزایش تدریجی پوشش ارز مورد نیاز واردکنندگان برحسب اولویت‌های تعیین شده و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها در مردادماه 1395، از جمله اقدامات این بانک جهت ترغیب صادرکنندگان به افزایش عرضه و تسهیل شرایط تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان بوده است. 
عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم (1)
 
عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم (1)
 
    
 
 
4-نقدینگی
 
 بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در پایان آبان‌ماه سال 1395 حجم نقدینگی به 11618.2 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه سال 1394، 14.2 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل28 درصد رشد نشان می‌دهد. 
 
 
عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم (1)
 
 
5- کاهش نرخ‌ سود بانکی
 
با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال 1393 و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نگردید. دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شده است. در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ...)، نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 18.7 درصد در اواخر دی‌ماه سال 1395 کاهش یافته است. بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام نمود، به طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از    22‌ درصد در سال 1393 به 15 درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافته است. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 22 و 21 درصد در تیرماه سال 1393 به حداکثر 18 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافته است. 
                     
 
عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم (1)
 
 
 
 
1- کاهش نسبت مطالبات غیرجاری 
 
در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها"، نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 درصد در پایان سال 1392 به 10.2درصد در پایان سال 1394 کاهش یافته است. همچنین، این نسبت در 9‌ماهه سال 1395 به 11.7 درصد رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه در نه‌ماهه سال قبل (12.5 درصد) معادل 0.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.
 
عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم (1)
 
2-مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز 
 
در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، گام‌های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شده است. در حال حاضر می‌توان گفت که بر اثر تلاش‌های انجام شده، نقش این موسسات در اختلال آفرینی بازار پول نسبت به گذشته به شکل معنی‌داری کاهش یافته است.
 
عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم (1)
 
3- مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پایاپای چک
 
طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال 1394 برای اولین بار طی سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته است و دریچه اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است.

بر این اساس پس از سال‌ها، بانک مرکزی توانسته است منشا بی‌انضباطی پولی از سوی بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را به شکل مناسبی مهارکند؛ به‌طوری‌که حجم بدهی بانک‌ها‌ به بانک مرکزی در پایان سال 1394 با 2.5 درصد کاهش (21.7 هزار میلیارد ریال کاهش) از 858 هزار میلیارد ریال در سال 1393 به 836.3 هزار میلیارد ریال در سال 1394 رسید.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ورشکستگی در کمین بانکها(1395/11/12)
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:5 | بازدید : 587 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )

ورشکستگی در کمین بانکها

 
 
یک کارشناس اقتصاد گفت:به واقع برخی بانک ها هنوز به این واقعیت و جمع بندی نرسیده اند که حرکت برخلاف مسیر سیاست های کلان اقتصادی کشور نه تنها نظام اقتصادی را،بلکه بانک مربوطه را نیز متوجه خسران و نارسایی هایی جدی می سازد .
  

به گزارش افکارنیوز، بانک ها از نمونه مراکز بسیار حائز اهمیتی به شمار می روند که با کارکرد مثبت و سازنده خود،قادر خواهند بود بخش قابل توجهی از اهداف از پیش تعیین شده سیاست های پولی و اقتصادی کشور را محقق کنند.

بدون تردید،حصول این امر خطیر،مستلزم اِعمال نظارت های مشخص،مدون،اصولی و کارآمد است تا در صورت انحراف از کانال ریل گذاری شده با بازگشت به مسیر صحیح ،نقش سازنده لازم را در عرصه مالی و پولی ایفا کنند.

به تبع در شرایطی که نظام بانکی آزادانه و مصون از برخی نظارت ها فعالیت می کند،ظهور و بروز چالش های عمیق و مکرر در این عرصه دور از تصور و غیر منتظره نخواهد بود.

در طول سالیان گذشته،مصادیق بسیاری از این خودمختاری در نظام بانکداری به تصویر کشیده شده که یکی از نمونه های ملموس آن به سودهای بانکی معطوف می شود که برخلاف سیاست های کلان اقتصادی کشور،برخی از بانک ها و موسسات مالی فراتر از میزان مشخص و تعیین شده به پرداخت سود از محل سپرده های بانکی مبادرت می ورزند و به تعبیر مصطفی نوروزی،کارشناس اقتصاد،بعضا بصورت زیرپوستی و پنهانی با لحاظ کردن فرمول هایی خاص،عملا به پرداخت سود بالای 20 درصد اقدام می کنند.

بعد از کاهش نرخ سود بانکی این نگرانی در برخی از محافل کارشناسی مطرح شد که احتمال خروج سپرده های بانکی و سوق پیدا کردن آن در بازارهای سکه،ارز و مسکن دور از ذهن نیست.

البته در این میان،برخی نیز معتقد بودند روانه شدن سپرده ها به سمت بازار مسکن،رکود حاکم بر آن را مرتفع می کند و به تبع با رونق این بازار به عنوان یکی از حوزه ها و صنایع مادر،بخش قابل توجهی از مشکلات مرتبط با رکود و موانع پیش روی رونق اقتصادی و فضای کسب و کار حل و فصل می شود.

فارغ ازاین میاحث،در اقتصادی که به شدت بانک محور است،خروج سپرده ها از این مراکز،با تبعات و پیامدهای نگران کننده خاصی نیز همراه خواهد بود که برخی صاحب نظران از آن به عنوان یکی نگرانی جدی یاد می کنند.

نوروزی کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تمکین برخی از بانک ها به سودهای مصوب و مقرر از سوی شورای پول و اعتبار اظهار داشت:هراس از خالی شدن و از دست دادن نقدینگی از عواملی به شمار می رود که برخی بانک ها نسبت به اجرای این دستورالعمل و مصوبه حساسیت چندانی نشان دهند.

وی افزود:بر اساس گزارشات منتشر شده در برخی رسانه ها،برخی بانک ها به دلیل کاهش نرخ سود بانکی،زیان ده شده اند و باید این واقعیت را پذیرفت که حال خوبِ بانک ها،چندان به واقعیت نزدیک نیست و اکثریت قریب به اتفاق آنها در باتلاق مشکلات مالی دست و پا می زنند.

نوروزی عنوان کرد:به واقع،هزینه هایی که بانک ها برای جذب سپرده های مردم متحمل می شوند در دراز مدت آنها را با مشکلات جدی و عمیق تری مواجه خواهد ساخت و محاسن و مزایای این رویه تنها در کوتاه مدت خوشایند به نظر می رسد.

کارشناس اقتصاد گفت:به واقع برخی بانک ها هنوز به این واقعیت و جمع بندی نرسیده اند که حرکت برخلاف مسیر سیاست های کلان اقتصادی کشور نه تنها نظام اقتصادی را،بلکه بانک مربوطه را نیز متوجه خسران و نارسایی هایی جدی می سازد که در صورت استمرار چنین رویه های راه گریز از آن نیز غیر ممکن خواهد بود.
 
 بازی خطرناکی که بانک ها را به باتلاق ورشکستگی  می‌کشاند                                                      
یکی دیگر از چالش ها و نارسایی های موجود در نظام بانکداری،به مقروض شدن برخی بانک ها به یکدیگر معطوف می شود که در صورت عدم اتخاذ تدابیری موثر و راهگشا،به تدریج مسبب ظهور و بروز بحران های عمیق تری خواهد شد.

نسرین راوندی،دانش آموخته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به خروج شدید منابع از بانک ها در فرآیند عملیات تراکنش های مالی در قالب ساتنا،پایا،درگاه اینترنتی،پوز و...گفت:به هر ترتیب مبادلات پولی باعث جابجایی مبالغ سنگینی از نقدینگی می شود و در این میان برخی از بانک ها عملا دچار محدودیت های شدید مالی و اعتباری می شوند.

وی افزود:در چنین بستری،بانک ها برای بقای خود نیازمند تامین نقدینگی خواهند بود زیرا در غیر اینصورت نمی توانند تامین کننده مطالبه صاحبان حساب باشند.

راوندی عنوان کرد:بطور طبیعی بانک ها در شرایط مذکور با کسری مواجه می شوند و برای جبران این کاستی،به دریافت تسهیلات از بانک های دیگر مبادرت می ورزند و به تبع با در نظر گرفتن سودی که باید در ازای این تسهیلات پرداخت شود بیشتر به عمق چالش اشاره شده پی می بریم.

وی افزود:بدون تردید،بانک تسهیلات دهنده نیز برای پرداخت منابع مورد نیاز درخواستی از سوی بانک های دیگر میل و رغبت بیشتری نشان می دهد زیرا به جای ارائه وام به اشخاص،به مجموعه ای تسهیلات می دهند که باز پرداخت مبلغ واریز شده از ضمانت مطمئن تری برخوردار خواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:طبیعتا با مشکلات عمیق مالی که بانک ها با آن دست و پنجه نرم می کنند  امکان وصول کوتاه مدت این مبالغ وجود ندارد و تسهیلاتی که ظاهرا در کوتاه مدت اخذ شده به وام های مدت دار و با احتساب سود مقرر تبدیل می شوند و به تبع در چنین شرایطی،تدریجا بنیه مالی بانک ها، ضعیف تر می شود که خط پایان این وضعیت سقوط  درگردابی است که رهایی از آن به سادگی میسر نخواهد بود.

نوروزی در خاتمه یادآور شد:برخی از رسانه ها در خصوص میزان وام ها و تسهیلات به اصطلاح شبانه بانک ها به اعداد و ارقام درشت و قابل توجهی اشاره کرده اند که به دلیل عدم تایید مراجع رسمی از طرح آن اجتناب می کنیم، اما می طلبد مسئولان ذیربط نسبت به رفع این وضعیت نگران کننده مجدانه تلاش کنند،در غیر اینصورت در آینده ای نه چندان دور،نظام بانکی کشور در معضلات هر چه بیشتری فرو خواهد رفت که رهایی از آن با هزینه های سنگین و شاید غیر قابل جبرانی همراه شود.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
جزییات بسته جدید حمایت از تولید(1395/11/12)
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 12:5 | بازدید : 557 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )

جزییات بسته جدید حمایت از تولید

 
 
رییس کل گمرک ایران با تشریح بسته جدید حمایت از تولید و صادرات گمرک گفت: زمان ورود مواد اولیه به حداقل ممکن رسیده است.
  

مسعود کرباسیان در خصوص بسته جدید حمایت از تولید و صادرات گمرک ایران گفت: یکی از موارد در این زمینه بحث ورود موقت کالا به کشور است که بتوانیم ظرفیت هایی را برای واحدهای تولیدی کشور به منظور صادرات فراهم کنیم.

به گزارش ایبنا، رییس کل گمرک ایران اظهارداشت: همچنین اینکه یک واحد تولیدی بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را در کمترین زمان وارد کشور کند. خوشبختانه این برنامه ها اجرا شده و اثرات خوبی را داشته است.

کرباسیان خاطرنشان کرد: موضوع بعدی این است که ضمانت هایی داشته باشیم که بتوان طی آن ترخیص نسیه کالاها را پذیرفت. درباره واحدها و تامین مواد اولیه برنامه این است که بخشی از کالا را معادل حقوق ورودی به کشور نگه داریم و مابقی ترخیص شود تا تولیدکننده بتواند مواد اولیه را استفاده و تولید کند و سپس با فروش آن در بازار، حقوق ورودی گمرک را بپردازد.

وی افزود: از دیگر بحث ها موضوع استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی است که این کار هم به صورت الکترونیکی در حال انجام است.

رییس کل گمرک ایران گفت: همچنین توانسته ایم معطلی کالاها را در گمرکات به حداقل ممکن برسانیم و با شناسایی تجار و بازرگانان، این خدمات در حال حاضر انجام می شود.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
کسری بودجه برای سومین سال متوالی در کویت (1395/11/12)
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 11:50 | بازدید : 586 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )

کسری بودجه برای سومین سال متوالی در کویت

دولت کویت اعلام کرد که بودجه سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ نیز برای سومین سال متوالی به دلیل کاهش بهای نفت با کسری بودجه زیادی مواجه خواهد بود.

 به گزارش افکارنیوز، «انس الصالح» وزیر دارایی کویت با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت که بودجه مالی سال آینده که از ابتدای آوریل آغاز می‌شود به 13.3 میلیارد دینار (43.6 میلیارد دلار) می‌رسد.

وی افزود که هزینه‌های پیش‌بینی شده نیز 19.9 میلیار دینار  معادل 65.2 میلیارد دلار برآورده شده است که به موجب آن کسری بودجه مبلغی بالغ بر 6.6 میلیارد دینار (21.6 میلیارد دلار) خواهد بود.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دارایی کویت همچنین گفت که درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده برای سال مالی آینده 38.8 میلیارد دلار تخمین زده شد که در مقایسه با درآمدهای نفتی در سال مالی جاری 36 درصد افزایش داشته است.

وی اشاره کرد که این ارقام بر اساس قیمت تقریبی هر بشکه نفت به مبلغ 45 دلار تعیین شده است.

وزیر دارایی کویت همچنین گفت که با وجود پایین آمدن بهای نفت در سه سال گذشته اما درآمدهای نفتی همچنان 88 درصد بودجه کویت را تأمین می‌کند.

به رغم تمامی تحولات اخیر ؛ نقطه قوت کویت در زمینه اقتصادی که همچنان موجب حفظ ارزش واحد پول ملی این کشور شده، ذخایر بسیار گسترده مالی این کشور می باشد که بالغ بر 711 میلیارد دلار است و سازمان امور سرمایه گذاری کویت در قالب سرمایه گذاری های کلان در کشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین امریکا ثقل اقتصادی این کشور را حفظ کرده است.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
افزایش ناچیز قیمت دلار(1395/11/12)
سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 11:47 | بازدید : 569 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )

در روزهای متعدد هفته را متوقف و به نوسانات ریالی بسنده کرده است. در عین حال پوند 210 ریال و یورو 102 ریال کاهش نشان می‌دهد.

 به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را برای روز سه شنبه مشخص کرد.

بر این اساس دلار با 3 ریال افزایش 3236.6 تومان، پوند با 210 ریال افت قیمت 4050.5 تومان و یورو با 102 ریال کاهش 3463.3 تومان تعیین شد.

برای امروز نرخ رسمی 6 ارز کاهش و 28 ارز افزایش یافت و نرخ 5 ارز هم تغییری نداشته است.

ارز قیمت به تومان
دلار 3236.6
پوند 4050.5
فرانک سوئیس 3254.1
روپیه هند 47.7
درهم امارات 881.3
صد روپیه پاکستان 3088
صد ین ژاپن 2850.9
دلار هنگ کنگ 417.2
لیر ترکیه 856.1
روبل روسیه 54.1
صد دینار عراق 272.9
یوان چین 470.9
رینگت مالزی 730.7
هزار وون کره 2781.6
یورو 3463.3

 



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0