عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



*Welcome To KhabarMaskan*

آمار مطالب

:: کل مطالب : 795
:: کل نظرات : 5

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 11

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 2118
:: باردید دیروز : 230
:: بازدید هفته : 4167
:: بازدید ماه : 4725
:: بازدید سال : 10832
:: بازدید کلی : 1349797

RSS

Powered By
loxblog.Com

برترین سایت اخبار مسکن و اقتصادی

آمریکا ترمز افزایش قیمت نفت ایران را کشید (1395/11/11)
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 18:17 | بازدید : 594 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )
افزایش ذخیره سازی نفت در آمریکا و آثار روانی کاهش تولید نفت اوپک هر چند منجر به تثبیت قیمت‌ها در بازار نفت شده اما قیمت هر بشکه نفت سبک و سنگین ایران کاهشی چند سنتی را تجربه کرده است.

به گزارش مشرق، آثار روانی کاهش تولید نفت اوپک در کنار افزایش ذخیره سازی نفت خام آمریکا منجر به توازن و تثبیت قیمت نفت در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ در بازار شده است.


در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی قیمت اکثر شاخص های معتبر نفت در بازارهای جهانی با کاهش و یا افزایشی اندک همراه شد.

بر این اساس، قیمت شاخص سبد نفتی اوپک بدون تغییر در محدوده بشکه ای ۵۲ دلار و ۵ سنت، قیمت نفت خام شیرین و سبک آمریکا (وست تگزاس) با ۱۴ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۹۴ سنت، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۱۷ سنت افزایش در محدوده ۵۴ دلار و ۲۶ سنت معامله شده است.

علاوه بر این قمیت شاخص نفت دوبی در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه با ۵ سنت افزایش در محدوده ۵۳ دلار و ۴۲ سنت و قیمت شاخص نفت عمان با ۸ سنت کاهش در محدوده هر بشکه ۵۳ دلار و ۶۶ سنت در بازار داد و ستد شده است.

قیمت هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران هم در معاملات منتهی به ۲۰ ژانویه با کاهش چند سنتی همراه بوده است. به طوری که قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با ۱۱۰ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۷۹ سنت در بازار به فروش رسیده است.

این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم با ثبت ۳ سنت کاهش در محدوده ۵۱ دلار و ۵۷ سنت در بازار جهانی معامله شده است.

در همین حال متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت سبک ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون ۵۲ دلار و ۲۳ سنت و متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران حدود ۵۱ دلار و ۹۸ سنت بوده است.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
سازمان دیده بان عدالت و شفافیت منتشر کرد؛
نعمت‌زاده و خانواده‌اش مدیران‌ارشد 29 شرکت هستند/ وزیر میلیاردر ویژه‌خوار را عزل کنید
دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است.

 

خلاصه  نامه احمد توکلی به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام و احترام

توجه جنابعالی به گزارش مورخ ۷ دی ۱۳۹۵ سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون فشار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر گمرک ایران قابل تقدیر است. در آن گزارش، دیده‌بان با دلایل حقوقی و اقتصادی نشان داده بود که درخواست وزیر مذکور برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت ال‌جی به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت، چشم بپوشد، غیرقانونی و ضد منافع ملی است. شما این موضوع را درخور بررسی جدیِ همراه با حساسیت شمردید. این استقبال از امربه‌معروف و نهی از منکر از شما سابقه هم داشته است. جا دارد رسماً تشکر دیده‌بان شفافیت و عدالت را ابراز کنم.

 

در عین حال طی واکنش به گزارش دیده‌بان نوشته‌اید: «البته برخی عبارات بر علیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت قبول و اخلاقی نمی‌باشد» احتمالاً اشاره جنابعالی به خیانت بار خواندن توصیه نامه وزیر، فسادزا بودن این روش و سابقه داشتن این قبیل اقدامات فسادپرور در وزارت مزبور، بوده است.

 

دیده‌بان قصد پرداختن به این مطلب را نداشت، ولی چون آقای نعمت زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه خواری سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، مجدداً فعال شده است. به همین دلیل شکافتن موضوع لازم به نظر می‌رسد. در این ارتباط توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنم:

 

۱.  فساد، تضاد منافع و درب‌های چرخان

یک مبحث مهم در مبارزه با فساد بحث تضاد منافع (Conflict of Interests) است. تضاد منافع به وضعیتی گفته می‌شود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام فرد وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع فردی و منافع حرفه‌ای یا منافع عمومی مربوط دارد؛ مانند موقعیت‌های زیر:

 

•  وضعیتی که رئیس سازمان یا مدیر بانک اجازه داشته باشد برای پاداش، اضافه‌کاری یا فوق‌العاده خودش، تصمیم بگیرد؛

 

•  وقتی که صاحب صنعتی از بخش خصوصی همزمان در وزارت صنعت مسئول باشد یا رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانی رئیس دفتر رئیس‌جمهور شود؛

 

•  هنگامی که یک نماینده مجلس حین نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکتی خصوصی یا دولتی باشد، یا یک تاجر نماینده مجلس شود و در همان حال به کار تجاری خویش ادامه دهد؛

 

•  وضعیتی که مسئولان دستگاهی اجرایی مشتری املاک و زمین در حال واگذاری همان دستگاه باشند؛

 

•  وقتی مدیرعامل بانکی خصوصی به رئیس کلی بانک مرکزی برسد؛ یا مسئولی از مسئولان بانک مرکزی مرخصی بدون حقوق بگیرد و به مدیرعاملی بانکی خصوصی انتخاب شود؛

 

از مصادیق مهم وضعیت تضاد منافع، پدیده درهای چرخان (Revolving Doors) است. مقصود از آن مهاجرت افراد از کسب‌وکار به حکومت و از حکومت به کسب‌وکار است. امروزه توجه فزاینده‌ای به تحرک کارکنان بین بخش عمومی و بخش خصوصی پیدا شده است. وقتی مقامات و صاحب‌منصبان دولتی از بخش عمومی بیرون می‌روند تا در بخش خصوصی یا غیرانتفاعی کار کنند حساسیت نسبت به نقض بی‌طرفی پیدا می‌شود که نکند او اطلاعات و موقعیت‌های زمان دولتی بودن را به نادرستی بکار گیرد و وقتی از کسب و کار خصوصی به منصب دولتی می‌رسد، حساسیت ایجاد می‌شود که نکند تصمیمات دولتی او در راستای منافع دوستان پیشین کسب‌وکارش باشد.

 

این بدان معنا نیست که هر جا تضاد منافع باشد، فساد هست، یا جابجایی بین بخش عمومی و بخش خصوصی باید مطلقاً کنار گذارده شود؛ بلکه موقعیت، موقعیت فسادخیز است و باید برای پیشگیری چاره اندیشید. بسیاری از کشورها، در پیشگیری از فساد، ترتیباتی را در اولویت قرار داده‌اند که به طور مؤثری بتواند تضاد منافع در شغل پس از اشتغال دولتی را منتفی سازد. اغلب جرائم در استخدام‌های بعد از پایان اشتغال دولتی وقتی واقع می‌شود که صاحب‌منصبان و مقامات مزبور از اطلاعات و ارتباطات زمان اشتغال دولتی خود برای منافع خود یا دیگران استفاده می‌کنند. البته این جرائم حتی می‌تواند پیش از ترک مسئولیت دولتی رخ دهد. در موقعیت‌های زیر مقامات و صاحب‌منصبان ممکن است حین اشتغال دولتی نیز مرتکب این جرم شوند:

 

•  وقتی آنان برای اشتغال پس از بازنشستگی یا ترک مسئولیت دولتی برنامه‌ریزی می‌کنند. (این پدیده در پایان هر دوره مجلس، در فاصله اعلام نتایج انتخابات مجلس بعدی تا پایان دوره فعلی در رفتار کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود.)

 

•  وقتی که آنان لابی ‌کنند تا پس از سمت فعلی دولتی در بخش خصوصی جا خوش کنند.

 

• هنگامی که قصد دارند پس از مدتی کار در بخش خصوصی مجدداً مقام دولتی پیشین را به دست آورند

-۲  مصداق تضاد منافع در خصوص وزیر صنعت

شواهد متعدد نشان می‌دهد جناب آقای نعمت زاده متأسفانه مصداق مشکل فساد انگیز فوق است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. وی پیش از بازنشستگی ۱۱ سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشت که ۸ سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت زاده پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی حدود سه سال، در ۱۹ شرکت، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است.

 

آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟

 

از نکته فوق که بگذریم طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هیچ کس نمی‌تواند همزمان، هم وزیر، هم عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد ۶ ماه و گاه ۱۳ ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسئولیت داشته و حتی در خصوص شرکت صد درصد خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز ۲ ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسئولیت داشته است.

 

آقای نعمت زاده در طول این سه سال و اندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی بود. به چند نمونه توجه بفرمائید:

•  در سال ۹۲ ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ وی به شدت از ادامه نرخ چپاولی دو و نیم سِنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می¬کرده، در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت که قیمت حداقل ۱۳ سنت شود که بحمدالله چنین شد. چه لابی‌ها که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد!

 

•  برای حذف رانت عظیم فروش همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این محصولات از پایان سال ۹۰ در بورس کالا الزامی شد. هنوز صدارت آقای نعمت زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارج کردن این محصولات از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه او در شرکت هرمزان تجارت گستر کیش) آغاز کرد و پس از یک سال و اندی در مهر ۱۳۹۴ توفیق نسبی در خارج ساختن کالای پتروشیمی به دست آورد. یک ماه بعد دیده‌بان شفافیت و عدالت با کمک نیروهای متدین و وطن‌دوست بورس کالا در تهران و استفاده از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، کوششی پژوهشی را سامان داد که نشان می‌داد این کار متضمن آسیب و زیان به زنجیره‌ای شدن صنعت پتروشیمی، پائین ماندن اشتغال‌زایی این صنعت و سود سرشار رانتی برای برخی بنگاه‌ها می‌شود. برآورد علمی نشان می‌داد که این تغییر روش فروش محصول، سالانه هزار میلیارد تومان برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی رانت در بر دارد. دیده‌بان با ارسال گزارش متقن، از جناب آقای شریعتمداری معاون محترم رئیس‌جمهور و مسئول تنظیم بازار خواست که از این کار ضد ملی جلوگیری کند. آقای شریعتمداری محققانه و مردانه ایستاد و مانع این رانت‌خواری هزار میلیارد تومانی شد. جا دارد رسماً تشکر دیده¬بان شفافیت و عدالت را از ایشان ابراز کنم.

 

•  حین تصویب برنامه ششم با لابی سنگین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که عمدتاً برنامه‌ریزی و اجرای آن را یک نماینده سابق در سه دوره مجلس انجام می‌داد، تلاش برای بازگشت به همان نرخ غارت گرانه خوراک پتروشیمی‌ها با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار شد. این نماینده سابق در انتخابات مجلس نهم به دلیل سوابقش از نامزد شدن محروم شد. او که در دوران نمایندگی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بود، توانست بعد از پایان مجلس هشتم به دبیرکلی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی برسد (این ماجرا خود یک نمونه فساد ناشی از پدیده درهای چرخان محسوب می‌شود). لابی‌های او حتی انجمن را قادر ساخت به ملاقات رئیس محترم مجلس برود تا زمینه الحاق یک ماده به برنامه ششم را فراهم سازد. بحمدالله با کوشش مشترک جمعی از نمایندگان عدالت‌خواه، وزیر محترم نفت و دیده‌بان شفافیت و عدالت، این ماده کنار گذاشته شد.

 

جالب اینجاست که بخش پتروشیمی در حوزه مسئولیت وزیر نفت قرار دارد ولی وزیر صنعت خود را برای تولیدکنندگان پتروشیمی به آب و آتش می‌زند و در این مسیر کسانی را به کار گرفته است که تجربه درهای چرخان برای مهاجرت به کسب‌وکار خصوصی را داشته و حالا دوباره با او به بخش دولتی بازگشته-اند.

 

•  اخیراً بر اساس خبرهای موثق مردمی که به دیده‌بان رسیده است، آقای نعمت زاده برای چندمین بار به صرافت افتاده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. کدام فرد عادی می‌پذیرد که این دست و پا زدن‌ها بی ارتباط با منافع شخصی و خانوادگی است؟

جناب آقای جهانگیری!

بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی روش‌های او را فسادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم گزاف گفته‌ایم؟ شما سیاستمدار کارکشته‌ای هستید و معنای این رفتارها برایتان آشکار است. مردم در شگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
شرط توقف خط تولید خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ (1395/11/11)
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 17:58 | بازدید : 564 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )
پول‌نیوز - تا زمانی که خودروی جایگزین مناسب که استاندارد لازم را داشته باشد، جایگزین نشود، خط تولید این دو خودرو ادامه خواهد داشت.
 
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم توقف خط تولید خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ تا زمانی که جایگزین مناسب برای آنها پیدا شود، خبر داد.محمدرضا فیاض در نشستی خبری که به منظور تامین دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز تشریح طرح‌ها و برنامه‌های دهه مبارک فجر توسط این وزارتخانه برگزار شد، اظهار کرد: ۲۵۵ طرح ملی در دهه مبارک فجر افتتاح می‌شود که موجب ایجاد ۲۲ هزار شغل در سراسر کشور و نیز ۱۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خواهد بود.
 
وی با اشاره به اینکه بیشترین طرح‌های صنعتی مربوط به استان‌های خراسان رضوی و البرز تهران است بیان کرد: در همین راستا بیشترین اشتغال مربوط به استان البرز و بیشترین سرمایه گذاری مربوط به استان هرمزگان بوده است. علاوه بر این ۳۳ طرح ملی مربوط به پروژه اقتصاد مقاومتی داشته ایم که ۱۸ طرح آن بهره‌برداری شده و هفت طرح دیگر از دهه مبارک فجر افتتاح می‌شود. امیدواریم مابقی طرح‌ها را نیز تا پایان سال مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
 
وی  در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت خط تولید خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ با توجه به اعلام سازمان استاندارد مبنی بر توقف خط تولید این دو خودرو تا پایان سال و نیز کشمکش‌های موجود بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد در این رابطه تصریح کرد: تا زمانی که خودروی جایگزین مناسب که استاندارد لازم را داشته باشد، جایگزین نشود، خط تولید این دو خودرو ادامه خواهد داشت.
 
وی افزود: این دو خودرو با توجه به کشش بازار فعالیت خود را ادامه می‌دهند و نمی‌توانیم به مردم بگوییم که از این خودروها استفاده نکنید. خودروی ۴۰۵ دارای استانداردهای لازم است و درست نیست تا زمانی که خودرویی با این کیفیت جایگزین نشده، بازار آن از دست برود. هرچند نیاز به ارتقای کیفیت خودروها داریم و باید در این راستا تلاش کنیم.
 
فیاض در ادامه صحبت‌هایش به اضافه شدن ۴۰ هزار دستگاه خودروی جدید به ناوگان تاکسیرانی اشاره کرد و گفت: این خودروها غالبا سمند بودند و ما به تاکسیران‌ها اجبار نکردیم که چه خودرویی را بین سمند یا پژو خریداری کنند. قرار بر این است که ۶۳ هزار دستگاه خودرو به ناوگان تاکسیرانی اضافه شود که تاکنون ۴۰ هزار دستگاه آن محقق شده و حدود ۲۳ هزار دستگاه دیگر باقی مانده است که در راستای واگذاری آنها اقدام می‌شود.
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت صنعت ذائقه مردم را در خرید خودرو تعیین می‌کند و مردم در این رابطه تصمیم‌گیرنده نیستند، یادآور شد: ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم چه ماشینی سوار شوند و چه ماشینی سوار نشوند. در مورد خودروهای هیبریدی نیز باید اعلام کنند که این خودروها نوپا هستند و عمده تکنولوژی آنها مربوط به آمریکایی‌هاست. امیدواریم در فرصت مناسب خودمان نسبت به این خودروها تسلط پیدا کنیم و در تعداد انبوه آنها را مورد استفاده قرار دهیم.


:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تشریفات ترخیص کالا میان گمرکات مرزی ایران و آذربایجان الکترونیکی شد (1395/11/11)
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 17:39 | بازدید : 553 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )
خبرگزاری میزان- گمرک ایران از تبادل الکترونیکی اطلاعات با گمرک جمهوری آذربایجان با هدف تسهیل و تسریع تشریفات ترخیص کالا خبر داد.
 

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،براساس این گزارش، اطلاعات گمرکی مربوط به ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرک مرزی یک کشور مورد قبول گمرک طرف مقابل خواهد بود و بدین ترتیب هم در زمان و هم در هزینه تشریفات ترخیص صرفه‌جویی خواهد شد. به عبارت دیگر امور گمرکی مربوط به ترخیص محموله‌های تجاری در گمرکات مرزی دو کشور فقط یک بار انجام می‌شود و این قابلیت به گمرکات طرفین امکان می‌دهد تا هر کشور اظهارنامه صادراتی کشور دیگر را به عنوان اظهارنامه وارداتی خود بپذیرد.

در این سیستم اطلاعات صاحب کالا، کد طبقه‌بندی کالایی براساس سیستم هماهنگ شده و مقادیر وزن و ارزش کالاها بین گمرکات مرزی دو کشور مبادله می‌شود و با این اقدام امکان جعل و دخل و تصرف در اسناد گمرکی دو کشور به صرف می‌رسد. علاوه بر آن گمرک کشور مقابل از کلیه محموله‌های صادراتی به مقصد کشور طرف مقابل مطلع خواهد شد.

 همچنین با این اقدام که در چارچوب ایجاد دروازه مشترک مرزی به صورت مجازی انجام می‌شود، امکان معرفی فعالان مجاز اقتصادی (AEO) و ارائه تسهیلات ویژه فراهم شده و فرآیند انجام مبادلات تجاری تسریع و به شکل آسان‌تری امکان‌پذیر خواهد شد.

این گزارش حاکی است اقدام مزبور در ادامه پروژه ایجاد کریدور سبز گمرکی میان ایران و روسیه صورت می‌گیرد تا روند انجام تشریفات گمرکی مابین کشورهایی که توافق‌نامه همکاری‌های گمرکی بین آنها امضا شده با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. گمرک ایران در همین راستا توافق‌نامه‌هایی را با کشورهای کره جنوبی و ترکیه امضا کرده که مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شده است.

پیش‌بینی می‌شود با تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرک ایران و کشورهای یادشده و متعاقب آن انجام تشریفات کالا در گمرک مبدأ، تجارت با کشورهای همسایه تسهیل و تسریع شود.

شایان ذکر است که گمرک ایران در راستای راه‌اندازی دروازه مشترک مرزی با برخی از کشورهای طرف معامله و همسایه نظیر چین، کره جنوبی، روسیه، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان و افغانستان تفاهم‌نامه همکاری مشترک گمرکی و تبادل الکترونیکی اطلاعات را امضا کرده است و با پیاده‌سازی موفق گمرک الکترونیکی، مدل مجازی دروازه مشترک مرزی با محوریت تبادل الکترونیکی اطلاعات در دستور کار گمرک ایران قرار گرفته است.

تازه‌ترین خبرها از الکترونیکی شدن ترخیص کالا میان گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان حاکی است که گمرکات دو کشور موفق به تبادل اطلاعات اظهارنامه‌های تنظیم شده در هر دو کشور شده‌اند.



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
افت ۱۳.۳ درصدی تولید کاشی و سرامیک در ۹ ماهه امسال(1395/11/11)
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 17:38 | بازدید : 523 | نوشته ‌شده به دست Ali | ( نظرات )

تسنیم گزارش می دهد

افت ۱۳.۳ درصدی تولید کاشی و سرامیک در ۹ ماهه امسال

 
کاشی جم

براساس آمارها در ۹ ماهه امسال رشد تولید سیمان منفی ۱.۴، درصد کاشی و سرامیک منفی ۱۳.۳ درصد و محصولات فولادی منفی ۳ درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای وضعیت بخش تولید در 9 ماهه امسال نشان می‌دهد برخی واحدهای تولیدی کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی با کاهش حجم تولید روبه رو بوده اند به نحوی که در این بخش میزان تولیدات سیمان منفی 1.4 درصد، کاشی و سرامیک منفی 13.3 درصد ، محصولات فولادی منفی 3 درصد و ظروف چینی منفی 7.8 درصد بوده است.

البته در 9 ماهه امسال میزان تولید بخش زیادی از کالاهای منتخب صنعتی نسبت به سایر گروه ها شاهد رشد منفی نبود و فقط در برخی از کالاها مانند تولید تلویزیون تخت کاهش 0.3 درصد را شاهد بودیم.

آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی کشور در 9 ماهه امسال به شرح زیر است:



:: موضوعات مرتبط: اقتصادی , ,
:: برچسب‌ها: اخبار مسکن , خبر مسکن , اخبار اقتصادي , اخبار املاک , اخبار جديد مسکن تهران , اخبار مسکن تهران , قيمت ارز , قيمت طلا , قيمت سکه , املاک انديشه , آپارتمان , خبر جديد اقتصادي , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0