دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 14:46 |
بازدید : 541 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
قدیمی ترین نیروگاه کشور در برنامه نوسازی قرار گرفت
نیروگاه طرشت در فهرست نیروگاههای قدیمی کاندیدای نوسازی قرار گرفته و طبق مطالعاتی که در قالب طرح ملی بازتوانی نیروگاههای فرسوده انجام گرفته، برنامه ریزی شده با نوسازی و بازسازی تجهیزات این نیروگاه قدیمی، راندمان آن با افزایش ۱۷ درصدی به ۳۷ درصد برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیروگاه طرشت در خیابان ستارخان تهران، قدیمیترین نیروگاه کشور است که زمانی در حاشیه شهر تهران ساخته شده بود اما امروز در میانه پایتخت قرار دارد. این نیروگاه در سال 1338 بهمنظور تأمین بخشی از برق مصرفی تهران آغاز به کار کرد و اکنون که 57 سال از زمان بهره برداری از آن میگذرد، همچنان بخشی از برق مورد نیاز تهران را تأمین میکند.
نیروگاه طرشت با سوخت گاز طبیعی کار میکند و اکنون راندمان تولید برق در این نیروگاه حدود 20 درصد است که یکی از پایینترین راندمانها را بین تمامی نیروگاههای گازی کشور به خود اختصاص داده است.
ظرفیت اسمی نیروگاه طرشت با 4 واحد در مدار، 50 مگاوات است اما ظرفیت عملی آن از 40 مگاوات تجاوز نمیکند. هنوز زمانی برای بازنشستگی این نیروگاه فرسوده اعلام نشده و با وجود راندمان پایین، نیروگاه طرشت بهطور مستمر در مدار بهره برداری است؛ اما اخیراً بازسازی و بازتوانی این نیروگاه مورد توجه دولت قرار گرفته است.
در حال حاضر نیروگاه طرشت با راندمان 20 درصدی، در طول یکسال 50 میلیون مترمکعب مصرف گاز دارد و با مصرف این میزان گاز طبیعی قریب به 94 میلیون کیلووات ساعت برق تولید می کند. به عبارتی در این نیروگاه با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی تنها 1.8 کیلووات ساعت برق تولید می شود که این رقم نشان از هدررفت بالای انرژی در این نیروگاه دارد.
نیروگاه طرشت در فهرست نیروگاههای قدیمی کاندیدای نوسازی قرار گرفته و طبق مطالعاتی که در قالب طرح ملی بازتوانی نیروگاههای فرسوده انجام گرفته، برنامه ریزی شده با نوسازی و بازسازی تجهیزات این نیروگاه قدیمی، راندمان آن با افزایش 17 درصدی به 37 درصد رسیده تا بتواند با مصرف 58 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در طول یکسال، قریب به 255 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کند.
به عبارتی در نیروگاه طرشت بعد از بازتوانی و نوسازی، با مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی به جای تولید 1.8 کیلووات ساعت برق، 5.1 کیلووات ساعت برق تولید خواهد شد.
نیروگاه طرشت را شرکت آلستوم فرانسه در ایران احداث کرد و هنوز مشخص نیست که پروژه بازتوانی و نوسازی این نیروگاه به شرکت های داخلی واگذار می شود و یا مذاکراتی با شرکت آلستوم و یا دیگر نیروگاه سازان خارجی به منظور سرمایه گذاری و اجرای این طرح صورت می گیرد.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 14:44 |
بازدید : 562 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
آقای جهانگیری، این همه آمار متناقض را چطور نقد نکنیم؟
شناسه خبر: 1312745 سرویس: اقتصادی
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۱
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور اخیراً به رسانهها انذار داده که شاخصهای اقتصادی دولت را نقد نکنند. او با لحنی آمیخته با تاسف گفته است که برخی رسانهها جلسه میگذارند و آمارهای اقتصادی دولت را بررسی و نقد میکنند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین استدلال جناب معاون اول برای این نهی و انذار آن بوده که این آمارها بر اساس فرمولهای مشخصی استخراج میشوند که حتی خود ایشان هم از جزئیات آن فرمولها خبر ندارد. تجلّی دو گونه «تناقض» درباره آمارهای اعلامی توسط دولت محترم یازدهم، برانگیزاننده اصلی این نگرانی مهم آقای جهانگیری است؛ نوع اول این تناقضها به عدم انطباق آمارها با زندگی واقعی مردم بازمیگردد؛ به گونهای که شبکههای اجتماعی هنگامهی پخش گفتگوهای زنده تلویزیونی رئیسجمهور با مردم بعضاً با پیامهایی مواجه است که میگوید آقای روحانی به نحوی درباره آمارها و پیشرفتهای اقتصادی صحبت میکند که گویی فیالحال رئیسجمهور کشوری مانند سوئیس است نه ایران! مثلاً جناب رئیسجمهور از رشد اقتصادی 7 درصدی صحبت و بر صحت آن به طور «قطعی» تاکید میکند، اما بسیاری از مردم هرچه این رشد را با «جیب» خود میسنجند و به اطراف خود مینگرند، شاهد غیرقابل خدشهای بر آن نمیبینند. و یا وقتی ایشان از ایجاد بیش از 2 میلیون شغل «خالص» در دولت یازدهم خبر میدهد، خیلیها هرچه در اطراف و اکناف خود مینگرند و خاصّه به خانواده خود نیمنگاهی میکنند، میبینند که اکثر آن بیکارها همچنان بدون کارند و حتی بعضی هم جدیداً شغل خود را از دست دادهاند. با این حال با این فرض که گاهاً میان «واقعیت» و «احساس واقعیت» افتراق هست، تصور میکنیم همه آنچه دولت محترم از آمار و ارقام ارائه میکند واقعی است و لذا آنها را تماماً بدون برهان و فرقان و بدون وارسی و بررسی بپذیریم و اگر هم در این میان «واقعیت» احساس نمیشود، مشکل را از قوای حاسّه خود میگیریم. اما بلافاصله مسئله دوم پیش میآید مبنی بر اینکه حالا دقیقاً کدام یک از آمارهای دولت یازدهم را واقعی بدانیم؟ بعنوان نمونه در موضوع اعلام رشد صادرات نفتی ایران پس از اجرای برجام، در فاصله چند روز آمارهای متفاوت و متنوعی ارائه شد؛ 31 فروردین همین امسال رئیسجمهور محترم اعلام کرد صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام به 2 میلیون و100 هزار بشکه در روز رسیده است، اما فقط یک روز پیش از آن(29 فروردین) وزیر اقتصاد این رقم را 1 میلیون و 700 هزار بشکه اعلام کرده بود و جالبتر آنکه در همین روز، جناب آقای محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیسجمهور این رقم را 2 میلیون بشکه در روز میدانست! چنین مباحثی درباره سایر آمار ارائه شده توسط دولت یازدهم هم در جریان است؛ حجتالاسلام روحانی در گفتوگوی اخیر تلویزیونی خود به مردم گزارش داد که دولت متبوعش امسال و پارسال سالانه 700 هزار شغل ایجاد کرده است. اما دو هفته پیش از آن جناب طیبنیا وزیر محترم اقتصاد آمار شگفتانگیزتری ارائه کرده و گفته بود دولت یازدهم در نیمسال اول امسال نزدیک به یک و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است(یک میلیون و 445 هزار شغل). همچنین جناب رئیسجمهور در سخنرانی 16 آذر امسال خود در دانشگاه تهران اعلام کرد که در دولت ایشان(از تیر 92 تا آذر 95) بیش از 2 میلیون شغل خالص ایجاد شده است. آقای روحانی در همین سخنرانی اعلام کردند این میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم در حالی است که در دولت قبل طی 5 الی 6 سال اشتغالزایی در حد صفر بوده است. اما گزارش مرکز آمار ایران میگوید که طی سالهای 92 تا 94 در مجموع 811 هزار اشتغالزایی خالص صورت گرفته است که این رقم اختلافی نزدیک به یک میلیون و 600 هزار تایی با آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور دارد.
یا در نمونه اخیر، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی شش ماهه امسال را بدون نفت 4.5 درصد اعلام کرد، این در حالی است که بانک مرکزی همین نرخ رشد را 0.9 درصد اعلام کرده که یک اختلاف فاحش و تناقض آشکار را داد می زند. اینها مشتی نمونه خروار از تناقضهای متعددی است که از یک سو میان آمارهای ارائه شده توسط خود مسئولان دولت محترم یازدهم با یکدیگر و از سوی دیگر میان آمارهای این مسئولان و ارقام ارائه شده توسط نهادهای مسئول در زمینه آمار دهی وجود دارد. بنابراین مهمترین پرسش از جناب آقای جهانگیری به عنوان یک مقام عالیرتبه دولتی که رسانهها را از بررسی و نقد آمارهای دولت نهی میکند، آن است که اگر این رسانهها به دیده منت فرمایش شما را هم پذیرفتند و از طرف دیگر «جیب مردم» را هم از دایره سنجهها و محکهای اوضاع و احوال اقتصادی کشور بیرون کردند، حالا از این پس کدام یک از این آمارهای پر از تناقض را باید مبنای قضاوتها و تحلیلهای خود قرار بدهند و کدام آمار را نقد نکنند؟
واعظی از شناسایی 2 ملیون و 600 هزار سیم کارت متخلف ارسال کننده پیامک انبوه خبر داد و گفت: ارسال پیامک انبوه توسط سیم کارت شخصی تخلف است و با اپراتورهایی که این تخلف در شبکه آنها انجام میشود، برخورد خواهیم کرد.
به گزارش افکارنیوز، محمود واعظی در حاشیه افتتاح بیست و دو پروژه موبایلی در همراه اول در جمع خبرنگاران از وجود 2 میلیون و 900 هزار سیم کارت بیهویت در کشور خبر داد و گفت: در شهریور ماه 95 ، 10 میلیون سیمکارت بیهویت در کشور وجود داشت که پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی از مالکان این سیمکارتها برای احراز هویت دعوت شد و اکنون تنها 2 میلیون و 900 هزار سیمکارت با اطلاعات ناقص در شبکه اپراتورهای موبایل کشور وجود دارد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: این تعداد سیمکارت هم اکنون قطع یکطرفه شده و طبق قرار بزودی قطع دوطرفه میشود.
وی یادآور شد: بیشترین سیمکارتها از نوع اعتباری هستند اما سیمکارت دائمی نیز بین آنها وجود دارد.
* سلب امتیاز 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک انبوه
واعظی همچنین از شناسایی 2 ملیون و 600 هزار سیم کارت متخلف ارسال کننده پیامک انبوه خبر داد و گفت: ارسال پیامک انبوه توسط سیم کارت شخصی تخلف است و با اپراتورهایی که این تخلف در شبکه آنها انجام میشود، برخورد خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات افزود: در این باره 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت متخلف شناسایی و به آنها اخطار داده شد که بخشی از آنها با مراجعه کردند و برای عدم تکرار این تخلف تعهد دادند که درنهایت 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک شخصی سلب امتیاز شدند.
* 4 هزار کانال تلگرامی احراز هویت شد
واعظی همچنین از ثبت 4 هزار کانال تلگرامی در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد خبر داد و گفت: از حدود 10 الی 11 هزار کانال تلگرامی بیش از 5 هزار عضو بیش از 4 هزار کانال رجیستر شدهاند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: از نظر قوه قضاییه کانالهایی که ثبت میشوند قانونی محسوب میشوند و درباره کانالهای ثبت نشده وزارت ارتباطات اقدامی نمیکند و اقدام برعهده قوه قضاییه است.
وی تاکید کرد: اکنون بحث توئیتر کانالها مطرح نیست.
واعظی با اشاره به مشوقهای قانونی برای حمایت از شبکههای اجتماعی داخلی گفت: در شورای عالی فضای مجازی مشوقهایی برای حمایت از شبکههای اجتماعی تصویب شده است.
وی ادامه داد: اکنون یک فایل که در ایران تولید شده و در ایران استفاده میشود چون در شبکه اجتماعی خارجی مبادله میشود و سرور این شبکه در ایران نیست دو برابر قیمت دارد که اگر شبکههای اجتماعی داخلی راه بیفتند و مردم از آن استفاده کنند در آن واحد قیمت نصف میشود.
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 14:41 |
بازدید : 548 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
حلقه خروج بدهکاران بانکی از کشور تنگ تر شد
تهران- ایرنا- بخشنامه جدید بانک مرکزی برای شرایط ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی امکان صدور مجوز خروج برای مقاصد زیارتی و درمان را از بدهکاران سلب کرده است.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها، مصوب بیستم اردیبهشت ماه امسال شورای انقلاب است. این لایحه قانونی، به بانک مرکزی اجازه داده است برای جلوگیری از خروج بدهکاران بانکی که اسامی آنها از طرف بانک ها اعلام می شود و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شود. آخرین بازنگری بخشنامه ممنوعیت بدهکاران بانکی مربوط به مهرماه 1392 است که در آن تاکید شده، این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل 2 میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثیقه ها قابل قبول) باشند. همچنین باهدف کمک با بدهکاران، در مواردی همچون تشرف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسایل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تامین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علت، انجام می شود. با این حال در بخشنامه جدید 16 ماده ای رییس کل بانک مرکزی که دهم بهمن ماه منتشر شد، دو تفاوت اساسی با بخشنامه پیشین دارد؛ نخست آنکه بدهکاران حقیقی و حقوقی در این بخشنامه تفکیک شده اند و سقف بدهکاران حقیقی نیز یک میلیارد ریال افزایش یافته است. با بخشنامه جدید، ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال یا بالاتر که فاقد وثیقه های ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، قابل طرح است. تفاوت دیگر در این است که در بخشنامه جدید، هیچ شرطی برای خروج این بدهکاران پذیرفته نمی شود؛ یعنی اینکه بانک مرکزی با هدف وصول مطالبات و جلوگیری از هدررفت منابع بانک ها، خروج بدهکاران بانکی را سخت تر کرده است به شکلی که بدهکاران بانکی برای مقاصدی مانند تشرف به خانه خدا، درمان یا امور تجاری نمی توانند از کشور خارج شوند.
** شرایط جدید برای ورشکستگان در بخشنامه پیشین، ممنوع الخروج شدن ضامنان بدهکاران بانکی، فقط در صورتی امکان داشت که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد؛ اما در بخشنامه جدید این شرط ها حذف شده است و به هیچ عنوان امکان ممنوع الخروج شدن ضامنان امکانپذیر نیست. علاوه بر این، درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکتهای ورشکسته و منحله فقط برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار داشته باشند.
** امکان ممنوع الخروجی کارکنان بانک در بخشنامه پیشین، اعمال ممنوعیت خروج فقط درخصوص بدهکاران بانک ها امکانپذیر بود و از بانک ها خواسته شده بود از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از اینکه در جریان اعطای تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر شده اند یا جرم مستقلی را مرکتب شده اند، خودداری شود؛ اما در بخشنامه جدید سیف، این مورد حذف شده است. اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی** انتشار: لطیف نکوئی
دو شنبه 11 بهمن 1395 ساعت 14:36 |
بازدید : 545 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
مدیر عامل ایرتویا در پاسخ به تسنیم اعلام کرد
گرانی خودروهای وارداتی، دستاورد دستورالعمل جدید وزارت صنعت
مدیرعامل ایرتویا با انتقاد از تغییر پی در پی دستورالعمل های واردات خودرو، گفت: این تصمیمات فقط واردات را محدود، قیمت ها در بازار را گران و درآمدهای دولت از بخش واردات خودرو را محدود می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا فهیمی امروز در نشست خبری با اشاره به تصمیمات جدید و متعدد برای واردات خودرو، اظهار داشت: اخیراً واردات خودرو تنها توسط شرکت هایی که دارای مجوز نمایندگی از شرکت مادر هستند امکان پذیر است البته به شرط صادرات قطعات تولیدی در داخل کشور به میزان ٢.٥ برابر ارزش کالایی که قصد واردات آن را دارد.
وی با بیان اینکه براساس قوانین جدید مشتری باید تقریبا 100 درصد ارزش خودرو وارداتی عوارض و مالیات پرداخت کند، افزود: این موضوع قطعاً قیمت تمام شده خودروها را افزایش خواهد داد. به نظر می رسد دولت برای حمایت از تولید داخل باید راهکاری مانند ایجاد صندوق حمایتی برای صادرات در پیش بگیرد.
مدیر عامل ایرتویا به دستورالعمل واردات یک کیلو موز به شرط صادرات یک کیلو و نیم سیب، تاکید کرد: نتیجه این دستورالعمل این بود که شاهد دور ریخته شدن سیب های ایرانی برای استفاده از تعرفه بودیم و به نظر می رسد این دستورالعمل نیز می تواند چنین تبعاتی داشته باشد.
وی در خصوص حضور این شرکت در بازار ایران با رویکرد تولید محصول، گفت: شرکت ها محدودیتی برای ورود به ایران برای تولید ندارند اما حضورشان در ایران دارای ریسک تجاری است و با توجه به نتیجه انتخابات امریکا و ابهامات موجود در زمینه سیاست های رییس جمهور جدید این کشور همچنان تصمیم گیری تویوتا برای تولید در ایران مسکوت است.
مدیرعامل ایرتویا در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم که اگر اعتراضات واردکنندگان در مورد دستور العمل جدید واردات خودرو به نتیجه نرسد قیمت خودروها تا چه میزان افزایش خواهد یافت، گفت: این موضوع با هزینه هایی که به واردکنندگان تحمیل می کنند ارتباط نزدیکی دارد به نحوی که براساس همان هزینه ها افزایش قیمت ها لحاظ میشود.
فهیمی در ادامه با انتقاد از تغییر پی در پی دستورالعمل ها، تصریح کرد: طی ١١ سالی که در این شرکت به عنوان مدیرعامل حضور دارم متاسفانه ٦ ماه هم با ثبات قوانین روبه رو نبودیم. البته قانون گذاران با اجرای سیاستهای جدید قطعاً به دنبال افزایش منافع ملی و حفظ اشتغالزایی واردات خودرو هستند اما برای عملی شدن این هدف باید روش مناسبی اتخاذ شود.
*سیاستهای جدید موجب ایجاد انحصار و افزایش قیمتها در بازار خواهد شد
مرشد سلوک نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو هم در خصوص تصمیمات اخیر وزارت صنعت در مورد واردات خودرو گفت: در ابتدای سال 93 وزارت صنعت دستور العمل واردات خودرو را تهیه و ابلاغ کرد که براساس آن نمایندگی های غیر رسمی با پرداخت درصد ارزش سیف امکان واردات داشتند خوشبختانه با اجرای این دستور العمل ما در سال 94 شاهد ساماندهی بازار خودروهای وادراتی بودیم. به نحوی که در حال حاضر با ورود شرکتهای مختلف انحصار از بین رفته بود و قیمتها هم در بازار متعادل شده بود اما قطعا این سیاستهای جدید موجب ایجاد انحصار و افزایش قیمتها در بازار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اما در سال 95 تصمیم هایی برای واردات خودرو گرفته شده که قطعاً واردات مختل شده و این به ضرر صنعت خودرو کشور خواهد بود، اظهارداشت: این روشهای جدید انحصار در واردات ایجاد خواهد کرد و ما در جلسات مختلف با رییس شورای رقابت و مدیران وزارت صنعت در مورد ایجاد بحران این دستورالعمل های جدید تذکر دادیم.
نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: این تصمیمات قطعاً به افزایش درآمد دولت و ساماندهی واردات خودرو منجر نمی شود زیرا ساماندهی صورت گرفته بود و این تصمیمات فقط واردات را محدود، قیمت ها در بازار را گران و درآمدهای دولت از بخش واردات خودرو را محدود می کند.