رکنا:بازار آپارتمان‌های «قدیمی‌‌ساز» به محل رشد زمستانی معاملات ملک تبدیل شد. آنالیز معاملات خرید مسکن در تهران طی اولین ماه زمستان 95 نشان می‌دهد متقاضیان بازار شب عید، بر خرید واحدهای «قدیمی ‌ساز» اما «متراژ متوسط»، به جای نوسازهای «ریز متراژ» متمرکز شده‌اند.

رکنااقتصادی: فروش املاک 16 تا 20 سال ساخت، 32 درصد نسبت به زمستان پارسال افزایش پیدا کرده؛ درحالی‌که خرید نوسازها به‌رغم سهم بالای این املاک از کل معاملات، 2 درصد کاهش یافته است. سه علت برای تغییر در ترکیب «سن» و «مساحت» آپارتمان‌های در حال فروش‌ عنوان می‌شود.

محدوده رشد زمستانی حجم معاملات مسکن با آنالیز جزئیات آپارتمان‌های فروخته شده به لحاظ «گروه سنی» و «گروه متری» مشخص شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» اولین کارنامه زمستانی از عملکرد معاملات شب عید آپارتمان‌های مسکونی نشان می‌دهد هم‌اکنون بازار مسکن شهر تهران از ناحیه افزایش محسوس حجم فروش «آپارتمان‌های میان متراژ قدیمی‌ساز (16 تا 20 ساله) »، در مقایسه با سایر گروه‌های متری و سنی واحدهای مسکونی، پرحرارت‌تر از سایر نواحی فروش ملک در پایتخت است. دی ماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی به 4 میلیون و360 هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش یافت؛ حجم معاملات خرید مسکن نیز در همین بازه زمانی با رشد 8 درصدی به 17 هزار و 75 معامله خرید مسکن رسید. حجم معاملات مسکن در حالی دی ماه امسال در مقایسه با آذرماه 95، رشد 40 درصدی را تجربه کرد که تازه ترین آمارهای رسمی از روند معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد بازار شب عید خرید مسکن هم اکنون بیشترین رشد مثبت در حجم معاملات خرید آپارتمان را در بازار فروش آپارتمان‌های میان‌متراژ با متوسط سن 16 تا 20 سال تجربه می‌کند. به این معنا که اگر چه هنوز هم مطابق با روال ماه‌های قبل بازار مسکن، آپارتمان‌های نوساز-واحدهای مسکونی در محدوده سنی صفر تا 5 سال‌–بیش از نیمی از سهم معاملات خرید مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند اما هم‌اکنون بیشترین میزان رشد مثبت در حجم معاملات خرید آپارتمان‌های مسکونی، مربوط به آپارتمان‌های قدیمی‌ساز است. اولین گزارش زمستانی از وضعیت بازار شب عید معاملات مسکن اگرچه سهم فروش آپارتمان‌های قدیمی‌ساز از کل معاملات خرید مسکن را در حال حاضر زیر 10 درصد اعلام می‌کند اما در عین حال، مشخص می‌کند رشد 40 درصدی حجم معاملات خرید مسکن در دی ماه امسال در مقایسه با ماه قبل-آذر95-عمدتا از ناحیه افزایش حجم معاملات فروش آپارتمان‌های 16 تا 20 سال است. زمستان امسال(دی ماه 95)، حجم فروش آپارتمان‌های قدیمی‌ساز، 6/ 8 درصد رشد کرد که این میزان رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته-زمستان 94-معادل 2 درصد بوده است. زمستان پارسال، میزان رشد حجم معاملات فروش آپارتمان‌های 16 تا 20 سال (قدیمی‌سازها) 7/ 6 بود که این رقم در پاییز امسال به 8/ 7 درصد رسیده بود.
بررسی‌ها از محتوای آمارهای رسمی منتشر شده درباره وضعیت بازار شب عید معاملات مسکن نشان می‌دهد هم اکنون منبع رشد مثبت حجم معاملات خرید در بازار مسکن «پیشتازی آپارتمان‌های قدیمی‌ساز در عرصه رشد حجم معاملات خرید ملک، در مقایسه با سایر انواع گروه‌های سنی واحدهای مسکونی» است.
مطابق استاندارد‌های سنی واحدهای مسکونی، آپارتمان‌های صفر تا 5 سال آپارتمان‌های نوساز، 5 تا 10 سال میانسال، 10 تا 15 سال سالخورده، 16 تا 20 سال قدیمی‌ساز و 20 سال به بالا کلنگی محسوب می‌شوند. هر چند سهم فروش واحدهای نوساز از کل معاملات بازار مسکن همواره بیش از 50 درصد بوده است، معاملات این واحدها، از ابتدای سال تاکنون (به‌خصوص در پاییز) نیز تقریبا به‌صورت محسوس افزایش یافته است؛ سهم معاملات آپارتمان‌های نوساز در اولین ماه از فصل زمستان هم با رشد جزیی(2 واحد درصدی) همراه شد. هر چند حجم فروش این واحدها، زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته، 2 درصد کاهش یافت. بهار امسال سهم آپارتمان‌های نوساز از کل معاملات خرید مسکن در شهر تهران معادل 8/ 51 درصد بود که این میزان با رشد جزیی در پاییز به 5/ 52 درصد و در زمستان (دی ماه) به 9/ 52 درصد رسید. این در حالی است که سهم قدیمی‌سازها از کل معاملات فروش آپارتمان از ابتدای امسال حدود یک واحد درصد افزایش یافته است.
آمارهای رسمی از عملکرد بازار معاملات خرید‌وفروش مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد، حجم فروش آپارتمان‌های نوساز، زمستان امسال در مقایسه با پاییز-دی ماه در مقایسه با آذر95-حدود 42 درصد رشد کرد. میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در آپارتمان‌های قدیمی‌ساز در همین بازه زمانی، 49 درصد بوده که این میزان بیشترین نرخ رشد حجم معاملات مسکن در زمستان، به لحاظ «گروه سنی آپارتمان‌های مسکونی» محسوب می‌شود. این درحالی است که حجم معاملات آپارتمان‌های قدیمی‌ساز، زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته(دی ماه 95 به دی ماه 94)، 32 درصد زیاد شده است درحالی که حجم معاملات آپارتمان‌های نوساز در همین بازه زمانی، نه تنها افزایش نداشته بلکه معادل 2 درصد هم کاهش یافته است.
آنالیز آمارهای موجود درباره وضعیت فعلی معاملات خرید و فروش در بازار آپارتمان‌های مسکونی، نشان می‌دهد رشد مثبت حجم معاملات خرید مسکن در زمستان امسال، مدیون آپارتمان‌های قدیمی‌ساز یا به‌عبارت دیگر «حجم اضافه شده خریداران این آپارتمان‌ها نسبت به سال گذشته» است. در واقع هر چند هنوز هم به لحاظ «سهم»، بیشترین حجم تقاضای خرید ملک در گروه سنی آپارتمان‌های نوساز (صفر تا 5 سال) تمرکز دارد اما به لحاظ «سبقت در رشد حجم معاملات»، قدیمی‌سازها نسبت به سایر گروه‌های سنی، پیشتاز هستند. این در حالی است که در میان انواع گروه‌های «متری» آپارتمان‌های فروخته شده در اولین ماه زمستان (دی ماه) 95، بیشترین میزان رشد مثبت در حجم معاملات مسکن از ناحیه فروش «آپارتمان‌های میان متراژ-70 تا 90 مترمربع-» بوده است. این در حالی است که مطابق با عرف بازار معاملات مسکن، آپارتمان‌های زیر 50 مترمربع، آپارتمان‌‌های ریزمتراژ، 50 تا 70 مترمربع کوچک متراژ، 70 تا 90 مترمربع میان متراژ و 90 مترمربع به بالا بزرگ متراژ محسوب می‌شوند.

منشأ سبقت قدیمی‌سازها
سبقت آپارتمان‌های میان‌متراژ و قدیمی‌ساز از سایر گروه‌های متری و سنی آپارتمان‌های فروش رفته در پایتخت در اولین ماه زمستان، درعین حال حاوی یک پیام مهم برای بازار مسکن است و از سه عامل عمده سرچشمه می‌گیرد. با توجه به اینکه میانگین قیمت فروش مسکن در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته (دی ماه 95 به دی ماه 94) حدود 11درصد افزایش یافته است، این موضوع بر انتخاب سنی آپارتمان‌ها از سوی متقاضیان و خریداران اثرگذار بوده است. از آنجا که به‌طور متوسط آپارتمان‌های نوساز با فاصله قیمتی حدود 15 تا 20 درصد گران‌تر از واحدهای قدیمی‌ساز به خریداران عرضه می‌شود، همین عامل موجب شده، زمستان امسال، بازار معاملات مسکن از ناحیه فروش واحدهای قدیمی‌ساز گرم‌تر از سایر نواحی سنی بازار مسکن شود. این در حالی است که بنا بر اعلام واسطه‌های ملکی بازار مسکن هم اکنون هزینه‌های بازسازی آپارتمان‌های قدیمی‌ساز میان‌متراژ به مراتب کمتر از هزینه خرید یک آپارتمان کوچک‌متراژ نوساز است. علت دوم تمرکز حرارت در بازار فروش واحدهای 16 تا 20 ساله در اولین عملکرد زمستانی بازار معاملات مسکن، از طریق آنالیز وضعیت معاملات آپارتمان‌های فروش رفته در بازار شب عید مسکن به لحاظ «متراژ» مشخص می‌شود.

خریداران مسکن هم اکنون عمده تمرکز خود را معطوف به خرید واحدهای میان‌متراژ قدیمی‌ساز به جای خرید آپارتمان‌های نوساز اما کوچک متراژ کرده‌اند. همین تمایل به خرید واحدهای بزرگ‌تر موجب شده خریداران به جای آنکه قدرت خرید خود را صرف خرید آپارتمان‌های نوساز اما کوچک‌متراژ کنند، از بودجه خود برای خرید آپارتمانی بزرگ‌تر (واحدهای میان‌متراژ) اما قدیمی‌ساز استفاده کنند. زمستان امسال در مقایسه با فصل پاییز و همچنین در مقایسه با زمستان سال گذشته، سهم فروش آپارتمان‌های میان‌متراژ در معاملات مسکن افزایش یافت. به دنبال این موضوع، همچنین سهم فروش آپارتمان‌های کوچک و ریزمتراژ هم کاهش پیدا کرد. سهم آپارتمان‌های ریز متراژ از کل معاملات فروش آپارتمان، زمستان پارسال، 6/ 12 درصد بود که این سهم در تابستان امسال به 1/ 10 درصد و در زمستان امسال(دی ماه) به 8/ 9 درصد کاهش یافت. این در حالی است که سهم آپارتمان‌های کوچک متراژ از کل معاملات مسکن هم که زمستان سال گذشته 7/ 31 درصد بود، تابستان امسال به 4/ 20 درصد و زمستان امسال(دی ماه) به 28 درصد رسید. مجموع سهم فروش آپارتمان‌های ریز‌متراژ و کوچک‌متراژ-زیر 70 مترمربع-از 3/ 44درصد در زمستان سال گذشته به 8/ 37 درصد در زمستان امسال - دی‌ماه- رسید. در مقابل، سهم فروش آپارتمان‌های میان‌متراژ-70 تا 90 مترمربع- از 23 درصد در زمستان سال گذشته به 25 درصد در زمستان امسال رسید.
به این‌ترتیب، حجم معاملات آپارتمان ‌های میان متراژ فروخته‌شده در دی ماه امسال، معادل 7 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-دی ماه 94- افزایش یافت و تقریبا رشدی برابر با میزان رشد حجم معاملات مسکن در همین بازده زمانی را تجربه کرد. حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران، دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته 8 درصد افزایش یافت. علت سوم، رشد محسوس حجم معاملات آپارتمان‌های قدیمی‌ساز در بازارشب عید فروش مسکن، به امکان استفاده از سقف جدید تسهیلات خرید مسکن(وام بدون سپرده 110 میلیون تومانی) برای آپارتمان‌های با عمر حداکثر 20 سال است. با توجه به اختلاف 15 تا 20 درصدی قیمت آپارتمان‌های نوساز با واحدهای قدیمی‌ساز، به‌طور طبیعی قدرت پوشش دهی وام بدون سپرده مسکن برای خرید یک واحد قدیمی-ساز به همین میزان 15 تا 20 درصد-نسبت به پوشش‌دهی وام برای خرید واحدهای نوساز بیشتر می‌شود. همین موضوع منجر به تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن در بازار تقاضای واحدهای میان متراژ و قدیمی‌ساز با استفاده از پوشش وام 110 میلیونی در مقایسه با واحدهای نوساز شده است. محدوده پرحرارت بازار شب عید فروش مسکن-آپارتمان‌های قدیمی-ساز و میان‌متراژ-در عین‌حال یک هشدار مهم برای سازندگان و مالکان واحدهای نوساز در بردارد. اگر چه فروش آپارتمان‌های نوساز کماکان بیشترین سهم از کل حجم معاملات فروش مسکن را در اختیار دارد اما کاهش 2 درصدی حجم فروش نوسازها در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته و افزایش 32 درصدی حجم فروش واحدهای میان‌سال در همین بازه زمانی، نشان می‌دهد حجم فروش نوسازها امسال در مقایسه با سال گذشته سیر نزولی داشته است. به این ترتیب این احتمال وجود دارد در صورتی که سازندگان و مالکان واحدهای نوساز این آپارتمان‌ها را با فاصله قیمتی محسوس در مقایسه با سایر واحدها به خصوص قدیمی‌سازها به بازار عرضه کنند، بازهم فروش نوسازها در ماه‌های پیش‌رو با کاهش مواجه شود و نسبت به سال گذشته روند منفی در پیش بگیرد

توقف صادرات طلا با اخذ مالیات بر ارزش افزوده

در نامه فعالان صنعت طلا و جواهر به رئیس‌جمهوری و همچنین رئیس مجلس آمده است: قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام در تیرماه 1387 توسط رئیس‌جمهوری وقت، دکتر احمدی‌نژاد برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، قانونی که پس از 8 سال موجب ورشکستگی بیش از 4 هزار واحد صنعتی و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم 24 هزار نفر در کل کشور شده است.

به گزارش افکارنیوز،  این در حالیست که صنعتگران  صنف طلا و جواهر کشور با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتی ندارند، بلکه موافق هم هستند اما نه بر شمش خام طلا، بلکه بر اجرت کار ساخته شده، طبق ماده 3 همان قانون. متاسفانه این کار غیرکارشناسی در کشور به اجرا درآمد که متقابلا از طرف فعالان این حوزه با اعتراض و اعتصاب و حتی تعطیلی چند روزه مغازه‌داران نیز همراه شد اما راه به جایی نبرد و شد آنچه نباید می‌شد.

طلا کالایی سرمایه‌ای است و مالیات بر ارزش افزوده باید صرفا از اجرت مصنوعات طلا اخذ شود. مالیات بر ارزش افزوده همانطور که از اسم آن نیز پیداست، باید از ارزش افزوده یک کالا دریافت شود، نه از کل ارزش کالا. البته طلا کالا نیست چون میلیون‌ها بار به چرخه تولید باز می‌گردد. متاسفانه هم‌اکنون این مالیات 9 درصدی از کل ارزش طلا به‌علاوه اجرت و سود اخذ می‌شود که نیازمند بازبینی مجدد و صد البته مطالعات کارشناسانه است زیرا طلا فلزی است که بارها به چرخه تولید بر می‌گردد. بر این اساس اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام طلا که هنوز ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده چه معنایی دارد؟ اما دریافت آن از اجرت طلای ساخته شده منطقی و صحیح به نظر می‌رسد زیرا طلای ساخته شده عملا ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است. یکی از عمده دلایل مخالفت صنعت و صنف طلا و جواهر با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش کاذب قیمت طلا برای خریداران و بی‌رونق شدن این بازار است. متاسفانه دولت و مسئولان مالیاتی کشور طلا را به‌عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته‌اند که به مصرف نهایی می‌رسد اما در حقیقت طلا در کشور ما کالایی زینتی و سرمایه‌ای قلمداد می‌شود که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار است. بر این اساس این کالای ارزشمند با هدف پس‌انداز از سوی مصرف‌کننده خریداری می‌شود تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود، بنابراین هرگاه مصرف‌کننده به این نتیجه برسد که خرید مصنوعات طلا به دلیل ضرر و زیان بالا در هنگام فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه خود را به جای دیگر برده و به جای طلا از بدلیجات استفاده می‌کند.

در حال حاضر قیمت هر گرم طلای خام حدودا  115 هزار تومان است، هر گرم طلای ساخته شده در ویترین طلافروشان با احتساب میانگین اجرت ساخت 20 هزار تومان و 7 درصد سود طلافروش و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر 158 هزار و 200 تومان می‌شود و بدون ارزش افزوده از اصل طلا 144 هزار و  450 تومان یعنی برای هر گرم طلا وزارت دارایی 13 هزار و 700 تومان برای مصرف‌کننده مالیات ارزش افزوده طلب می‌کند که برای خریدار مقدور نیست پرداخت کند و باید توجه داشت که سود سرمایه‌گذار در بخش خصوصی با تمام هزینه و فراز و فرود (سرقت، چک‌های برگشتی، سوخت و سوز مطالبات و...) فقط 7 درصد است یعنی هر گرم 9450 تومان است که کسبه قادر به دریافت این هم نیستند چه برسد به مالیات ارزش افزوده از اصل طلا که از مردم اخذ کنند. بدیهی است که خریدار با حداقل 35 درصد ضرر و زیان در زمان فروش رو به رو است. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصنوعات طلا موجب شده که بسیاری از مردم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار نداشته باشند چرا که سرمایه‌گذاری در این بازار پر زرق و برق با ضرر و زیان بسیار بالایی همراه است که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. آن دسته از افرادی هم که طلا را به‌عنوان زینت در نظر می‌گرفتند، اکنون با واردات گسترده بدلیجات و قیمت بسیار پایین این مصنوعات نسبت به طلا، به سمت مصنوعات بدلی روی آورده‌اند. رونق بازار بدلیجات به معنی از بین رفتن سرمایه‌های کشور به نفع کشورهای صادرکننده این مصنوعات و بیکاری هنرمندان و جوانان شاغل در این صنعت است. اگر چه قیمت مصنوعات بدلی بسیار کمتر از طلاست اما مشکل زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم پولی که خریدار برای این مصنوعات بدلی هزینه می‌کند عملا از بین می‌رود در حالی که درباره طلا به این صورت نیست زیرا طلا از ارزش ذاتی برخوردار است و دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد. در شرایطی که بازار از سال 92 با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است، دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام و در کنار آن دریافت اجرت و 7 درصد سود از مشتریانی که طلا را به‌عنوان سپر تورمی در نظر می‌گیرند، شرایط را بسیار پیچیده کرده و عملا به رکود بیشتر و کسادی بازار دامن زده است.

ممکن است در نگاه نخست تعطیلی بخشی از این صنف به دلیل کسادی، چندان با اهمیت نباشد اما باید توجه داشت که وقتی صحبت از هنر صنعت طلا و جواهر کشور می‌شود، منظور فقط چند دکان طلا و جواهر فروشی ثروتمند و بنکدار نیست بلکه صحبت از 250 هزار کارگر و تولیدکننده فعال مصنوعات طلا و جواهری است که میراث 7 هزار ساله این صنعت را به دوش می‌کشند که متاسفانه طی چند سال گذشته 4000 واحد تولیدی و صنفی ورشکسته و خانه‌نشین شده‌اند. ازاینرو به نمایندگی از بیش از 3 هزار نفر از دست‌اندرکاران صنعت طلا و جواهر ایران درخواست می‌شود که قبل از آنکه این هنر صنعت به‌طور کامل فروپاشی و نابود شود، به داد این صنعت برسید، از تولیدکنندگان این هنر صنعت حمایت کنید و مالیات بر ارزش افزوده طلا را از شمش خام طلا حذف کنید.

مالیات بر ارزش‌افزوده، صادرات طلا را متوقف ساخته است‌

‌عباد‌ا... محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران

صنعت طلا قابلیت اشتغالزایی بالایی در کشور دارد و قطعا در بدنه دولت باید پتانسیل این صنعت دیده شود. درواقع باید بدانیم که مثلا صنعت طلا و جواهر در کجای اشتغال کشور قرار دارد؟ پاسخ دادن به چنین سوالاتی و توجه به گردش مالی یک صنعت می‌تواند راهکاری برای رشد اقتصاد کشور باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد که این توجه وجود ندارد. صنعت طلا در ایران هم در بحث اشتغال و هم در بحث گردش مالی، قابلیت توجه را دارد، این در حالیست که طبق گفته وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  باید برای ایجاد هر شغل نزدیک به 300 میلیون تومان هزینه شود اما ما در صنف طلا ‌بدون صرف هزینه بالا می‌توانیم 500 هزار نیروی کار را در بخش ساخت جذب کنیم. گردش مالی صنعت طلا در دنیا را بسیار بالاست و امروز فعالیت صنف طلا و جواهر در کشور از استخراج گرفته تا تولید به‌صورت کامل در داخل کشور انجام می‌شود اما توجهی به رشد آن وجود ندارد، این در حالیست که گردش اقتصادی طلا و جواهر در دنیا بالغ‌بر 1400 میلیارد دلار است که بخش مهمی از آن در جواهر است اما مساله اینجاست که جایگاه ما در این گردش مالی کجاست؟ دولت طی 10 سال گذشته رکود و تحریم‌ها را به‌عنوان چالش پیش رو داشته است، از اینرو ما باید به دنبال یک جایگزین برای نفت کشور باشیم تا صرفا بر نفت تکیه نکنیم اما متاسفانه بی‌توجهی نسبت به صنایع باعث می‌شود که این جایگزین‌ها رشد پیدا نکنند. از سوی دیگر، طلا‌سازی تنها صنعتی است که از سالیان بسیار دور در ایران وجود داشته اما متاسفانه امروز از این صنعت تنها نمایش سکه‌ها و آثار باستانی در موزه‌های دنیا باقی‌مانده است، چراکه ما در این صنعت عقب‌مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم جایگاهی در دنیا برای خودمان تعریف کنیم. لازم است که صنف طلا و صنایعی مانند آن را که می ‌‌توانند در اشتغال کشور نقش مهمی داشته باشند، دریابیم. یقینا دولت در صنعت طلا و جواهر قرار نیست هزینه کند، بلکه فعالیت در این عرصه نوعی سرمایه‌گذاری است که در آینده مزایای بسیار خوبی برای کشور به دنبال دارد. متاسفانه ما در سه سال گذشته یعنی از سال 92 تا امروز، هیچ صادراتی در حوزه طلا و جواهر به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده نداشته‌ایم. اجرای روند مالیات بر ارزش‌افزوده باعث توقف صادرات طلا و کاهش امکان رقابت این صنف شده است. یعنی به عبارت دیگر، مساله اجرای روش مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که مورد انتقاد است. درواقع این روش سبب شده تولید و صادرات ما کاملا دچار رکود شود. امروز با توجه به مشکلات اقتصادی خرید طلا در کشور گران تمام می‌شود، همین امر نیز سبب شده که جایگزین‌هایی در جامعه ایجاد شود. این جایگزین‌ها در خانواده‌های متوسط رو به پایین بدلیجات است اما در خانواده‌های  متوسط رو به بالا خرید از کشورهای دیگر نظیر ترکیه و امارات انجام می شود، درواقع وقتی راهکار مناسبی برای یک صنعت ایجاد نشود، موقعیت برای قاچاق ایجاد می‌شود. متاسفانه مواد اولیه در داخل کشور ما بسیار گران است ؛ از اینرو  ما نیازمندیم موسسات مالی در تامین سرمایه در گردش حامی ما باشند. در این صورت ما می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا قابلیت رقابت با برندهای خارجی را پیدا کنیم. ما متاسفانه در عرصه برندینگ فضای مناسبی نداریم زیرا دولت به‌جای تسهیل شرایط برای برندینگ سنگ‌اندازی‌هایی انجام می‌دهد که موجب دلسردی افراد می‌شود، ازاینرو ما در حوزه برندینگ با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم.

مالیات بر ارزش افزوده طلا از اجرت ساخت دریافت شود نه کل کالا

سیدطاهر میرحسن‌زاده ، نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران،  شهرستان ملارد

اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا باید از اجرت ساخت یا سود کالا دریافت شود نه کل کالا. این کار هم به ضرر فروشنده و هم  مصرف‌کننده است. طلا یک کالای مصرفی نیست و تنها چیزی که هنگام فروش طلا از بین می‌رود، اجرت ساخت آن بوده و اصل کالا قابل خرید خواهد بود؛ بنابر این مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود چون دریافت مالیات ارزش افزوده به شیوه فعلی به زیان مصرف‌کننده است. از همان ابتدای شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون با نقایص بسیار زیادی اجرایی شد که حاصل آن ضرر و زیان کسبه طلا فروش و مصرف‌کنندگان بود و دریافت ناصحیح مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا تعداد زیادی از کسبه را به ورطه تعطیلی بکشاند. سازمان امور مالیاتی نظرش راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلاست و اکنون مبلغ ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا دریافت می‌شود در حالی که نباید اینگونه باشد. طلا کالایی است که مجددا وارد چرخه شده و دوباره به محصول قابل عرضه به بازار تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال از یک کیلوگرم طلا که در مراحل مختلف ذوب و مجددا ساخته شود، چندین بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد. اعضای صنف طلا و جواهر مخالف پرداخت مالیات نیستند اما معتقدند باید قانون درست و اصولی اجرا شود و شیوه نادرست دریافت مالیات بر ارزش افزوده طلا اصلاح شود. امسال از تعداد ۱۵۰ واحد صنفی فعال در شهرستان ملارد در مجموع ۶۵ واحد درخواست تمدید پروانه را ارسال کرده یا در حال ارسال درخواست هستند و بقیه به دلیل شرایط رکود و اعمال فشار مالیاتی تمایلی به ارسال درخواست تمدید ندارند. ما نیز مانند سایر اصناف و مردم منتظر بهبود شرایط اقتصادی کشور هستیم. این تنها دلیلی است که هنوز این صنف را رها نکرده‌ایم و از دولت انتظار داریم حمایت بیشتری از فعالان این صنف داشته باشد و طلا کالای سرمایه‌ای است و با اخذ نادرست مالیات بر ارزش افزوده نباید به سرمایه مردم ضرر وارد کرد.

گرفتن مالیات از اصل طلا، میل به خرید را در مردم کاهش داد

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر

مالیات بر ارزش افزوده یک قانون موقتی و آزمایشی بود که در ۵ سال گذشته با اجرای آن مسائلی را در حوزه طلا به وجود آورد. از جمله باعث شد که صنعت طلای کشور با رکود روبه‌رو شود. این در حالیست که گرفتن مالیات از روی اصل طلا، میل به خرید طلا را در مردم کاهش داده به همین دلیل هم این قانون باید اصلاح شود. طلا یک کالای سرمایه‌ای است و قرار است به‌عنوان یک کالای خاص نرخ خاص درباره مالیات بر ارزش افزوده برای آن در نظر گرفته شود. قرار است قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح حرکت کند و از روی اصل طلا دریافت نشود. درباره اصلاحات ذکر شده، کار کارشناسی انجام شده و دولت لایحه‌ای پیشنهاد داده که با تخفیف ویژه و با نرخ خاص روی طلا مالیات دریافت شود. قرار است نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده تعدیل و کاهش پیدا کند و در این باره هم دولت به این نتیجه رسیده و هم طلافروش‌ها چنین درخواستی داشتند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طلافروش‌ها با یک رکود مضاعف روبه‌رو شدند و مردم تمایلی به خرید طلا ندارند. اگر کسی بخواهد چند دفعه طلا بخرد و آن را تعویض کند گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بر این کالا باعث می‌شود اصل طلای فرد از بین برود یا به صفر نزدیک شود یا خود دولتمردان هم به این نتیجه رسیدند که این قانون باید با اصلاحاتی برای طلافروش‌ها اعمال شود.

‌ لایحه این اصلاح به مجلس رفته و ما امیدواریم این اصلاحات صورت گرفته و همکاران ما با یک روحیه جدید بتوانند صنعت طلای کشور را به پیش ببرند.

سازمان امور مالیاتی مدعی است که طلا فروش‌ها این مالیات را نمی‌دهند. در این باره باید گفته شود ممکن است در اجرای هر قانون مشکلات و مسائلی وجود داشته باشد و متاسفانه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی حرف خود را می‌زند و همکاران ما هم حرف خودشان را می‌زنند و باید روزی این مسائل شفاف شود. یکی از مسائلی که در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده بحث شفافیت‌سازی در معاملات طلاست و طبیعتا نوعی شفاف‌سازی با اصلاحات صورت گرفته انجام خواهد شد. کلیه معاملات و دادوستدهای مالی باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این مسائل حل شده و بدبینی‌ها از بین می‌رود.

به گزارش مشرق، روز گذشته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر درآمد هدفمندی یارانه‌ها را 31 هزار میلیارد تومان عنوان و تاکید می‌کند که با این حال سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

وی بدون اینکه به درآمد کسب شده از حامل‌های انرژی اشاره کند، در تایید اظهارات خود بیان می‌کند، به جای اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به منابع دولت اضافه کند، 11 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت هم در این زمینه هزینه می‌شود. 

موضوع غیرشفاف بودن درآمد هدفمندی یارانه‌ها از زمانی شروع شد که حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرده بود، درآمد سال جاری هدفمندی یارانه‌ها 80 هزار میلیارد تومان است و معلوم نیست 38 هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده یا خیر. 

اما موضوع به اینجا ختم نشد و دولت در واکنش به آن بدون اینکه به واریزی‌های خزانه اشاره کند، تنها به ارائه گزارش نیم بند منابع و مصارف هدفمندی یارانه اشاره کرد و کل درآمد را حدود 32 هزار میلیارد تومان عنوان نمود.

ابهامات فراوان گزارش دولت نه تنها منجر به شفاف سازی نشد که بر تناقضات آن با اظهارات مسئولان افزود. در همین راستا زنگنه وزیر نفت در اظهارنظری عنوان می‌کند، همه این درآمدها به خزانه می‌رود و صحبت‌های حاجی بابایی را در نامه‌ای به رئیس مجلس توضیح داده‌ایم.

وی معتقد است: وزارت نفت از درآمد هدفمندی بی نصیب مانده است

نفع نبردن این وزارتخانه از درآمدهای هدفمندی درحالی مطرح می‌شود که طبق قانون و حتی در توضیحات گزارش سخنگوی دولت به رسانه‌ها بر سهم بردن وزارت نفت تاکید شده است.

وزیر نفت نه تنها در مورد ابهامات هدفمندی یارانه‌ها با اظهارات خود شفاف نکرده، بلکه به آن افزوده است. زیرا طبق مستندات قانونی دولت براساس ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) 14.5 درصد از درآمد حامل‌ها در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد، همچنین این نقل قول‌ها تا جایی ادامه یافته که هر کدام از دستگاه‌ها و مسئولان رقمی را برای حامل‌های انرژی عنوان می‌کند.

بنابراین اظهارات کلی و پر ابهام وزیر نفت در این باره قابل هضم و تفسیر نیست و نمی‌توان گفت با چه نیتی بیان شده است. 

اظهارات متعدد و متفاوت از مسئولان دولتی راجع به درآمدهای و مصارف هدفمندی‌ یارانه‌ها جای تامل داشته و همچنان بر تناقضات وضعیت هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید.

با این حال وزیر اقتصاد نیز معتقد است: «تردید نکنید درآمد ما 31 هزار میلیارد تومان است».

اما علی رغم اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود تردید نکنید درآمد ما 31 هزار میلیارد تومان است، روز گذشته یک عضو کمیسیون تلفیق نه تردید را به یقین تبدیل می‌کند، بلکه اعلام می‌کند که درآمدها بیش از رقم ذکر شده توسط وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت است.

هادی قوامی در اظهارنظری با اشاره به درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها معتقد است، روز شنبه گذشته سخنگوی دولت در کمیسیون تلفیق بودجه در آمد حامل‌های انرژی را 85 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که حدود 32 هزار میلیارد تومان آن سهم هدفمندی یارانه‌ها و مابقی نیز سهم شرکت‌ها از جمله پالایش‌ و پخش و توانیر است.

این نماینده مجلس معتقد است، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به هدف اصابت نکرده و باید طبق برنامه ششم جدول منابع و مصارف و سهم شرکت‌ها شفاف و روشن باشد.

بر این اساس پیش‌تر برخی از نمایندگان عنوان کرده بودند که بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی صرف پرداخت یارانه نقدی علاوه بر درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تا 95 در نظر گرفته شده است.

پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد حامل‌های انرژی را بین 80-70 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود و پس از آن سخنگوی دولت این درآمدها را 50 هزار میلیارد تومان دانست.

چرا ماه گذشته دولت به جای بیان درآمد شفاف حامل‌های انرژی فقط منابع و مصارف هدفمندی را به شکل ناقص گزارش کرد؟ علت طفره رفتن نسبت به شفاف شدن این موضوع چیست؟

علت افزایش سهم درآمد شرکت‌ها از این محل چیست و چرا به تناسب آن سهم هدفمند ثابت مانده است؟ آیا این افزایش صرف توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها، نوسازی تولید، توزیع و انتقال صورت گرفته است. 

عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد مصارف هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند در افزایش سهم درآمد شرکت‌ها و رویکرد سلیقه‌ای دخیل باشد که نهایتا منجر به محقق نشدن قانون شده و می‌شود.

وضعیت بانک‌های کشورهای خلیج فارس بحرانی شد

موسسه بی ام آی در گزارشی اعلام کرد، بانک های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ممکن است از افزایش انتشار اوراق قرضه دولتی و گشایش بازار ایران منتفع شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری گالف تایمز، موسسه بی ام آی، که زیر مجموعه موسسه اعتبارسنجی فیچ است در گزارش خود آورده است: «در حالی که به دلیل مجموعه ای از عوامل از جمله کاهش ذخایر دولت ها، کاهش هزینه های سرمایه گذاری در پروژه های مختلف و کاهش نقدینگی، بخش بانکی شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین چالش های پیش رو از زمان بحران مالی جهانی مواجه است.»
این موسسه مجموع افزایش اعتبار کشورهای عضو این شورا را در سال جاری میلادی 5.5 درصد پیش بینی کرده که «به میزان قابل توجهی» کمتر از رشد 11.4 درصدی در طی سال های 2011 تا 2015 است. موسسه بی ام آی در گزارش خود گفته که «این رود رشد پایین اعتبار بانک های مذکور در طی 5 سال آینده تدوام خواهد داشت.»
موسسه بی ام آی از جمله چشم اندازهای مثبت پیش روی بانک های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ایران اشاره کرده و آورده است، لغو اکثر تحریم های ایران، احتمالا هیجان انگیزترین فرصت فرامرزی را برای بانک های این منطقه در طی سال های پیش رو فراهم خواهد ساخت، هرچند که این فرصت عمدتا به کشورهای امارات، عمان و قطر محدود خواهد بود.
در گزارش بی ام آی آمده است: «در حالی که بخش بانکی ایران پتانسیل قابل توجهی را برای کشورهای حاشیه خلیج فارس که با اشباع بازارهای داخلی شان مواجه هستند، به شمار می رود، اما محدودیت های قابل توجهی نیز در این بازار وجود دارد.» این موسسه میزان وام های بازپرداخت نشده در سیستم بانکی ایران را که به صورت رسمی 14 درصد اعلام شده، نزدیک به یک چهارم کل وام های اعطایی در ایران اعلام می کند.

به گزارش مشرق، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال انتشار خبرهایی با عناوین «تصمیمات ضد تولید دولت یک به یک از راه می‌رسد/ بازار لوازم خانگی ایران دو دستی تقدیم ترک‌ها شد» و « ضربه بزرگ دولت به لوازم خانگی ایرانی با یک تصمیم غلط/منتظر تعطیل شدن تولید باشید» و « جولان ترک‌ها در بازار ایران/ دولت از تجربه شکست سه سال پیش درس نگرفت؟» به ارائه توضیحاتی پرداخته است.

براساس توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیچ گونه توافق جدیدی مبنی بر کاهش تعرفه کالاهای ورودی از مبدا ترکیه به جمهوری اسلامی ایران در سال جاری صورت نگرفته است.

همچنین جمهوری اسلامی ایران صرفاً در سال 92 موافقنامه تعرفه ترجیحی با ترکیه امضاء کرده که از دی ماه 93 اجرایی شده است. در چارچوب این موافقت نامه هر چند کاهش تعرفه های طرف ترکیه ای برای کالاهای ایرانی به صورت یک جا و در آغاز دوره اجراء( دی ماه 93) عملیاتی شده اما کاهش تعدادی از اقلام توسط ایران به صورت تدریجی بوده است که بخشی از این کاهش در 23 قلم در آغاز سال میلادی جاری صورت گرفته است که میزان این کاهش ها در اقلام 23 گانه فوق 10 درصد است.

توضیحات وزارت صنعت در حالی است که هنوز دلایل اتخاذ این تصمیم و راهکارهای جلوگیری از اثرات مخرب آن بر تولید داخل اعلام نشده است.