سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که طبق نظر تفسیری این کمیسیون نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: کمیسیون اصل نود در جلسه روز(یکشنبه) اختلاف نظر بین نیروی انتظامی و سردفتران را مورد بررسی قرار داد که آیا نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود یا نیروی انتظامی؟
وی افزود: در جلسه امروز پس از اظهارات نمایندگان نیروی انتظامی و سردفتران و نمایندگان موافق و مخالف نظر تفسیری کمیسیون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت انتقال خودرو باید الزامی شود .
نماینده مردم شیراز در مجلس اضافه کرد: نکتهای که نیروی انتظامی پیش از این عنوان می کرد این بود که دغدغه مردم افزایش هزینه ثبت نقل و انتقال خودرو است در حالی که ثبت آن چه در نیروی انتظامی چه در دفاتر اسناد انجام شود باید مالیات پرداخت شود و این مصوبه کمیسیون به معنی افزایش هزینه نقل و انتقال نیست.
پارسایی در پایان گفت: در صورتی که هزینه نقل و انتقال خودرو زیاد است این موضوع باید از طریق اصلاح قانون مالیات مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: از این پس اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ ۳۰۰میلیون تومان، نیازی به دریافت گواهیهای مالیاتی ندارند.
بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، سیدکامل تقوینژاد با اشاره به اینکه بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، بانکها به منظور پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام بگیرند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط برای آن دسته از مودیانی که بدهی مالیاتی نداشته باشند، گواهی صادر میکند.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسب و کار میزان تسهیلات دریافتی که نیازی به دریافت گواهی مالیاتی ندارد را افزایش داده است، افزود: طبق توافق صورت گرفته با با بانک مرکزی از این پس، اشخاص حقیقی متقاضی هرگونه تسهیلات بانکی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۳۰۰میلیون تومان (ظرف مدت یک سال)، ملزم به دریافت گواهیهای مالیاتی نیست.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: پیش از این اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۵۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ ۱۵۰میلیون تومان ملزم به دریافت گواهی نبودند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بابیان اینکه بهمنظور رضایتمندی مودیان زمان صدور گواهی ماده ۱۸۶ بسیار کاهش یافتهاست، گفت: هماکنون تبادل اطلاعات مربوط به صدور این گواهی از طریق سامانههای الکترونیکی بین بانکها و سازمان امور مالیاتی انجام میشود و ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف ۱۵ روز نسبت به ارسال پاسخ اقدام کنند.
وی با این توضیح که طبق آخرین آمار در سهماهه فصل پاییز ادارات امور مالیاتی سراسر کشور بهطور میانگین ظرف مدت ۴ روز به حدود ۱۰۰ درصد استعلامهای مربوط پاسخ دادهاند، افزود: ما درصدد هستیم این مدت را همچنان کاهش دهیم.
تقوینژاد با اشاره به اینکه تاکید سازمان امور مالیاتی کشور الکترونیکی کردن و کوتاه نمودن تمامی فرآیندهای مالیاتی است، خاطرنشان کرد: مکانیزه شدن این فرآیند که باهدف تکریم اربابرجوع و افزایش رضایتمندی مودیان صورت گرفته است سبب کاهش ترددهای غیرضروری، کاهش هزینهها، پیشگیری از جعل گواهی مالیاتی شده است.
یک شنبه 26 دی 1395 ساعت 10:38 |
بازدید : 620 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
مسکن ۴ سال قفل شد
عضو انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه رشد منفی مسکن طی سالهای اخیر به دلیل ناتوانی دولت است، گفت: به واسطه نبود برنامه توسط دولت خطر جهش قیمتی بازار مسکن را در آینده تهدید میکند.
ایرج رهبر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که دلیل رشد منفی مسکن طی سالهای 92، 93، 94 و نیمه نخست امسال چیست، اظهار کرد: طی سالهای اخیر بخش مسکن در رکود به سر برده و به دلیل نبود خرید و فروش و عدم انجام معاملات، واحدهای مسکن روی دست تولیدکنندگان مانده است.
وی با بیان اینکه دولت باید بهگونهای برنامهریزی میکرد که سرمایهگذاری به سمت تولید برود، تصریح کرد: این در حالی است که مسکن طی سالهای اخیر قفل شده و رشد تولیدی نداشتهایم.
وی در بیان دلایل رکود مسکن به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمتها و نبود طرح و برنامه از سوی دولت اشاره کرد و افزود: مهمترین دلیل رشد منفی مسکن عدم توانمندی دولت است، اینکه دولت برنامهای برای بخش مسکن نداشته است.
عضو انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه بر اساس آمار طرح جامع دولت یازدهم باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به تقاضا ساخته شود، گفت: اگر مطابق این برنامه سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته میشد هم مردم به یک سر پناه میرسیدند و هم اینکه از بروز اتفاقات ناگوار در بازار مسکن جلوگیری به عمل میآمد.
ایرج رهبر با هشدار نسبت به اینکه به دلیل نبود برنامه خطر جهش قیمتی در آینده وجود دارد، اظهار کرد: دولت نباید اجازه میداد بخش تاثیرگذار مسکن که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارد به چنین وضعیتی گرفتار شود.
پنج شنبه 23 دی 1395 ساعت 12:22 |
بازدید : 743 |
نوشته شده به دست Ali |
(نظرات )
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، از افزایش 6 درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان امسال حکایت دارد.
به این مطلب امتیاز دهید
100%0%
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملكی در شهر تهران 4 میلیون و 541 هزار و 600 تومان با میانگین مساحت 277 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 0.2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.3 درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملكی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 21.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.3 درصد کاهش داشته است.
همچنین بنا به این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملكی در شهر تهران 4 میلیون و 272 هزار و 500 تومان با میانگین مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بنای 9سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 0.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسكونی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملكی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 24.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 22 درصد افزایش داشته است.